مصوبه شورای حقوق و دستمزد دریافتی مدیران را ضابطه‌مند نمی‌کند عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که مصوبه شورای حقوق و دستمزد در بحث دریافتی‌های چند ده میلیونی مغایر قانون تجارت است، گفت: ایجاد تغییری اساسی در بحث حقوق و دستمزد مدیران باید در مجلس در غالب یک لایحه بررسی و قانون تجارت […]
مصوبه شورای حقوق و دستمزد دریافتی مدیران را ضابطه‌مند نمی‌کند
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که مصوبه شورای حقوق و دستمزد در بحث دریافتی‌های چند ده میلیونی مغایر قانون تجارت است، گفت: ایجاد تغییری اساسی در بحث حقوق و دستمزد مدیران باید در مجلس در غالب یک لایحه بررسی و قانون تجارت اصلاح شود.
به گزارش خانه ملت، سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص مصوبه شورای حقوق و دستمزد دربحث دریافتی‌های غیرمتعارف، گفت: هرچند مصوبه شورای حقوق و دستمزد لازم‌الاجرا است؛ اما این مصوبه مغایر با قانون تجارت بوده زیرا شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند.
نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که اگر مصوبات شورای حقوق و دستمزد با قانون تجارت مغایرت داشته باشد؛ افراد می‌توانند با شکایت به دیوان مصوبه را لغو کنند، افزود: اگر قرار بر ایجاد تغییری اساسی در بحث حقوق و دستمزد مدیران باشد، باید این مهم در مجلس در غالب یک لایحه بررسی و قانون تجارت تغییر کرده و قانونی در خصوص آن مصوب شود.
وی با تأکید بر این‌که درحال حاضر حقوق و مزایای شرکت‌ها را برابر قانون تجارت مجامع تعیین می‌کنند، ادامه داد: تعیین حقوق در مجامع تکلیفی است که اگر کسی آن را رعایت نکند، عزل می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که مصوبه شورای حقوق و دستمزد تکلیف قانونی نیست، تصریح کرد: اگر مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سوی برخی مدیران رعایت نشود، امری خلاف قانون رخ نداده است.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد روزنه‌های تخلف را نمی‌بندد
وی تأکید کرد: با مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد در خصوص دریافتی‌های مدیران، روزنه‌ها بازگذاشته شده و امکان بروز تخلف باز هم وجود دارد.
حسینی‌شاهرودی، ادامه داد: برای بستن روزنه‌های تخلفات مالی به ویژه در بحث حقوق‌های غیرمتعارف باید در مجلس قانون تجارت با این مضمون که قانون تجارت شمول دستگاه‌های دولتی نشود، مورد اصلاح قرار گرفته یا تبصره‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد تنها یک مسکن است
وی با بیان این‌که حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون تجارت نمی‌شوند، تصریح کرد: در این باره باید تبصره‌ای به قانون تجارت الحاق شود، زیرا طبق قانون مجمع باید چنین تصمیمی را بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که شرکت‌های دولتی، خصولتی یا خصوصی تابع قانون تجارت هستند، گفت: یک شورای بالادستی نمی‌تواند قانون را نقض کرده یا تبصره به قانون بزند و مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد مسکن است از این جهت که دستگاه‌های دولتی و مدیران آن‌‌ها خود را اخلاقاً موظف به رعایت می‌دانند نه قانوناً.
عضوهیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر خواهان قانونمند شدن دریافتی‌های مدیران هستیم باید مجلس در خصوص آن مصوبه‌ای قانونی داشته باشد.
روز گذشته محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران گفت: دولت در راستای این‌که موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف بار دیگر تکرار نشود درصدد است در راستای لایحه جامع خدمات شهری مبنایی را برای وضعیت پرداخت حقوق‌‌ها مشخص کند؛ از این رو دولت در شورای حقوق و دستمزد محور را براین اساس قرارداده است که همه دریافتی‌‌ها طبق یک روال خاص و قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به این‌که د راین طرح میزان دریافتی‌های همه مدیران و مسؤولان مشخص شده است تأکید کرد: قرار شده است طبق این طرح مسؤولین سیاسی بیش از ۱۰ میلیون دریافت نکنند و کسانی که فعالیت غیرسیاسی دارند نیز نباید میزان دریافتی شان بیش از ۱۸ میلیون ۹۰۰هزار تومان باشد در غیر این صورت هرگونه پرداختی غیر از این مبالغ خلاف است و با آن برخورد خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.