گران‌فروشی، مؤلفه‌های تعیین قیمت و نقش دولت تألیف و تدوین: علیرضارضایی مقدمه: در چند سال گذشته و خصوصاً چند ماهه اخیر، شاهد یک دگرگونی و بدعتی نو در سبک و روش قیمت‌گذاری محصولات می‌باشیم، تقریباً این تغییر روش فراگیر بوده و اکثر بنگاه‌های اقتصادی از تولیدکنندگان و بازرگانان گرفته تا توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان و […]
گران‌فروشی، مؤلفه‌های تعیین قیمت و نقش دولت
تألیف و تدوین: علیرضارضایی
مقدمه:
در چند سال گذشته و خصوصاً چند ماهه اخیر، شاهد یک دگرگونی و بدعتی نو در سبک و روش قیمت‌گذاری محصولات می‌باشیم، تقریباً این تغییر روش فراگیر بوده و اکثر بنگاه‌های اقتصادی از تولیدکنندگان و بازرگانان گرفته تا توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان و در مرحله آخر فروشگاه و خرده‌فروشی‌ها در صورتی‌که منع جدی قانونی و شرایط خاص حاکم نباشد، سبک جدید قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
عرضه و تقاضا دو عنصر اصلی در بازار و دو فاکتور مهم در تعیین قیمت می‌باشند که در کنار بهای تمام شده و نرخ سود متعارف و نقطه سربه‌سر، مؤلفه‌های اصلی تعیین قیمت را تشکیل می‌دهند.
در این مقاله سعی می‌گردد، تعریف جدید قیمت‌گذاری که صرفاً به کشش بازار توجه دارد و خود را از قیود دیگر رها ساخته، بپردازیم و چرایی اجراء و عدم نظارت بر آن را بررسی نماییم، در ابتدا به بازخوانی برخی تعاریف و مؤلفه‌های مرتبط با موضوع می‌پردازیم و سپس وارد مبحث اصلی می‌شویم.
عرضه و تقاضا:
طبق تعریف، تقاضا به مقدار محصول یا خدماتی اطلاق میشود که برای خریداران مطلوب باشد در واقع مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدماتی است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند. و عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته میشود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است در واقع عرضه نشان‌دهنده مقدار آورده بازار است.
قانون عرضه به ما می‌گوید هر چه قیمت بالاتر برود میزان تقاضا کمتر و بالعکس هر چه قیمت پایین‌تر بیاید میزان تقاضا بیشتر میشود و قانون تقاضا بر این نکته تأکید دارد که هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر میشود.
مواردی از جمله زمان (فرصت زمان ارائه)، کالا و یا خدمات جانشین، کالای مکمل، تغییر در سلیقه مشتریان، قیمت انتظاری خریداران و موارد متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، بر روی تعادل بین قوانین عرضه و تقاضا و بروز منطقی آنها مؤثر می‌باشند.
کشش قیمتی:
شدت رابطه قیمت و مقدار در بازارهای مختلف، یک فاکتور بسیار مهم در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی است. «کشش» مفهومی است که اقتصاددانان به همین منظور آن را وارد فرآیند سیاست‌گذاری‌های خود کرده‌اند. کشش بسته به نوع رابطه علّی و معلولی انواع مختلف در اقتصاد دارد. برای مثال کشش قیمتی تقاضا، میزان تغییرات تقاضا در ازای تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی تقاضا برای کالایی با تغییر قیمت آن دچار تغییر شدیدی شود، گفته میشود کالای مورد‌نظر «پرکشش» یا «باکشش» است و اگر میزان تغییر آن در مقابل نوسانات قیمت کم باشد، گفته میشود کالای مورد نظر «کم‌کشش» یا «بی‌کشش» است. حال انواع مختلفی از این رابطه قابل استخراج است که هر کدام کاربردی خاص در تصمیم‌سازی اقتصادی دارند.
کشش قیمتی عرضه، میزان حساسیت عرضه محصولات را در مقابله با نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌کند. وقتی کشش درآمدی تقاضا برای خرید مسکن در سطح بالایی باشد، این پیام را می‌دهد که با کاهش درآمد مردم، تقاضا در این بازار به‌شدت افت می‌کند.
نان یکی از اقلام بی‌کشش می‌باشد که می‌توان گفت؛ افزایش یا کاهش قیمت آن اثر چندانی در میزان کل خرید آن نمی‌گذارد و مردم مجبور هستند این کالا را خریداری نمایند البته ممکن است میل به خرید نان‌های ارزان و یا نان‌های گران‌تر با افزایش و کاهش قیمت تغییر یابد.
بهای تمام شده:
بهای تمام شده کالا به معنی محاسبه هزینه‌های مستقیم مؤثر در تولید کالا یا ارائه یک خدمت است. این هزینه‌ها شامل دستمزد نیروی انسانی، مواداولیه و هزینه‌های سربار ساخت می‌باشد. به عبارت دیگر محاسبه تمام هزینه‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در تولید کالا یا ارائه خدمت نقش داشته باشند.
هزینه‌های تجاری از جمله هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های توزیع، بازاریابی و فروش در محاسبات دخیل نخواهند بود.
حاشیه سود:
حاشیه سود یکی از نسبت‌های سودآوری است که از تقسیم درآمد خالص بر درآمد، یا سود خالص بر فروش به دست می‌آید. درآمد یا سود خالص ممکن است با تفریق همه هزینه‌های شرکت، از جمله هزینه‌های عملیاتی، هزینه مواداولیه و هزینه‌های مالیاتی، از کل درآمد به دست آید. حاشیه سود به شکل درصد بیان میشود و مشخص می‌کند که چه مقدار از هر یک دلار فروش یک شرکت، منافع خالص آن می‌باشد. حاشیه سود ۲۰درصدی به این معنی است که شرکت دارای درآمد خالص۰٫۲ دلار به‌ازای هر دلار از کل درآمدهای کسب شده می‌باشد.
نکته: در کشور ما حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مشخص و قانون آن ابلاغ گردیده است ولی در رابطه با حاشیه سود تولید مقررات مشخصی وجود ندارد، هرچند براساس عرف ارقام و اعدادی در نظر گرفته میشود.
نرخ بازگشت سرمایه:
بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که هر یک تومانی که در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است. سرمایه‌گذاران نه‌تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده می‌کنند.
نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد)/کل سرمایه‌گذاری
نقطه سربه‌سر(نقطه تعادل):
نقطه سربه‌سر در اقتصاد و خصوصا در محاسبه هزینه، به نقطه‌ای گفته میشود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی با هم برابر می‌شوند و از آن نقطه به بعد، می‌توان به سوددهی رسید. تا قبل از رسیدن به نقطه سربه‌سر، سود و زیانی حاصل نشده است و فقط هزینه‌هایی که برای تجارت مورد نظر انجام گرفته‌اند، جبران می‌شوند و سرمایه اولیه برمی‌گردد. به طور خلاصه، تمامی‌هزینه‌های انجام شده برگشت داده می‌شوند، ولی هنوز سود برابر با صفر است.
بدعت در قیمت‌گذاری:
شاید استفاده از عبارت بدعت خیلی دقیق نباشد و این روش قیمت‌گذاری (قیمت براساس کشش قیمتی کالا) قبلاً هم وجود داشته است، اما نکته مهم این است که در این چند ساله و خصوصاً چند ماهه اخیر، تقریباً اکثر قیمت‌گذاری‌ها به این سمت حرکت نموده است.
براساس روش قیمت‌گذاری جدیدی که بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان آن را اعمال می‌کنند و در غیاب نظارت و البته سازوکار علمی و منسجم برآورد قیمت تمام شده، متأسفانه در حال تسری به بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و تبدیل شدن به یک رویه متداول و عرف می‌باشد، عملاً قیمت فروش براساس حداکثر قیمتی که خریدار حاضر به پرداخت پول برای آن می‌باشد، تعیین می‌گردد!
بدیهی است؛ اقلام کم کششی مانند مرغ، برنج، روغن، برخی حبوبات، تخم‌مرغ و… به‌راحتی قله‌های جدید قیمتی را فتح کرده و مردم به‌ناچار نسبت به خرید این اقلام اقدام می‌نمایند.
در مورد کالاهی پرکشش که خرید آنها ضروری و حیاتی نیست، همین رویه اعلام قیمت بی‌محابا در حال اجراست و شرکت‌ها چندین مرتبه اقدام به افزایش قیمت خود نموده‌اند و به‌دلیل عدم حساسیت نظارتی موضوع به‌طور جدی مورد رصد قرار نمی‌گیرد. تولیدکنندگان وارد چرخه معیوبی گردیده‌اند، از یک‌طرف به‌خاطر بالارفتن هزینه‌ها و البته کاهش فروش، قیمت‌های خود را بالا می‌برند، از طرف دیگر با همین افزایش قیمت بخشی از بازار آنها از دست می‌رود و به تبع آن باید با افزایش قیمت جلو ضرر را بگیرند و همچنین با رقبای جدیدی که به طمع حاشیه سود بالای آن کالا وارد گود تولید شده‌اند را هم رقابت نمایند!
عدم نظارت و نبود سازوکار مناسب:
یکی از مهم‌ترین دلائل رویکرد جدید اعلام قیمت توسط بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، عدم نظارت دقیق و علمی‌از مبدأ (تولید یا واردات موادخام) تا مقصد نهایی (مصرف‌کننده) توسط دولت (حاکمیت) می‌باشد که البته در کنار نبود سازوکار محاسباتی مورد تأیید و پذیرش که هم قیمت واقعی تمام شده محصول را اعلام نماید و هم حاشیه سود متناسب را تعریف و مقرر نماید، فضا را برای بی‌سروسامانی قیمت‌ها به وجود آورده است.
وقتی موادخام و اولیه با قیمت مناسب تأمین و به دست تولیدکننده نمی‌رسد و یا در بهترین حالت نوسانات زیاد و بعضاً شدیدی را در بر داشته و ریسک تولید را به همان نسبت افزایش می‌دهد. هنگامی‌که امکان فروش محصول در کانال‌های غیررسمی (قانونی) با قیمت بالاتر وجود دارد و هنگامی‌که نیاز بازار (تقاضا) فرصت و امکان افزایش قیمت غیرمتعارف را فراهم می‌نماید و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی به سود معمول و منطقی خود قانع نبوده و برای دستیابی به سود بالاتر تمام تلاش خود را برای گران‌فروشی حداکثری به کار می‌برند و در پایان، عدم نظارت و مدیریت مؤثر حاکمیتی بر بازار، شاهد افزایش قیمت، کمبود برخی کالاها، میدان داری دلال و واسطه، احتکار و یا دور زدن کانال‌های توزیع رسمی‌خواهیم بود.
محاسبه منطقی قیمت فروش:
وقتی در موقع قیمت‌گذاری محصول تولیدی یا وارداتی، بهای تمام شده هر واحد محصول به‌درستی به دست آید، حاشیه سود متعارف برای آن تولید مشخص و تعریف شده باشد، نرخ بازگشت سرمایه و نقطه سربه‌سر تولید منطقی باشد (در هنگام راه‌اندازی واحد تولیدی هزینه‌های ثابت، هزینه‌های غیرمستقیم و بالاسری و همچنین ظرفیت تولید به‌درستی و متناسب در نظرگرفته شده باشد)، به‌راحتی می‌توان قیمت فروش یک محصول را استحصال نمود.
باید در نظر داشت که مالیات بر درآمد نیز می‌بایست مطابق و به نسبت سود خالص استحصالی و با رویکرد حمایتی در رابطه با ایجاد اشتغال و رونق تولید، اخذ گردد.
در مواقعی قیمت فروش به دلایلی فراتر از توان مصرف‌کننده و دارای جهش قیمتی می‌باشد که می‌تواند اثرسوئی بر روی دیگر کالاها و به‌طور کلی بازار بگذارد، در این مواقع دولت می‌بایست با پرداخت سوبسید (واقعی و به‌هنگام) قیمت‌ها را متعادل نماید و همچنین سامانه‌ها و کانال‌های توزیع و فروش به نحوی مدیریت و نظارت شوند که سوبسید پرداختی تبدیل به یک رانت بزرگ برای برخی افراد سودجو نگردد و یا عملاً نفع و میوه آن توسط دلالان و سفته‌بازها برداشت نشود.
نظارت و مدیریت جایگزین قیمت‌گذاری دستوری:
هنگامی‌که قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، چند پیغام مهم به جامعه داده میشود.
۱- امکان مدیریت قیمت به روش‌های مبتنی بر علم اقتصاد بازار وجود ندارد و یا اساساً قیمت‌ها منطقی و طبیعی است.
۲- حجوم دلال‌ها و واسطه به یک محصول باعث گردیده امکان مدیریت بازار وجود نداشته باشد.
۳- تولیدکنندگان و یا واردکنندگان یک محصول توان و یا امکان ارائه محصول با قیمت مناسب را ندارند.
۴- رانت قیمتی گسترده‌ای در حال شکل‌گیری است که در صورت عدم نظارت صحیح موجب منتفع شدن سودجویان می‌گردد.
۵- برای مدت کوتاهی جلو رشد قیمت گرفته شده و در آینده نزدیک شاهد جهش قیمتی آن محصول خواهیم بود.
تجربه نشان داده است که هیچگاه اعمال قیمت دستوری نتوانسته است جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد و منافع اصلی این اقدام را متوجه مصرف‌کننده نماید. بلکه یا بستری شده است برای رانت و یا نشانه‌ای از ضعف مدیریت و نظارت صحیح حاکمیت بر بازار بوده است.
وقتی زیرساخت‌های نظارتی آماده نشده است، وجود سودجویان، ارتباطات خاص، امضاء‌های طلایی و به‌طور کلی نظارت سالم و دقیقی بر بازار وجود نداشته باشد، هیچ اقدام جایگزین دیگر (مانند قیمت‌گذاری دستوری) نمی‌تواند کمکی به مدیریت بازار و حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، نماید.
جمع‌بندی:
قیمت فروش یک محصول از مؤلفه‌هایی چون بهای تمام شده، حاشیه سود، نرخ بازگشت سرمایه، نقطه سربه‌سر، کشش قیمتی کالا و مالیات متعلقه، استخراج می‌گردد. افزایش بسیاری از کالاها در زمان فعلی، صرفاً براساس میزان تقاضا و کشش قیمتی کالا توسط فروشندگان (تولید، واردات، توزیع) انجام می‌گردد. که قطعاً روش درست و منطقی نیست و به غیر از اینکه باعث غیرواقعی و گران‌فروشی و اجحاف به مصرف‌کننده نهایی می‌گردد، در بلند مدت هم منافع تولید و واردکنندگان را با خطر مواجه می‌نماید (رویگردانی و یا جایگزینی محصول توسط مصرف‌کننده و کاهش تقاضا و یا ورود رقبای متعدد به دلیل سود سرشار بازار آن کالا) که به هرحال باعث رکود و نارضایتی و کاهش کمی و کیفی مصرف و کالا می‌گردد.
دولت‌ها در صورت تقویت بخش مدیریت و نظارتی خود بر بازار (از ابتدای زنجیره تأمین یا تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی) و تدوین فرمول‌های علمی و منطقی برآورد قیمت فروش و نظارت بر اجرای آنها و در صورت لزوم ورود مقطعی به بازار (خرید و ذخیره‌سازی برای عدم کاهش بیش از حد قیمت، پرداخت سوبسید جهت عدم افزایش بیش از حد قیمت برای مصرف‌کننده) می‌توانند جلو نوسانات شدید قیمتی و رکود را بگیرند و از فساد و رانت‌های گسترده جلوگیری به‌عمل آورند.
مدرس و مشاور حل مسئله در سازمان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.