معرفت حقوقی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۶۹-۸۸ نیم‌نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن سیدعلی میرداماد نجف‌آبادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام چکیده تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راههای تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای […]
معرفت حقوقی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۶۹-۸۸
نیم‌نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
سیدعلی میرداماد نجف‌آبادی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام
چکیده
تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راههای تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی‌با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌با تأسیس دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
کلید واژه‌ها: عدالت اداری، دادرسی اداری، دیوان‌عدالت اداری، مراجع اداری.
مقدمه
یکی از رابطه‌های مهم در یک جامعه سیاسی، رابطه فرمانروایان و فرمانبران یا به تعبیر دیگر رابطه مردم و حکومت است. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته دو چندان شده است؛ زیرا پیشرفتهای کنونی جوامع بشری سبب شده است دولتها برای بهبود شرایط اقتصادی دخالت گستردهای بکنند. از طرف دیگر، چون اجرای این وظایف و مسؤولیتهای دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی افراد نیست، به حکم عدالت نمیتوان به آن بی‌اعتنا بود.
حکومتها وظیفه دارند وظایف و اختیارات خود را در چارچوب قانون اجرا کنند که به آن در اصطلاح اصل «حاکمیت قانون» گفته می‌شود. به طور طبیعی برای تضمین اجرای این اصل مهم باید بر کار قوای حاکم نظارت کرد.
اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی‌است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورتهای گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیشبینی شده است. در جمهوری اسلامی‌ایران نیز بر قوای حاکم به شکلهای مختلف نظارت می‌شود. قوه‌قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل کیفیت اجرای قوانی در محاکم حقوقی توسط دیوان‌عالی کشور کنترل می‌شود. در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایشهای گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوه‌مجریه هم که وظایف بیشماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعه قوه‌مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.
نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوه‌مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‌شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوه‌مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.
در ارزیابی این روشها گفته می‌شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی ، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‌گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‌تواند قاضی بی‌طرف باشد.» [۱]
روش کنترل پارلمانی نیز- گرچه به سهم خود اهمیت دارد- بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامهها سودمند است. قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاهها و وزارتخانهها دارد، بر ضعفها و تواناییها اطلاع مییابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی‌در نیل به اهداف و برنامهها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسؤول اعمال خویش خواهد بود. این مسؤولیت که از آن به «مسؤولیت سایسی دولت در مقام پارلمان» یاد می‌شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.
با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‌های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح دادهاند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحا «دادرسی اداری» می‌نامند.
کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‌های اداری (قوه‌مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاههای عادی دادگستری صورت میدهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پارهای کشورها، برای این منظور دادگاههای ویژهای تأسیس کردهاند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان).[۲] جمهوری اسلامی‌ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان‌عدالت اداری در زیرمجموعه قوه‌قضائیه قرار دارد.
در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوه‌مجریه وضع رضایتبخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچوجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در سال ۱۳۵۷- که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود- دیوان‌عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران دو اصل مهم درباره دیوان‌عدالت اداری به چشمیمیخورد. اصلی که دیوان‌عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام «دیوان‌عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان‌عدالت اداری تقاضا کند.»
در این نوشتار در پی آن هستیم که در قوانین و مقررات مربوط به شکایت شهروندان از تصمیمات و اعمال اداری در ایران سیری کنیم. مقایسه قوانین و مقررات موجود قبل و بعد از انقلاب در این زمینه حاکی از کوتاهی و بی‌توجهی رژیم گذشته و عزم جدی نظام اسلامی‌در ایجاد عدالت اداری و اصلاح و توسعه قوانین آن است.
گفتار اول، دادرسی اداری در ایران پیش از انقلاب اسلامی
لردجرج کرژن[۳] در کتاب معروف خود ایران و قضیه ایران مینویسد: «در ۱۸۷۵ م (۱۲۵۴ ش) پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اول اروپا ، وی رسم بست نشستن یا تحصن را که در اصل بر اثر زورگویی ارباب قدرت به وجود آمده بود ملغی و فرمان تشکیل دیوانخانه عدلیه را جهت رسیدگی به شکایات مردم صادر نمود؛ اما چون اقدام به این امور به عمال کهنه کار محول بود از اصلاحات خبری نشد. در ۱۸۸۸م (۱۲۶۷ ش) شاه اعلامیهای که در حکم منشور حقوق بشر بود صادر نمود اعلامیه مزبور در سراسر کشور انتشار یافت و گفته شد که جان و مال مردم از تعرض ستمکاران مصون باشد … و متخلفین هم به منظور عبرت ناظرین مجازات شوند؛ لیکن تفاوتی که در وضع ایالات پیدا شد بسیار کم بود.»[۴]
قانون اساسی مشروطه حق شکایت از مجلس و وزارتخانهها را برای ملت پیش بینی کرده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مقرر داشت: هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزارتخانهها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند.
البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی‌است که با دادرسی اداری کاملا متفاوت است.
برای نخستین بار ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ شمسی نهاد «شورای دولتی» را طرح می‌کند. طبق ماده مذکور، «مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران در موارد نقض یکی از مواد این قانون، شورای دولتی و در غیاب آن، دیوان‌عالی تمییز خواهد بود.» شورای مزبور تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ که «قانون شورای دولتی» به تصویب رسید، عملا به بوته فراموشی سپرده شده بود.[۵]
در سال ۱۳۳۹ قانون مسؤولیت مدنی دولت به تصویب رسید و دادگاهها توانستند در مواردی که به مناسبت اداره امور عمومی، خسارات و زیانهایی متوجه اشخاص می‌شد، رسیدگی کنند ولی این نظارت هم چندان گسترده نبود. در همان سال (سال ۱۳۳۹) مجلس شورای ملی، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی» تصویب کرد، ولی این قانون به صورت کامل هرگز اجرا نشد.[۶] تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی» ایران در سال ۱۳۳۹، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفت. در فرانسه، دادگاهها به عمومی‌و اداری تقسیم می‌گردند. دادگاههای عمومی‌تابع دیوان‌عالی کشور و دادگاههای اداری زیر نظر شورای دولتیاند.[۷]
قانون شورای دولتی با اینکه هرگز اجرا نشد، به لحاظ اینکه الهام بخش تدوینکنندگان قانون دیوان‌عدالت اداری بوده است، اشاره به برخی قسمتهای آن می‌تواند سودمند باشد. در فصل اول قانون مزبور به شرح وظایف شورای دولتی پرداخته شده است. ماده۲ این قانون وظایف شورای دولتی را به قرار زیر اعلام میدارد:
«الف. رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداریها و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول تصویب نامهها و آییننامهها و بخشنامهها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور، به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف آن موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنانچه شورا شکایت را صحیح تشکیل داد، رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام به عمل آمده صادر خواهد نمود.
ب. رسیدگی به شکایات از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است.
ج. رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها، در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی، اداره مسؤول جبران خسارت باشد؛ ولی تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی‌است.
د. رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات حقوق استخدامی.
تبصره: پروندههایی که برای رسیدگی به شکایات مزبور، در دیوان‌عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شورا منتهی به صدور حکم نگردیده، به شورای دولتی احاله خواهد شد.»[۸]
به دلیل تشکیل نشدن شورا و اجرا نشدن قانون تشکیل شورای دولتی در ایران در آن زمان، به جای شورای دولتی، شعبه هفتم دیوان کشور به عنوان شعبهای از عالیترین مرجع قضایی به دعاوی که در صلاحیت شورا بود رسیدگی میکرده و شعبه ۱۲ دیوان هم مجع تجدید نظر بوده است اما بعد به موجب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، مرجع بدوی، شورای امور اداری و استخدامی‌شناخته شد و طبق ماده ۶۳ آن قانون، رأی هرگاه به نفع مستخدم شاکی باشد قطعی و لازم‌الاجرا است و اگر شاکی معترض باشد می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان‌عالی کشور شکایت کند.[۹] البته این قسمت از قانون استخدام کشوری (مواد ۶۱ تا ۶۳) به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ ق.ا.ک مصوب شورای انقلاب اسلامی(۱۳۵۸) به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی نسخ شد.[۱۰]۰
به هر حال قانون تشکیل شورای دولتی، متاسفانه به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت در برابر حاکمیت قانون، هرگز اجرا نشد و عملا در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون اساسی جدید نسخ شد.[۱۱]
با آنکه مطابق قانون اساسی منسوخ، دادگستری مرجع تظلمات عمومی‌بود، در عمل به شکایات مردم از دستگاه اداری رسیدگی نمی‌کرد. به همین جهت اصل حاکمیت قانون، چه در زمینه رسیدگی به اقدامات و تصمیمات خلاف قانون دستگاهها و مأموران آنها و چه در زمینه رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مزبور، ضمانت اجرا نداشت و دادگاهها نمی‌توانستند به ابطال تصمیماتی که مقامات اداری برخلاف قانون می‌گرفتند، حکم کنند و خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون آنها نیز قابل جبران نبود. [۱۲]
گفتار دوم. دادرسی اداری پس از انقلاب اسلامی
مبحث اول. دیوان‌عدالت اداری
پس از انقلاب اسلامی‌ایران، با تشکیل دیوان‌عدالت اداری، در زمینه تأمین عدالت اداری تحول بزرگی به وقوع پیوست. دیوان‌عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملا جدا از دادگاههای عمومی‌دادگستری است که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است، به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان‌عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.[۱۳]
دیوان‌عدالت اداری به موجب قانون در برخی موارد دادگاه بدوی و نهایی و در برخی دیگر دادگاه تجدیدنظر دعاوی و شکایات اداری کمیسیونها و مراجعی است که در سازمانها و دستگاه‌های اداری وجود دارد و از این راه به ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه قضایی اداری کمک می‌کند. اصل ۱۷۳ اصلاحی قانون اساسی درباره دیوان‌عدالت اداری چنین می‌گوید: «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان‌عدالت اداری زیر نظر قوه‌قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
با مطالعه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به دست میآید که طراحان پیشنویس قانون اساسی با آنکه به قوانین روز کشورهای اروپایی آشنایی خوبی داشتهاند، برای آنان ماهیت این نهاد مبهم و غریب بوده است و تصور کاملی از آن داشته اند و این نکته در لابهلای مذاکرات و گفتوگوها به چشم میخورد. نکته اصلی که تصویبکنندگان قانون اساسی درباره آن بحث و جدل داشتهاند تأکید بر این مطلب است که این نهاد دادگاهی اختصاصی و زیرمجموعه قوه‌قضائیه محسوب می‌شود.[۱۴]
هدف از تأسیس دیوان‌عدالت اداری رسیدگی به اختلافات دولت و مردم به منظور احقاق حقوق مردم است. دیوان‌عدالت اداری در طول عمر ۳۰ ساله خود از بدو تأسیس تاکنون شاهد تغییرات و تحولات مثبتی بوده است که نشان از عزم و اراده قانون‌گذار برای تحقق عدالت اداری است. قانون دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت و دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کارکرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از آن اصلاح، تبصرههایی به آن الحاق و آیین دادرسی ویژهای برای آن تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.
بحث درباره حدود صلاحیت و اختیارات این دیوان از حیث شاکی و مشتکی عنه و موضوع دعاوی، مقالهای دیگر میطلبد. آنچه در ادامه در پی آن هستیم سیری در تحولات قانونی مربوط به این نهاد است که عزم نظام اسلامی‌را در مقایسه با نظام طاغوت در احیای عدالت اداری و احقاق حقوق مردم می‌نمایاند. در ادامه بحث به بیان این تحولات و سیر تاریخی آنها می‌پردازیم.
الف. تصویب اولین قانون دیوان‌عدالت اداری (۴ بهمن ۱۳۶۰)
مجلس شورای اسلامی‌در تاریخ مذکور قانون تشکیل این دیوان را تصویب کرد. این قانون ۲۵ ماده و ۹ تبصره داشت. از نکات مهم ذکر شده در این قانون موارد ذیل است:
– تعداد شعب ۱۰ شعبه ذکر شده و همچنین ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر با نظر شورای‌عالی قضائی پیشبینی شده بود؛
– ترکیب اعضای دیوان با حکم شورای‌عالی قضایی مدت دو سال بود؛
– موادی راجع به شرایط اعضای دیوان، بودجه دیوان، حقوق رئیس و اعضای دیوان و چگونگی تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی دیوان و تعداد سمتهای سازمانی آن گنجانده شده بود؛
– بیان ممنوعیت شغل اعضای دیوان و مؤسسات دولتی و عمومی‌یکی دیگر از مطالب ذکر شده در این قانون بود؛
– حدود صلاحیت و اختیارات دیوان در ماده ۱۱ به طور کامل بیان شده بود؛
– با توجه به آنکه آیین دادرسی مستقلی در آن زمان برای دیوان‌عدالت اداری تعیین نشده بود، برخی از نکات مربوط به ترتیب رسیدگی در این قانون بیان شده و در سایر موارد به آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان محول گردیده بود که براساس آن قانون باید به وسیله هیأت عمومی‌دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای‌عالی قضایی اجرا می‌شد؛
– تجدید نظر در احکام دیوان منحصر به موارد بند الف ماده ۱۱ یعنی تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. تجدید نظر در هیأتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می‌آمد.
سایر موارد مهم مصرح در این قانون از قرار ذیل است:
– صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی؛
– ابطال آییننامههای خلاف شرع و قانون اساسی توسط هیأت عمومی؛
-ضمانت اجرای احکام دیوان، انفصال از خدمت دولتی برای مستنکفین.
ب. تصویب اولین آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان (سال ۱۳۶۲)
دیوان اواخر سال ۱۳۶۱ عملا شروع به کار کرده است.[۱۵] تا مدتی دیوان آیین دادرسی مستقل نداشت و نخستین آیین دادرسی دیوان به صورت آیین‌نامه به همت هیأت عمومی‌دیوان تنظیم کرد و شورای‌عالی قضایی وقت در اجرای ماده ۲۳ قانون دیوان در سال ۶۲ به تصویب رساند.
ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان‌عدالت اداری (۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲) با گذشت ۱۲ سال از تصویب و اجرای قانون دیوان‌عدالت اداری و شناخت برخی از ضعفها و نقص‌های این قانون، قانون‌گذار در اردیبهشت سال ۱۳۷۲ با الحاق۵ تبصره به مواد این قانون برخی نقص‌های قانونی را برطرف کرد. تبصرههای الحاقی و موضوعات آنها به قرار ذیل است:
۱- تبصره الحاقی به ماده ۱۵ موضوع دستور موقت را طرح کرد. در این تبصره آمده بود: «در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی‌موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.»
۲- تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۸ مسئله اشتباه قاضی را طرح و عنوان می‌کند در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود میبرد، موضوع در هیأت عمومی‌مطرح و در صورت تأیید هیات، رأی مزبور نقض و برای رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
۳- تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸: در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی‌از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیأت عمومی‌و نقض آن توسط هیأت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
۴٫ تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸: در اعمال تبصرههای ۱ و ۲ که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان‌عدالت اداری می‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد. دادنامههایی که در اجرای این تبصرهها به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدید نظر نمیباشد.
۵- تبصره زیر به ماده ۱۹ اضافه شد: افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه‌قضائیه می‌باشد در این صورت اعضاء اصلی هیأت از ۷ نفر به ۵ نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رئیس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود.
این ۵ تبصره هر یک به نوعی برای توسعه عدالت اداری و ایجاد فضای بیشتر برای احقاق حق مردم در مقابل اقدامات و تصمیمات اداری، به قانون الحاق گردید.
د. قانون اصلاح موادی از قانون دیوان‌عدالت اداری- مصوب ۱۳۶۰ (اردیبهشت ۱۳۷۸)
موارد الحاق و اصلاح:
اصلاح ماده ۱ و تبصره ۱ آن: تعداد شعب دیوان از ۱۰ شعبه به ۲۵ شعبه افزایش یافت و تصریح شد که شعب دیوان در تهران مستقر است.
الحاق تبصره ۲ به ماده ۱: رئیس دیوان می‌تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
اصلاح ماده ۱۸: طبق قانون سال ۱۳۶۰ احکام دیوان فقط در موردی که علیه واحدها و سازمانهای دولتی ذکر شده در بند الف ماده ۱۱ سابق (بند الف ماده ۱۳ فعلی) صادر می‌شد قابل تجدیدنظر شکلی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. در سال ۱۳۷۸ دایره تجدیدنظر توسعه یافت و تمام احکام صادره شعب بدوی را فرا گرفت. طبق ماده ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۷۸ تمام آراء شعب بدوی دیوان به درخواستیکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر بود. همچنین در این ماده آمده بود که هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در مرحله تجدید نظر بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال می‌باشد.
اصلاح ماده ۱۹ و الحاق تبصره ۱ و ۲ آن: به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر که در شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
تبصره ۱: رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.
تبصره ۲: شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.
اصلاح ماده ۲۰: هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی‌دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی‌حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی‌در موضوعاتی که قطعی شده، بیاثر است، ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط به موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اصلاح ماده ۲۱: واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلفمند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
الحاق ماده ۲۶ و تبصره آن: موارد رد دادرس در دیوان طبق آیین دادرسی مدنی است.
تبصره: تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان‌عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قوانین مغایر لغو می‌گردد و پروندههایی که در اجرای تبصره مذکور در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است، در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
هـ . تصویب آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان (۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹)
آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان‌عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ رئیس قوه‌قضائیه است. این آیین دادرسی به تغییر ماده ۵۱ آن، «آیین‌نامه»ای است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرای ماده ۲۳ قانون سابق دیوان‌عدالت اداری هیأت عمومی‌دیوان‌عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده بود.
این آیین دادرسی با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده است. [۱۶]
و. قانون جدید دیوان‌عدالت اداری (۲۵ آذر ۱۳۸۵)
قانون جدید دیوان‌عدالت در روز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آنکه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، سرانجام در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ از سوی مجلس شورای ا سلامی‌به ریاست جمهوری ارسال گردید. ریاست جمهوری در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ قانون مذکور را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون جدید دیوان که پس از گذشت ۲۵ سال از تجربه دیوان‌عدالت اداری و پی بردن دستگاه قضایی به ایرادات قانون قبلی دیوان تهیه شده، توانسته است تا حد زیادی کاستیهای قانون پیشین را برطرف سازد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ تغییر در ترکیب شعب
طبق قانون ۱۳۶۰ دیوان‌عدالت اداری هر شعبه دارای ۲ عضو عبارت از یک رئیس (یا علی‌البدل) و یک مشاور بود؛ [۱۷] ولی در عمل رسیدگی به پرونده‌ها را رئیس شعبه یک نفره انجام می‌داد. لیکن طبق قانون جدید ۳۸۵، شعب دیوان در همه موارد از یک رئیس و دو مستشار تشکیل خواهد شد که این امر از دو جهت مهم است: نخست اینکه برخلاف قانون ۱۳۶۰، قانون جدید قائل به ترکیب دوگانه شعب (برخی با یک رئیس و یک مشاور و برخی دیگر با یک رئیس و دو مشاور) نیست و دوم اینکه باعث دقت و صحت بیشتر آرای صادره می‌گردد.
۲٫ توجه به سابقه قضایی قضات دیوان
هرچند در ماده ۳ قانون ۱۳۶۰، شرایط روسا، اعضای علی‌البدل و مشاوران از جهات مختلفی چون عدالت ایمان تقوا و… برشمرده شد، لیکن هیچ اشارهای به سابقه قضایی قضات نشده بود. قانون جدید ۱۳۸۵، برخلاف ۱۳۶۰، بر سابقه قضایی قضات دیوان تأکید می‌کند. طبق ماده ۳ قانون ۱۳۸۵، «قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، ۱۰ سال سابقه کار قضایی کافی است.»
۳٫ تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر
این شعب با حضور ۵ قاضی با تجربه بیش از ۱۵ سال، به پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. با تشکیل شعب تشخیص، در عمل شعب تجدید نظر منحل گردید. بدین ترتیب طبق قانون جدید، دیوان‌عدالت اداری مانند دیوان‌عالی کشور، شعب تشخیص دارد.
۴٫ اعاده دادرسی
طبق قانون ۱۳۶۰ چنانچه یکی از شعب دیوان در پرونده ای حکم قطعی صادر می‌کرد و پس از صدور حکم مدرک جدیدی ارایه می‌شد، تأثیری در رأی نداشت؛ ولی طبق قانون جدید ۱۳۸۵ افراد میتوانند با در دست داشتن مدرک مؤثر پروندههای مختومه را بار دیگر به جریان اندازند.
۵٫ دخالت فرد ثالث
در قانون ۱۳۶۰ فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه فعالیت در رسیدگی را نداشت. با اصلاح این موضوع در قانون جدید سال ۱۳۸۵ مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.
۶٫ تشکیل واحد اجرای احکام
در قانون ۱۳۶۰ فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می‌شد، به ابزار تنبیهی هنگام استنکاف مسؤولان دولتی از حکم دیوان مشخص شده بود که حتی در این مورد نیز طی ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جدید دیوان‌عدالت اداری برای اجرای احکام قضات، دایره اجرای احکام پیشبینی شده است.
۷٫ توجه به موضوع کارشناسی
عنوان «مشاور» در قانون گذشته به عنوان «کارشناس» تغییر یافته است. در قانون گذشته برای شعب دیوان مشاورانی در نظر گرفته شده بود که در صورت نیاز مورد مشورت واقع می‌شدند. اما در قانون جدید بحث کارشناسی مطرح است و کارشناسانی از سازمانها، ادارات و رشتهها و موضوعات تخصصی مورد نیاز که دارای سابقه حداقل ۱۰ سال کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر هستند برای همکاری با دیوان در موارد مورد نیاز تعیین می‌شوند.
ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان‌عدالت اداری
به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل پروندههای در صلاحیت دیوان‌عدالت اداری «شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان‌عدالت اداری» ایجاد شد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ ، بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۱۴/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵، وزارت دادگستری و به استناد ماده ۱۸۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان‌عدالت اداری را تصویب کرد. این مصوبه با شماره ۱۳۳۰۱۷/ت ۳۶۲۸۵ هـ در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ ، به وزارت دادگستری ابلاغ شده است.
مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه‌قضایی)
باید دانست که دادگاههای اداری منحصر به دیوان‌عدالت اداری نیست. جز این دیوان دهها کمیسیون و هیأت و مرجع اداری دیگر وجود دارد که خارج از دستگاه قضایی به دعاوی و اختلافات افراد و سازمانها در اجرای قوانین اقتصادی، اجتماعی و عمرانی رسیدگی می‌کنند. این مراجع که تعداد آنها قابل ملاحظه است، از لحاظ ترکیب اعضا و استقلال عمل، واجد شرایط یک دادگاه مرجع بی‌طرف و مستقل نیستند و اعضای آنها را وزار یا رؤسا و سرپرستان سازمان مستقیما تعیین می‌کنند. این مراجع اگرچه جزئی از قوه‌مجریه محسوب نمیشوند، رسیدگی آنها طبیعتی قضایی دارد و اعمال مجازات مینمایند. [۱۸]
این مراجع اداری، کمیسیونها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمانها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند (مانند هیأت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) که اصطلاحا به آنها مراجع اختصاصی اداری یا شبه‌قضایی میگویند و می‌توان کارکرد آنها را نوعی دادرسی اداری اختصاصی نامید. این مراجع اداری از آن جهت شبه‌قضایی نامیده شدهاند که از یک طرف قضایی نیستند چون جزء قوه‌قضائیه محسوب نمیشوند و معمولاً زیرمجموعه قوه‌مجریه هستند و افرادی که در آن رأی میدهند قاضی نیستند – اگر هم قاضی در آنها وجود دارد رأی اکثریت ملاک است- و از طرف دیگر این گونه نهادها آرایی صادر می‌کند که اثر قضایی دارد و درباره حقوق و تکالیف افراد لازم‌الاجرا می‌باشد. [۱۹]
مقررات مربوط به طرز تشکیل مراجع اداری و قواعد راجع به آیین و تشریفات آنها در رسیدگی به اختلافات و شکایات و نیز ضوابطی که در صدور آرا و اخذ تصمیمات دارند، دادرسی بیطرفانه و به دور از هرگونه اعمال نفوذ را فراهم نمیآورد؛ در صورتی که عدالت حکم می‌کند اعضای این مراجع اختصاصی از میان افراد مطلع و بصیر در امور حقوقی و کارشناسان با تجربه و امین انتخاب شوند که از نظر استخدامی‌به دستگاه مربوط وابسته نباشند و امنیت شغلیشان نیز تأمین شود.[۲۰]
اختیارات این مراجع نسبتا وسیع و قابل توجه است و رأیی که درباره افراد صادر می‌کنند در حقوق آنها مؤثر است. برای مثال هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی مودیان مالیاتی و کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی درباره حقوق و عوارض گمرکی تصمیماتی میگیرند یا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا برخی کمیسیونهای شهرداری درباره ارزش املاک مورد نیاز که سازمانهای عمومی‌باید تملک کنند، تصمیماتی میگیرند که همه اینها در حقوق افراد مؤثر است. لذا قانون‌گذار برای تضمین رعایت حق و عدالت، شکایت و اعتراض از احکام و آراء این مراجع را پیشبینی کرده است.
بیشتر این مراجع و دادگاهها از لحاظ رسیدگی شکلی تابع دیوان‌عدالت اداریاند و تعداد اندکی نیز خارج از نظارت دیوان فعالیت می‌کنند بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان‌عدالت اداری در این باره مقرر میدارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی ان منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.»[۲۱]
برخی از نویسندگان حقوق اداری معتقدند قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون دیوان‌عدالت اداری نظارت دیوان بر مراجع اداری را بر چند مورد مذکور در بند ۲ این ماده محدود کرده است و از این بابت قانون دیوان را در کانون انتقاد قرار دادهاند. اینان میگویند: «با دقت در قانون اساسی به خوبی پیداست که نظر نویسندگان قانون اساسی این بوده که دیوان‌عدالت اداری، مرجع اصلی شکایات و دعاوی اداری از هر قبیل باشد، نه دادگاه دیگر و لذا محدود کردن نظارت دیوان بر چند دادگاه اداری اختصاصی که در ماده ۱۳ قانون دیوان آمده، دور از هدف اصلی قانون‌گذار است.» [۲۲]
اما به نظر می‌رسد که این برداشت از بند ۲ ماده ۱۳ دقیق نیست و مستفاد از عبارت «کمیسیونهایی مانند …» این است که موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی دارند. بنابراین، «اگر در قانون خاصی یکی از مراجع شبه‌قضایی- تحت هر عنوانی اعم از هیأت یا کمیسیون یا عنوانی دیگر- جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیشبینی شده باشد و تصریح نشده باشد که آراء صادره قابل اعتراض در دیوان‌عدالت اداری می‌باشد مگر اینکه در همان قانون آراء مذکور از شمول قانون دیوان‌عدالت مستثنی شده باشد.»[۲۳]
نتیجه گیری
از سال ۱۳۶۰که نخستین قانون دیوان‌عدالت اداری تصویب شد. در طول ۲۵ سال (تا سال ۱۳۸۵) این قانون حداقل ۵ بار برای اصلاح و الحاق و نوشتن آیین‌نامه در کانون توجه قرار گرفته است. افزایش شعب دیوان از ۱۰ شعبه به بیش از ۳۰ شعبه و اصلاح و تقویت ترکیب شعب باعث رشد کمی‌و کیفی دیوان در سالهای اخیر شده است. به رغم ضعفها و کاستیهای موجود، با توجه به وضعیت فعلی می‌توان نتیجه گرفت که رشد ۲۵ ساله دیوان‌عدالت اداری در ایران پس از انقلاب اسلامی‌قابل قبول بوده است و انتظار می‌رود در آینده با توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر و به ویژه استفاده بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی و زمینه‌های دینی و مذهبی در کشورمان شاهد توسعه و نهادینه شدن هرچه بیشتر عدالت اداری باشیم.
منابع
الشویکی، عمرمحمد، انقضاء، الاداری، اردن، دارالثقافه، ۲۰۰۱ م
امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری چاپ دوم، تهران: میزان ۱۳۸۷
باباخانی، حسن، قانون استخدام کشوری، تهران: مجد ۱۳۸۶
پاشاصالح، علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۸۶
زراعت، عباس و باختر، سید احمد، حقوق برای همه، فیض، ۱۳۷۶
صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان‌عدالت اداری، چاپ اول، تهران: شهریار، ۱۳۷۲، ص۲۴
صدرالحفاظی، سید نصرالله، نگرشی بر قانون دیوان‌عدالت اداری، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره ۶، ص ۱۰۵
طباطبائی موتمنی، منوجهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، سمت، ۱۳۸۵ ش
طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ دهم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ش
فهمی، مصطفی ابوزید، القضاء الاداری و مجلس الدوله، چاپ اول، مصر: دارالمطبوعات الجامعیه، ۱۳۳۸ م
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، تهران: نشر مجد ۱۳۸۱
موسی زاده رضا، حقوق اداری (۲- ۱)، چاپ هشتم، تهران: میزان، ۱۳۸۶
هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، چاپ دهم، قم: مجتمع آموزش عالی، ۱۳۷۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
قانون اساسی مشروطه
قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱
قانون سابق دیوان‌عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰
قانون تشکیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹
قانون الحاق پنج تبصره به مواد۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان‌عدالت اداری
قانون اصلاح موادی از قانون دیوان‌عدالت اداری- مصوب ۱۳۶۰
قانون جدید دیوان‌عدالت اداری ۱۳۸۵
آیین‌نامه آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری
[۱] منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص ۴۱۸
[۲] کشورهایی نظیر مصر، لبنان و اردن نیز از کنند. ر.ك: عمر الگوي فرانسه پیروي می محمـد الشـوبکی، القضـاء الاداري؛ مصطفی ابوزید فهمی، القضاء الاداري و مجلس الدوله
[۳] سیاستمدار بیتانیائی که در ۳۹ سالگی نایب‌السلطنه هند بود و در سال ۱۹۱۹ وزیر خارجه انگلیس شد. قرارداد معروف ۱۹۱۹ طرح او بود. وی در سال ۱۸۹۲ کتابی به نام «ایران و قضیه ایران» نوشت که به فارسی ترجمه شده است.
[۴] علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص ۲۹۱
[۵] رضا موسیزاده، حقوق اداری (۲-۱)، ص ۲۹۵
[۶] منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص ۴۲۳
[۷] شورای دولتی فرانسه در عصر ناپلئون بناپارت و به موجب قانون اساسی سال هشتم انقلاب تأسیس شد و هدف اصلی ناپلئون از ایجاد آن کمک به تدوین لوایح دولت، مشاوره در امور و مسائل اداری و حل اختلافات و شکایات افراد از دستگاه اداری بود.
[۸] رضا موسیزاده، همان، ص ۲۹۶
[۹] علی پاشا صالح، همان، ص ۲۹۱
[۱۰] حسن باباخانی، قانون استخدام کشوری، ص ۴۶
[۱۱] احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج ۱، دیباچه؛ سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۵۲۴
[۱۲] منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص ۴۰۷
[۱۳] همان، ص ۴۲۴
[۱۴] متن پیشنهادی این بود که «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقا حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تعیین می کند.» عبارت اخیر برای برخی حضار مبهم بود و پس از توضیح نائب رئیس معلوم شد منظور از این عبارت آن است که دیوان عدالت شعبهای از دادگستری است و این عبارت در واقع تأکید بر این مطلب است که دیوان یک دادگاه اختصاصی اداری است که جزء قوه قضائیه و یکی دیوان عدالت هر دو کارشان معلوم باشد و هر دو مربوط به دادگستری باشند.» آقای طاهریخرمآبادی پیشنهاد میدهد. برای رفع ابهام و مشکل عبارت تغییر کند و به این صورت «… دیوانی به نام دیوان عدالت زیر نظر شورای عالی قضایی …» باشد که معلوم شود دیوان زیر نظر قوه قضاییه است که این پیشنهاد مورد موافقت قرار می‌گیرد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۵۰-۱۶۵۷)
[۱۵] گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اللهوردی مقدسیفر، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، جام جم ۱۶/۱۱/۸۵)
[۱۶] سید نصرالله صدرالحفاظی، نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری، ص ۱۰۸
[۱۷] در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور(مربوط به شکایات علیه واحدهای دولتی) دو مشاور لازم بود.
[۱۸] عباس زراعت و سید احمد باختر، حقوق برای همه، ص ۷٫
[۱۹] محمد امامی و کوروش استوارسنگری، حقوق اداری، ج ۱، ص ۱۵۵
[۲۰] منوچهر طباطبائی موتمنی، همان، ص ۴۵۲
[۲۱] اصطلاحات حقوقی در این بند دقیق انتخاب نشده است. کمیسیونهای مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تبدیل شده است. شورای کارگاه که در این بند آورده شده است مربوط به قانون کار سال ۳۷ بود که نسخ شده است و هیئت تشخیص جایگزین آن گردیده است. کمیسیون موضوع ماده ۵۶ نیز منتفی شده است و کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی (مصوب ۱۳۶۷) جایگزین آن شده است. ضمنا به شکایات علیه آراء این کمیسیون نیز دادگاه های عمومی رسیدگی می‌کنند و این امر از صلاحیت دیوان عدالت خارج شده است. (عباس زراعت و سید احمد باختر، همان، ص ۱۲۱ و ۲۰۷)
[۲۲] منوچهر طباطبائی موتمنی، همان، ص ۴۵۲
[۲۳] محمد امامی و کوروش استوارسنگری، همان، ص ۱۵۷
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.