رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور راهکار اصلی تعادل بازار خودرو حذف قیمت‌گذاری دستوری است رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق و دستمزد، افزایش ۹درصدی قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت را غیرمنطقی دانست و گفت: رانت بزرگی که در بازار خودرو وجود دارد مانع تصمیم‌گیری درست […]
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور
راهکار اصلی تعادل بازار خودرو حذف قیمت‌گذاری دستوری است
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق و دستمزد، افزایش ۹درصدی قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت را غیرمنطقی دانست و گفت: رانت بزرگی که در بازار خودرو وجود دارد مانع تصمیم‌گیری درست و جسارت مسؤولان درخصوص قیمت و اعلام مواضع آنها برای لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پرشین‌خودرو، در حالی در چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره تداوم یا حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو، به سوژه‌ای داغ در دولت و مجلس تبدیل شده است که وزیر جدید صمت بارها تأکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست اما در واکنش به تصمیم اخیر شورای‌رقابت برای افزایش ۹درصدی قیمت خودرو ضمن اینکه این افزایش را با توجه به نرخ رشد ارز و اقلام تولید خودرو، رقم حداقلی دانست اما اعلام کرد که شورای‌رقابت می‌تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار خودرو کمک کند و با اعمال درست قیمت، این رانت را بشکند. این اظهارات در حالی است که در چند ماه اخیر از یکسو دولت بسته‌ای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخ‌گذاری نیز جزء آن است و از سوی دیگر مجلسی‌ها نیز با طرح خودرویی خود و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری هستند، طرح‌هایی که اگر چه به نظر می‌رسد در آنها لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو به‌‌عنوان محور در نظر گرفته شده اما همچنان برخی ملاحظات، جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری و اجرای آزادسازی را از هر دو نهاد دولت و مجلس گرفته است. کماکان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نرخ‌گذاری دستوری را نه‌تنها علت ادامه زیان‌ده شدن خودروسازان می‌دانند بلکه معتقدند این جریان به تداوم سوداگری در بازار خودرو دامن می‌زند و بنابراین ادامه آن به صلاح صنعت خودرو نیست. در چنین شرایطی که همچنان مسؤولان تصمیمی برای تغییر جریان قیمت‌گذاری خودرو نگرفته‌اند و بازار خودرو ماه‌هاست با رکود همراه است و با جدی‌تر شدن مذاکرات وین و کاهش قیمت دلار، رکود در این بازار با انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها تشدید شده است، شورای‌رقابت پس از شش ماه و باتوجه به افزایش نرخ تورم و دستمزد کارگران در سال جدید، افزایش قیمت خودرو را در سال۱۴۰۰ در دستور کار خود داد و در نهایت تصمیم به افزایش متوسط ۹ درصدی قیمت کارخانه‌ای دو شرکت بزرگ خودروسازی گرفت. این افزایش قیمت در شرایط رکود سنگین بازار خودرو در حالی اعلام می‌شود که به‌گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این تصمیم شورای‌رقابت به دلیل عدم پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد و نرخ تورم ۴۰ درصدی و… تنها می‌تواند پاسخگوی درصد کمی‌از زیان خودروسازان باشد و به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری خودرو این زیان‌دهی ادامه داشته و بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
تأثیر افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو در کاهش جزیی زیان خودروسازان
در همین ارتباط محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با ابراز تأسف از جسارت مسؤولان در تصمیم‌گیری و اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو، گفت: اگر چه با تصمیم شورای‌رقابت و افزایش متوسط ۹درصدی قیمت محصولات خودروسازان، کمی‌از زیان این شرکت‌ها کاسته می‌شود اما کماکان این روند زیان دهی این شرکت‌ها به دلیل سیاست قیمت‌گذاری خودرو ادامه خواهد داشت. وی افزود: در حالی که طی یک سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد قیمت تمامی‌کالاها در همه بخش‌های تولیدی و مصرفی در کشور هستیم و توجهی به سیر صعودی قیمت‌ها در این بخش‌ها نمی‌شود اما متاسفانه گروهی با زیر ذره‌بین بردن قیمت خودرو مترصد نشستن تا با هر افزایشی در نرخ کارخانه‌ای خودروها هیاهویی به راه بیندازند و مسیری را که دشمنان برای نابودی صنعت خودرو ترسیم کردند را عملی کنند.
تصمیم غیرمنطقی شورای‌رقابت با وجود نرخ تورم ۴۰ درصدی در کشور
نجفی‌منش؛ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم ۴۰درصدی، این میزان افزایش قیمت خودرو را منطقی ندانست و افزود: به نظر می‌رسد رانت بزرگی که در بازار خودرو وجود دارد مانع تصمیم‌گیری و عملکرد درست مسؤولان درخصوص قیمت خودرو شده است. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور، تأکید کرد: از مسؤولان و متولیان صنعت خودرو کشور انتظار می‌رود که حداقل در اواخر عمر دولت دوازدهم کمی‌جسارت و شجاعت به خرج دهند و راهکار اصلی بازار خودرو را که همان حذف قیمت‌گذاری دستوری است، اجرایی کنند تا علاوه بر ایجاد تعادل در قیمت خودرو در بازار، جریان زیان‌دهی خودروسازان متوقف شود. نجفی‌منش؛ بیان کرد: بدون شک هنگامی‌که قیمت خودرو در بازار متعادل شود دیگر شاهد هجوم غیرواقعی به بازار خودرو نخواهیم بود و صف دلالانی که بیش از ۹۰ درصد متقاضیان غیرواقعی این بازار را تشکیل می‌دهند جمع خواهد شد. وی همچنین به شعار سال و تأکید بر مانع‌زدایی در تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به لزوم رفع موانع در تولید، توقع می‌رود که حداقل مسؤولان در سال‌جاری نسبت به رفع بزرگ ترین مانع صنعت خودرو کشور که همان قیمت‌گذاری دستوری است، اقدام کنند. نجفی‌منش؛ در پایان تأکید کرد: چنانچه دولت جرات و جسارت کند و در این خصوص تصمیم‌گیری کند قطعاً بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.