۱۵درصد حقوق دولتی معادن باید جهت سازندگی همان منطقه صرف شود

رئیس فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت مجلس

۱۵درصد حقوق دولتی معادن باید جهت سازندگی همان منطقه صرف شود

رئیس فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت مجلس شورای‌اسلامی، تأکید کرد: دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن هر شهرستان را در حوزه سازندگی و آبادانی آن شهرستان هزینه نماید تا بسترهای لازم جهت سازندگی و پیشرفت شهرستان مبتنی بر یک نقشه‌راه علمی ‌و جامع فراهم گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ با اشاره به نقض قانون در اجرای تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن، بیان کرد: براساس تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن؛ دولت مکلف است پانزده‌درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به‌طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. اما براساس نظارت‌های میدانی و گزارشات دریافتی فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت، این تبصره قانونی اجرایی نشده است. وی در ادامه اظهار کرد:. این موضوع به عنوان احیای مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی تلقی می‌گردد که متأسفانه در اجرای این تبصره هیچ اقدام جدی از سوی دولت انجام نشده است. چنانچه این اعتبار برای شهرستان محل فعالیت معادن هزینه گردد، ضمن ایجاد امنیت در آن منطقه، بسترهای لازم جهت سازندگی و پیشرفت آن شهرستان مبتنی بر یک نقشه‌راه علمی ‌و جامع فراهم می‌گردد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای‌اسلامی، ‌تصریح کرد: فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت مجلس به‌طور جدی موضوع مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها را پیگیری می‌نماید. اجرای هدفمند تبصره۶ ماده ۱۴ قانون معادن، فصل جدیدی در آبادانی و سازندگی مناطق محروم کشور است و می‌توان از اقیانوس‌های مالی معادن، جریان‌های محدودی از منابع مالی را به سمت روستاها و شهرهای محل فعالیت معادن هدایت نمود. وی در ادامه تأکید کرد: البته باید تأکید نمود این اعتبارات باید در چارچوب سند جامع آبادانی و پیشرفت هر منطقه مدیریت گردد. از سوی دیگر، چنانچه این قانون به‌درستی اجرایی گردد می‌توان بستر ورود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را با هدف تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه فراهم نمود و فراکسیون جهادسازندگی و پیشرفت مجلس شورای‌اسلامی ‌با توجه به مأموریت‌ها و تکالیف قانونی در این موضوع، نظارت میدانی را به‌طور جدی پیگیری خواهد نمود.