نوردکاران کماکان به‌دنبال مغلطه و ایجاد حواشی هستند

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد

نوردکاران کماکان به‌دنبال مغلطه و ایجاد حواشی هستند

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، با بیان اینکه نوردکاران کماکان در حال مغلطه و ایجاد حواشی هستند، گفت: وقتی سال گذشته و در روزهایی که نرخ شمش فولاد صادراتی ایران ۵۷۰ دلار بود اما به دلیل اصرار وزارت صمت بر نرخ‌گذاری دستوری شمش و خرید ارزان نوردکاران، شرکت‌های این حوزه میلگرد را با نرخ ۵۱۰ دلار صادر کردند که همین اتفاق باعث وضع تعرفه واردات تا ۱۰۰ دلار از سوی برخی کشورها نظیر عراق و افغانستان بر محصولات فولادی ایران شد. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ سیدرضا شهرستانی؛ در یک برنامه بازار رادیویی، افزود: فولاد یک کالایی است که قیمت آن براساس نرخ‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و در داخل کشور به جهت آنکه تولید بالاتر از میزان مصرف است، مسلماً باید درصدی ارزان‌تر از نرخ‌های صادراتی به فروش رسانده و به دست مردم برسد. وی اظهار داشت: سال قبل که قیمت فولاد در بورس به صورت دستوری از سوی وزارت صمت تعیین می‌شد، نرخ‌ها حدود ۱۰۰ دلار پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی بود. شمش فولاد صادراتی ایران ۵۷۰ دلار بود درحالی که میلگرد صادراتی با قیمت ۵۱۰ دلار صادر می‌شد. شهرستانی؛ خاطرنشان کرد: اصولا اختلاف قیمت فولاد خام و محصولات نوردی باید هشت تا ۱۰درصد باشد نه ۳۰ تا ۳۵ درصد که ما شاهد آن بودیم. البته ناگفته نماند که در ایران این اختلاف از سوی سیاست‌گذار ۱۱درصد برای قیمت پایه تعیین شده و حتی در دوره آقای اسماعیلی؛ معاون معدنی وقت وزیر صمت امکان رقابت تا ۲۰ درصد هم برای آن در نظر گرفته شد. عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: متأسفانه ظرفیتی که در بخش نورد ایجاد شده سه تا چهار برابر نیاز کشور است. حداکثر نیاز کشور در بخش میلگرد هشت میلیون تن است و با احتساب دو میلیون تن توان صادراتی این محصول، این عدد به ۱۰ میلیون تن می‌رسد در حالی که ظرفیت سازی صورت گرفته بیش از ۳۰ میلیون تن است؛ از این‌رو شاهد هستیم که نوردکاران به جهت رقابت سنگینی که میان خودشان دارند هر روز برای رسیدن به سودهای بیشتر بر طبل خرید شمش ارزان قیمت می‌کوبند. وی در پایان درخصوص اعلام خبر گم شدن سه میلیون تن فولاد گفت: گم شدن سه میلیون تن فولاد که از زبان بنده بیان شده شیطنت رسانه‌ای بود منظور از این صحبت آن است که مصرف ظاهری شمش بالای ۱۴ میلیون تن بود درحالی که نیاز واقعی ۱۱ میلیون تن بوده است و سه میلیون تن باقیمانده مازاد نیاز کشور است.