شمول دستورالعمل بانک مرکزی برای همه صرافان منتفی شد به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌‌ها و بعد از مدت‌‌ها چالش و کشمکش بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال ماده (۴۵) آن داد. به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی در […]
شمول دستورالعمل بانک مرکزی برای همه صرافان منتفی شد
به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌‌ها و بعد از مدت‌‌ها چالش و کشمکش بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال ماده (۴۵) آن داد.
به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۲ دستورالعملی را به صرافی‌‌ها ابلاغ کرد که با توجه به عدم موافقت صرافان با بند‌ها و تبصره‌های آن در نهایت با وساطت معاون اول رییس‌جمهوری بازنگری شد که حتی دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳ هم مورد تأیید صرافان قرار نگرفت و گرچه تعدادی از آن‌ها برای انطباق اقدام کردند، ولی در نهایت با شکایت به دیوان عدالت اداری بخشی از آن‌چه که مورد اعتراض بود، ابطال شده است.
در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ در کنار تمامی بند‌ها تأکید شده بود که صرافان نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) باید سرمایه خود را از حدود ۲۰۰ میلیون به حدود ۵ میلیارد تومان و صرافان نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود ۴ میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند، این رشد سرمایه در کنار مجموعه دستورالعمل شامل تمامی صرافان چه آن‌هایی که در سال‌های دور تأسیس شده و چه آن‌هایی که به تازگی قرار بود تأسیس شوند، می‌شد و هیچ تفکیکی از نظر درآمدی و سایر موارد در این بین وجود نداشت.
اما در دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی ۱۶میلیارد تومان عقبگرد داشت و با حذف نوع یک و دو از تقسیم‌بندی صرافی‌‌ها را ملزم کرد تا در شهرهای کلان باید سرمایه خود را تا ۴ میلیارد و سایر شهر‌ها تا دو میلیارد تومان افزایش دهند. این دستورالعمل نیز شامل تمامی صرافی‌‌ها می‌شد، در حالی که صرافان معتقد بودند نباید از لحاظ قانونی عطف به ماسبق شده و باید در این باره تفکیک صورت گیرد. با این وجود بانک مرکزی تأکید داشت که ابلاغیه جدید کارشناسی شده بوده و صرافی حق اعتراض ندارد و اگر راضی به پرداخت سرمایه نیستند، باید از این صنف بروند.
به هرحال در دو سال گذشته بعد از اعتراض و شکایات مختلف صرافان به مراجع ذی‌ربط خبر‌ها حاکی از آن است که روز گذشته دیوان عدالت اداری ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرده است.
بر این اساس در جلسه روز سه‌شنبه مورخ پنجم مردادماه ۱۳۹۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست رییس دیوان تشکیل شده است، در این جلسه ماده(۴۵) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌‌ها با رأی ۷۵ درصدی قضات ابطال شد، بنابراین این دستورالعمل دیگر شامل صرافان تأسیس شده قبل از تصویب و ابلاغ در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ نخواهد بود. این در حالی است که براساس ماده (۴۵) دستورالعمل صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا ابلاغ دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۴۵ بندهای (۹-۹)، (۹-۱۰) و ماده (۱۱) یکسال تعیین شد که براساس دو بند اول مواردی همچون دارابودن حق حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل ۵ سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز برای مدیرعامل و همچنین دارابودن گواهینامه مهارت‌های انجام عملیات صرافی از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صرافی‌های تضامنی مورد توجه است.
اما ماده (۱۱) که چالش اصلی بین صرافان و بانک مرکزی بود مربوط به تأمین سرمایه چند میلیاردی است به‌طوری که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تأسیس صرافی متعلق به مصوبه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، کرج و مشهد) ۴ میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها دو میلیارد تومان تعیین شده است و صرافان ملزم بودند قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری این پول را تأدیه کنند.
این درحالی است که با ابطال ماده (۴۵) تمامی صرافان تأسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ (حتی دستوراالعمل مرداد ۱۳۹۲) مشمول این موارد و کلیه بند‌ها و تبصره‌های دستورالعمل نخواهند بود و تنها صرافی‌هایی که بعد از این تاریخ تأسیس می‌شوند شامل دستورالعمل خواهند بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.