خودروسازان به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو با وجود تصویب افزایش ۱۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، این میزان افزایش قیمت نمی‌تواند زیان انباشته و هزینه‌های کنونی تولید خودرو را پوشش دهد. ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه‌نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند. به گزارش فارس، شورای‌رقابت در جلسه هفته […]
خودروسازان به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو
با وجود تصویب افزایش ۱۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، این میزان افزایش قیمت نمی‌تواند زیان انباشته و هزینه‌های کنونی تولید خودرو را پوشش دهد. ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه‌نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند. به گزارش فارس، شورای‌رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را مصوب کرد، به‌طوری که قیمت محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۸٫۲ درصد و محصولات سایپا به‌طور متوسط ۸٫۹ درصد افزایش یافت. براساس مصوبه شورای‌رقابت، طبق تورم‌بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک‌مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۸٫۲درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط ۸٫۹درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند(۱) فوق برای تمامی‌خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور۱۴۰۰ اعمال و اجراء می‌شود. برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت‌نام کرده و پیش‌پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد. با این مصوبه شورای‌رقابت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کُندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است. یک مقام آگاه، در این رابطه گفت: خودروسازان چندان از این مصوبه شورای‌رقابت رضایت ندارند و به‌دنبال آزادسازی قیمت خودروها هستند. وی افزود: در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی را نیز با دستگاه‌های مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته خود هستند.
گرانی ۹ درصدی خودرو کافی نیست
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صمت نیز از مصوبه شورای‌رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسماً اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی؛ مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعاً چاره کار خودروسازان و مشکلات آنها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان‌ده توسط خودروسازان خبر داد. وی افزود: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سرهم‌بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم‌بخشی را بانک‌مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای‌رقابت براساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها
وی با تأکید بر اینکه تعلل شورای‌رقابت، ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعاً چاره کار خودروسازان نیست. اصلاً فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزء قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از دو یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم‌گیری داشته است. معمارباشی؛ ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودروها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران‌خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژوپارس شده است، چرا که روی هر خودرو پژوپارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
شورای‌رقابت، تخصص ندارد
شورای‌رقابت در حالی قیمت خودروها را افزایش داد که با روند کاهشی نرخ ارز روبه‌رو هستیم و به گفته مسؤولان دولتی و بانک‌مرکزی، چشم‌انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست. مجتبی رضاخواه؛ عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، با بیان اینکه در شهریورماه سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای‌رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیرعلمی بود و در عین حال، شورای‌رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به‌عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که به جزییات مسائل مسلط نیست. رضاخواه؛ تصریح کرد: شورای‌رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم‌بخشی خودروها در شش‌ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم. وی تأکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
رانت در بازار انحصاری خودرو
محمد باقری؛ عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران‌فروشی نکنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای‌رقابت اعلام کرده بود، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود. با توجه به نارضایتی عمومی از قیمت و عملکرد خودروسازان بهتر است نهادی برای نظارت بر خودروسازان و قیمت‌گذاری محصولاتشان تعیین شود که از تخصص بالایی برخوردار باشد و ضمن بررسی دقیق دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، به نظرات مردم نیز توجه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.