مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت شیوه و اشکال قیمت‌گذاری مبتنی بر گذشته است مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: با توجه به افزایش شدید نرخ مواداولیه و رشد مداوم هزینه‌های تولید خودرو، شیوه قیمت‌گذاری شورای‌رقابت مبتنی بر شرایط تولید در گذشته بوده و دارای اشکال است. به گزارش خبرخودرو، سهیل معمارباشی؛ با بیان اینکه وظیفه […]
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت
شیوه و اشکال قیمت‌گذاری مبتنی بر گذشته است
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: با توجه به افزایش شدید نرخ مواداولیه و رشد مداوم هزینه‌های تولید خودرو، شیوه قیمت‌گذاری شورای‌رقابت مبتنی بر شرایط تولید در گذشته بوده و دارای اشکال است. به گزارش خبرخودرو، سهیل معمارباشی؛ با بیان اینکه وظیفه تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای‌رقابت است، اظهار داشت: این شورا با تعلل در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، موجب زیان هنگفت خودروسازان، از دست رفتن سرمایه در گردش و فرصت‌های تأمین مالی برای پروژه‌های توسعه محصول، ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با استانداردها شده است. وی همچنین با اشاره به مسؤولیت بانک‌مرکزی در اعلام شاخص تورم، گفت: با وجود اینکه مدتی از اعلام شاخص تورم‌بخشی از سوی بانک‌مرکزی می‌گذشت، اما این شورا قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کرد که سرانجام با پیگیری‌های وزارت صمت، قیمت‌های جدید از سوی این شورا اعلام شد. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، افزود: قیمت‌های جدید اعلامی مبتنی بر مابه‌التفاوت افزایش قیمت سال ۹۹، نشانگر این است که کماکان همان شیوه و اشکال قیمت‌گذاری مبتنی بر گذشته ادامه دارد که روشی راهگشا برای تولید و صنعت نیست، زیرا با افزایش شدید نرخ ورق فولادی، مس و قطعات الکترونیکی خودرو از ابتدای سال‌جاری، هزینه‌های خودروسازان با سرعتی روبه جلو در حال افزایش است. معمارباشی؛ درخصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو با وجود روند نزولی نرخ ارز چیست، گفت: مصوبه اخیر افزایش قیمت خودرو مربوط به سال گذشته بوده که به دلیل تأخیر در اعلام آن، سرمایه‌ها به هدر رفته و فرصت رشد از صنعت خودروسازی سلب شده است، ضمن اینکه خودرو با دلار و یورو ساخته نمی‌شود، بلکه قطعه و مواداولیه اجزاء تشکیل‌دهنده خودرو هستند. وی با بیان اینکه قیمت هیچ‌کدام از مواداولیه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است، تصریح کرد: افزایش نرخ ۱۲٫۵ برابری قطعه IC از دو به ۲۵ یورو از ابتدای سال‌جاری، کجا می‌بایست دیده شود. عدم احتساب بهای تمام شده خودرو، به منزله ارائه راهکاری به خودروسازان مبنی بر چیدن سبد محصولات براساس خودروهای کم زیان‌ده است و نه سودده، زیرا اغلب محصولات آنها زیان‌ده است. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در ادامه گفت: تولید خودروهای کم زیان‌ده به معنای حرکت در جهت تولید محصولات لوکس و با قیمتی نزدیک به نرخ بازار است که موجب حذف تدریجی خودروهای پرتیراژ عامه‌پسند از چرخه تولید خودروسازان خواهد شد که به سود مصرف‌کننده نبوده و علاوه بر آن تنوع سبد محصولات خودروسازان را نیز متأثر می‌سازد. معمارباشی؛ همچنین درخصوص وضعیت تولید خودروهای جدید تارا و شاهین و وعده شرکت سایپا مبنی بر ورود خودروهای آریا و اطلس به خطوط تولید این خودروسازی در سال‌جاری، گفت: البته خودروسازان و قطعه‌سازان حتی‌المقدور پیگیری‌های لازم برای انجام پروژه‌های توسعه محصولات که هزینه سنگینی را برای خودروسازان دربردارد، انجام داده‌اند. با این وجود، زیان‌های وارده بر این صنعت به شکل ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از گذشته تاکنون و ایجاد بدهی ۴۰ هزار میلیاردتومانی به این بخش نمود پیدا کرده که ناشی از فروش محصولات پایین‌تر از بهای تمام شده است. وی ضمن ابراز تردید نسبت به قابلیت اجرای بسته جهش‌تولید خودرو، گفت: براساس این بسته، یک فرصت شش‌ماهه از دی۹۹ تا خردادماه سال‌جاری همراه با الزاماتی برای تحقق جهش‌تولید خودرو تعیین شده بود که متأسفانه الزامات مندرج در این بسته فراهم نشد و اگر قرار بر اجرای آن بود، تاکنون درخصوص آن تصمیم‌گیری شده و به مرحله اجراء می‌رسید. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، یادآور شد: ایران‌خودرو در سال گذشته به‌تنهایی، رشد حدود ۳۶ درصدی تولید را رقم زد و در مجموع و در اوج تحریم‌ها، حدود ۲۰ درصد افزایش تولید خودرو محقق شد اما به هر حال، متأسفانه عدم تأمین نیازمندی‌ها، مشکلاتی را در آینده برای صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در ادامه با اشاره به ابلاغیه اجرای استاندارد یورو۶ و اعلام سازمان محیط‌زیست و پلیس راهور مبنی بر اینکه خودروهای یورو۵ در پایان سال۱۴۰۰ شماره‌گذاری نخواهند شد، گفت: این امر به منزله تعطیلی خودروسازی‌ها خواهد بود، از این رو راهکارها در این زمینه در دست بررسی است. ضمن اینکه خودروسازان نیز می‌بایست با سرمایه‌گذاری و اقدامات زیربنایی در راستای توسعه محصول، ارتقای کیفیت و تولید منطبق با استانداردهای جدید اقدام می‌کردند و آسیب وارده به این حوزه‌ها ناشی از زیان‌دهی شرکت‌ها و فقدان نقدینگی است. معمارباشی؛ درخصوص وضعیت ایفای تعهدات خودروسازان در طرح‌های فروش از جمله پیش‌فروش‌ها با توجه به مصوبه اخیر شورای‌رقابت، یادآور شد: خودروسازان به تعهدات خود پایبند هستند و خوشبختانه روند کاهش تعهدات از سال ۹۸ آغاز شده و اکنون نیز به کمترین میزان خود رسیده است. خودروسازان به هیچ وجه به‌دنبال تأخیر در اجرای تعهدات نیستند اما در آینده مشخص می‌شود که علت اینکه خوروسازان نتوانسته‌اند، مطابق استانداردهای روز حرکت کنند، چه بوده و عدم سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه از سوی قطعه‌سازان به چه عواملی برمی‌گردد. وی در ادامه به ناتوانی قطعه‌سازان در پرداخت دستمزد نیروی کار و همچنین فروش خودرو ۶۰ تا ۷۰ درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: رویه قیمت‌گذاری خودرو طی سه سال گذشته موجب کُندی روند توسعه و پیشرفت این صنعت شده به‌طوری که هر چقدر روبه جلو پیش می‌رویم، همچنان فاصله ما از سایر کشورها، حتی کشورهایی که از صنعت خودروسازی ما عقب‌تر بوده‌اند، بیشتر خواهد شد. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در پایان درخصوص رشد دلالی در بازار خودرو ناشی از نحوه کنونی قیمت‌گذاری خاطرنشان کرد: قیمت تولیدکننده و فروش خودرو پایین‌تر از بهای تمام شده که در نتیجه آن، سود حاصل از تولید و فروش خودرو، نصیب اشخاصی غیر از تولیدکننده می‌شود، در حال‌حاضر مشکل اصلی و مورد بحث است که می‌بایست مرتفع شود و درخصوص نرخ خودرو در بازار باید گفت که قیمت بازار به دلیل ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان می‌تواند تعدیل شود و یا به‌دلیل ایجاد گشایش در روابط خارجی و چشم‌انداز مثبت از آینده، افزایش قیمت چندانی در آن اتفاق نیفتد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.