۶۰میلیاردتن ذخایر قطعی معدنی در ایران

تأکید بر رفع تعارضات قانونی و محلی در حوزه معدن

۶۰میلیاردتن ذخایر قطعی معدنی در ایران

در بیست‌وهفتمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و معدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبر اتاق بازرگانی تهران مرتضی‌لطفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در خبری اعلام کرد که براساس پیگیری‌های اتاق تهران، جلسه کمیته رفع مشکلات صنعت سیمان با حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. او با اشاره به افت۱۲ درصد عملکرد صنعت سیمان در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ابراز امیدواری کرد که جلسات این کمیته نتایج رضایت بخشی درپی داشته باشد.

سهم اندک اکتشاف از تولید ناخالص داخلی

رضاقنبری، کارشناس کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران گفت: مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی موجود در زمین، همواره به عنوان سرمایه‌های بالقوه یک کشور بوده که به منظور استفاده از آن و تبدیل آن به سرمایه بالفعل نیازمند توجه و برنامه‌ریزی خاص جهت اکتشاف و استخراج در سطح ملی است. اغلب کشورهای غنی از مواد معدنی، سالانه بخشی از بودجه خود را صرف برنامه‌های اکتشافی و یافتن ذخایر جدید می‌کنند. کشور ما نیز به سبب بهره‌مندی از ذخایر طبیعی فراوان مانند نفت‌وگاز و مواد معدنی نیازمند تهیه برنامه منظم اکتشاف و گسترش فعالیت‌های اکتشافی است.

او با بیان این‌که سهم فعالیت اکتشافی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران معادل ۰٫۰۰۷ درصد است، گفت: به علت قدیمی بودن تکنولوژی‌های اکتشاف موجود در داخل کشور و هزینه سرمایه‌گذاری زیاد برای اکتشافات تکمیلی، عمق اکتشاف‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در حدود ۵۰۰ متر بوده است که با رفع تحریم‌ها و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور این عمق می‌تواند به حدود ۱۰هزار متر زیر زمین برسد.

قنبری در ادامه به موضوع تعارضات قانونی معدن و سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: متأسفانه تعارضات قانونی بی‌شماری بین قانون اصلاح قانون معدن و قانون حفاظت محیط‌زیست وجود دارد که از جمله می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

۱٫ مغایرت ماده ۳ قانون حفاظت محیط‌زیست با ماده ۱۶ قانون معادن

۲٫ مغایرت ماده ۱۶ قانون حفظ و به‌سازی محیط‌زیست با ماده ۱۸ قانون معادن

۳٫ تعارض ماده ۹ قانون حفظ و به‌سازی محیط‌زیست و آیین‌نامه اجرایی آن با ماده ۱۶ قانون معادن

۴٫٫تعارض موافقت‌نامه سال ۱۳۵۴ فی مابین وزارت صنایع و معادن با سازمان محیط‌زیست با ماده ۱۶ قانون معادن

۵٫ ماده ۱۰ قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست

۶٫ مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت محیط‌زیست

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که علاوه بر تعارضات قانونی، یکی از مشکلات عمده معدنکاران بحث تعارضات محلی و منطقه‌ای است که نیاز به تعامل بیش‌تر نهاد‌ها و ارگان‌های محلی، مردم و معدنکاران دارد.

تعارض‌‌ها چه زمانی برطرف می‌شود؟

مهدی‌پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به برخی چالش‌های حوزه اکتشاف در معادن اشاره کرد و گفت: شواهد گویای آن است که فرایند اکتشاف در ایران با کندی مواجه است و این اکتشافات، چندان در سطوح عمیق صورت نمی‌گیرد. مسأله دیگر، معارض‌های بهره‌برداری از معادن است که یکی از آن‌ها سازمان محیط‌زیست است. این تعارض‌‌ها چه زمانی برطرف خواهد شد؟ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ضعف تکنولوژی بهره‌برداری از معادن نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل سطح نازل تکنولوژی بهره‌برداری از معادن، بخشی از فرآورده‌ها در این فرایند از بین می‌رود.

نیروی اکتشاف و سرمایه‌گذاری

در ادامه، محمدرضابهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران گفت: دولت‌‌ها در ایران، به بودجه‌نویسی بر پایه درآمدهای نفتی، عادت کرده و نیازی نداشته‌اند که به توسعه و درآمدزایی از بخش معدن بیندیشند. او گفت: اگر اکتشاف و سرمایه‌گذاری در کنار هم قرار گیرد، این هم‌افزایی می‌تواند تنگناهای مالی یک جامعه را رفع کند. بهرامن یکی از موانع بهره‌برداری مناسب از معادن را فرایند سنتی نظارت و اکتشاف دانست و گفت: ما می‌توانیم بهره‌وری در حوزه اکتشاف را افزایش دهیم. این همان هدفی است که سازمان ایمیدرو، تحت عنوان مدیریت کیفی دنبال می‌کند. رییس خانه معدن، از نبود پنجره واحد در بخش معدن و عملیات اکتشافی در این بخش نیز انتقاد کرد. او همچنین شفاف‌سازی آمار و اطلاعات حوزه معدن و اکتشافات را نیز مورد تأکید قرارداد.

۶۰میلیاردتن ذخایر قطعی معدنی در ایران

اسدا…کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم به نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها، تهدید‌ها و راهبردهای بخش اکتشاف پرداخت و گفت: ایران با برخورداری از سابقه طولانی در معدنکاری به دلیل قرارگیری در کمربند فلززایی جهان دارای بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی با تنوع بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی در جمع ۱۰ کشور برتر معدن خیز جهان قرار دارد. او ضمن اشاره به برخی نقاط قوت حوزه اکتشاف در ایران، نقاط ضعف این عرصه را نیز برشمرد و گفت: بخش اکتشاف با نقاط ضعفی هم روبرو است که توجه ناکافی به تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل‌های کانی‌زایی، فعالیت ناکافی به منظور شناسایی تیپ‌های محتمل کانی‌زایی در کشور، هم سطح نبودن بانک‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی و معدنی با استانداردهای بین‌المللی، کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت‌های زمین‌شناسی دریایی و اکتشاف منابع غیرزنده دریا‌ها به دلیل کمبود اعتبار از آن جمله‌اند.

کشاورز افزود: کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های برداشت اطلاعات علوم زمین و ناکافی بودن فن‌آوری‌های پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، بالا بودن ریسک تجاری منطقه خاورمیانه به دلیل تشنج‌‌های نظامی-سیاسی، اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه سازمان‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی در فعالیت‌های بخش معدن و ناسازگاری مقررات ناظر بر تعریف و تعیین مصادیق مناطق محروم در اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله تهدیدهای این بخش است. او سپس به راهبردهای توسعه بخش اکتشاف اشاره کرد که یکسان‌سازی ضوابط و مقررات معدنکاری و ایجاد سیستم کاداستر، ایجاد مقررات معدنکاری سازگار با استانداردهای بین‌المللی، انجام اصلاحات در جهت بهبود امنیت، قوانین و مقررات حق تصدی زمین، تدوین استراتژی بخش اکتشاف، تقویت و اعتباردهی به بانک‌های توسعه‌ای کشور در جهت حمایت از فعالیت‌های اکتشافی و تکمیل اطلاعات پایه شامل زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره و بازنگری و به‌روزرسانی آن‌ها از جمله این راهبرد‌ها بود.

فقر دانش در حوزه اکتشاف

در ادامه این نشست، علی‌اصغرزاده، مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو به دو هدف سازمان متبوع خود در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف عمده این سازمان، تهیه مواد معدنی مورد نیاز کشور است. هدف دیگر، اجرای فعالیت‌های اکتشافی و تهیه طرح‌هایی برای ارایه به سرمایه‌گذاران است. او افزود: هدف نخست، سال‌هاست که در حال انجام است و اکنون تا حدودی کمرنگ شده است. در این مقطع، بیش‌تر فعالیت‌ها به سمت واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران سوق پیدا کرده است.

اصغرزاده سپس با بیان این‌که ایران در کمربند، آلپ-هیمالیا واقع شده است گفت: این مسیر، به عنوان بهترین پهنه کانی‌زایی شناخته می‌شود. مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو با بیان این‌که، سازمان ایمیدرو روی۸۰ پروژه اکتشافی درحال فعالیت است، گفت: این پروژه‌ها عمدتا در مناطق مرزی شرقی واقع شده که ساکنان آن دارای محرومیت هستند و به این ترتیب، زمینه اشتغال‌زایی هم فراهم می‌شود. اصغرزاده ادامه داد: زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی‌شود و دلیل اصلی آن، فقر دانش است. این ضعف در بخش سخت‌افزاری هم وجود دارد و تکنولوژی معدنی در ایران چندان کارآمد و به‌روز نیست. او از نبود امکانات پیشرفته و عدم همکاری سازمان‌های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی سخن گفت و افزود: فعالیت در حوزه معدن با تکنولوژی‌های جدید در ایران هزینه‌بر و دشوار است. چنانکه اگر شرکت‌های خارجی بخواهد از این تکنولوژی‌‌ها برای پیشبرد پروژه‌هایشان بهره بگیرند با مانع روبه‌رو می‌شوند. یکی دیگر از چالش‌های این بخش، مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی است. عدم رعایت استانداردهای جهانی، عدم وجود شرکت‌های تخصصی نیز از دیگر مسایل این حوزه است. در واقع، به دلیل عدم وجود فهرست بها، شرکت‌های تخصصی قوی در این بخش شکل نگرفته است. او هم در ادامه سخنانش به مانع‌تراشی‌های سازمان‌های معارض اشاره کرد و گفت: گاه مشاهده می‌شود که با وجود صدور پروانه بهره‌برداری، برخی نهاد‌ها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می‌کنند.

اکتشاف نیازمند تأمین منابع است

در ادامه این جلسه، حسام‌مقدم‌علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران با بیان این‌که حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای است و هم تزریق منابع است گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه‌داری نکند. حال آن‌که راه‌حل پایان دادن به بنگاه‌داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. بر همین اساس، مدل‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم. این طرح‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانیم از نقطه نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم. او با اشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف گفت: هزینه استفاده از تکنولوژی‌های روز در این بخش بالاست. مسأله دیگر این است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقای دانش خود در این عرصه بی‌توجه بوده‌اند. مقدم‌علی گفت: اکنون محدوده‌های بزرگی را در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد شناسایی قرارداده‌ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه‌ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه مطرح کرد که به دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.

ضرورت بازنگری در قانون معادن

علیرضاسیاسی‌راد، دبیر انجمن سنگ‌آهن نیز به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی وارد حوزه‌هایی می‌شود که دارای شفافیت اطلاعاتی باشد. او گفت: یکی از اقداماتی که اتاق می‌تواند به انجام برساند این است که شفاف شدن اطلاعات در این بخش را مورد پیگیری قرار دهد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌ای برای تمرکز ویژه و طرح و بررسی دو یا سه مسأله حوزه اکتشاف در اتاق تهران تشکیل شود.

دیدگاه محمد ابویی، نایب‌رییس فولاد بافق نیز این بود که امکان ندارد اجازه دهند بخش خصوصی وارد این عرصه شود. او با اشاره به آن‌که دولت معدن واگذار شده به او را بازپس‌گرفته است، گفت: آیا سرمایه‌گذاران خارجی خود را در آینه بخش خصوصی ایران نمی‌بینند؟

 

اصغرزاده هم گفت: در ایمیدرو هیچ صنایع معدنی وجود ندارد که واگذار نشده باشد. آن دسته از پروژه‌هایی هم که اکنون افتتاح می‌شود، تا ۳ سال آینده باید واگذار شود.