در واکنش به اعتراضات پرسنل نفت به نحوه افزایش حقوق اعلام شد قانون بودجه مصوب مجلس، دست وزارت نفت را بسته است مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی‌وزارت نفت، در واکنش به اعتراضات اخیر کارکنان رسمی‌نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال‌جاری، گفت: محدودیت‌های پیش‌آمده، ناشی از تغییرات اعمال شده […]
در واکنش به اعتراضات پرسنل نفت به نحوه افزایش حقوق اعلام شد
قانون بودجه مصوب مجلس، دست وزارت نفت را بسته است
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی‌وزارت نفت، در واکنش به اعتراضات اخیر کارکنان رسمی‌نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال‌جاری، گفت: محدودیت‌های پیش‌آمده، ناشی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق ایشان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد. به گزارش شانا، علیرضا ترابی؛ به اعتراضات کارکنان رسمی‌نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید اشاره کرد و افزود: مبنای اعتراضات کارکنان، ماده۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که براساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد و متأسفانه به آن توجه نشده، آن است که مستثنا شدن نظام پرداخت صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبات قانون بودجه کل کشور نیست. ترابی؛ در توضیح بیشتر افزود: در ماده(۱) جزء الف تبصره۱۲ قانون بودجه کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون‌ریال تجاوز نکند. براساس ماده(۷) جزء(الف) تبصره۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در کلیه مناطق کشور برای سال۱۴۰۰، از ۲۱برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی‌وزارت نفت، ادامه داد: در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد. براساس این گزارش، در بخشی از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است: «… دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران و …». وی ادامه داد: به این ترتیب، حقوق و دستمزد کارکنان رسمی‌نفت، هم از حیث محدودیت‌های ماده(۱) جزء(الف) تبصره۱۲ قانون بودجه یعنی عدم تجاوز افزایش حقوق از ۲۵میلیون‌ریال و هم از حیث محدودیت‌های ماده(۷) جزء الف تبصره۱۲ قانون بودجه یعنی کاهش سقف ناخالص مزایای مستمر و غیرمستمر و حذف افزایش ضریب ۳۰ درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب تحت فشار قرار گرفته است. ترابی؛ یادآور شد: این محدودیت‌ها موضوعی است که وزارت نفت پیش از تصویب قانون بودجه، بارها و از طرق مختلف درباره تبعات منفی آن به مجلس توضیح داده بود. نامه‌های ارسال شده از سوی وزیر نفت به ریاست مجلس شورای‌اسلامی‌و ریاست کمیسیون تلفیق مجلس در این ارتباط موجود است؛ همچنین معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز این موضوع را در نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیگیری کرده و خواهان عدم اعمال تغییرات فعلی در قانون بودجه شده بودند. از این‌رو است که امروز وزارت نفت اعتراض کارکنان خود را ناحق نمی‌شمارد اما در عین حال نمی‌تواند از اجرای قانون مصوب کشور تخطی کند. این مقام مسؤول خواهان بذل توجه بیشتر کارکنان نسبت به تفاوت‌های میان اقدامات ناشی از قانون‌گذاری و اجرای قوانین و تفکیک درست این دو شد و تصریح کرد: وزارت نفت تا پیش از تصویب بودجه این موضوع را به جد مورد پیگیری قرار داد و درباره تبعات منفی آن نیز هشدار داد؛ اما بدیهی است؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی در مقابل قانون بودجه کل کشور مکلف به اجرای قوانین هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.