فصلنامه علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی- سال دهم/شماره ۱/بهار ۱۳۹۶ قلمرو و صلاحیت مراجع شبه‌قضایی در حقوق ایران دکتر محمد مسعودی‌نیا استادیار دکتری حقوق عمومی دانشگاه پیام‌نور تبریز رسول اسدپور کندلجی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل جلفا چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی در حقوق […]
فصلنامه علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی- سال دهم/شماره ۱/بهار ۱۳۹۶
قلمرو و صلاحیت مراجع شبه‌قضایی در حقوق ایران
دکتر محمد مسعودی‌نیا
استادیار دکتری حقوق عمومی دانشگاه پیام‌نور تبریز
رسول اسدپور کندلجی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل جلفا
چکیده
از آنجا که همه مراجع رسیدگی در حقوق ایران، وابسته یا تحت نظارت قوه‌قضاییه نیستند و صرف‌نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یا خیر و صرف‌نظر از مصالح و واقعیت‌هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه‌مجریه انجام وظیفه می‌کنند، نباید تصور شود که سازمان قضایی همان قوه‌قضاییه است بلکه در واقع، در مراجع قضایی برای اعمال عدالت، تقسیم وظایف بین دو قوه قضاییه و مجریه صورت گرفته است. مراجع قضایی که از نظر اداری تحت‌نظر قوه‌مجریه انجام وظیفه می‌نمایند. آنچه که در این تحقیق تحت عنوان مراجع غیردادگستری مطرح شدند و علت برگزیدن این نام بدین جهت بوده است که کلمه «دادگستری» واژه‌ای است فارسی که جایگزین واژه عدلیه شده است و منظور از عدلیه سابق، تمامی دادگاه‌هایی بوده که در زیر مجموعه وزارت دادگستری به قضاوت می‌پرداختند. بعد از پیروزی انقلاب، علاوه بر وزارت دادگستری که در تشکیلات قوه‌مجریه قرار دارد در کنار سایر قوا، قوه‌قضاییه نیز تشکیل یافته است. به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» لذا با وضع موجود، بایستی دادگستری را شامل تمامی دادگاه‌هایی دانست که در زیرمجموعه تشکیلات قوه‌قضاییه قرار دارد و به قضاوت می‌پردازند. وزارت دادگستری در حال‌حاضر، وظایف بسیار محدود در حد رابط قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه عمل می‌کند و هیچ نظارت و یا مدیریتی بر دادگاه‌ها ندارد.
واژگان کلیدی: مراجع، صلاحیت، شبه‌قضایی، دادگستری، اختیارات.
مفاهیم
برای بررسی و ارزیابی قلمرو صلاحیت مراجع شبه‌قضایی در حقوق ایران ابتدا باید مفاهیم و مبانی آن را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. همان‌طور که می‌دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانون‌گذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیردادگستری قرار داده است حال سؤال این است که با وصف اجازه قانون‌گذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیردادگستری (محاکم اداری) آیا می‌توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه‌های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد.
تعریف صلاحیت
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع رسیدگی‌کننده اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات و یا امور به‌خصوص به حکم قانون دارند. بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه‌قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می‌باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستد و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می‌باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می‌گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می‌شود.
تعریف مراجع شبه‌قضایی از نظر دکترین حقوقی ایران
به‌رغم برخی از حقوقدانان مراجع شبه‌قضایی با دادگاه‌های اختصاصی اداری مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصراً رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلاف و شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی و دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمول در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تأمین نیازهای افراد است پیش می‌آید در نتیجه حکم آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود. (شمس، ۱۳۸۵، ص۴۶)
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج‌ومرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی‌باشد.
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می‌گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر موردنظر صالح باشد و قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید.
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آن را صالح دانسته قانون‌گذار در ماده۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هیأت‌های غیرقضایی نیز وضع به همین منوال می‌باشد و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیأت است و چنانچه دیگران در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیرقابل قبول و مردود است. در روند رسیدگی‌های برخی مراجع غیرقضایی ملاحظه می‌گردد در صورتی‌که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذی‌نفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می‌کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید. در صورتی که حسب ماد ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادگاه صلاحیتدار ارسال نمایند و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نمایند. (محمدی‌ثانی،۱۳۹۱، ص۵۴)
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیردادگستری مکلف هستند رأساً با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمان معینی هم نیست و علاوه بر آن، خوانده نیز می‌تواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید. در صورت خودداری قاضی از رسیدگی جهت اصل۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب انتظامی و قضایی نیز خواهد بود. ضمانت اجرای رسیدی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موج نقض حکم و کان‌لم‌یکن شدن آن می‌گردد. از طرفی اصحاب دعوی هم نمی‌توانند براساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند.
به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد، مکلف است حتی بدون ایراد ذی‌نفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. در حقیقت به صراحت بند۱ ماده۳۷۱ و ماده۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان‌عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است، رأی را نقض می‌نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود و اصحاب دعوی و دادگاه‌ها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند. برای محافظت از قانون دادستان از دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد، حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود. همچنین در جریان رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می‌تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آن را بخواهد. (همتی، ۱۳۹۴، ص۹۱)
اختلاف در صلاحیت حل آن
هرگاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، اختلاف محقق است؛ اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می‌گویند. اختلاف منفی بیشتر میان مراجع مذکور به وقوع می‌پیوندد. همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه‌تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه قضات دادگستری و صاحب‌نظر آن مورد بحث و اختلاف واقع شده است و این مطلبی است که اساس موضوع پایان‌نامه را شکل می‌دهد.
اما از حیث شکلی چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است، دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهارنظر به صلاحیت مراجع غیردادگستری در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در صورت تأیید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنانچه قرار صادره در دیوان‌عالی کشور نقص شود، موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رأی نماید. بعضا نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه رأساً نباید پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیماً پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندانست، اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل‌اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود. در صورتی که این نظریه با توجه به ماده ۲۸ قانون مارالذکر موجه نمی‌باشد و به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی حدوث اختلاف ضروری نمی‌بشد (احمدی، ۱۳۸۴، ص۱۲۲).
درخصوص اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری طبق ماده ۲۷ قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل‌اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند و رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
طبق ماده ۲۲ قانون دیوان‌عدالت اداری مصوبه۴/۱۱/۶۰، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان‌عدالت اداری محاکم دادگستری حل‌اختلاف به وسیله دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید.
فلسفه وجودی مراجع شبه‌قضایی
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی (سیاسی و اختصاصی در امور کیفری) چنانچه در انتخاب «قضات» آنها اصولی که بی‌طرفی، استقلال و… آنها را تضمین می‌نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رأی نهایی حقوق دفاع را تأمین کند رعایت می‌شود و می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد.
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی‌های خاصی که بعضی از موضوعات دارد، تخصص لازم اشخاص رسیدگی‌کننده در تشخیص و تعیین‌تکلیف نسبت به آن را می‌طلبد. علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می‌باشد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل می‌شود، وضع معیشتی کارگر خانواده‌اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط به اوقات طولانی رسیدگی توأم گردد عواقب غیرقابل جبرانی را برای کارگر درپیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی به عمل آید. (صدزاده افشار، ۱۳۸۶، ص۲۴۴)
چه فلسفه و کارکردی در تشکیل این مراجع مدنظر قانون‌گذاران بوده است. هرچند که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است. قانون‌گذار بنا به دلیل برخی از مصالح و در طول اداره زندگی جمعی به این نتیجه رسیده که رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیرقضایی یا غیردادگستری قرار دهد. شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع‌الستثنایی این است که به علت پیچیدگی خاصی که در بعضی موضوعات دارد، تخصص لازم اشخاص رسیدگی‌کننده در تشخیص و تعیین‌تکلیف نسبت به آن را می‌طلبد. علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به این قبیل امور محوله است. همچنین می‌توان دلایل مختلفی برای تغییر رویکرد دولت‌ها در اتخاذ تصمیم برشمرد:
۱-اصل تخصص: این اصل به موضوعات اختصاصی که در صلاحیت این مراجع است توجه دارد و دلیل آن تنوع زیاد و ویژگی‌های فنی بسیار آنهاست.
۲- لزوم توجه به منافع عمومی، مقتضیات اداری و اجتماعی: دادگاه‌ها با پرونده‌های مطروحه در آنها صرفاً با موازین قضایی برخورد می‌کنند. مثلاً دعاوی مالیاتی که دخل و خرج دولت به آن وابسته است.
ممکن است سال‌ها در چرخه دادرسی قضایی قرار گیرد، بنابراین اصل تداوم ارایه خدمات عمومی مراجع شبه‌قضایی را لازم می‌داند.
۳- ضرورت رسیدگی به این نوع دعاوی و اختلافات
۴- محظورات و مشکلات قضایی از قبیل:
کمبود امکانات لازم برای رسیدگی به انبوه اختلافات و شکایات
به وجود آمدن شائبه و مشکل مداخله قوا در صورت دخالت قوه‌قضاییه
نبود تجربه و تخصص کافی در قضات در رسیدگی به این امور
۵- اصل قضازدایی و کیفرزدایی
تأثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی
کلی‌نگری قانون آ.د.م درخصوص صلاحیت ذاتی محاکم موجب گردیده تا نسبت به برخی مواد قانون از لحاظ نسبی بودن و یا ذاتی بودن شبهه ایجاد گردد و از سوی دیگر مشخص نیست که آیا طرفین درخصوص صلاحیت ذاتی محاکم می‌توانند توافق نمایند یا خیر و در صورت عدم امکان توافق به صلاحیت ذاتی، نتیجه آراء قطعی شده در مراجع غیرصالح مشخص نمی‌باشد و معلوم نیست که چنانچه طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد نکنند و محاکم نیز متوجه عدم صلاحیت نشوند و رأی صادره از مرجع غیرصالح قطعی شود آیا رأی صادره اعتبار امر مختوم دارد یا خیر؟ در قانون قدیم نیز این مشکلات وجود داشته است ولیکن در قانون جدید علی‌رغم بحث‌هایی که در این خصوص وجود داشته ولی تکلیفی برای آنها مشخص نشده است. تنها راه برای رفع این ابهامات به بحث کشاندن این موضوعات و انتقال نظرات و اخذ نتیجه‌ای واحد است و با ارائه آن به قانون‌گذار بتوان به اصلاح و تکمیل قوانین موجود برای هر چه بهتر شدن آن اقدام نمود تا رویه‌ای واحد و به دور از اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات آ.د.م داشته باشیم.
اختلاف صلاحیت بین محاکم دادگستری و شبه‌قضایی
اصولاً اختلاف در صلاحیت زمانی رخ می‌دهد که در موضوع یک دعوای خاص، دادگاه دادگستری و مرجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند. در این باره این دیوان‌عالی کشور است که مرجع حل‌اختلاف به حساب می‌آید. چنانچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است، دادگاه باید ضمن دور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده، امر را برای اظهارنظر به صلاحیت مراجع غیردادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال و در صورت تأیید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. اما چنانچه قرار صادره در دیوان‌عالی کشور نقص شود وی موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رأی کند. همان‌طور که اصل۳۶ اذعان می‌دارد رسیدگی امور کیفری فقط به عهده محاکم دادگستری است. بنابراین هیچ مرجعی حق رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفاً این امر در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است. مراجع دیگری که خارج از تشکیلات دادگستری و قوه‌قضاییه و براساس قانون برای رسیدگی به شکایات و تظلمات ایجاد شده است صرفاً مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدی کنند و حق اعمال مجازات کیفری درباره افراد ندارند. البته لازم به ذکر است که مجازات‌های اداری و انتظامی که این مراجع تعیین می‌کنند، نقض اصل قانون اساسی نیست زیرا این نوع مجازات‌ها، مجازات به معنی عام آن به شما نمی‌آیند. هیچ مرجعی حق رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفاً این امر در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دادگستری است.
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی (استثنایی) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می‌نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می‌باشد، در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفت‌های جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده‌اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد. برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد.
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضت‌ها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده‌اند. برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از «قانون اعطای اختیارات…» مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۳۱ نمود، لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی ]۱۱[ مصوبه ۲۹/۰۶/۱۳۳۱ بود. به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت. البته باز هم تاریخ نشان می‌دهد که پس از پایان دوره‌های نهضت مجدداً تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است. لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است.
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی (سیاسی و اختصاصی در امور کیفری) چنانچه در انتخاب «قضات» آنها اصولی که بی‌طرفی، استقلال و… آنها را تضمین می‌نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رأی نهایی حقوق دفاع را تأمین کند رعایت شود می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد.
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی‌های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کننده در تشخیص و تعیین‌تکلیف نسبت به آن را می‌طلبد. علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می‌باشد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل می‌شود وضع معیشتی کارگر خانواده‌اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط به اوقات طولانی رسیدگی توأم گردد عواقب غیرقابل جبرانی را برای کارگر در پیش‌رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی به عمل آید.
دیدگاه و سیاست فعلی قوه‌قضاییه درخصوص مراجع شبه‌قضایی:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال‌حاضر بر این است که مراجع شبه‌قضایی و غیرقضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی از دستگاه قضایی برآورده شود. سیاست‌هایی همچون تشکیل شوراهای حل‌اختلاف و تشکیل نهادهای داوری غیردولتی، نهاد قاضی تحکیم، قضازدایی و برداشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و سیاسی و … ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان‌ها و نهادهای غیرقضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهادهای شبه‌قضایی بوده است. شاید یکی از علت‌های صدور رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ۶۹۷-۲۴/۱۱/۸۵ بر تأیید صلاحیت مرجع غیرقضایی پیروی از سیاست‌های اخیر قوه‌قضاییه باشد.
دیدگاه و سیاست‌های قضایی مقام‌معظم‌رهبری و برنامه‌های بلندمدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست‌ها و نظرات خود درخصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام‌معظم‌رهبری سیاست‌های قضایی جهت اعمال به قوه‌قضاییه از سوی معظم‌له ابلاغ که در آن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل‌وفصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز قابل توجه می‌باشد. همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهادهای شبه‌قضایی شوراهای حل‌اختلاف – داوری‌های الزام هیأت‌های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات مؤسسات میانجی‌گری و پیشگیری از اختلاف دیده می‌شود. همچنین در ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه قوه‌قضاییه مکلف به تهیه لایحه‌ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی‌صلاح شده است.
ریاست محترم قوه‌قضاییه اخیراً دستورالعملی برای اجرا به رؤسای حوزه‌های قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیرقضایی و تقویت نهادهای شبه‌قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه‌های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان‌عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی از قبیل کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت‌های حل‌اختلاف کار، شوراهای حل‌اختلاف، نهادهای داوری و… خودداری و امتناع و سریعاً مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید. چون موضوع این دستورالعمل در ارتباط با بحث ما می‌باشد ذکر قسمت‌هایی از آن خالی از اشکال نیست.
توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع پرونده:
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته «رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد» رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاه‌های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان‌عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی (از قبیل: کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت‌های حل‌اختلاف کار، شوراهای حل‌اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاه‌ها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون موضوع مواد ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری؛ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ ]۱۸[ و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ]۱۹[ باشد؛ قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی به موضوع؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاه‌ها امتناع و در صورت ارجاع به شعب؛ با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نماید. همچنین مقتضی است رؤسای واحدها و مجتمع‌های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضائی؛ لیست نهادهای شبه‌قضایی و وظایف و صلاحیت هر یک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند. جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه‌قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می‌باشد؛ به پیوست ارسال می‌گردد.
نتیجه‌گیری
به علت گسترش دخالت دولت‌ها، در امور و ایجاد سازمان‌های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه‌های مختلف برای مراجع عام قضایی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل‌وفصل دعاوی ناشی از آنها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی در رشته وابسته به آنها، داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن سازگار نبود؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان‌های سازمان، هیأت، کمیسیون حل‌اختلاف و … به وجود آمده‌اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌گردد، رسیدگی می‌نمایند. گوناگونی و فراوانی و توسعه روزافزون صلاحیت‌های این مراجع، در ساختار حقوقی ایران، این پرسش را مطرح می‌سازد که ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، دارای چه ویژگی‌هایی هستند که براساس آن، بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند؛ در این گونه موضوعات و مسائل، بدون صلاحیت ماهوی دانست. ویژگی‌های خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیرتشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانون‌گذار به ماهیت شبه‌قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع ب صورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به‌گونه‌ای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شده‌اند. ریشه بسیاری از مشکلاتی که مراجع مزبور با آن روبه‌رو هستند به پراکندگی و تشتت آنها برمی‌گردد که نیاز است اقداماتی درخصوص انسجام آنها صورت گیرد. بررسی نقاط اشتراک آنها می‌تواند ما را در ارائه لایحه آیین دادرسی اداری واحد کمک کند. در این راه اصول حاکم بر عملکرد این مراجع که تضمین‌گر حقوق مردم در جامعه است، می‌تواند به عنوان نقاط اشتراک این مراجع تلقی شوند. ولی از آنجا که ماهیت عمل این مراجع دوبعدی است، یعنی هم دارای بعد قضایی است و هم بعد اداری، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم می‌باشد. این دو عامل، به علاوه برخی ویژگی‌های مشترک این مراجع می‌تواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری‌گر باشد.
فهرست منابع و مراجع
۱-احمدی نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵
۲- باختر، سید احمد، (۱۳۸۹) مجموعه کامل آرای وحدت رویه در امور حقوقی، تهران، انتشارات جنگل
۳- حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۰
۴- زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۸
۵- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، انتشارات مجد، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷
۶- شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۵
۷- شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۹۰
۸- شهیدی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات ماجد، چاپ هفتم، ۱۳۸۶
۹- صدرزاده افشار، سید حسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه‌طباطبایی، چاپ ششم، سال ۱۳۸۰
۱۰- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، جاپ پنجم، تابستان۷
۱۱- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱
۱۲- مسیحی، مهرزاد، قانون آیین دادرسی مدنی در آینه آرای قضایی و نظرات مشورتی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، سال ۱۳۸۷
۱۳- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۹
۱۴- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.