وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز اطلاعات شهروندان را می‌خرد

یک سناتور آمریکایی فاش کرد وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز اطلاعات شهروندان را می‌خرد طبق نامه یک سناتور آمریکایی، آژانس‌های زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز قانونی اطلاعات شهروندان آمریکایی را می‌خرند و ردیابی می‌کنند. به گزارش ایتنا به نقل از انگجت، طبق نامه سناتور راس وایدن، به نظر می‌رسد پنتاگون بدون مجوز قانونی از […]

یک سناتور آمریکایی فاش کرد

وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز اطلاعات شهروندان را می‌خرد

طبق نامه یک سناتور آمریکایی، آژانس‌های زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز قانونی اطلاعات شهروندان آمریکایی را می‌خرند و ردیابی می‌کنند. به گزارش ایتنا به نقل از انگجت، طبق نامه سناتور راس وایدن، به نظر می‌رسد پنتاگون بدون مجوز قانونی از اطلاعات تجاری برای ردیابی مردم آمریکا استفاده می‌کند. پس از گزارش وال‌استریت ژورنال، وایدن درباره خرید داده‌های مکان‌یابی موبایل و اطلاعات دیگر توسط وزارت دفاع آمریکا از منابع تجاری سؤالاتی پرسیده است. وزارت دفاع آمریکا به برخی سؤالات وی پاسخ داد اما برخی پاسخ‌ها حذف شدند. وایدن؛ نیز در نامه‌ای نوشت: از شما می‌خواهم اطلاعات عمومی‌درباره رصد بدون اجازه وزارت دفاع از شهروندان منتشر کنید. آژانس‌های مختلف مجری قانون در ایالات متحده، حداقل از سال ۲۰۱۷ اطلاعات موقعیت مکانی موبایل و داده‌های دیگر را از اپ‌های نصب شده در موبایل‌های شهروندان آمریکایی می‌خرند تا تروریست‌ها، مهاجران غیرقانونی و گروه‌های دیگ را ردیابی کنند. در بخشی از نامه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ میلادی گزارش رسانه‌ها نشان داد آژانس‌های دولت آمریکا اطلاعات موقعیت مکانی شهروندان آمریکایی را بدون طی هیچگونه فرآیند قانونی مانند دریافت دستور دادگاه می‌خرند. سال گذشته درباره دلال‌های فروشنده این اطلاعات کنترل نشده و همچنین سازمان‌های خریدار آنها تحقیقاتی کردم. طبق قانون آمریکا سازمان‌های دولتی اجازه ندارند به‌طور مستقیم مردم را نظارت کنند. علاوه بر آن دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد دسترسی به اطلاعات مکان‌یابی موبایل توسط سازمان‌های مجری قانون بدون دستور دادگاه غیرقانونی است. اما به گفته وایدن؛ آژانس جاسوسی وزارت دفاع آمریکا (DIA) موضعی را اتخاذ کرده و ادعا می‌کند این قوانین برای داده‌های تجاری که دولت خریداری می‌کند، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل وایدن از وزارت دفاع پرسیده بود کدام‌یک از سازمان‌های زیرمجموعه آن بدون دستور دادگاه اطلاعات ب‌ دست آمده درباره شهروندان آمریکایی را می‌خرد و استفاده می‌کند.