بازار خودرو مستلزم اصلاح ساختاری از زمستان سال گذشته گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان مطرح شده بود که شورای‌رقابت به دلیل ثبات در بازار ارز با افزایش قیمت در آن مقطع مخالفت کرد. شورای‌رقابت با شروع سال جدید و اعلام تورم از سوی بانک‌مرکزی برای سایپا و ایران‌خودرو به ترتیب ۴٫۱ و ۱۴٫۷۵ […]
بازار خودرو مستلزم اصلاح ساختاری
از زمستان سال گذشته گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان مطرح شده بود که شورای‌رقابت به دلیل ثبات در بازار ارز با افزایش قیمت در آن مقطع مخالفت کرد. شورای‌رقابت با شروع سال جدید و اعلام تورم از سوی بانک‌مرکزی برای سایپا و ایران‌خودرو به ترتیب ۴٫۱ و ۱۴٫۷۵ درصد افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بود و مطابق سال‌های گذشته با احتساب افزایش نرخ بهره‌برداری حدود ۱۰درصد قیمت‌ها افزایش می‌یافت. با این وجود براساس تورم یک‌ساله بانک‌مرکزی با اعمال متغیر‌ها کیفیت و بهره‌وری نهایتاً محصولات ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۸٫۲ و ۸٫۹ درصد افزایش یافت و این قیمت‌ها تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ اجراء خواهد شد. البته این افزایش قیمت برای کسانی که تا پایان سال۱۳۹۹ برای خرید خودرو پیش پیش‌پرداخت داشتند و مشمول دریافت سود مشارکت نیستند، لحاظ نخواهد شد. به گزارش میزان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو همواره با انتقاداتی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان همراه بوده است، خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری غیرواقعی و پایین‌تر از هزینه‌های تمام‌شده است و این واحد‌ها را با بدهی‌های سنگین مواجه کرده است. در مقابل شورای‌رقابت نقد‌های وارده از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان را وارد ندانسته است و خودروسازان را به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برای جلوگیری از زیان انباشته ترغیب می‌کند. مشکل اصلی بازار مربوط به کاهش عرضه خودرو در ماه‌های اخیر بوده است و طرح‌های قرعه‌کشی نه‌تنها در تأمین نیاز بازار موفق نبوده، بلکه به‌نوعی نیاز بازار را تقویت کرده و پالس‌هایی(امواج) برای سخت بودن خرید خودرو صفر در کشور را به بازار منتقل کرده است. افزایش تقاضا برای خرید خودرو با نوسانات بازار ارز ارتباط مستقیمی داشته و در سال گذشته بنا به آمار‌های اعلام‌شده برای پنج هزار دستگاه خودرو نزدیک به سه میلیون نفر متقاضی وجود داشته است که این آمار با کاهش قیمت و ثبات در بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت. به نظر می‌رسد در صورت تأمین خودرو به میزان موردنیاز در بازار، تقاضا در بازار کنترل خواهد شد و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر وضعیت خواهد داد و دیگر شاهد تقاضا‌های کاذب در بازار نخواهیم بود.
قیمت‌گذاری دستوری به محل رانت‌خواری تبدیل شده است
فرید زاوه؛ با اشاره به افزایش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت، اظهار کرد: بحث افزایش قیمت خودرو را باید به‌صورت کلان بررسی کرد، جایی که شورای‌رقابت در ۱۰سال گذشته به‌صورت سلبی به دنبال قیمت‌گذاری خودرو در بازار بوده است و نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در بازار آشفته خودرو مشاهده کرد. این کارشناس حوزه خودرو، تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای‌رقابت آورده‌ای جز فساد و رانت‌خواری دستاوردی ندارد و از زمانی که شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری وارد بازار خودرو شد قیمت‌ها نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافت. وی افزود: علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار، خودروسازان نیز با بدهی ۷۵ هزار میلیاردتومانی مواجه شدند، بنابراین نتیجه می‌گیریم که تصمیم‌گیری شورای‌رقابت زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته است. زاوه؛ ادامه داد: اجرای افزایش قیمت خودرو باید به این‌گونه باشد که خودرو‌های تحویل یک‌ساله، معاف از افزایش قیمت باشند و سایر تولیدات نیز به‌صورت آزاد در بازار عرضه شود. این کارشناس حوزه خودرو، عنوان کرد: آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند بحث‌های مربوط به قرعه‌کشی و صف‌های خرید خودرو را به‌صورت کامل جمع کند. وی افزود: افزایش ۱۰درصدی قیمت توسط خودروسازان تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت، حتی خودرو‌های چینی که شامل قیمت‌گذاری نیز نیستند، به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت کارخانه با کاهش قیمت مواجه شدند.
افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو در بازار بی‌تأثیر است
و همچنین بابک صدرایی؛ نیز با اشاره به افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو، اظهار کرد: با توجه به فاصله فراوان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. این کارشناس حوزه خودرو، بیان کرد: خرید خودرو توسط خودروسازان به‌صورت روزانه و هفتگی صورت نمی‌گیرد و معمولاً خودروسازان برای تأمین قطعات موردنیاز خط تولید به‌صورت سه‌ماهه و شش‌ماهه اقدام می‌کنند، به همین دلیل از نوسانات روزانه قیمت ارز تأثیر نخواهد پذیرفت. وی افزود: علاوه بر کاهش نرخ ارز برداشته شدن محدودیت‌ها از صنعت خودرو، ورود قطعه‌سازان جدید به بازار و قرارداد‌های تازه با خودروسازان می‌توانند در یک بازه‌زمانی با در نظر گرفتن ثبات در بازار ارز، قیمت‌ها به نقطه تعادلی خواهد رسید. صدرایی؛ بیان کرد: کاهش یک‌باره قیمت خودرو در کارخانه می‌تواند شوک سنگین را به این واحدهای صنعتی وارد کند و زیان انباشت شده را افزایش دهد. به گفته وی؛ بهانه دو شرکت بزرگ خودروسازی برای استفاده شیوه قرعه‌کشی برای تحویل خودرو، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به تولید است، در صورت رفع محدودیت‌ها از صنعت خودرو و ثبات در بازار ارز باید طرح‌های قرعه‌کشی برچیده شوند و مانند سال۹۵ قیمت‌ها به‌صورت تعادلی در بازار تعیین شود. این کارشناس حوزه خودرو، تصریح کرد: کاهش معاملات در ماه مبارک رمضان، شیوع بیماری کرونا و انتظار کاهشی قیمت خودرو به دلیل ریزش ارز، بر رکود بازار خودرو دامن زده است. صداریی؛ بیان کرد: متأسفانه در فضای مجازی شرایط خوش‌بینانه‌ای نسبت به کاهش قیمت خودرو ایجاد شده است و صحبت‌هایی مبنی بر افت ۶۰ درصدی خودرو مطرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور این موضوع امکان‌پذیر نیست و در بهترین حالت خود منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد. وی افزود: با توجه به شرایط حاکم در بازار به نظر می‌رسد قیمت خودرو تا مردادماه، روند سینوسی خود را ادامه دهد و تنها در برخی از مدل‌های پرطرفدار شاهد افزایش نامحسوسی قیمت‌ها باشیم. حال باید منتظر ماند و دید که مسؤولان اقتصادی قادر خواهند بود بازار نابه‌سامان خودرو را مدیریت و اصلاح کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.