کرونا و چند نظریه مشورتی سید احسان حسینی کارشناس حقوقی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه نوعی تفسیر از قوانین است ولی جنبه الزام‌آور ندارد. می‌دانیم که از ابتدای شروع قانون‌گذاری در کشور ما بیش از ۱۰۰سال می‌گذرد و در این مدت قوانین و مقررات زیادی وضع شده است و حجم زیاد این قوانین سبب […]
کرونا و چند نظریه مشورتی
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه نوعی تفسیر از قوانین است ولی جنبه الزام‌آور ندارد. می‌دانیم که از ابتدای شروع قانون‌گذاری در کشور ما بیش از ۱۰۰سال می‌گذرد و در این مدت قوانین و مقررات زیادی وضع شده است و حجم زیاد این قوانین سبب شده که در اجرای آن‌ها مسائلی مانند عام و خاص، نسخ و تخصیص مطرح شود.
در این میان، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد. معمولاً سازمان‌های دولتی برای حل این مسائل از کارشناسان حقوقی خود بهره می‌برند و شرکت‌های خصوصی نیز از نظر مشاوران وکلای خود منتفع می‌شوند. اما در قوه‌قضاییه و به طور خاص برای قضات سرتاسر کشور، این تفسیر بر عهده اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه است. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم‌الاتباع نیستند ولی کمک قابل‌توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید. البته همان‌گونه که گفتیم نظریه مشورتی الزام حقوقی یا قانونی ندارد ولی از لحاظ معنوی نفوذ زیادی دارد و استناد به آن‌ها در میان حقوقدانان و نویسندگان بسیار رایج است. زیرا بهترین مرجع برای تفسیر قضایی از قوانین است.
در ابتدای شروع بیماری همه‌گیری کرونا در مقاله‌ای تحت عنوان اثر کرونا بر روابط حقوقی به بررسی مختصر این موضوع پرداختیم. در سال اخیر که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده بود اداره حقوقی قوه‌قضاییه در چندین نظریه مشوتی به ابعاد حقوقی موضوع پرداخته است. در ادامه، به ذکر این نظریات مشورتی خواهیم پرداخت. البته برخی از این نظریات ممکن است قابل بحث و اختلاف باشد اما به هر حال استدلال‌های مطرح شده خالی از لطف نخواهد بود. در انتها نیز اشاره‌ای به جایگاه حقوقی مصوبات ستاد ملی کرونا خواهیم داشت.
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۰۲ – ۳/۶/۱۳۹۹
سؤال:
طبق مواد ۴۷۸ الی ۴۸۳ و ماده ۴۹۶ قانون مدنی چنانچه مورد اجاره معیوب باشد یا به واسطه حوادث کلا یا بعضاً تلف شود آیا حسب مورد قابلیت فسخ و انفساخ و بطلان دارد؟ آیا بروز شرایط غیرقابل پیش‌بینی مثل آنفلوانزای مرغی که مانع جوجه‌ریزی در مرغداری استیجاری شود یا بیماری کرونا که مانع فعالیت در محل اجاره شود و اموری از این قبیل نیز مانند عیب و تلف مورد اجاره هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا یا آنفلوانزای مرغی و دیگر موارد مشابه و آثار این پدیده‌ها بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور یا قوه‌قاهره دانست؛
به‌نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن و اراده طرفین عقد بر اجراء یا عدم اجرای آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، احکام مقرر در مواد ۴۷۸ تا ۴۸۳ قانون مدنی و ماده ۴۹۶ همین قانون ناظر بر عیب یا تلف کل یا بعض مورد اجاره و تأثیر آن بر عقد اجاره حسب مورد از حیث قابلیت فسخ، انفساخ و یا بطلان این عقد است و قابل تسری به فرض سؤال یعنی شیوع بیماری کرونا یا آنفلوانزای مرغی و نظایر آن و در نتیجه مقدور نبودن انجام یا تداوم فعالیت مرغداری و در واقع فراهم نبودن استیفای از مورد اجاره نیست؛
زیرا عیب و یا تلفی بر عین مستأجره (مکان استیجاری جهت مرغداری) وارد نشده است و صرفاً به سبب بروز چنین عوامل و شرایطی انجام فعالیت مرغداری حسب مورد غیرمقدور و یا با دشواری، تأخیر و یا توقف مواجه شده است.
قسمت اول این نظریه قابل توجه است اما به نظر ما بخش دوم آن قابل انتقاد می‌باشد. چگونه ممکن است عیبی که سبب عدم انتفاع از عین مستأجره شود، سبب ایجاد خیار فسخ نشود؟ به موجب ماده ۴۷۹ قانون مدنی «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.» در صورتی که بیماری کرونا باعث شود که مستاجر در مدت اجاره نتواند از عین مستأجره بهره‌مند شود و تنها دلیل عدم بهره‌برداری نیز همین بیماری باشد، الزام این شخص به مفاد قرارداد و در نتیجه پرداخت مال‌الاجاره بدون انتفاع با مفاد این ماده سازگار نیست.
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۰ – ۳/۶/۱۳۹۹
۱- آیا کروناویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟
۲- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و… ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مورد وام‌های بانکی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه:
ا- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛
به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛
این در حالی است که در قراردادهای کوتاه‌مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود.
۲- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن که موجب انتفای دائمی‌موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.
این نظریه قابل‌قبول و منطبق با اصول و موزاین قانونی به نظر می‌رسد زیرا آنچه در فورس‌ماژور اهمیت دارد غیرقابل اجراء شدن قرارداد است.
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۸۸ – ۳/۶/۱۳۹۹
۱- بر فرض عدم اطلاع‌رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسؤول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟
۲-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع‌رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسؤولیت بین‌المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسؤولیت دولت دین بودن یا نبودن دیه‌ای که دولت می‌پردازد؟
۳-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسؤولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد… به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسؤولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسؤولیت آن کشور از چه بابی است؟
۴-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسؤولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل‌کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به‌طور کلی مانع از اقدامات مؤثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟
۵- دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطره‌آمیز مأمور می‌شوند و در حین انجام مأموریت فوت می‌نمایند آیا مسؤولیت پرداخت دیه افزون بر اینکه شهید محسوب می‌شوند برعهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟
۶- با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری درخصوص این قبیل تصمیمات قانوناً برعهده کیست؟
۱ـ به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی‌غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می‌شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسؤول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانون‌گذار درخصوص امکان ایجاد مسؤولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی‌غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، تبصره ماده ۱۴، ماده۲۰، ماده۱۴۱ و مـاده۱۴۳ قـانون مـجازات اسـلامی‌مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است. احراز مسؤولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.
۲ و ۳- احراز مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده۵ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها مصوب ۱۳۸۷ یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.
۴- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان می‌شود احراز مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و درخصوص عناصر تشکیل دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین‌کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.
۵- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛
زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی‌مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است.
ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی‌است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آن‌ها شوند.
۶- تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتادونهم حسب مورد می‌تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای‌اسلامی‌و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذی‌صلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب‌وکار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۸۵ – ۱۵/۷/۱۳۹۹
(توجه: شماره سؤالات به همین ترتیب منتشر شده است)
۱- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند. ضمان انتقال‌دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟ آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تأثیری در ثبوت ضمان دارد؟
۲- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور، آیا می‌تواند مصداق فعل غالباً کشنده باشد؟
۳- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال‌دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلاً اگر کسی تعمداً ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال‌دهنده اول و واسطه چیست؟
۴- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است؟ توجه فرمایید آیت‌ا… مکارم‌شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قائل به ضمان انتقال‌دهنده شده‌اند و ظاهراً در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال‌دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند.
۵- در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعداً به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد، تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟
۶- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلاً متوجه انتقال‌دهنده است یا به نسبت سهمی‌که ویروس در فوت شخص دارد انتقال‌دهنده ضامن خواهد بود؟
۷– بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت‌ا…مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟
۸- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟
۹- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تأثیری در مسؤولیت انتقال‌دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال‌دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال‌دهنده دارد؟
۱۵- در فتوای اخیر آیت‌ا… مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسؤولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و قاعده فقهی لایبطل‌الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت‌المال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیردولتی باشد می‌توان قائل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و… موضوعیتی ندارد.
۱۶- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی‌تی‌اسکن یا… باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود.
۱۷-مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی‌در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می‌تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟
۱۸-تأثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلاً: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصاً در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟
۱۹- مسؤولیت منتقل‌کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟
۲۱- آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و… تأثیری بر مسؤولیت انتقال‌دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟
۱و۲- با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کووید۱۹) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است.
ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال‌دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده ۲۹۰ قانون پیش‌گفته باشد.
۳و۶- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون یاد‌شده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است.
۴، ۷و۱۹- اولاً، اطلاق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود.
ثانیاً، هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۸ این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛
مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.
بدیهی است که درخصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد ۱ «بند الف» و ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) رفتار می‌شود.
۵– با توجه به مقررات ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده ۵۶۲ قانون یاد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد.
۸- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار توأم با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛
بنابراین در فرضی که رفتار واردکننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
۹- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود.
۱۵- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد.
۱۶- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه مواد ۴۹۵، ۴۹۶ و ۴۹۷ و همچنین ماده۲۹۵ این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود.
۱۷- صرف‌‌نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت درخصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد ۳و۴ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی» برای مداخله‌کنندگان غیرمجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست.
۱۸- اولاً، مطابق تبصره ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند.
ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است.
۲۱- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و…) فاقد موضوعیت است.
موضوع مهم دیگری که در نظریات مشورتی بدان اشاره نشده اما پاسخ به آن ضرورت دارد، این است که مصوبات ستاد ملی کرونا از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟
در پاسخ باید گفت طبق مصوبه «شورای‌عالی امنیت ملی» که به تأیید مقام‌معظم‌رهبری نیز رسیده، مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا همانند مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي است. از طرفی، به موجب تصریح اصل ۱۷۶ قانون اساسی، «… مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجراست» بنابراین باید گفت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، به جهت دارا بودن مبنا و پشتوانه حقوقی لازم (مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی)، برای تمامی‌دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء خواهد بود. البته به دلیل این که وضع این مصوبات در اوضاع و احوال خاصی است، قلمرو اجرایی آن‌ها نیز باید به نحو مضیق تفسیر شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.