واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌‌‌ها برای رد دیون بوده است سو تیتر: علی‌رغم انتقادهایی که به دولت قبل دارم، اما در دولت قبل خصوصی‌سازی بسیار بهتر انجام می‌شد. در دولت اخیر برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت، درهای خود را برای روی وزارت اقتصاد بسته‌اند و وزیر اقتصاد حتی نمی‌تواند وارد حوزه شرکت‌های نفتی شود. مدیران دولتی به شرکت‌ها […]
واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌‌‌ها برای رد دیون بوده است
سو تیتر: علی‌رغم انتقادهایی که به دولت قبل دارم، اما در دولت قبل خصوصی‌سازی بسیار بهتر انجام می‌شد. در دولت اخیر برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت، درهای خود را برای روی وزارت اقتصاد بسته‌اند و وزیر اقتصاد حتی نمی‌تواند وارد حوزه شرکت‌های نفتی شود. مدیران دولتی به شرکت‌ها چسبیده‌اند و حاضر به ر‌‌‌ها کردن آن‌‌‌ها نیز نیستند. حق رأی سهام عدالت هم به دولت تعلق دارد و سلطه دولت را تشدید کرده است. شرکت‌های واگذار شده در تنگنا قرار گرفته‌اند. آن‌‌‌ها نه می‌توانند افزایش سرمایه دهند و نه می‌توانند از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کنند، اما باید سود هم بدهند که جمع نقیضین است. اشتباه وزیر اقتصاد این است که مدیریت شرکت‌های واگذاری شده را به مادر تخصصیها واگذار کرده است.
غلامرضاخلیل‌ارجمندی کارشناس ارشد حوزه بانکداری و اقتصادی و اسماعیل‌غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در نشست تسنیم به بررسی کارنامه خصوصی‌سازی پرداختند.
غلامرضاخلیل‌ارجمندی، سرپرست مؤسسه مالی و اعتباری توسعه و مشاور اقتصادی وزیر ارشاد که سمت‌های مختلفی در اقتصاد داشته و اسماعیل‌غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی که وی نیز در سمت‌های مختلف مدیریتی و مشاوره‌ای تجارب زیادی دارد، در نشست تسنیم درباره «خصوصی سازی» شرکت کردند.
در ابتدای نشست، اسماعیل‌غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به مسأله موسوم به دولتی‌‌‌ها و یا خصولتی‌‌‌ها پرداخت و گفت: در مسأله واگذاری‌ها ایرادهایی مطرح می‌شود که ریشه آن مبهم است و با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال مدام از طرف برخی از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این ایراد مطرح می‌شود که خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌‌‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی بوده و یا این‌که واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده است. درحالی‌که همه این مسایل مطابق با قانون بوده و تخلفی از قانون انجام نشده است.
وی افزود: نمی‌توان دولتها را به دلیل اجرای قانون شماتت کرد. اگر ایرادی وجود دارد در قوانین است نه در مجری قانون. چطور می‌شود برای خصوصی‌سازی قانون نوشت و از دولتها خواست که آن قانون را اجرا نکنند. اگر به ریشه بدهی‌های دولت اشاره نکنیم به خطا می‌رویم. عمده بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که حق‌الناس محسوب می‌شود به سهم ۳۰ درصدی دولت در بیمه‌ها باز می‌گردد که پرداخت نشده است.
غلامی گفت: آن‌‌‌ها از دولت شرکت نمی‌خواهند، آن‌‌‌ها خواهان پول هستند که بتوانند حقوق بازنشسته‌های خود را پرداخت کنند. شرکت‌ها عملاً به آن‌‌‌ها تحمیل می‌شود که البته باز هم طبق قانون بوده است. اگر ایرادی وجود دارد در قانون است و قانون را مجلس تصویب کرده نه هیچ یک از دولتها.
غلامرضاخلیل‌ارجمندی نیز با اشاره به بحث شبه‌دولتی‌‌‌ها گفت: نکته‌ای که جناب غلامی فرمودند، درست و دقیق است. متصدیان واگذاری در دولت‌های مختلف به وظیفه خود عمل کرده‌اند و آن‌‌‌ها مسؤول اجرای قانون بد نیستند. سازمان خصوصی‌سازی که نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و اگر قانونی را اجرا کرده که نتیجه آن بد بوده به دولت وقت باز نمی‌گردد.
وی افزود: قانون‌گذار در نوشتن قانون به عمق مسأله توجه نکرده است و هر از گاهی مسایلی مانند بابک‌زنجانی و امثالهم مطرح می‌شود که مشکلات آن‌‌‌ها به خصوصی‌سازی تعمیم می‌یابد که اشتباه است. اگر این فرد یا افرادی مانند وی فسادی در جای دیگری داشته‌اند به سازمان خصوصی‌سازی مربوط نمی‌شود. این سازمان مکانیسمی در اختیار ندارد که به عنوان مثال پولشویی را بررسی کند یا مثلاً کارت گمرکی متقاضی شرکت در مزایده را کنترل نماید. این مخلوط کردن مباحث مانع حل مسأله شده است.
غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز به ماجرای امیرمنصورآریا اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان نظارتی نیست و نمی‌توانسته مشکلات این شخص را در شبکه بانکی کنترل کند. وی کسی بود که در مزایده شرکت کرده و برنده شده بود، با قیمتی بالاتر از قیمت وقت و هیچ بدهی هم نداشت. درحالی‌که در آن مقطع برخی مسأله را به خصوصی‌سازی پیوند زده بودند که گویی سازمان خصوصی‌سازی فساد داشته. درحالی‌که مسأله به هیچ‌وجه به سازمان خصوصی‌سازی مربوط نمی‌شد.
مشاور اقتصادی وزیر ارشاد نیز با انتقاد از برخی چهره‌های دانشگاهی که مشکلات اجرا را درک نکرده‌اند، گفت: متأسفانه برخی هستند که تنها منتقد هستند و مدام همه دولتها را به فساد و دزدی متهم می‌کنند بدون این‌که بدانند مسأله چیست. نگاه انتقادی صرف باعث شده است تا عده‌ای همیشه برنده باشند و در موضع طلبکار باقی بمانند. این افراد مدام می‌گویند که به ثمن‌بخس کارخانه‌ها را فروختند و اظهاراتی از این دست. درحالی‌که متوجه نیستند قوانینی که برای خصوصی‌سازی نوشته شده باعث مشکلات است و در عمده مسایل مبهمی که هر از گاهی مطرح می‌شود، فسادی در کار نیست و تنها مسأله اجرای قوانین معیوب در میان است.
ارجمندی سپس به مسؤولان اتاق بازرگانی اشاره کرد که مدام می‌گویند شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و گفت: اتاق بازرگانی در کدام مزایده شرکت کرده است؟ لطفاً نام ببرند. آن‌‌‌ها اصولاً متقاضی کارخانه‌ها نیستند و در معدود مواردی که ورود می‌کنند به جای پرداخت پول مثلاً می‌گویند فلان زمین را در دشت مغان یا مازندران حاضرند به عنوان هزینه خرید پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: بنده همین الان از طرف به گفته این عده شبه‌دولتی‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی قول می‌دهم که حاضرند شرکت‌های خود را زیر قیمت به آن‌‌‌ها واگذار کنند. آیا متقاضی هستند؟ اگر هستند، بسم‌ا… . مطمئن باشید شبه‌دولتی‌‌‌ها استقبال می‌کنند و مایل هستند به جای شرکت پول دریافت کنند. آن‌‌‌ها مجبور شده‌اند شرکت‌های خوب خود را بفروشند تا بتوانند تعهدات خود را در قبال بیمه‌دهنده عمل کنند. اگر فکر جدی نشود در ۵ سال آینده بحران جدی بیمه‌ها را خواهیم داشت.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز به مسأله رد دیون اشاره کرد و گفت: از ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، ۱۷هزار میلیارد واگذاری بابت رد دیون تا سال ۹۱ انجام شده و ۱۳ هزار میلیارد در ۳ سال اخیر. بنابراین انتقاد از واگذاری بابت رد دیون به عنوان مشکل دولت قبل کارشناسی نیست و مسأله‌ای فراتر از دولتها است.
خلیل‌ارجمندی نیز به‌کارنامه خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم انتقادهایی که به دولت قبل دارم، اما در دولت قبل خصوصی‌سازی بسیار بهتر انجام می‌شد. در دولت اخیر برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت درهای خود را برای روی وزارت اقتصاد بسته‌اند و وزیر اقتصاد حتی نمی‌تواند وارد حوزه شرکت‌های نفتی شود. مدیران دولتی به شرکت‌ها چسبیده‌اند و حاضر به ر‌‌‌ها کردن آن‌‌‌ها نیز نیستند. حق رأی سهام عدالت هم به دولت تعلق دارد و سلطه دولت را تشدید کرده است. شرکت‌های واگذار شده در تنگنا قرار گرفته‌اند. آن‌‌‌ها نه می‌توانند افزایش سرمایه دهند و نه می‌توانند از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کنند، اما باید سود هم بدهند که جمع نقیضین است. اشتباه وزیر اقتصاد این است که مدیریت شرکت‌های واگذاری شده را به مادر تخصصیها واگذار کرده است.
غلامی نیز تأکید کرد: واگذاری اداره شرکت‌ها به مادر تخصصیها خلاف قانون است و وزیر اقتصاد با این کار خلاف قانون عمل کرده است. نقش دولت در اقتصاد به درستی مشخص نشده است، مثلاً در حالی‌که ۹۸٫۲ درصد از نرخ ارز دست دولت است صحبت کردن از بازار ارز بی‌معنی است. بخش خصوصی در ایران نمی‌تواند هزاران میلیارد تومان برای واگذاری‌ها اختصاص دهد. با این حال قوانین را طوری نوشته‌اند که این کار انجام شود و چون حقوقی‌‌‌ها وارد کار می‌شوند با اتهام شبه‌دولتی‌‌‌ها فلان و بهمان مواجه می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.