مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه

 

فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل

دوره سیزدهم- شماره ۴۷- بهار ۱۳۹۹

 

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه

 

نورمحمد شیرمحمدی

 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده‌عربی

محمد جواد صفار

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

وحید قاسمی‌عهد

استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

 

چکیده:

از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عالانه در تمام مراحل، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هر یک از دوطرف دعوا این محق است تا از کم‌وکیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل آگاه شود، آن‌ها را مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ادعاها و ادله خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در حقوق فرانسه تصریح شده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد. در این مقاله تلاش می‌شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی، اصل تقابل یا تناظر را در هر دو کشور جست‌وجو و استخراج کنیم. خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده بین‌المللی دارد که انکار وجود آن در نظام‌های حقوقی ایران امری غیرممکن است. مسلماً شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه‌های جدید و کشف اصول کمتر شناخته شده این اصل در ایران یاری خواهد رساند.

واژگان کلیدی: اصل تناظر، حقوق ایران، حقوق فرانسه، دادرسی، ابلاغ؛ قاضی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است و به عقیده یکی از اساتید مسلم حقوق عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب خود را داشته باید فرصت و امکان طرح دعواها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق‌الذکرر زمینه‌ای برای حاکمیت قانون در دستیابی به نظام دادرسی عادلانه که مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به‌عنوان مشخصه‌های عدالت قضایی یاد می‌کنیم، می‌باشد و ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوا است و همچنین تضمین‌کننده صحت و درستی نتیجه دادرسی است. اصول فوق را بدین شرح می‌توان ذکر کرد: استقلال و بی‌طرفی قاضی، تسهیل دسترسی وکیل، رعایت اصل علنی بودن رسیدگی، حق دفاع، دو درجه‌ای بودن رسیدگی.

به موجب این اصول اولاً، اطلاع خوانده یا طرف شکایت از دعوایی که علیه او اقامه شده، تضمین گردیده و هریک از طرفین دعوا ضمن بهره‌مندی از حق طرح ادعاها، دلایل و مستندات خویش، حق دارد در زمان مناسب از تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل علیه او مطرح گردیده یا رأساً توسط قاضی استخراج گردیده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در این خصوص را داشته باشد. این اصل در قلمرو تمام انواع دادرسی‌ها اعم از مدنی، کیفری، اداری و انتظامی‌حکمفرماست و در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد (حیدری، ۸۴:۱۳۹۶).

رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده بی‌طرفی و صداقت دستگاه قضایی است زمانی می‌توان به بی‌طرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاصی به خوانده ندارد و از همه طرف‌های دعوا با هر موقعیتی حمایت می‌کند. بنابراین اگر مدعی علیه نیز دلیلی در برابر ادعای مدعی مطرح کند، تناظر اقتضا می‌کند که مدعی به آن پاسخ دهد. اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی آن Contradiction (متین دفتری، ۱۹۹:۱۳۴۲) می‌باشد و دیگران آن را ترافعی ترجمه نموده‌اند. برخلاف حقوق فرانسه که در آن اصل تناظر و محدوده آن در مواد ۱۴ الی ۱۷ ق.آ.د.م.ج. پیش‌بینی شده است در حقوق ایران، تصریحی درخصوص این اصل و محدوده و ضمانت اجرای آن وجود ندارد.

۱-مفهوم اصل تناظر

تناظر در لغت از جمله به معنی «با هم بحث و مجادله کردن» (معین، ۱۱۴۶:۱۳۶۰) و «مقابله نمودن» (دهخدا، ۶۱۳۸:۱۳۷۲) آمده است. مفهوم حقوقی واژه آنچه موردنظر ماست، از معنای لغوی آن چندان دور نمی‌باشد. دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می‌آید. هر دعوا به طرف نتیجه‌ای سوق داده می‌شود که «موضوع» دعوا نامیده می‌شود. مدعی به مفهوم اعم به منظور کسب نتیجه مطلوب علی‌القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که «سبب» دعوا یا دفاع خوانده می‌شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعی علی‌الاصول مطالبی را اظهار می‌دارد و به ادله‌ای متمسک می‌گردد. تا ماهیت «ادله اثبات دعوا» یا عندالاقتضاء «حکم ادله اثبات احکام» را اثبات نماید. وظیفه قاضی است که در تمام موارد که اختلافی را فصل می‌نمایدحق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی دادگاه به همان نسبت که به حق نزدیک می‌شود مطبوع طبع انسان است. توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله‌ها و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقیقت قضاوت انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می‌تواند به‌نحو مطلوب انجام شودکه قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرایط متوازن به وی تسلیم نموده‌اند، به‌طور کامل آگاه گردد. این همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می‌شود.

۲- ریشه تاریخی اصل تناظر

ریشه تاریخی اصل تناظر را در قاعده لاتین Audi alter am partem می‌توان یافت که از نظر لغوی به معنای «طرف دیگر با بشنو» می‌باشد، لیکن به‌طور کلی در معنای «لزوم استماع هر دو طرف دعوا» به کار می‌رود. تناظر از حیث جوهره همان لزوم استماع طرفین دعواست. در زمینه فلسفی اصل تناظر معادل روابط دیالوگی و مباحثه‌ای و مدرن‌ترین تظاهر تضمین گفت‌وگوست.

از این دیدگاه مبنای تناظر را در یک اصل عقل طبیعی و یک اصل ذاتی دادرسی می‌توان یافت. تناظر یک قاعد خاص دادرسی قضایی در نظام‌هایی است که از ایدئولوژی‌های دموکراتیک الهام می‌گیرند. بدین ترتیب اصل تناظر را باید از حقوق فطری دانست؛ قاعده‌ای برتر از اراده حکومت که قانونگذار نیز باید آن را محترم شمرده و راهنمای خویش در وضع قواعد آیین دادرسی قرار دهد. اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشه در اصول «عدالت طبیعی»[۱] داشته و لازمه تحقق «عدالت آیینی»[۲] است. قواعد عدالت طبیعی ضوابط حداقلی تصمیم‌گیری منصفانه هستند که بر اشخاص و نهادهای دارای صلاحیت رسیدگی قضایی تحمیل می‌شوند. اصول عدالت طبیعی مشتمل بر دو قاعده «طرف دیگر را بشنو» و هیچکس نمی‌تواند در دعوای خود قاضی باشد.» است که ریشه آنها را در حقوق رم می‌توان یافت. به عقیده ایشان اصول حقوقی مذکور چنان طبیعی یا بدیهی هستند که نیازی به مبنای قانونی ندارند و به‌عنوان دو تضمین بنیادین، بر تمام تصمیمات قضات یا مقامات حکومتی به هنگام تصمیمات قضایی یا شبه‌قضایی حکومت دارند. اینکه «هیچکس نباید بدون استماع شدن محکوم گردد» یکی از اصول عدالت طبیعی است که به‌عنوان «نخستین اصل حقوق» و «اصل جهانی دادگستری» توصیف شده است. عدالت آیینی نیز بر این ایده استوار است که قبل از توجه به محتوای یک تصمیم قضایی، عدالت باید در جریان دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصمیم مشاهده گردد. اگرچه یک دادرسی عادلانه از تصمیمات غیرعادلانه مصون نیست اما احتمال اندکی وجود دارد که یک دادرسی غیرعادلانه به تصمیمی‌عادلانه منتهی شود. عدالت آیینی به اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای آیین‌های منصفانه تعبیر می‌شود. از دیدگاه دکترین، برابری اصحاب دعوا نخستین مبنی حقوقی اصل تناظر را تشکیل می‌دهد. (شمس، ۶۱:۱۳۸۱) اصل تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه تنگاتنگ دارد. اصل تساوی سلاح‌ها با برابری امکانات دفاع که نویسندگان حقوقی اروپا بر مبنای بند(یک) ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنتاج نموده‌اند و مفاد آن بسیار نزدیک به اصل تناظر است، نیز مبتنی بر تضمین برابری موقعیت طرفین دعوا معرفی شده است. برابری سلاح‌ها یک اصل بنیادین دادرسی منصفانه است. به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، برابری سلاح‌ها، متضمن این تعهد است که بایستی به هر طرف امکان معقولی برای طرح ادعای خویش داده شود به‌نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نامساعد قرار نگیرد. قاضی بدون آنکه طرفین به‌طور مساوی استماع شده باشند، نمی‌تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع و دقیق از فرآیند دادرسی و عناصر آن به دست خواهد آورد. اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعا و ادله یکی از طرفین باشد، بیم آن می‌رود که تصمیم او عادلانه نباشد. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در مقابل قاضی، در شرایط مساوی قرار گیرند. منصفانه بودن دادرسی، مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست. در واقع اصل تناظر به‌طور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشأ آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد. اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی وجود دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی دفاع هر یک از متداعیین در چارچوب رعایت برابری اصحاب دعواست. البته، حقوق دفاع مورد بحث در دادرسی مدنی منحصر به خوانده نبوده و هر دو طرف دعوا را شامل می‌گردد. هر یک از اصحاب دعوا که در فرآیند دادرسی علیه او ادعایی به وسیله طرف مقابل مطرح شود؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد. از این دیدگاه، اصل تناظر همواره با اصل برائت همسو بوده و بین آن دو هماهنگی وجود دارد (غمامی ‌و محسنی، ۲۷۵:۱۳۸۵). ماهیت حقوقی اصل تناظر برحسب وجود یا فقدان نص، متفاوت است.

۳- اصل ترافع و تفاوت آن با اصل تناظر

خصلت مرافعه در دادرسی ترافعی ضمانت اساسی اقامه عدالت به‌نحو احسن است. در واقع مهم است که رأی دادگاه تنها پس از بحث آزاد بین اصحاب دعوا در خلال محاکمه صادر شود، زیرا هر یک از اصحاب دعوا بدین ترتیب می‌توانند دلایل‌شان را مطرح کنند و در مورد دلایل طرف مقابل بحث کنند. هدف تعیین شده برای برخی از قوانین و مقررات عبارت است از فراهم آوردن امکان این بحث آزاد: این قوانین و مقررات بیانگر «اصل ترافع» می‌باشند. این اصل، که در نهایت درصدد تضمین «تساوی» بین طرفین دعوا است، یک اصل عمومی‌حقوق به‌شمار می‌آید. اصل ترافع اصالتاً اصلی انگلیسی است و به این معناست که فقط طرفین رسیدگی مدنی حق دارند ادله خود را مطرح کنند و دادگاه فقط براساس ادله طرفین می‌تواند رأی صادر کند. شباهت ظاهری بین ترافعی بودن رسیدگی مدنی و تناظری بودن آن باعث شده است عده‌ای از حقوقدانان تصور کنند Principle Adversarial یا همان ترافعی بودن رسیدگی، مترادف تناظری بودن آن است (حیدری، ۱۴۰:۱۳۸۹) در حالی که ترافعی بودن رسیدگی با اصل تناظر که یک اصل فرانسوی است، متفاوت است. در واقع ترافعی بودن رسیدگی به این معناست که اولاً، تنها طرفین، حق طرح ادله را دارند و ثانیاً، دادرس باید صرفاً براساس ادله طرفین تصمیم بگیرد ولی مفاد اصل فرانسوی تناظر، بیانگر این است که دادرس نمی‌تواند دلیلی را مستند حکم خود قرار دهد مگر اینکه آن دلیل  در محیط تناظری به بحث گذاشته شده باشد. (جلویز[۳]، ۱۷۶:۲۰۰۰)

ترمینولوژی به کار رفته در این زمینه متغییر است. تدوین‌کنندگان قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (به مواد ۱۴ تا ۱۷ مراجعه شود) اصطلاح «ترافع» Contradiction را به کار برده‌اند، اما اصطلاحاتی دیگر نیز به‌طور مرسوم به‌کار رفته‌اند، از جمله اصطلاح «ترافع» Contradiction یا اصطلاح «رعایت حقوق دفاع». با وجود این اصطلاح اخیر، از آنجا که ممکن است موجب بروز این تصور شود که ضمانت مذکور تنها به نفع خوانده است، تا حدودی مبهم است: از این رو، باید تصریح شود که اصطلاح حقوق دفاع «هر یک از اصحاب دعوا» را مدنظر دارد. وانگهی، اهمیت اصل فوق‌الذکر به روابط اصحاب دعوا محدود نمی‌شود. نقش قاضی در این زمینه فوق‌العاده مهم است.

۴- اصل تناظر در حقوق ایران

به‌طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. آیین دادرسی مدنی از سال ۱۳۲۹ قمری بر مبنای چند اصل بنیادین سازمان‌دهی شده، اصولی که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مورد احترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مشاهده می‌شود. رعایت اصول مزبور در قانون‌گذاری حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان، در فقه و البته در غرب و مخصوصاً فرانسه بود. برخی حقوقدانان اصل تناظر را با حق دفاع مترادف دانسته‌اند و عده‌ای دیگر تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع می‌دانند و برخی نیز عقیده دارند که احترام حق دفاع فقط جنبه‌ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است و بالاخره بعضی نیز آن را تضمین‌کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می‌نمایند. در این مبحث بر آن داریم کلیاتی از اصل تناظر را بیان کنیم.

همان‌طور که بیان داشتیم اصل تناظر تحت عنوان مزبور یا عناوینی مشابه در هیچ یک از نصوص پیش‌بینی نشده است. اما با دقت در مقررات آیین دادرسی مدنی به روشنی احراز می‌گردد که برخی از مواد آن بر مبنای اصل تناظر و در جهت تضمین رعایت این اصل تنظیم گردیده است. پس می‌توان گفت در حقوق ایران نیز رعایت تناظر اصل است، همواره جز در مواردی که استثناء شده می‌بایست بلافاصله رعایت گردد. در عین حال در مواردی استثنایی قانون یا ضرورت انجام اقداماتی بدون اطلاع یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر را الزامی ‌یا مجاز می‌نماید. اما در چنین مواردی به‌نحوی که در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد، رعایت بعدی اصل تناظر به‌نحوی که خواهیم دید الزامی ‌است. این اصل که در نهایت برای تأمین حقوق اصحاب دعوا است «اصل عام حقوق» شمرده می‌شود (مدنی، ۴۰۸:۱۳۷۶) و بنابراین شمولی عام دارد و در تمام دادرسی‌ها در مراجع قضاوتی به مفهوم اعم حاکم است. چه دادرسی‌هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعد عام دادرسی به آن حاکم باشد. اصل تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی‌شود، نقش قاضی نیز در این خصوص فوق‌العاده مهم است. (شمس، ۱۳۰:۱۳۸۴) اولین جلسه دادرسی اهمیت به‌سزایی دارد. دادرس قبل از شروع رسیدگی لازم است ضمن ملاحظه اوراق پرونده اطمینان حاصل نماید که وقت دادرسی به اصحاب دعوی ابلاغ (اعم از واقعی یا قانونی) شده باشد و یا به جهت دیگر اصحاب دعوی از وقت دادرسی اطلاع حاصل نموده و شخصاً حضور یافته یا لایحه فرستاده باشند. دادرس باید در همان موعدی که برای رسیدگی معین کرده است مبادرت به دادرسی نماید و رسیدگی به دعوا خارج از وقت مقرر صحیح نیست و تخلف انتظامی‌است. (بهرامی، ۸۵:۱۳۷۹)

پس از بررسی و کنترل نکاتی که گفته شد در صورتی که طرفین حاضر شده باشند و نوبت و ساعت جلسه رسیدگی فرا برسد، دادگاه با حضور طرفین تشکیل می‌شود و فرضی را فعلاً درنظر می‌گیریم که طرفین حاضرند، جلسه دادگاه برای رسیدگی به دلایل و شنیدن دفاعیات طرفین است، براساس اصل ضرورت استماع اظهارات مدعی و دفاع مدعی‌علیه در نزد قاضی چنین امری مقرر شده است، زیرا قاضی براساس اصل تناظر نمی‌تواند یک طرفه قضاوت کند. ما در پرونده یک خواهان داریم، یک خوانده، یک خواسته و یک پشتوانه ادعا. (مهاجری، ۱۲۰:۱۳۸۵) خواهان کسی است که ادعایی بر دیگری دارد، خوانده کسی است که ادعایی علیه او شده است. خواسته چیزی است که خواهان آن را مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر خواسته آنچه است که خواهان برای دسترسی به آن طرح دعوا کرده است؛ مثلاً مطالبه وجه، تعدیل اجاره‌بهاء، پشتوانه ادعا مدارک و دلایل طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر ادعای بدون مدرک و دلیل از ناحیه هر یک از طرفین، ارزشی نخواهد داشت. دلایل نیز در ماده۱۲۵۸ قانون مدنی شمرده شده‌اند. در جلسه دادرسی اظهارات خواهان و خوانده در ماهیت امر باید پیرامون دو موضوع خواسته و پشتوانه خواسته باشد. بنابراین قاضی باید دقت کند طرفین به حاشیه نروند و وقت دادگاه را با بیان مطالبی که ربطی به پرونده و خواسته ندارد، نگیرد و این دقت بسیار کارساز است و چنانچه قاضی دادگاه به این موارد توجه کند جلسه دادرسی برای هر پرونده حقوقی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار خواهد شد. مگر این که نوع خواسته و توضیحاً لازم طرفین، زمان بیشتری را اقتضاء کند.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است با اظهارات کدام یک از اصحاب دعوا می‌بایست جلسه آغاز گردد؟ در ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد اما معمولاً خوانده مکلف است که با توجه به دادخواست و ضمائم آن دفاعیات خود را مطرح کند. روح مواد مربوط به جلسه دادرسی و بعضی مواد دیگر مؤید صحت روش معمول است. اصل تناظر در دفاع این نظر است زیرا خواهان ادعاها، ادله و استدلالات خود را به موجب دادخواست و پیوست آن به استحضار دادگاه و آگاهی خوانده رسانده است و بنابراین نباید به وی اجازه تکرار مطالب داده شود.

۴-۱- اصل تناظر و اصحاب دعوا

برای اینکه قاضی احاطه‌ای به اندازه کافی کامل، از امری که به آن اشتغال یافته، داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. به همین علت هیچ طرفی نباید پیش از آنکه شنیده یا دعوت شده باشد مورد قضاوت قرار گیرد. این قاعده به اندازه‌ای غیرقابل اجتناب است که دیوان‌عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را حق طبیعی دانسته و اعلام نموده است که «با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است هیچ کسی نمی‌تواند بدون آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود.» اصل تناظر ایجاب می‌نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید. افزون بر آن شخص دعوت شده باید صراحتاً از عواقب عدم حضور که صدور رأی براساس عناصر ارائه شده از طرف رقیب اوست، آگاه شود. هر مباحثه متناظری که بر پایه صحیحی استوار است مستلزم این است که طرفین بتوانند آزادانه و با احساس مصونیت قاضی را از عناصری که لازم و مفید تشخیص می‌دهند، آگاه نمایند. در عین حال است که اصحاب دعوا و نمایندگان آنها با شرافت و خویشتن‌داری را مراعات نمایند و احترامی‌را که دادگستری شایسته آن است، رعایت کنند. مباحث آزاد قضایی که اصل تناظر درصدد ایجاد امکان آن می‌باشد. همچنین مستلزم این است که اصحاب دعوا متقابلاً در زمان لازم جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنها می‌باشد و دلایلی که تهیه نموده‌اند و حتی جهات حکمی‌مورد استناد خود را به آگاهی یکدیگر برسانند تا هر یک بتوانند دفاع خود را تهیه و تدارک و سازماندهی نماید. بنابراین نه‌تنها ابلاغ آنها لازم است، بلکه مقررات مربوط به ابلاغ باید به کیفیتی پیش‌بینی گردد که با اجرای آنها آگاهی علمی‌و واقعی مخاطب را موجب شود. (مهاجری، ۱۳۲:۱۳۸۵) پرسش مطرح شده در این بند این است که آیا اصحاب دعوا (وکلای آنان) مکلف به حضور در جلسه دادرسی می‌باشند و یا می‌توانند به‌گونه دیگری دفاع نمایند. ماده ۹۳ ق.آ.د.م قاعده کلی را انشاء نموده است که طرفین را مختار می‌نماید در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه بفرستد. بنابراین علی‌القاعده حضور در جلسه دادرسی الزامی‌نمی‌باشد و طرفین می‌توانند مطالب خود را به موجب لایحه به دادگاه تقدیم داشته یا بفرستند. حتی اگر خواهان یا وکیل او، براساس ماده ۹۵ ق.آ.د.م برای ادای توضیح دعوت شده باشد، می‌تواند توضیح موردنظر دادگاه را به موجب لایحه ادا نماید. حضور نیافتن اصحاب دعوا یا وکلای آنان و نفرستادن لایحه و بنابراین عدم اقدام آنها در جلسه دادرسی، علی‌الاصول مانع رسیدگی و تصمیم‌گیری نیست. در عین حال ماده ۹۴ ق.آ.د.م در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم دانسته و در برگ اخطاریه تصریح نموده باشد، آنها را مکلف به حضور نموده است. در ماده۹۴ ق.آ.د.م ضمانت اجرای تکلیف مزبور پیش‌بینی نشده است. اما می‌توان گفت چنانچه دادگاه نیاز به توضیح شخص خواهان داشته باشد، می‌توان این امر را در اخطاریه، با نوشتن ضمانت اجرای آن تصریح و در این صورت خواهان مکلف به حضور و ادای توضیح است و الا ممکن است ضمانت اجرای مقرر در ماده۹۵ .آ.د.م به وی تحمیل شود. حاضر نشدن خوانده‌ای که در اخطاریه حضور شخصی وی تصریح گردیده و همچنین عدم حضور خواهان در غیر مواردی که برای ادای توضیح دعوت می‌شود. فی‌نفسه، ضمانت اجرای کیفری یا مدنی ندارد به استثنای مواردی که نصّ خاصّ وجود دارد[۴] (شمس، ۱۵۷:۱۳۸۴). (برای مثال ماده ۲۸۶ ق.آ.د.م)

۴-۲- اصل تناظر و قاضی در حقوق ایران

قاضی باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید. تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است از طریق گشایش راه شکایت متناسب تأمین شود (مهاجری، ۲:۱۳۸۱).

بنابراین ابتدا قاضی باید به اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند، نظارت نماید و مخصوصاً مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می‌دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عناصری را که ابلاغ نشده و بنابراین امکان مناقشه در آن خصوص وجود ندارد را مورد توجه و استناد قرار داده این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن بوده باشد. پس قاضی نمی‌تواند در تصمیم خود جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استفاده قرار دهد که دلیل آنها بدون توجه به آیین و رسیدگی به دلایل، تحصیل شده باشد و در نتیجه از بنا نهادن تصمیم خود بر ماهیاتی که به وسیله کاوش‌های شخصی، خارج از نظارت (یا امکان نظارت) اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع می‌باشد. همچنین قاضی نمی‌تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی‌که رأساً مورد استناد قرار داده بنا نهد مگر اینکه اصحاب دعوا را از پیش آگاه نموده و ارائه‌نظر و ملاحضات آنها را متناظراً در این خصوص امکان‌پذیر نموده است و بالاخره در مواردی که قانون اجازه می‌دهد و یا ضرورت ایجاب می‌نماید که رسیدگی به صورت غیرتناظری انجام گیرد (برای مثال در حکم غیابی و صدور قرار تأمین خواسته) حمایت از حقوق طرفی که در پی رسیدگی غیرتناظری علیه او تصمیم‌گیری شده و رعایت اصل تناظر ایجاب می‌نماید که حق شکایت متناسب نسبت به تصمیم برای او منظور شود. باید توجه داشت که احترام به اصل تناظر بدین معنا نیست که اصحاب دعوا عملاً ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهند. بلکه حتی اگر فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها قرار گرفته اصل مزبور رعایت شده است. ولو اینکه یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننموده باشد. نتیجه اینکه با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدامات مزبور در صورت ابلاغ صحیح وقت اصل تناظر نقض نمی‌شود.(مهاجری، ۱۳۴:۱۳۸۱) اجرای اصولی که در این بخش بیان شد بیان‌گر شاخصه‌های عدالت قضایی است و ثمره عملی اجرای اصول مزبور تضمین نتیجه دادرسی و تضمین حقوق اصحاب دعوا است. اصولی که در این فصل برشمردیم، اصول تضمین‌کننده نتیجه دادرسی می‌باشد و بنابراین این اصول شمولی عام دارد و در تمام دادرسی‌ها در مراجع قضاوتی به مفهوم اعم حاکم می‌باشند و همچنین این اصول هم باید توسط دستگاه قضایی و قاضی و هم توسط طرفین دعوا رعایت شود. در بخش اول به اصل تناظر به‌طور مختصر پرداختیم و کلیاتی از این اصل بیان نمودیم.

وقتی دادخواست با تمام شرایط تقدیم دادگاه شد، دادخواست موجب اشتغال دادگاه می‌گردد و بنابراین او را مکلف به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. دادگاه نمی‌تواند حتی به علت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری نماید. ماده۳ ق.آ.د.م قاضی را مکلف به رسیدگی، صدور حکم و یا فصل خصومت می‌نماید، او را مکلف می‌نماید که حکم خود را با توجه به قوانین موضوعه صادر نماید و تنها در صوت سکوت قنون به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی استناد نماید. از آثار مهم دیگر دادخواست این است که محدوده رسیدگی دادگاه را تعیین می‌نماید. در حقیقت گفته شد که دادگاه مکلف است نسبت به اتمام آنچه خواهان در دادخواست تعیین نموده و البته به آنچه در دادخواست تعیین شده، رسیدگی نماید. (شمس، ۱۰۷:۱۳۸۴)

همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد یا پس از رفع نقص به دستور دادگاه روز و ساعت جلسه دادرسی را تعیین نماید. از آنچه بیان نمودیم در می‌یابیم که وقتی مقدمات اجرای اصل تناظر توسط خواهان رعایت گردید و دادخواست و ضمائم آن به اطلاع خوانده رسید. شرایط اجرای اصل تناظر فراهم می‌گردد و از این به‌بعد دادگاه است که باید زمینه اجرای اصل تناظر را فراهم نماید. با اقداماتی از قبیل شکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و اگر لازم بود استماع اظهارات طرفین در وقت فوق‌العاده و همچنین فرصت اعلام ایراد و دفاع کتبی را برای خوانده میسر نماید.

۴-۳- ابلاغ در حقوق ایران

احترام به اصل تناظر و حق دفاع در رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالات یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند به همین علت ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده از ضروریات دادرسی است. ابلاغ به منزله رکنی که بطلان و نابودی آن ویرانی هر آنچه را که احتمالا بر آن بنا شده علی‌الاصول در پی دارد (شمس، ۸۲:۱۳۸۴).

برای اجرای عدالت و احقاق حق رسیدگی در دادگاه‌ها موکول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خواند دعوا است تا خود را برای دفاع آماده نماید و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم نیز منوط به اطمینان دادرس به ابلاغ دادخواست و اخطاریه به خوانده دعوا و به طو کلی اصحاب دعوا است. انجام غلط ابلاغ خواه عمداً و خواه سهواً باشد موجب عدم تحقق دادرسی عادلانه خواهد شد. زیرا هدف از دادرسی اجرای عدالت و احقاق حق است به همین دلیل بدون ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا دادرسی صحیح نمی‌باشد.(واحدی، ۱۷۶:۱۳۸۲)

۴-۳-۱- تعریف ابلاغ

ابلاغ در لغت به معنای «رسانیدن (نامه یا پیام)، ایصال» آمده است. (معین، ۱۳۶۰، ج۱۲۷۱:۱) مفهوم اصطلاحی واژ به معنای لغوی آن نزدیک می‌باشد. ابلاغ را می‌توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود.

۴-۳-۲- اهمیت ابلاغ

در دعاوی و شکایات آنچه معمولا مطلوب خواهان یا شاکی است نه‌تنها گرفتن رأیی است که به نفع او باشد بلکه سرعت در صدور آن نیز می‌باشد این انتظار گرچه منطقی به نظر می‌رسد اما معمولاً با ضرورت دیگری که دقت در رسیدگی و صدور رأی است در تعارض می‌باشد. کوشش قانون‌گذار کشورها از جمله ایران از ابتدا این بوده که هیچ یک از دو ضرورت مزبور (دقت و سرعت) فدای دیگری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود که دعوا هر چه سریع‌تر فصل شود و در رسیدگی نیز دقت لازم معمول گردد. در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم آن است که از جمله مقررات ابلاغ به‌گونه‌ای تنظیم گردد که با اجرای آن مخاطب آگاه شود ولی احقاق حق و سرعت در رسیدگی ایجاب می‌نماید که هر گاه آگاه ساختن مخاطب به شیوه‌ای مطمئن با مانع رو‌به‌رو باشد، رسیدگی به دعوا و احقاق حق منتفی نگردد. خوانده باید از دعوایی که علیه او به راه افتاده آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه‌ای که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح می‌نماید، آگاه گردد. رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و معاینه محلی و… باید علی‌الاصول، با آگاهی پیشین اصحاب دعوا و در حضور آنها انجام شود و بالاخره احترام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌های یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند (شمس، ۸۲:۱۳۸۴).

همچنین اعمال حق شکایت از آراء دادگاه‌ها مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابلاغ این آگاهی را قانوناً امکان‌پذیر ساخته و اثبات می‌نماید. اقداماتی که انجام آنها مستلزم این است که اصاحاب دعوا از پیش آگاه شوند و بنابراین مراتب به آنها باید ابلاغ شود چنانچه بدون ابلاغ صحیح به هر یک از آنها معمول گردد، علی‌الاصول باطل و بلااثر بود و تخلف انتظامی‌شمرده می‌شود. مواعدی که به موجب قانون از تاریخ آگاهی ذی‌نفع شروع می‌شود علی‌الاصول تا زمانی که ابلاغ صحیح انجام نشده آغاز نمی‌گردد.

۵- اصل تناظر در حقوق فرانسه

اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته‌اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسه اجماعاً به‌عنوان «اصلی بنیادین»، «تغییرناپذیر» و «تشکیل‌دهنده تضمین لازم برای قضایی شایسته» معرفی می‌گردید. اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (۱۸۰۷ تا ۱۹۷۵) در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.[۵] و در عین حال از سال ۱۸۲۸ دیوان‌عالی کشور فرانسه اعلام می‌نماید: «نظر به اینکه دفاع حق طبیعی است فقط کسی می‌تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد» از آن پس آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصل تناظر آراء دادگاه‌های تالی را نقض می‌نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است.

مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کرده بود در مواد ۱۴ تا ۱۷ تحت عنوان مزبور تدوین و مفهوم و محدوده آن را به‌طور کلی مشخص نمودند.[۶]

در حقوق فرانسه اصل تناظر همواره به‌عنوان یک اصل اساسی در زمینه آیین دادرسی مدنی محسوب شده و در مواد ۱۴ تا ۱۷ قانون جدید به‌عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعوا معرفی شده است. هرچند این اصل به‌طور صریح در قانون اساسی فرانسه مقرر نشده است اما علمای حقوق این کشور با استنتاج از برخی اصول قانون اساسی از قبیل اصل «برابری شهروندان» و «لزوم احترام به آزادی فردی» به شرح مندرج در مواد ۲و۶۶، برای اصل تناظر ارزشی مبتنی بر قانون اساسی قائل گردیده‌اند. درصورت فقدان نص قانونی، اصل مذکور در ردیف اصول کلی حقوق فرا می‌گیرد. به عبارت دیگر، از آنجا که تناظر جوهره مفاهیم عدالت و انصاف را تشکیل می‌دهد، در صورت فقدان نص قانونی، بایستی آن را بر منابع الهی، طبیعی، اخلاقی و جهانی مبتنی دانست.

واضح‌ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم‌های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند. به موجب اصل تناظر، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی بر مبنای اطلاعای به‌ غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است، باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهم‌ترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است. دامنه این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی، اعم از داخلی یا بین‌المللی و نیز، اعم از دادرسی‌های مدنی، کیفری، اداری و انتظامی‌حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است. در تعریف اصل تناظر می‌توان گفت: «اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن، هر یک از طرفین دعوا؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه درخصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی‌که مؤثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد.» قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره‌ای نکرده بود. با این حال دیوان‌عالی کشور فرانسه ب سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به‌عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که «هیچکس را نمی‌توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لااقل بدین منظور فراخوانده باشد» این رویکرد، نشان‌دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است؛ به‌نحوی که از آن پس علی‌رغم فقدان نص صریح قانونی، آراء صادره در مقام نقض حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض به وسیله مراجع عالی قرار می‌گرفتند. مواد ۱۴تا۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته. بر طبق ماده۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد، مورد قضاوت واقع نخواهد شد.» به علاوه «طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دوجانبه، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته‌اند، عناصر دلیلی که تهیه نموده‌اند و جهات حکمی‌مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید» (ماده۱۵). تکلیف قاضی درخصوص رعایت اصل تناظر در ماده۱۶ به این عبارت مقرر شده است: «قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید. قاضی در صورتی‌ می‌تواند در تصمیم خود جهات، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به‌نحو تناظری آنها را مورد مناقشه قرار دهند. قاضی نمی‌تواند تصمیم خود را براساس جهات حکمی‌که رأساً استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد.» هرگاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد ستور قرار گیرد، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی‌که به زیان او اتخاذ گردیده، در اختیار خواهد داشت. (ماده۱۷)

۵-۱- تناظر و اصحاب دعوا در حقوق فرانسه

«در مورد هیچ کس نمی‌توان حکم صادر کرد مگر آنکه قبلاً احضار شده یا سخنان وی استماع شده باشد» (ماده۱۴ ق.ج.آ.د.م.ف). این الزام اساسی و بنیای می‌باشد. برای آنکه قاضی شناخت کافی و کامل از دعوایی که رسیدگی به آن به وی محول شده داشته باشد، لازم است که نقطه نظرات هر یک از افراد ذی‌نفع در دعوا را بداند. بنابراین هدف این است که سخنان هر یک از اصحاب دعوا «استماع» شود، موضوعی که مستلزم این است که وی از دادسی اقامه شده «مطلع» باشد. با وجود این گاهی اتفاق می‌افتد که، هر چند که از یکی از اصحاب دعوا دعوت شده است تا در جلسه دادرسی حضور یابد و اظهاراتش را بیان نماید، اما وی این دعوت را اجابت نمی‌کند. در چنین حالتی، رقیب وی البته حق تحصیل رأی دادگاه را دارد. باز هم باید که طرف دیگر به دادگاه «دعوت شده» باشد، یعنی از وی دعوت شده بشد تا استدلال‌هایش را بیان نماید. این قاعده به اندازه‌ای اجتناب‌ناپذیر است که «کمترین حد» ترافعی بودن دعوا محسوب می‌شود. در توجیه این قاعده دیوان‌عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم قصد داشته این الزام را به «حق طبیعی بشر» منتسب کند. از این رو، دیوان‌عالی کشور فرانسه اعلام کرده است که «از آنجا که دفاع یک حق طبیعی است، هیچ کس را نمی‌توان بدون آنکه قبلاً به وی ابلاغ و اخطار شده باشد که از خودش دفاع کند، محکوم کرد.»[۷]

۵-۲- لزوم رعایت مهلت‌های حضور در دادگاه

الزام مربوط به رعایت مهلت‌های حضور در دادگاه در ارتباط مستقیم با اصل ترافع است. این الزام برای این دغدغه و نگرانی است که شخص دعوت شده برای حضور در دادگاه از زمان کافی برای تهیه و تنظیم دفاعش برخوردار باشد. به این ترتیب، برای مثال، در رابطه با دادرسی عادی در دادگاه شهرستان، خوانده برای حضور در دادگاه (یعنی برای انتخاب وکیل) از یک مهلت ۱۵روزه از زمان ابلاغ دادخواست برخوردار است (ماده۷۵۲ و بند۲، ق.ج.آ.د.م.ف)، و در اخطاریه باید تصریح شده باشد که، به موجب مقررات عمومی‌(ماده۵۳، بند۳)، «در صورت عدم حضور خوانده در دادگاه، رأی دادگاه تنها براساس اظهارات مطرح شده از طرف خواهان علیه وی صادر شود.» این تذکر اخیر مهم است زیرا ضروری است که گیرنده دادخواست رسماً از عواقب امتناعش از حضور در دادگاه آگاه شده باشد.

۵-۳- جریان دادرسی

۵-۳-۱- آزادی مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطلاعاتی

این آزادی اساسی و بنیادی است: در واقع می‌توان این آزادی را شرط مقدماتی هر بحث مربوط به اصل ترافعی مبتنی بر پایه‌های درست و سنجیده دانست، و اصولاً باید بتوان این آزادی را تا حد زیادی اعمال کرد، البته مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ختم تحقیقات (در مراجع قضایی عمومی) و ختم مذاکرات (طرفین دعوا). اختیار مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطلاعاتی که مفید تلقی می‌شوند به‌طور کلی با «مصونیت‌های قضایی» تضمین شده است (قانون مصوب۲۹ ژوئیه،۱۸۸۱، ماده۴۱): این مصونیت‌ها امکان به دور بودن از هرگونه دعوای افترا، دشنام یا اهانت را در مورد بحث‌های انجام شده یا اسناد و مدارک مطرح شده در محاکم قضایی فراهم می‌سازد.

با وجود این، آزادی مذکور، به دلیل برخی تعهدات اصحاب دعوا، مشمول محدودیت‌هایی می‌باشد. به‌خصوص اینکه اصحاب دعوا باید حداقل «صداقت» را رعایت کنند، هرچند که به هیچ‌وجه بحث تکلیف اظهار حقیقت بر اصحاب دعوا حداقل «صداقت» مطرح نیست تعهد صداقت، هرچند که صریحاً در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر نشده است، در ذات ترافع به معنای واقعی کلمه نهفته است.[۸]

وانگهی می‌توان پرسید آیا این تعهد در حفظ حق گنجانده نشده است (عدم صداقت خلاف رعایت عدالت به نظر می‌رسد). بنابراین این تعهد به موجب ماده۲۴ ق.ج.آ.د.م.ف الزامی‌است، زیرا مقرر می‌دارد که «اصحاب دعوا موظفند از هر نظر عدالت را رعایت نمایند (متن ماده۲۴ موضوع بخش دیگری به‌عنوان «تعهد حفظ حق» را تشکیل می‌دهد). در واقع باید از استفاده «مفروظ، از آزادی در بحث قضایی پرهیز کرد. گاهی اتفاق می‌افتد که اصحاب دعوا (و مشاوران‌شان). حتی در رابطه با تشریح و توجیه ادعاهایشان، در مراجع قضایی صادق نیستند. حتی رأساً، دستورات لازم را اعلام، و اسناد و مدارک را حذف یا آنها را افتراآمیز اعلام کرده و دستور چاپ و اعلان آرائش را صادر کند.»

۵-۳-۲- ابلاغ در حقوق فرانسه

«اصحاب دعوا باید متقابلاً در زمان مناسب جهات موضوعی مبنای ادعاهایشان، عناصر و ارکان ادّله اثبات دعوایشان و جهات حکمی‌مورد استنادشان را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر یک از آن‌ها قادر باشد دفاعش را تهیه و تنظیم کند» (ماده ۱۵ ق.ج.آ.د.م.ف).

در ابتدا، این ماده، هر یک از اصحاب دعوا ملزم به «ابلاغ» عناصر مختلف (موضوعی و حکمی) به طرف مقابل (یا طرف‌های مقابل) می‌کند، طرف‌هایی که وی قصد دارد به منظور موقعیت ادعاهایش (یا رد ادعاهای رقیب) مورد استفاده قرار دهد. در اینجا بحث درباره یک قاعده ضروری قضایی است که اصل ترافع درصدد است امکان آن را فراهم سازد که گیرنده ابلاغ مطلع از عناصر و ارکان ادعاهای رقیب، به‌طور کلی بتواند «دفاعش را تهیه و تنظیم کند.»

در کل، وی وظیفه دارد عناصر و ارکانی را که خودش قصد دارد (در دفاعش) مورد استفاده قرار دهد به طلاع طرف‌های دیگر برساند، زیرا ابلاغ‌ها باید «متقابل» باشد.

ماده۱۵ ق.ج.آ.د.م.ف، در وهله ثانی، مقرر می‌دارد که ابلاغ‌ها از این رو که تنها مربوط به عناصر «به کار رفته» در جریان محاکمه هستند باید «در زمان مناسب» انجام شود. حتی علت وجودی ابلاغ‌ها نیز این الزام را می‌طلبد. کسی که این عناصر به وی ابلاغ نشده است باید از مدت زمان کافی برای اطلاع حاصل کردن از آن و تهیه دفاعش برخوردار باشد. بنابراین اکنون می‌توان، اهمیت نتایج و آثار ختم تحقیقات (بندهای شماره۴۲۷ به‌بعد، در ادامه) و ختم مذاکرات (طرف‌های دعوا) (بندهای شماره۴۵۸ به‌بعد). در این خصوص را مورد توجه قرار داد.

به‌خصوص در رابطه با ابلاغ اسناد، مواد ۱۳۲ تا ۱۳۷ ق.ج.آ.د.م.ف از مقررات عمومی‌ماده ۱۵ قبلاً ذکر شده استفاده می‌کنند. ماد ۱۳۲، در راستای ماده ۱۵، قاعده‌ای را ذکر می‌کند که براساس آن ابلاغ سند باید «از طرف خود» (Spontane’e) باشد (بند۲)، هر طرف دعوا «که در محاکمه از سند استفاده کند» موظف است «آن را به هر طرف دیگر در محاکمه ابلاغ کند» (بند۱). با وجود این، گاهی اتفاق می‌افتد که خواهان از جانب خود چنین تعهدی را اجراء نمی‌کند. بی‌شک، در این صورت طرف رقیب می‌تواند بلافاصله عکس‌العمل نشان ندهد و بعداً از قاضی درخاست کند به سند ابلاغ نشده توجه نکند. زیرا در واقع قاضی، که به موجب ماده ۱۳۵ تشریفات قانونی دادخواست باید مورد توجه قرار شود: این بدان معناست که احتمالا می‌توان این دادخواست را، به هنگام جلسه آماده نمودن (Mise en etal)، یا دادرسی‌های ساده شده، در خلال جلسه دفاعیات شفاهی، «شفاهاً» طرح کرد؛ این درخواست را همچنین می‌توان کتباً مطرح کرد، بی‌آنکه لازم باشد که به شکل لایحه ارائه شود: برای مثال، یک نامه ساده می‌تواند کافی باشد (دغدغه حقوق دفاع، که فقدان تشریفات قانونی نباید به نادیده گرفتن آن منجر شود، مستلزم ابلاغ یک رونوشت از این نامه به طرف مقابل است).

ماده ۱۳۴ مقرر می‌کند که قاضی، در صورت نیاز با ضمانت اجرای وجه الزام؛ مهلت و در صورت لزوم، شیوه‌های ابلاغ را تعیین می‌کند. وجه الزام ابزار اعمال فشار اصولاً مؤثری برای مجبور کردن مدعی‌ای می‌باشد که موظف به انجام تعهدش است. با وجود این، اگر وی از دستور قاضی پیروی نکند، بدیهی است که قاضی نخواهد توانست تصمیمش را بر سند مذکور مبتنی سازد (وانگهی خاطرنشان شده است که قاضی «می‌تواند» اسناد ابلاغ نشده را «در زمان مناسب» از مذاکرات دعوا کنار بگذارد) (ماده ۱۳۵). 

استنباط ما این است که اگرچه در حال‌حاضر ابلاغ اسناد می‌تواند منشأ دادخواست طاری، در معنای کلی آن، باشد اما (همان‌گونه که تحت استیلای مقررات قبل از قانون جدید آیین دادرسی مدنی شاهد آن بودیم) ابلاغ اسناد دیگر فرصت ایراد دادرسی را فراهم نمی‌سازد (ایرادی که اثر آن تعلیق مذاکرات طرف‌های دعوا در مورد ماهیت دعوا است، تعلیقی که ادامه دارد مادام که ابلاغی که می‌بایست به وسیله ایراد کسب می‌شود، انجام نشده بود). دادخواست طاری ابلاغ در حال‌حاضر از طریق «حکم صریح» (injunction) تنظیم می‌شود که راه‌حل مناسبی برای تسریع روند دادرسی می‌باشد. این شیوه تنظیم دادخواست طاری برخی از مشکلات مربوط به مسأله امکان پذیرش ایراد عدم صلاحیت (یا ایراد دیگری) پس از ایراد ابلاغ اسناد را از بین می‌برد. از وقتی که شخصی که دادخواست ابلاغ را مطرح می‌کند، دیگر از طریق ایراد دادرسی (به معنای تخصصی آن) استفاده نمی‌کند، ایراد عدم صلاحیت را به علت اینکه بعد از دادخواست ابلاغ سند واقع شده است، غیرقابل پذیرش تصور کرد. به این ترتیب، بند۲ ماده ۷۴ ق.ج.آ.د.م.ف مقرر می‌کند که «دادخواست ابلاغ اسناد علت غیرقابل پذیرش بودن این ایرادها محسوب نمی‌شود.»

در رابطه با طواری محاکمه ناشی از فقدان استرداد اسناد ابلاغ شده، ماده ۱۳۶ بادگی تصریح می‌کند که: «طرفی که این اسناد را مسترد نکند را می‌توان، احتمالاً با ضمانت اجرای وجه الزام، ملزم به انجام این کار کرد»، و این وجه الزام (درست همانند حالت فقدان ابلاغ) می‌تواند از سوی قاضی‌ای که حکم آن را صادر کرده است، تصفیه (حساب) شود (ماده ۱۳۷ ق.ج.آ.د.م.ف).

۵-۴- تناظر و قاضی در حقوق فرانسه

قاضی «ضامن» ترافع است. ضمانتی که قاضی تأمین می‌کند، اصولاً «بلافاصله»، در خلال محاکمه‌ای که تحت نظارت وی جریان دارد، تجلی می‌یابد. این ضمانت را همچنین «بالنتیجه»، از طریق طرح اعتراض خاص، در مواردی که دادرسی ترافعی نبوده است، می‌توان تأمین کرد.

«قاضی باید، در هر شرایطی، خودش و دیگران را ملزم به رعایت اصل ترافع سازد (بند۱، ماده۱۶ ق.ج.آ.د.م.ف، فرمان شماره ۵۰۰-۸۱ مورخ ۱۲ مه ۱۹۸۱).

۵-۴-۱- الزام دیگران به رعایت اصل تناظر توسط قاضی

قاضی از سوی اصحاب دعوا به نظارت بر حسن اجرای تعهداتی فراخوانده می‌شود که اصحاب دعوا به موجب اصل ترافع (بندهای شماره ۲۹۸ به‌بعد، پیشین) موظف به انجام آن هستند: به‌خصوص، قاضی باید نسبت به ابلاغ عناصر و ارکان به کار رفته در دادخواست اطمینان حاصل کند در صورت لازم، قاضی باید با استفاده از قدرت صدور حکم صریح، که به موجب مواد متعدد برای وی به رسمیت شناخته شده است، وارد عمل شود. می‌دانیم که کارآیی این قدرت را می‌توان، در صورت نیاز، به وسیله وجه الزام، تضمین کرد. همچنین می‌دانیم که در رابطه با ضمانت اجرای تقصیرهای اصحاب دعوا نسبت به تعهداتشان، قاضی می‌تواند عناصر و ارکانی را که در زمان مناسب ابلاغ نشده‌اند، از مذاکرات دعوا کنار بگذارد. (ماده ۱۳۵ ق.ج.آ.د.م.ف) زیرا نمی‌توان عناصر و ارکانی را مدنظر قرار داد که اصلاً ابلاغ نشده‌اند و در نتیجه به‌طور معتبر مورد بحث و مناقشه واقع نشده‌اند.

قاضی باید بر رعایت ویژگی ترافعی در دادرسی‌های مربوط به «اقامه ادّله اثبات» نظارت داشته باشد. این رعایت مستلزم این است که هر یک از طرف های دعوا بتواند به هنگام انجام ترتیب تحقیق خودش یا نماینده‌اش در دادگاه حاضر باشد.

اجرای این قاعده ممکن است در برخی از موارد، به‌خصوص در صورتی که ترتیب تحقیق به ذی‌فن (کارشناس) واگذار شده باشد و به‌خصوص در چارچوب «کارشناسی» به معنای اخص، که دادرسی آن طولانی و پیچیده است، مشکلاتی را ایجاد کند. می‌توان پذیرفت که به صرف این علت که برخی تحقیقات در غیاب اصحاب دعوا انجام شده است «لزوماً» به اصل ترافع لطمه وارد نشده است. کارشناس احتمالاً می‌تواند به برخی تحقیقات یا مطالعات فنی مبادرت ورزد بی‌آنکه قبلاً افراد «زینفع» را مطلع ساخته باشد. همچنین باید از اصحاب دعوا جهت حضور در تمام «نشست‌های کارشناسی» دعوت به عمل آید.

همچنین باید توجه کرد که قواعد خاص تضمین دادرسی حضوری به هنگام اجرای ترتیبات تحقیق در مورد هر نوع کارشناسی، از جمله خط ‌شناسی، به کار می‌روند.

مسلماً اصل ترافع، قابل اجراء به هنگام جریان دادرسی‌های مربوط به اقامه ادّله اثبات، همچنین وقتی که موضوع استفاده از نتایج ترتیب تحقیق مطرح است نیز قابل اجراء می‌باشد. اگر رأی دادگاه صادر شود، بی‌آنکه به اصحاب دعوا اجازه داده شود نظراتشان را در مورد آثار و نتایج چنین ترتیبی توضیح دهند، اصل ترافع خواهد شد. این راه‌حل همچنین در ارتباط مستقیم با این تعهد است که قاضی خودش نیز موظف است اصل ترافع را رعایت کند.

۵-۴-۲- رعایت اصل ترافع از طرف قاضی

تعهد خود قاضی مبنی بر رعایت اصل ترافع و نیز آثار و نتایج منطقی آن در فرض طرح جهات (طرف) حکمی‌و دادخواست‌های توضیحات تکمیلی، توسط مؤلفان فرمان شماره ۷۴۰-۷۱ مورخ ۹ سپتامبر ۱۹۷۱ (ماده ۱۶ این فرمان) پیش‌بینی شده بود. با وجود این، این تعهد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه که در ماده ۱۶ آن، در نگارش سال ۱۹۷۵ آن، تنها پیش‌بینی می‌کرد که قاضی می‌بایست «دیگران (اصحاب دعوا)» را ملزم به رعایت اصل ترافع کند، تکرار نشده بود. تعهد خود قاضی مبتنی بر رعایت اصل ترافع تنها به موجب فرمان شماره۱۴ مورخ ۱۲مه ۱۹۸۱، در نتیجه ابطال بند۱ ماده۱۶ و بند۳ ماده۱۴ ق.ج.آ.د.م.ف توسط شورای دولتی در سال ۱۹۷۹، مجدداً مقرر شده است.

در حال‌حاضر قاضی موظف به رعایت اصل ترافع است، همان‌گونه که بند۱ ماده۱۶ و بندهای ۲و۳ همین ماده، با قیاس از آثار و نتایج این تعهد، صریحاً در این نکته صحّه گذاشته‌اند.

به این ترتیب، در وهله نخست، تصریح شده است که قاضی «نمی‌تواند در تصمیمش، جهات (طرق)، توضیحات و اسناد استناد شده یا ابزار شده توسط اصحاب دعوا را درنظر بگیرد مگر اینکه اصحاب دعوا پیشاپیش قادر به بحث و مناقشه حضوری (ترافعی) در مورد آن‌ها بوده‌اند» (ماده۱۶، بند۲). این ماده به‌خصوص عناصر و ارکان به کار رفته «توسط اصحاب دعوا» را مدنظر قرار می‌دهد. اما نمی‌توان قلمرو اصل ترافع را به این فرضیه محدود کرد. علاوه بر آنکه، در رابطه با جهات حکمی، بند۲ ماده۱۶ (بند شماره ۳۰۲)، حاوی توضیح بسیار مهمی‌است، درخصوص عناصر و ارکان موضوعی دعوا، باید قوانین و مقررات مربوط به ترتیبات تحقیق را مورد توجه قرار داد. می‌دانیم که دادرسی‌های مربوط به اقامه ادّله اثبات مستلزم رعایت اصل ترافع است، و از این رو نمی‌توان به قاضی اجازه داد از وقایعی استفاده کند که دلیل آن‌ها خارج از دادرسی‌های قانونی تحقیق «اقامه شده بود». این همان نکته‌ای است که به‌خصوص راه حل سنتی آن را توضیح می‌دهد، راه‌حلی که براساس آن قاضی مجاز نیست تصمیمش را مبتنی بر وقایع سازد که به وسیله تحقیقات شخصی، «خارج از کنترل و نظارت (یا بدون امکان کنترل و نظارت) اصحاب دعوا»، از آنها اطلاع حاصل نموده است. به این ترتیب، حتی در رابطه با عناصر و ارکان استناد شده یا مطرح شده از سوی اصحاب دعوا، برای آنکه هر یک از اصحاب دعوا «قادر بوده باشد در مورد این عناصر به‌طور ترافعی بحث و مناقشه کند.» کافی نیست که این عناصر به اطلاع آن‌ها رسیده باشد، در واقع می‌دانیم که ابلاغ‌ها باید «در زمان مناسب» انجام شوند. بنابراین مهم است که قاضی تصمیمش را بر عناصر و ارکان «دیرهنگام» ابلاغ شده مبتنی سازد.

در چارچوب دادرسی‌ها در مراجع قضایی حقوق عمومی، نه‌تنها قاضی باید لوایح با اسناد مطرح شده پس از دستور ختم تحقیق را غیرقابل پذیرش اعلام کند، بلکه وی همچنین باید مراقب باشد لوایح یا اسناد «آخروقت» را کنار بگذارد (حتی در حالی که دستور ختم تحقیر هنوز صادر نشده است) (بند شماره۴۲۹). همچنین، به‌طور کلی از مرجع قضایی مراجعه‌الیه هرچه باشد)، وی باید عناصر استناد شده را پس از ختم مذاکرات دعوا کنار بگذارد. غیرقابل پذیرش بودن «موضوعات مورد بحث در شورا (ماده ۴۴۵ ق.ج.آ.د.م.ف و بند شماره ۴۶۰)، نتیجه ضروری قاعده‌ای است که بند ۲، ماده ۱۶ بیان می‌کند.

تعهد الزام شده به قاضی مبنی بر رعایت اصل ترافع توسط خودش مربوط به تمام جهات (طرق) و عناصر مختلف قابل استناد در تصمیم وی می‌باشد. بنابراین، در رابطه با «جهات حکمی»، باید به قدرت و اختیار قاضی برای رأساً مطرح ساختن این جهات توجه داشت. اعمال چنین قدرت و اختیاری لزوماً به وسیله لطمه به اصل ترافع متجلی می‌شود اگر برخی احتیاط‌ها رعایت نشده باشد. به دلیل اینکه این احتیاط‌ها پیش‌بینی نشده بودند، شورای دولتی در سال ۱۹۷۹ بند ۱ ماده ۱۶ را در نگارش آن قبل فرمان مورخ ۱۲ مه ۱۹۸۱ (و نیز بند۳، ماده۱۲) را باطل کرده است این احتیاط، اکنون در نتیجه مداخله فرمان فوق‌الذکرر، پیش‌بینی شده‌اند.

در واقع، بند۳ ماده۱۶ مقرر می‌کند که قاضی «نمی‌تواند تصمیمش را مبتنی بر جهات حکمی‌قرار دهد که وی رأساً، قبل از دعوت اصحاب دعوا به ارائه توضیحات‌شان، معین کرده است.»

تعهد قاضی مبنی بر فراهم ساختن زمینه حصول توضیحات اصحاب دعوا در فرضیه موردنظر دارای اهمیت و کاربرد عمومی‌است. هرچند که در این خصوص در گذشته بحث شده است، اما در حال‌حاضر مشخص شده است که این تعهد، حتی وقتی که جهت مربوط به «نظم عمومی» مطح شده است، می‌باشد.

مجدداً باید توجه کرد که بند۳ ماده۱۶ موارد جهات حکمی‌«رأساً مطرح شده، را بلانظر دارد. بنابراین باید درنظر داشت که قاضی دیگری غیر از قاعده در مورد استناد اصحاب دعوا را به کار می‌برد. این وضعیت را باید از وضعیتی تمیز داد که در آن از آنجا که مدعی، مبنای حقوقی ادعایش را مشخص ادعایش را مشخص نکرده است، قاضی مستقیماً قاعده حکمی‌مناسب را اجراء می‌کند؛ در فرض اخیر، قاضی موظف نیست قبلاً اصحاب دعوا را به ارائه توضیحاتشان دعوت کند. بنابراین برخی ابتکار عمل‌های قاضی متضمن این نیست که قاضی باید اصل ترفع را رعایت کند. به‌خصوص وقتی که قاضی تنها از قدرت و توانایی‌اش در توصیف وقایع دعوا استفاده می‌کند، البته از وقتی که این وقایع در مذاکرات طرف‌های دعوا مطرح شده‌اند، وضع بدین منوال است؛ مجدداً این شیوه نباید به جانشینی قاعده دیگری به جای قاعده استناد شده از سوی اصحاب دعوا منجر شود (فرضیه‌های «توصیف مجدد»). همچنین تأکید شده است که جهات «لزوماً موجود در علت دعوا» (یا در مذاکرات طرف‌های دعوا») از حیطه اصل ترافع خارج هستند، اما در این خصوص تردیدهای جدی وجود دارد.

همچنین می‌توان تشخیص داد که قاضی، در مواردی که وی از قدرت «صلاح‌دید» (حق اعمال رسیدگی شخصی) برخوردار است، از رعایت اصل ترافع معاف است: برای مثال این حالت وقتی پیش می‌آید که قاضی برای تضمین اجرای رأی دستور پرداخت وجه الزام صادر می‌کند.

در پایان، اگر بخواهیم اهمیت و قلمرو «واقعی» تعهد قاضی برای رعایت اصل ترافع را بسنجیم، نباید کتمان کرد که نقش و کارکرد برخی اماره‌های مطرح شده از سوی دیوان‌عالی کشور فرانسه می‌تواند منجر به تغییر کارآیی اصل ترافع،  یا در هر حال به ایجاد مانع در راه ضمانت اجرای آن، شود. «اماره‌های ابلاغ اسناد» البته قبلاً مورد بحث واقع شده‌اند (بند شماره ۲۹۳، پیشین). همچنین باید در اینجا بر آثار و نتایج، به‌طور کلی، مربوط به «شفاهی بودن» دادرسی تأکید کرد (که قاعده رایج در دادگاه‌های بدوی دادگاه‌های تجارت و شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد). از این موضوع نتیجه می‌گیریم که فرض بر این است که اصحاب دعوا قادر به بحث و مناقشه حضوری در مورد جهات منظور شده در رأی هستند.

۵-۵- ضمانت ترافع (دادرسی حضوری) در امکان اعتراض

وقتی ضمانت ترافع «بلافاصله» تضمین نشده باشد (یا امکان آن وجود نداشته است)، بالنتیجه باید به وسیله گشایش اعتراض خاص آن را تضمین کرد. نخس باید به این فرضیه محاکمه‌هایی اشاره کرد که لزوماً این محاکمات ترافعی «حضوری» تصور شده‌اند، اما به دلیل غیبت خوانده، ترفع در این محاکمات نتوانسته است مؤثر و کارآمد باشد. در مواردی که، در نتیجه چنین غیبتی، حکم «غیابی» صادر شده است. یک طریق اعتراض ویژه، موسوم به «واخواهی» اصولاً برای خوانده که چنین تصمیمی‌علیه وی اعلام شده است، باز است.

البته شایان توجه است که در برخی موارد ترافع «بلافاصله» رعایت نمی‌شود تنها به این دلیل که فرض بر دادرسی «غیرحضوری» است. در واقع، قانون اجازه صدور دستور در برخی اقدامات را بدون اطلاع یکی از طرف‌های دعوا (یا به‌طور کلی، یکی از افراد «ذی‌نفع») می‌دهد: گاهی اتفاق می‌افتد که اوضاع و احوال، به‌طور ویژه فوری و لزوم «اثر غیرمنتظره» که برای مؤثر واقع شدن اقدام درخواستی از سوی دیگر یکی از طرف‌های دعوا ضروری است به رد ترافع منجر می‌شود. در فرض مشابه اراده حمایت از حقوق افراد ذی‌نفع نیز مطرح است، زیرا امکان اعتراض مناسب برای آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. مقررات عمومی‌مندرج در ماده ۱۷ ق.ج.آ.د.م.ف در این خصوص معنادار و مهم است. براساس مفاد این ماده «وقتی قانون یا ضرورت اجازه دهد یا ایجاب کند که اقدامی‌بدون اطلاعی یکی از طر‌ف‌های دعوا اتخاذ شود، آن طرف از حق اعتراض مناسب علیه تصمیمی‌که به وی ضرر و زیان وارد کرده است برخوردار باشد.»

نتیجه‌گیری

رعایت اصل تناظر و فراهم کردن زمینه‌ای که اصحاب بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها، ادله و استدلالات خود را بیان کرده، درخصوص ادله و استدلالات مناظره‌کننده از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. رعایت اصل تناظر در دادرسی از لوازم دادرسی عادلانه است و تضمین‌کننده بی‌طرف و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می‌توان به بی‌طرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد. به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده نداره و از همه طرف‌های دعوا با هر موقعیتی حمایت می‌کند. لزوم رعایت اصل تناظر از آنجا که از اصول کلی حقوق و یک قاعده حقوق طبیعی است. نیاز به تصریح قانونگذار ندارد. در سکوت قانون نیز اصل مزبور باید به‌عنوان عرف رایج میان حقوقدانان که منابع علم حقوق است مورد توجه و اجراء واقع شود. اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته، ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است. در فقه اسلامی‌نیز اصل دادرسی تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می‌رود که مبانی آن در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. اصل تناظری بودن دادرسی و لزوم رعایت حقوق دفاع با تعابیری ظاهرا متفاوت اما مشابه و تا حدودی یکسان در محتوا در قوانین آیین دادرسی مدنی اکثر کشورها مورد احترام واقع شده و به یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی و مدلی جهانی برای دادرس در جوامع دموکراتیک مبدل شده است.

رعایت خصیصه تناظری بودن دادرسی روش عقلایی است که ویژگی‌ همیشگی و همه‌جایی بودن را با خود دارد و بایستی مورد تأیید قرار گیرد. حق دادرسی منصفانه تناظری یعنی فرصت اطلاع یافتن از ملاحظات مطروحه یا دلایل اقامه شده به وسیله طرف دیگر و اظهارنظر در مورد آنها، هرچند مفهوم دادرسی منصفانه از حیث محتوا گسترده‌تر از اصل تناظر بوده و تضمینات دیگری از قبیل علنی بودن دادرسی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را نیز شامل می‌گردد. اصل تناظر یکی از عناصر کلیدی لازم برای تحقق دادرسی منصفانه است و رابطه بین دادرسی منصفانه و اصل تناظری بودن دادرسی را می‌توان عموم و خصوص مطلق دانست؛ بدین معنا که دادرسی منصفانه اعم از اصل تناظر است و عناصر دیگری نظیر حق انتخاب وکیل، لزوم استقلال و بی‌طرفی دادگاه را نیز شامل می‌گردد.

 

منابع:

-بهرامی، بهرام (۱۳۷۹). آیین دادرسی مدنی علمی ‌و کاربردی، تهران: انتشارات نگاه بینه.

– دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۴). لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

– زراعت، عباس (۱۳۸۸). آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر دانش‌پذیر.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۷) ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران: انتشارات گنج دانش.

حیدری، سیروس (۱۳۸۹). «اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن‌لا»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول.

-حیدری، سیروس (۱۳۹۶). اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری، مجله مطالعات حقوقی، ۹ (۲).

– حیدری، سیروس (۱۳۸۹). «علم قاضی و اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره ۲٫

– شمس، عبدا… (۱۳۸۴). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، تهران: نشر میزان.

– غمامی، مجید و محسنی، حسن (۱۳۸۵). اصول تضمین‌کننده عمل دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۷۴).

– متین دفتری، احمد (۱۳۸۸). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج اول، تهران: انتشارات مجد.

– مدنی، سیدجلال‌الدین (۱۳۷۶). آیین دادرسی، ج نخست، تهران: انتشارات پایدار.

– معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه (۱۳۸۹). نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات جاودانه.

– معین، محمد (۱۳۶۰). فرهنگ فارسی، ج دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

– مهاجری، علی (۱۳۸۵). آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران: انتشارات فکرسازان.

– مهاجری، علی (۱۳۸۱). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، جلد اول، تهران: انتشارات گنج دانش.

-واحدی، قدرت‌ا… (۱۳۸۲). بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، نشر میزان.

 

Refrences:

-Couchez, Gerard et Lagarde, Xavier, Procedure Civile, Paris, Sirey Universite, 16e ed., 2011.pp224.

-Guinchard, Serge, Chainais, Cecile et Ferrand, Frederique, Procedure Civile, Pars, Dalloz, 30e ed.,2010.

-Jolowicz, JA(2003), “Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure”, International and Comparative Law Quarterly, Vol.52, Issue 2, pp.281-295.

-Lefort, Christopher, Procedure Civile, Paris, Cours Dalloz, 3e ed., 2009.pp185.