رامین شاهی – داستان معروف سرنشینان کشتی را بارها شنیده‌ایم. زمانی که یکی از مسافران کشتی می‌خواست فقط و فقط جای خود را سوراخ کند؛ و به خیال خود بسیار هم منصفانه عمل می‌کرد. اما غافل از این‌که او با این کارش کشتی را غرق می‌کرد و همه را هلاک. قصه کلنگ‌زدن پروژه‌های نیمه‌تمام […]
رامین شاهی – داستان معروف سرنشینان کشتی را بارها شنیده‌ایم. زمانی که یکی از مسافران کشتی می‌خواست فقط و فقط جای خود را سوراخ کند؛ و به خیال خود بسیار هم منصفانه عمل می‌کرد. اما غافل از این‌که او با این کارش کشتی را غرق می‌کرد و همه را هلاک.
قصه کلنگ‌زدن پروژه‌های نیمه‌تمام همان داستان سوراخ شدن کشتی است. به دلیل توجه به سازوکارهای محلی و منطقه‌ای و بدون توجه به مسایل کلان اقتصادی و ملی و فقط برای مطامع جناحی و منطقه‌ای و بدون داشتن اعتبارات کافی اقدام به تصویب‌های کیلویی پروژه‌هایی عمرانی مختلف شده است که در نتیجه چالشی با حدود ۸۱۰۰۰ پروژه نیمه تمام با اعتبار ساختی معادل ۴۰۰هزار میلیارد تومان به‌وجود آمده است، موضوعی که فقط و فقط به خاطر بی‌توجهی به مشکلات کلان و ملی شکل گرفته است. در گذشته بارها شاهد بودیم فلان مسؤول برای این‌که نشان دهد برای منطقه خود کاری می‌کند، اصرار به کلنگ‌زنی پروژه‌هایی داشت که اصلاً در منطقه آنان بازده و کارآیی لازم را نداشت.
در این میان چندسال پیشنهاد سازنده واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مطرح شده است و به همین خاطر در سازمان برنامه و بودجه بخشی جهت ساماندهی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به نام امور بنگاه‌ها، شورا‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی تشکیل شده است.
این مجموعه تخصصی با کارشناسان خود به دنبال حل مشکلات موجود در مسیر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است و اعلام داشته تا پایان سال، ۲۵۰۰ پروژه را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. این مجموعه تخصصی با برگزاری همایش‌های تخصصی درون سازمانی و دولتی و خصوصی و بررسی نظرات کارشناسان مختلف، در حال حل این مشکل ریشه‌ای در کشور است، اما سرعت کند و بوروکراسی سخت اداری کشور، مشکلات را دو چندان می‌کند.
از سویی وجود قوانین مختلف، موازی و متعارض و تنقیح نشده که در طول ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی شده است، امری که لزوم ارایه لایحه‌ای تخصصی برای یکسان کردن قوانین جذب سرمایه‌گذاری را لازم می‌کند. موضوعی که به صورت پیش‌نویس در مجموعه اقتصادی دولت در حال تدوین است لیکن امیدواریم کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بتوانند سوراخ‌ها و حفره‌های قانونی آن‌را بگیرند تا بازهم تبصره‌ها موجب مستثنی شدن گروه یا بخشی از جامعه نشده و اصل قانون جدید کارآیی لازم را داشته باشد.
به نظر می‌آید رفته‌رفته یخ رکود و عدم رونق پروژه‌های نیمه‌تمام در حال ذوب شدن است اما ای‌کاش سازوکاری فراهم شود تا زمان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی؛ دیگر به هر قیمتی، کلنگ طرحی به زمین نخورد و از سوی دیگر شرایطی فراهم شود تا نگاه‌های محلی برای دادن امید کاذب به مناطق بومی از میان برود که دوصد وعده نیمه‌تمام همچون یک طرح کامل شده نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.