مشکل جدی خودروسازان، تولید همراه با زیان به دلیل قیمت‌های دستوری است عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، با تأکید بر لزوم اصلاح قیمت خودرو بیش از قیمت تمام شده، گفت: نیاز نقدینگی خودروسازان در سال‌جاری ۳۰درصد افزایش یافته و بازنگری قیمت خودرو پاسخی به تلاش خودروسازان در راستای رشد تیراژ با وجود محدودیت‌هاست. به […]
مشکل جدی خودروسازان، تولید همراه با زیان به دلیل قیمت‌های دستوری است
عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، با تأکید بر لزوم اصلاح قیمت خودرو بیش از قیمت تمام شده، گفت: نیاز نقدینگی خودروسازان در سال‌جاری ۳۰درصد افزایش یافته و بازنگری قیمت خودرو پاسخی به تلاش خودروسازان در راستای رشد تیراژ با وجود محدودیت‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیرحسن کاکایی؛ اظهار داشت: تولید خودرو با رقمی‌بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال۹۸، به عددی بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹ رسید که این امر، بیانگر ۲۵ درصد افزایش تیراژ تولید است. وی افزود: صنعت خودرو در ابتدای سال گذشته با چالش کرونا مواجه بود به‌طوری که فعالیت خطوط تولید خودروسازان با دو هفته تأخیر آغاز شد و پس از آن فشار بیشتر تحریم‌ها و مشکلات جدی ارزی ناشی از کاهش فروش نفت و بحث FATF، استفاده از درآمدهای ارزی را ناممکن ساخته بود که این مجموعه عوامل، موجب نوسانات نرخ تولید خودرو در طول یک سال گذشته شد. عضو هیأت علمی‌دانشگاه علم‌وصنعت ایران، گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در سال۹۹ شاهد آن بودیم، رشد شدید نرخ ارز از شهریور ۹۹ تا آبان ماه بود که بسیار معنادار است و علت آن، فقدان دلار در کشور بود و این وضعیت صنعت کشور از جمله خودروسازی را با چالش مواجه کرد. کاکایی؛ همچنین به حذف پراید و پژو ۴۰۵ از خطوط تولید خودروسازان به‌عنوان عامل دیگر روند کُند رشد تولید در سال ۹۹ یاد کرد و افزود: البته دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو با تمهیداتی در مقام جبران این خلأ برآمدند. اما حذف پراید با تیراژ سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه از خطوط تولید سایپا، در کاهش آمار تولید این خودروساز بسیار اثرگذار بود، به طوری که در گردونه رقابت با ایران‌خودرو از لحاظ میزان تیراژ، عقب ماند و بدین ترتیب، تولید یک میلیون دستگاه در سال ۹۹ محقق نشد. وی ادامه داد: دو خودروساز بزرگ کشور با وجود چالش‌های جدی تولید در سال ۹۹، با همکاری قطعه‌سازان توانستند تا حدودی بر مشکلات تحریم فائق آمده و بر میزان داخلی‌سازی بیفزایند که این مهم، از مسیر دور زدن تحریم‌ها از طرق مختلف و برقراری ارتباطات مناسب بین‌المللی محقق شد. این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرخودرو، ضمن بیان تفاوت‌های تولید مکانیکی و تولید تجاری در خودروسازی‌ها گفت: آمار ارائه شده مبنی بر تولید رقمی‌کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۹، تولید مکانیکی محسوب می‌شود، هر چند تعدادی از این دستگاه‌ها به دلیل کمبود برخی از قطعات، عنوان خودروهای ناقص به آنها اطلاق می‌شود که در شمار تعهدات معوق خودروسازان و خودروهای تحویل نشده می‌رود. کاکایی؛ در ادامه با توجه به تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای‌رقابت در سال جدید و مسکوت ماندن بسته سیاستی وزارت صمت مبنی بر جهش‌تولید خودرو که تغییر شیوه قیمت‌گذاری یکی از موضوعات محوری آن است، گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان در سال۹۹ تمام تلاش خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها، توسعه داخلی‌سازی و ریسک‌پذیری برای طراحی خودروی جدید مصروف داشتند، اما همچنان مشکل جدی خودروسازان، تولید همراه با زیان خودرو به دلیل قیمت‌های دستوری بوده است. وی تصریح کرد: به‌رغم اعمال قیمت‌های دستوری برای خودرو در طول سه سال گذشته، رشد خودروسازان با اتکاء به اعتبار و دانش آنها اتفاق افتاد اما به موازات همین امر، خودروسازان از لحاظ مالی در مضیقه قرار گرفتند و اعتبار آنها دچار خدشه شد، زیرا زیان بیش از ۸۰ هزار میلیاردتومان برای این صنعت در این بازه‌زمانی رقم خورد. عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، گفت: ادامه این وضعیت به دلیل فقدان نقدینگی غیرممکن است و ضمن افزایش ۱۰ برابری نقدینگی موردنیاز خودروسازان در طول سه سال گذشته، طی یک ماه ابتدایی سال‌جاری نیز به میزان ۳۰ درصد بر نیاز نقدینگی افزوده شده و با توجه به حجم پایین ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها، روند تولید خودرو با یک بلاتکلیفی مواجه شده است. کاکایی؛ تأکید کرد: بازنگری قیمت خودرو پاسخی به تلاش خودروسازان در راستای رشد تیراژ با وجود محدودیت‌هاست. سرمایه‌گذاری سنگینی که در طول یک تا دو سال اخیر در توسعه داخلی‌سازی انجام شد، به امید تدبیر دولت و ارائه راهکاری در راستای جبران هزینه‌های خودروسازان و افزایش درآمد بوده است. وی تصریح کرد: براساس ماده۹۰ اصل۴۴ قانون اساسی، اگر دولت با قیمت‌گذاری‌های اشتباه، موجب زیان صنعت یا اقتصاد کشور شود، مکلف به جبران زیان‌های وارده است که برای صنعت خودرو زیانی بیش از ۸۰ هزار میلیاردتومان رقم خورده است. این کارشناس صنعت خودرو، همچنین به لزوم اصلاح قیمت‌های کنونی خودرو بالاتر از قیمت تمام شده تأکید و خاطرنشان کرد: در کنار عدم تحقق جهش‌تولید خودرو، شکست سرمایه‌گذاران و مهاجرت گسترده متخصصان از نگرانی‌های بزرگ صنعت خودرو در سال‌جاری است که فاجعه‌ای به مراتب عمیق‌تر از کاهش تولید را موجب می‌شود، زیرا دانش داخلی است که از کشور خارج می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.