تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی می‌کنند اواسط اردیبهشت‌ماه بود که شورای‌رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود ۱۰درصد افزایش داد، پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود اُفت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به‌منظور […]
تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی می‌کنند
اواسط اردیبهشت‌ماه بود که شورای‌رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود ۱۰درصد افزایش داد، پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود اُفت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به‌منظور عمل به وظیفه نظارتی خود با دعوت از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، شورای‌رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان موضوع را مورد بررسی قرار دادند. حجت‌ا…فیروزی؛ در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: از آنجا که مردم از تصمیم شورای‌رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه گلایه‌مند بودند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جایگاه نظارتی این موضوع را با حضور رئیس شورای‌رقابت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران‌خودرو، قائم‌مقام سایپا و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان بررسی و دلایل افزایش قیمت را از آنها جویا شد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون درباره مشکلات صنعت خودروسازی، نحوه قیمت‌گذاری و بازار خودرو به تبادل‌نظر پرداختند، افزود: در ابتدای جلسه آقای عباسپور؛ عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، گزارشی از روند قیمت‌گذاری خودرو در شورای‌رقابت را ارئه کرد؛ براساس گزارش مذکور شورای‌رقابت مسؤول قیمت‌گذاری محصولات انحصاری است و از آنجا که خودرو نیز کالای انحصاری به‌شمار می‌آید، شورای‌رقابت مسؤول قیمت‌گذاری است. وی اضافه کرد: براساس توضیحات ارائه شده از سال ۹۲ تا ۹۷ به دلیل تحریم‌ها، قیمت خودرو با شیب ملایمی‌افزایش می‌یافت و شورای‌رقابت هر شش ماه یکبار بهای خودرو را مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌داد و در صورت نیاز و با توجه به نرخ ارز و رشد تورم قیمت‌ها را افزایش می‌داد.
ایجاد تعادل در بازار خودرو نیازمند واردات مدیریت شده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: هرچند از سال ۹۷ تاکنون به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش شیب رشد تورم، شورای‌رقابت هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را به روز کرد اما در حال‌حاضر شورای‌رقابت هر شش‌ماه یکبار درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند. فیروزی؛ با اشاره به گزارش ارائه شده در کمیسیون صنایع و معادن، توضیح داد: حدود ۷۰۰ هزار نفر سهامدار صنعت خودرو هستند و شورای‌رقابت ضمن اینکه باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد باید پاسخگوی این سهامداران نیز باشد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، تصریح کرد: براساس گزارش مطرح شده از یک‌سو رشد قیمت مواداولیه به‌ویژه در نیمه دوم سال ۹۹ و در محصولات فولادی که بخش قابل‌توجهی از صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش قیمت خودرو در شورای‌رقابت شد.
چرا مردم هزینه سربار خودروسازان را بپردازند؟
فیروزی؛ با بیان اینکه در ادامه توضیحات مطرح شده، واردات مدیریت شده به‌عنوان راهکاری برای تعادل بازار خودرو پیشنهاد شد، افزود: مادامی‌که قیمت حاشیه بازار و کارخانه متفاوت باشد و حاشیه بازار مدیریت نشود، خودرو کالایی سرمایه‌ای خواهد بود و از آنجا که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد افزایش قیمت در این بازار وجود دارد. وی تصریح کرد: هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند به دلیل وجود نیروی انسانی با هزینه سربار روبه‌رو هستند اما نمایندگان در این جلسه در پاسخ به این ادعاها تصریح کردند، چرا مردم باید هزینه سربار و هزینه ناشی از نیروی انسانی مازاد خودروسازان را بپردازند؟ فیروزی؛ با اشاره به صحبت نمایندگان در نشست مذکور، ادامه داد: نمایندگان واسطه‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان و به عبارتی دلالان را موجب افزایش قیمت قطعه و به تبع آن بهای خودرو دانستند و بر حذف دلالان در این زنجیره تأکید کردند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو، را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سلایق مختلفی در حوزه خودرو وجود دارد، یکی از نیازهای کشور واردات است زیرا برخی افراد تمایل به استفاده از خودروهای خارجی دارند بنابراین نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع واردات خودرو علاوه بر تنظیم‌گری بازار موجب پاسخ به نیاز مصرف‌کننده نیز می‌شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ممکن است قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت در مقاطع مختلف بنا به دلایل مختلف افزایش یابد، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این موضوع باید این شورا دلایل رشد بهای خودرو را توضیح دهد این در حالی است که شورای‌رقابت به مطالبات مردم پاسخ نمی‌دهد.
ضرورت اصلاح قرارداد خودروسازان با مردم
فیروزی؛ نحوه انعقاد قرارداد خودروسازان با مردم را یکی دیگر از نکات مطرح شده در نشست مذکور برشمرد و افزود: قراردادها نسبت به تحویل به موقع خودرو دقت کافی ندارد در نتیجه خودروها مشمول افزایش قیمت است که این روند باید اصلاح شود. وی اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان را یکی دیگر از ضرورت‌ها ارزیابی کرد و گفت: قطعه‌سازان گلایه‌هایی درباره قیمت‌ها داشتند که در این نشست به آن اشاره شد. به گفته فیروزی؛ نحوه فروش خودرو، ایجاد صف برای خرید خودرو به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو، ضرورت رقابت بخش‌خصوصی با خودروسازان، ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، واردات مدیریت شده خودرو، توجه به کیفیت، لزوم اصلاحات ساختاری مانند خرید مواداولیه با حمایت از دولت، صادرات خودرو، کارشناسی نبودن قیمت‌گذاری خودروها، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان بود. فیروزی؛ با اشاره به صحبت‌های انجمن خودروسازی، گفت: وی مطرح کرد که مخالف واردات خودرو نیستند و انحصار توسط خودروسازی‌ها ایجاد نشده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به توضیحات مدیرعامل سازمان ایدرو، گفت: براساس این گفته‌ها ۱۱درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینه نیروی انسانی بوده و تنها ۲٫۵درصد از این ۱۱درصد مربوط به نیروی مازاد است، بنابراین این هزینه قابل اعتماد نبوده و عامل اصلی گرانی خودرو نیست. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، ادامه داد: به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو در سال۹۶ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، با این وجود بازار تنظیم نشده است زیرا این خودروها لوکس بوده و مربوط به قشر خاصی بود. فیروزی؛ همچنین به صحبت‌های شیوا؛ رئیس شورای‌رقابت اشاره کرد و افزود: رئیس شورای‌رقابت معتقد است که این شورا به‌دنبال قیمت تمام شده خودرو نیست و آنالیز قیمت، کمکی به آنها در قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع این شورا فرمول خاصی دارد که مؤلفه‌هایی مانند کیفیت، بهره‌وری، تورم در آن اثرگذار است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، اضافه کرد: در نهایت مصوب شد، درهفته پیش‌رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام شده خودروها را ارائه و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند و در جلسه هفته آینده نیز موضوع قیمت‌گذاری خودرو بررسی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.