موافقت کمیسیون انرژی با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه‌قضاییه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت نمایندگان این کمیسیون با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه‌قضاییه خبر داد و گفت: درصورتی که صحن علنی نیز موافقت کند، پرونده این تخلف به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد. به گزارش ایلنا، مالک […]
موافقت کمیسیون انرژی با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه‌قضاییه
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت نمایندگان این کمیسیون با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه‌قضاییه خبر داد و گفت: درصورتی که صحن علنی نیز موافقت کند، پرونده این تخلف به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد. به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نیاسر؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از انتخاب هفت نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در «کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی» خبر داد و گفت: باوجود اتفاق‌نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه این مهم موضوع اختصاصی کمیسیون انرژی است چراکه وزن اصلی و تشکیلات مجموعه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و باید کمیسیون انرژی کمیسیون اصلی بررسی این طرح باشد اما به دلیل آن‌که هیأت رئیسه ارجاع داده بود، ما هفت نفر را برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی این طرح انتخاب کردیم، البته مقرر شد؛ رئیس کمیسیون با هیأت رئیسه مجلس صحبت کند تا کمیسیون انرژی به عنوان مسؤول اصلی به طرح در نظر گرفته شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای‌اسلامی، ادامه داد: همچنین نمایندگان با اعمال ماده۲۳۴ قانون داخلی مجلس در رابطه با استنکاف سازمان برنامه‌وبودجه و ریاست‌جمهوری از اجرای کامل قانون موسوم به «پتروپالایشگاه‌ها» به اتفاق آراء موافقت کردند. وی در این رابطه توضیح داد: اخیراً مهلتی دو هفته‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه و هیأت امنای صندوق توسعه داده شد تا تنفس خوراک را طبق «قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» تصویب کنند تا عملیات اجرایی این پتروپالایشگاه‌ها آغاز شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، ادامه داد: هرچند این مهلت به دلیل تعطیلات کرونایی به ۴۰ روز افزایش پیدا کرد اما باز هم دولت به تعهدات خود عمل نکرد به همین دلیل امروز کمیسیون انرژی، ارجاع ماده ۲۳۴ را درخصوص این پرونده به صحن علنی به اتفاق آراء به تصویب رساند لذا درصورت موافقت صحن علنی پرونده این تخلف به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد هرچند امیداوریم در فرصتی که تا اخذ تصمیم در صحن علنی باقی مانده، دولت وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا نیاز به ارجاع به قوه‌قضاییه نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.