پرداخت سهم ۱۵درصدی؛ آرزوی استان‌های معدنی

پرداخت سهم ۱۵درصدی؛ آرزوی استان‌های معدنی براساس تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد، اما سال‌هاست که […]

پرداخت سهم ۱۵درصدی؛ آرزوی استان‌های معدنی

براساس تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتبخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد، اما سالهاست که این امر صدرصدی محقق نمی‌شود که این مسأله نه‌تنها مشکلی از زیرساخت‌های معدنی در استان‌های معدن‌خیز حل نمی‌کند، بلکه باعث افزایش مشکلات به‌خصوص برای افرادی که در کنار این معادن زندگی می‌کنند، می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره شهبازحسن پوربیگلری؛ نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای‌اسلامی، درباره ضرورت انجام مسؤولیت اجتماعی از سوی معادن بزرگ، گفت: همان‌گونه که دودرصد از درآمدهای نفتی باید در راستای عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی در مناطق نفت‌خیز هزینه شود، براساس ماده۱۴ قانون معدن نیز باید ۱۵درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استانی که معدن در آن قرار دارد، افزود و در جهت عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی استفاده کرد در حالی‌که این امر اجرایی نمی‌شود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای‌اسلامی، افزود: بیشتر معضلات و مشکلات معادن مربوط به افرادی است که در حاشیه آنها زندگی می‌کنند در واقع این افراد نه‌تنها نفعی از معادن نمی‌برند بلکه به دلیل وجود گردوغبار، آلایندگی‌های زیستمحیطی، شیمیایی و… دچار مشکلات جسمی و… نیز می‌شوند. وی با بیان اینکه این اعتبارات پس از وصول و واریز به خزانه به استان مربوطه داده نمی‌شود، اضافه کرد: هرچند ۱۵ درصد از حقوق مالکانه معادن باید به استان محل استقرار آن معدن تخصیص داده شود اما متأسفانه اعتبار پرداخت شده کمتر از دو درصد است که دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع ورود کرده و با تخصیص اعتبار ۱۵ درصدی زمینه اجرای مسؤولیت‌های اجتماعی مربوط به آن منطقه را فراهم کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از تمام اختیارات قانونی خود برای احقاق حقوق مردم از اعتبارات حقوق معادنی که بهره نمی‌برند، استفاده خواهم کرد.