چرا دریاچه ارومیه به‌درستی احیاء نشد؟

 چرا دریاچه ارومیه به‌درستی احیاء نشد؟ پژوهشگر منابع آب، گفت: تنوع‌بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت‌ها و تخصص‌های سرزمین و تحول کشاورزی، اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری و استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی آب و محیط‌زیست نیز که از جمله بندهای سند است و بهره‌گیری از آب مجازی […]

 چرا دریاچه ارومیه به‌درستی احیاء نشد؟

پژوهشگر منابع آب، گفت: تنوع‌بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت‌ها و تخصص‌های سرزمین و تحول کشاورزی، اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری و استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی آب و محیط‌زیست نیز که از جمله بندهای سند است و بهره‌گیری از آب مجازی و همچنین توجه به امنیت غذایی به جای خودکفایی غذایی را گوشزد می‌کند، هیچکدام در سیاست‌های جاری کشور وجود ندارند. به گزارش ایلنا، مصطفی فدایی‌فرد؛ با بیان اینکه محیط‌زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب همین دولت دوازدهم بوده است، اظهار داشت: با توجه به مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه اولین مصوبه هیأت دولت کنونی بعد از روی کار آمدن همین موضوع بود. در سال ۱۳۹۲ ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل و مدیریت آن به دانشگاه شریف سپرده شد. دانشگاه شریف هم دانشگاه‌های تبریز و ارومیه و همچنین چند شرکت مهندسی مشاور را درگیر این کار کرد. اعتبارات خوبی نیز به ستاد احیاء تخصیص داده شد. وی افزود: دو سال پس از آن، پروژه رفع شوری آب سد گتوند در سال ۱۳۹۴ به مؤسسه آب دانشگاه تهران واگذار شد. همچنین چهار سال بعد و در اوایل سال ۱۳۹۸ بلافاصله پس از وقوع سیلاب‌های شدید و فراگیر اواخر اسفند ۱۳۹۷ تا اوسط فروردین ۱۳۹۸ در حوضه‌های گرگانرود، کرخه، دز و کارون به دستور رئیس‌جمهور هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در دانشگاه تهران تشکیل شد تا ضمن بررسی و ارزیابی اثرات وقوع سیلاب، راهکارهای بهبود شرایط برای مدیریت سیلاب تدوین شود. این پژوهشگر آب موضوع انتشار گزارش آمایش سرزمین با یک سابقه حدود ۵۰ساله مطالعاتی مورد توجه دولت را از دیگر عملکردهای مثبت برشمرد و گفت: همه این اقدامات که بسیار ارزنده و قابل تقدیر و حاکی از آن است که این دولت یکی از دولت‌های دوستدار محیط‌زیست است. وی در ادامه گفت: دانشگاه شریف به‌عنوان متولی و مدیر مجموعه ستاد، در قالب قراردادهایی با دانشگاه‌های تبریز و ارومیه و همچنین چند شرکت مهندسی مشاور و البته به‌کارگیری بیش از ۵۰۰ کارشناس و متخصص داخلی و خارجی کار خود را آغاز کرد. در همان دو، سه سال ابتدای فعالیت‌ها، کارگروه‌های مختلف تخصصی تشکیل شد و گزارش‌هایی نیز تهیه شد، علی‌رغم حمایت‌های همه‌جانبه مادی و معنوی دولت از ستاد احیای دریاچه ارومیه و تلاش‌های مدیران و اعضای ستاد احیاء، متأسفانه از میانه‌های کار، مسیر فعالیت‌ها به انحراف کشیده شد و بسیاری از کارشناسان، بزرگان و متخصصین مشهور که در تهیه گزارش‌های تخصصی تا آن زمان نقش بسیار کلیدی داشتند، از ستاد جدا شده و حاضر به تداوم همکاری نشدند و اُفت کیفیت فعالیت‌ها و به‌خصوص کاهش کیفیت فنی و تخصصی گزارش‌های تهیه شده کاملاً مشهود شد. پس از مدت کوتاهی از این فروپاشی مدیران ستاد احیاء، کفایت مطالعات را اعلام کرده و به مراحل اجرایی ورود کردند. البته قرارداد‌های مطالعاتی با دانشگاه‌های تبریز و ارومیه که از ضعف‌های قابل‌توجهی برخوردار بود، تا همین زمان نیز در دست بازنگری و اصلاح است. فدایی‌فرد؛ گفت: به‌عنوان مثال، سه مطالعه مستقل توسط سه گروه مختلف در ارتباط با وضعیت حائل اطراف دریاچه ارومیه در ستاد احیاء به انجام رسید چون که یکی از گروه‌های مطالعاتی به این نتیجه رسید که بافرزون باعث کاهش جریان آب ورودی به دریاچه ارومیه می‌شود، گروهی دیگر نتیجه‌ای دقیقاً معکوس را در گزارش خود ارائه داده بود و گروه سوم هم به این نتیجه رسیده بود که بافرزون هیچ تأثیری در کاهش و یا افزایش رواناب ورودی به دریاچه ندارد، نکته جالب این که علی‌رغم درخواست مطالعات میدانی برای تعیینتکلیف این موضوع مهم و تأثیرگذار، متأسفانه این پیشنهاد هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت. وی یادآور شد: با توجه به اهمیت روابط سطح، حجم و ارتفاع دریاچه ارومیه برای توسعه مدل‌های هیدرولیکی و هیدرودینامیکی و همچنین مبنا بودن آن برای همه مطالعات، تهیه نقشه مخزن دریاچه (بسیمتری) در همان اوایل فعالیت‌ها، در دستور کار قرار گرفت ولی متأسفانه به دلایل نامعلومی هیچگاه وضعیت بسیمتری دریاچه به‌طور دقیق تعیین نشد و در حال‌حاضر همه نتایج و دستاوردها براساس اطلاعات غیرواقعی حجم مخزن دریاچه ارائه می‌شود. این کارشناس حوزه آب، خاطرنشان کرد: علی‌رغم هزینه‌های فراوان برای انجام مطالعات توسط گروه‌های مختلف داخلی و خارجی، متأسفانه در حال‌حاضر هیچ گزارش سنتز و یا تلفیق که نیازهای مختلف طرح‌ها را پوشش بدهد وجود ندارد و بسیاری از پرسش‌های مطالعاتی و پایه و تأثیرگذار بی‌پاسخ مانده‌ و در خلال سال‌های اخیر، مدیران ستاد، مسافرت‌های کاری متعدد به کشورهای آمریکا، مالزی، قزاقستان، استرالیا، ترکیه، هلند و اسپانیا داشته‌اند که دستاورد خاصی در این خصوص منتشر نشده است. وی در ارزیابی عملکرد حوزه سیلاب نیز بیان داشت: گزارش‌های هیأت ویژه که قرار بود در شهریور ماه ۱۳۹۸ منتشر شود، تا همین اواخر و به دلایل نامعلومی به صورت عمومی منتشر نشد، علی‌رغم تلاش‌های اساتید دانشگاه‌های کشور در رابطه با تدوین گزارش‌ها، متأسفانه ضعف‌های فنی و تخصصی قابل‌توجهی وجود دارد. البته بنده نتایج ارزیابی را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت ارسال کرده‌ام که در دست بررسی است و با توجه به دستاوردهای موجود، به نظر می‌رسد امکان بهبود کیفیت گزارش‌ها فراهم است. فدایی‌فرد؛ گفت: در میان دستاوردها و مطالب شفاف، کلیدی و تأثیرگذار، مهم‌ترین ایرادات گزارش‌های هیأت ویژه، وجود حجم زیاد مطالب غیرضرور، توضیح واضحات، موکول کردن بسیاری از وظایف محول شده به هیأت، به مطالعات آینده است. بی‌توجهی و عدم پرداختن به برخی پارامترهای مهم، تأثیرگذار و کلیدی مانند فرسایش و رسوب حاصل از سیلاب‌ها (لازم به ذکر است که خسارات شدید سیلاب به شهرهای پلدختر و معمولان در استان لرستان، ناشی از فرسایش شدید و ورود حجم فراوانی از رسوب به شهر‌ها، روستاها و منازل مسکونی مردم بود که متأسفانه هیچ توجهی به موضوع رسوب نشده است)، همچنین ارائه آمار، اطلاعات، عکس‌ها و نقشه‌های غیرکاربردی فراوان که به نوعی از ارزش کار کاسته و بهره‌برداری از این تلاش‌ها را به نوعی ناممکن کرده است، در مجموع انتظاراتی که از این گزارش وجود داشت به هیچ وجه برآورده نشده است. وی در ارزیابی تدوین و انتشار گزارش‌های آمایش ملی و استانی سرزمین نیز گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادهایِ اساسیِ گزارش آمایش سرزمین (هم‌ملی و هم‌استانی)، عدم ارائه مطالعات پایه مرتبط با موضوعات و یا لااقل فقدان استناد به مطالعات پایه است. این در حالی است که تولید و تدوین سند، سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردها مستلزم استناد و ارتباط دادن تنگاتنگ به مطالعات پایه است. ایراد اساسی بعدی، نگاه ایده‌آل و دور از دسترس بیانیه آمایش سرزمین است. لازم به ذکر است که یکی از دلایلی که منجر به آن شد که بسیاری از برنامه‌های پیشبینی شده در اسناد برنامه‌های پنج ساله کشور دست نخورده و غیر قابل اجراء باقی بماند، همین دیدگاه ایده‌آل و دور از دسترس بوده است. این پژوهشگر منابع آب گفت: ایراد مهم دیگر این که نتایج و دستاوردهای آمایش سرزمین در قالب نقشه‌های بسیار کوچک‌مقیاس و در حد لکه‌های بسیار خُرد و غیر قابل استفاده منتشر شده است و اما مهم‌ترین ایراد بنیادی که می‌توان به سیاست‌ها، راهبردهای سرزمینی ایده‌آل وارد کرد این است که شرایط کشور برای اجرای بسیاری از آنها فراهم نیست و ایراد والاتر و مهم‌تر آن که هیچ راهکار و یا برنامه‌ای برای رفع چنین مشکلی ارائه نشده است، به‌عنوان مثال اولین بند از راهبردها و سیاست‌های سرزمینی با عنوان ایجاد و ارتقای پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان و دومین آنها تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرگاه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است که با هیچ کدام آنها با سیاست‌های پُرتنش فعلی کشور مطابقت ندارد. وی ادامه داد: تنوع بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت‌ها، قابلیت‌ها و تخصص‌های سرزمین و تحول کشاورزی، اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری و استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار با حصول اطمینان از امنیت غذایی آب و محیط‌زیست نیز که از جمله بندهای سند است و بهره‌گیری از آب مجازی و همچنین توجه به امنیت غذایی به جای خودکفایی غذایی را گوشزد می‌کند، هیچ کدام در سیاست‌های جاری کشور وجود ندارند. فدایی‌فرد؛ درباره راهکارها تصریح کرد: در هرحال به نظر نمی‌رسد که دولت در به‌وجود آمدن این شرایط نابه‌سامان سهم زیادی داشته باشد. اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشت، بسیاری از این نابه‌سامانی‌ها به وجود نمی‌آمد. رئیس‌جمهور در بسیاری از سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های خود، به پتانسیل توسعه گردشگری خارجی در کشور اشاره کرد و بعضاً اعداد و ارقام درآمدهای قابل حصول از توسعه صنعت گردشگری را ارائه کرده ولی متأسفانه به دلیل وجود محدودیت‌های خودخواسته، هیچگاه در مسیر توسعه مورد نظر قرار نگرفته‌ایم. بنابراین راهکار اصلی و اساسی، یافتن ریشه مشکلات است. مشکلاتی که در صورت برطرف نشدن، مانعی جدی برای کاهش تنش‌های بین‌المللی، تعامل مناسب با جهان، تخصیص مطلوب بودجه و اعتبارات، کاهش رانت و فساد، بهبود شفافیت و پاسخگویی است. به نظر من، بخش بسیار بزرگی از مشکلات کشور را می‌توان با عملیاتی کردن شعارهای تبلیغاتی جناب تاجزاده در هنگام ثبت‌نام برای ریاستجمهوری ۱۴۰۰ برطرف کرد. وی ابراز امیدواری کرد که انتقادات منجربه تغییر پارادایم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مسؤولین کشور و همچنین بهبود مدیریت منابع و مصارف آب شده و در راستای توسعه پایدار، گامی روبه جلو باشد.