توان بالقوه بخش خصوصی برای حضور در بخش انرژی به شرط اصلاح نرخ‌ها دبیرسندیکای تولیدکنندگان برق با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی عملکرد نهادهایی مانند بورس انرژی که در زمینه صنایع مختلف از جمله صنعت آب و برق و انرژی در کشور شکل می‌گیرند، گفت: بخش خصوصی توان بالقوه‌ای دارد که به غیر از بخش بالادستی […]
توان بالقوه بخش خصوصی برای حضور در بخش انرژی به شرط اصلاح نرخ‌ها
دبیرسندیکای تولیدکنندگان برق با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی عملکرد نهادهایی مانند بورس انرژی که در زمینه صنایع مختلف از جمله صنعت آب و برق و انرژی در کشور شکل می‌گیرند، گفت: بخش خصوصی توان بالقوه‌ای دارد که به غیر از بخش بالادستی تمامی بخش‌های صنعت برق را در دست داشته باشد به شرط آن‌که بتوان اقتصاد بخش انرژی را اصلاح کرد.
حمید‌رضاصالحی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به این‌که به دلیل اقتصاد سوبسیدی صنعت برق در کشور نهادهایی که در این رابطه باید ایجاد شوند به صورت سوری تشکیل می‌شوند، اظهار کرد: به‌طور مثال بورس انرژی در شرایطی که می‌تواند در خرید و فروش و نرخ‌گذاری آن نقش داشته باشد اما در عمل بورس انرژی به وظیفه ذاتی خود در این زمینه عمل نمی‌کند و قیمت‌ها به صورت سوری و عرضه و تقاضا به معنای هویت واقعی بورس مطرح نمی‌شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق، خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بخش خصوصی توان بالقوه‌ای دارد که به غیر از بخش بالادستی به غیر از خطوط انتقال که مطابق قانون اساسی باید در اختیار دولت باشد، می‌تواند تمامی بخش‌های صنعت برق را در دست داشته باشد به شرط آن‌که بتوان اقتصاد بخش انرژی را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: حضور بخش خصوصی در صنایع کشور از جمله صنعت برق باید اقتصادی باشد و از حالت سوبسیدی خارج شود.
صالحی در پاسخ به این پرسش که سهم بخش خصوصی از صنعت برق کشور به چه میزان است، تصریح کرد: سهم بخش خصوصی در ادوات و تجهیزات بالاست و اگر شرکت مپنا را دولتی محسوب کنیم سهم بخش خصوصی در انتقال، توزیع و تولید حدود ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: اما در برخی بخش‌ها مانند تجهیزات و ادوات حدود ۸۰ درصد به غیر از تجهیزات نیروگاهی است به این معنا که سهم بخش خصوصی در توزیع و انتقال حدود ۹۰ درصد در دست بخش خصوصی است و در تولید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.