واردکنندگان موبایل همچنان بلاتکلیف! در حالی که اخیراً وزارت صمت اعلام کرده، فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به‌دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم‌جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه […]
واردکنندگان موبایل همچنان بلاتکلیف!
در حالی که اخیراً وزارت صمت اعلام کرده، فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به‌دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم‌جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این مسأله نگرانی‌هایی در بین آنها ایجاد کرده است. دو مصوبه در سال‌جاری قیمت و بازار موبایل را تحت‌تأثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای‌اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت‌درصد افزایش یافته و با احتساب چهاردرصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بند(و) تبصره۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای.تی.اس بانک‌مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است. مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به‌دنبال داشت. تا اینکه در نهایت، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت) گفت که دولت به‌دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت‌وگو با فعالان صنفی مختلف نشان می‌دهد این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در بین آنها ایجاد کرده و آنها امید چندانی به تغییر آن دارند. در این رابطه امیر اسحاقی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد شده بود که برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و در حال‌حاضر براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می‌شوند. این تعرفه برای سایر موبایل‌ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است. وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، گفت: دولت فعلاً این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجراء نکرده است. بنابراین در حال‌حاضر مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی در حال‌حاضر بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش‌بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجراء کند.
تخفیف خیلی ویژه در سود بازرگانی ممکن است افزایش قیمت را جبران کند
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه قطعاً موجب افزایش قیمت خواهد شد، مگر اینکه دولت تخفیف خیلی ویژه‌ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. وی در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه اخیر که براساس آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه‌التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده لغو شد، تصریح کرد: ماده۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند. بنابراین هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت نکردن آن هم مشکل را حل نمی‌کند. ضمن این که در گذشته هم تجربه دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان وجود داشته است. بنابراین به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می‌کند که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با توجه به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت‌های واردکننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.