نظام تدارکات عمومی ‌(مناقصات) در آفریقای‌جنوبی

نظام تدارکات عمومی ‌(مناقصات) در آفریقای‌جنوبی

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات در مورد معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده در این شماره به بررسی نظام خریدهای دولتی در کشور آفریقای‌جنوبی می‌پردازیم.

 آفریقای‌جنوبی کشوری در جنوبی‌ترین قسمت قاره آفریقاست. جمعیت این کشور حدود ۶۰ میلیون نفر بوده و با کشورهای نامیبیا، بوتسوانا، زیمبابوه، موزامبیک، سوازیلند و لسوتو (کشوری که در سرزمین آفریقای‌جنوبی محصور شده‌ است) هم‌مرز است. جالب است بدانید این کشور سه پایتخت گوناگون دارد: قوه‌مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ‌تاون، و قوه‌قضاییه در بلوم فونتین مستقر است و ژوهانسبورگ بزرگ‌ترین شهر این کشور است که در حدود شش میلیون نفر جمعیت دارد.

هرچند ممکن است خوانندگان گرامی، کشورهای آفریقایی را کشورهایی کمتر توسعه‌یافته تلقی کنند اما در مورد آفریقای‌جنوبی این قضیه تا حدی متفاوت است و این کشور در مقایسه با همسایگان خود یا دیگر کشورهای قاره آفریقا وضعیت بهتری دارد و به سه دلیل، تکاملی متفاوت را نسبت به دیگر کشورهای آفریقایی تجربه کرده‌ است. نخست اینکه مهاجرت از اروپا کمی‌بعد از اینکه کمپانی هند شرقی هلند ایستگاهی در مکان امروزی کیپ‌تاون ایجاد کرد، آغاز شد. دومین اهمیت راهبردی آبراه کیپ است که با بسته شدن کانال سوئز در طی جنگ شش‌روزه اهمیت آن بیشتر مسجل شد و مورد سوم اینکه منابع معدنی غنی این منطقه باعث شد این کشور اهمیت بیشتری در میان کشورهای غربی پیدا کرد.

به دلیل مهاجرت گسترده، آفریقای‌جنوبی از لحاظ نژادی بسیار متنوع است. بزرگ‌ترین جمعیت‌های دورگه و اروپایی و هندی در آفریقا در این کشور مستقر هستند. سیاه‌پوستان بیش از ۸۰ درصد مردم این کشور را تشکیل می‌دهند و از این‌رو بزرگ‌ترین گروه نژادی این کشورند. سفیدپوستان با جمعیتی در حدود هشت‌درصد کل، اقلیتی نژادی در این کشور هستند. اکثر مردم این کشور مسیحی‌ هستند ولی گروه اندکی از مسلمانان (نزدیک به دو درصد جمعیت کل) نیز در آن زندگی می‌کنند.

نظام سیاسی این کشور مردم‌سالاری پارلمانی است اما پست ریاست دولت و ریاست کشور در یک رئیس‌جمهور منتخب پارلمان ادغام شده ‌است. پارلمان این کشور از دو مجلس تشکیل می‌شود. مجلس علیا با نام شورای‌ملی استان‌ها و مجلس سفلی با نام مجمع‌ملی.

نظام حقوقی آفریقای‌جنوبی ترکیبی یا مختلط است که از نظام حقوق نوشته، کامن‌لا و عرف‌های حقوقی خاصی نشأت گرفته است. ردپای نظام کامن‌لا را می‌توان در رسیدگی‌های قضایی، آیین‌های دادرسی، حقوق شرکت‌ها، قانون اساسی مشاهده کرد اما روابط خصوصی (حقوق قراردادهای، مسؤولیت مدنی، حقوق خانواده و حقوق اشخاص) عمدتاً برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است. قوانین این کشور الگوی هم برای تدوین قوانین کشورهای مجاور خود بوده است.

مردمان آفریقای‌جنوبی سال‌های زیادی درگیر سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) بودند. این امر به دلیل اتخاذ سیاست آپارتاید بود. آپارتاید یعنی جدا نگه‌داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص، محروم کردن آن‌ها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفت. در مناطقی که سیاه‌پوستان مجبور به اقامت در آن می‌شوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگی نیز موجود نبود. به هر حال کنگره ملی آفریقا با درخواست ایجاد جامعه آزاد چند قومی، جنگی علیه نظام آپارتاید به‌راه انداخت. نسلون‌ماندلا از مشهورترین چهره مبارزه علیه آپارتاید و در واقع از فعالان برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای‌جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود که او به‌خاطر دخالت در فعالیت‌های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد و در طول ۲۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد و در نهایت با لغو آپارتاید به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد و یکی از سمبل‌های مبارزه با نژادپرستی در جهان است.آی

آفریقای‌جنوبی ۱۱زبان رسمی‌دارد: که به‌ازای هر زبان یک نام مستقل در نظر گرفته شده‌است. همچنین در این کشور ۹ زبان رسمی‌آفریقایی وجود دارد: این زبان‌ها گاهی در نوشته‌های رسمی‌به کار گرفته می‌شوند. شهرت آن‌ها و تعداد مکان‌های رسمی‌به کار گرفته می‌شوند. شهرت آن‌ها و تعداد گویشوران‌شان کم است.

ورزش در آفریقای‌جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادوار بازی‌های المپیک نیز ورزشکاران آفریقای جنونی تا کنون مجموعاً ۸۶ مدال رنگارنگ کسب کرده‌اند. فوتبال محبوب‌ترین ورزش آفریقای‌جنوبی است و حتی این کشور در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان نخستین کشور قاره آفریقا، میزبان بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی دنیا یعنی نوزدهمین دوره بازی‌های جام‌جهانی فوتبال بود. تیم ملی فوتبال آفریقای‌جنوبی تاکنون در سه جام‌جهانی (۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰) حضور پیدا کرده است اما در هیچ‌کدام از این رقابت‌ها موفق نشده از گروه خود صعود کند.

از لحاظ اقتصادی باید گفت؛ اقتصاد آفریقای‌جنوبی دومین اقتصاد بزرگ آفریقا است و می‌توان ادعا کرد صنعتی‌ترین، پیشرفته‌ترین و متنوع‌ترین اقتصاد در قاره آفریقاست. واحد پول آفریقای‌جنوبی راند است.

بنگاه‌های دولتی آفریقای‌جنوبی نقش مهمی‌در اقتصاد این کشور دارند‌، دولت دارای سهمی‌در حدود ۷۰۰ شرکت است که در یک رشته گسترده از صنایع مهم شرکت دارند. در سال ۲۰۱۶‌، پنج چالش اصلی برای انجام تجارت در کشور وجود داشت که عبارت بودنداز: بوروکراسی ناکارآمد دولت‌، مقررات محدودکننده کار، کمبود نیروی ماهر برای برخی از صنایع با فناوری پیشرفته، بی‌ثباتی سیاسی و فساد، در حالی که بخش بانکی کشور به‌عنوان یک ویژگی کاملاً مثبت ارزیابی شد. اقتصاد. این کشور در میان گروه G20 قرار دارد و تنها عضو آفریقایی این گروه است.

تدارکات عمومی‌نقش مهمی‌در اقتصاد و هزینه نمودن وجوه عمومی‌در هر کشور دارد و می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای کارایی نظام دولتی محسوب شود. درخصوص مقررات خریدهای دولتی (که در کشور ما بیشتر تحت‌عنوان حقوق مناقصات مورد مطالعه قرار می‌گیرد) باید ابتدا به قانون اساسی آفریقای‌جنوبی اشاره کرد. بخش۲۱۷ این قانون به پنج اصل مهم در تدارکات دولتی اشاره کرده است و مقرر داشته که کلیه نهادهای ملی، منطقه‌ای و محلی دولت را ملزم کرده که در قراردادهای خویش اصول انصاف، عدالت، شفاف، رقابت و به‌صرفه بودن را رعایت کنند. به عبارت دیگر کلیه قوانین مربوط به خریدهای دولتی در این کشور باید با رعایت این پنج اصل بنیادین باشد. از جمله مهم‌ترین قوانین مرتبط با خریدهای دولتی عبارتنداز: قانون مدیریت مالی Public Finance Management Act (PFMA) و قانون مدیریت مالی شهری Municipal Finance Management Act (MFMA). قانون توانمندسازی اقتصادی همه‌جانبه سیاه Broad-Based Black Economic Empowerment Act (B-BBEE Act) است که به وزیر تجارت و صنعت این اختیار را داده است که کدهای رفتاری برای توانمندسازی اقتصادی سیاه را صادر نماید. در حقیقت به موجب این قانون امتیازات و ترجیحات کاملاً هدفمند شده‎‌اند.

قانون مهم دیگر، قانون توسعه عدالت اداری Promotion of Administrative Justice Act است. این قانون امکان بازبینی قضایی «اعمال اداری» را میسر ساخته که تقریباً کلیه تصمیمات مربوط به خریدهای دولتی را در بر گرفته و مبانی بررسی و جبران‌های آن را مشخص کرده است. آفریقای‌جنوبی نه از اعضای اتحادیه اروپاست و نه عضو سازمان تجارت جهانی (هرچند از پایه‌گذاران آن بوده است) در نتیجه مقررات تدارکات عمومی‌مندرج در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و یا موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی جایگاهی در نظام حقوقی تدارکات عمومی‌این کشور ندارد.

در سال‌های اخیر در راستای نیل به اعتماد عمومی‌به تدارکات عمومی‌به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اهداف اجتماعی- اقتصادی توجه زیادی به عمل آمده است. در هر حال انجام خریدهای دولتی و فرآیند برگزاری آن طبق سازوکارهای زیر صورت می‌پذیرد:

فرآیند مناقصه

 اعلان

فرآیند مناقصه از طریق انتشار در پورتال الکترونیکی مناقصات آغاز می‌شود که برای دستگاه‌های ملی و محلی از اول آوریل ۲۰۱۶ و از اول جولای ۲۰۱۶ برای شهرداری‌ها الزامی‌شده است. به علاوه آگهی‌های مناقصات در بولتن مناقصات دولتی درج شود. ارگان‌های دولتی باید معیارهایی که برای انتخاب و ارزیابی شرکت‌کنندگان درنظر گرفته شده را اعلام نمایند و در هر صورت پیشنهادها نباید با معیارهایی که از قبل اعلام نشده مورد ارزیابی قرار گیرد. این را می‌توان مصداقی از اصل شفایت در تدارکات تلقی کرد.

 رویه عملی

نوع آیین و روش برگزاری تدارکات در هر مورد با توجه به مبلغ آن تعیین می‌شود. این نصاب توسط خزانه‌داری ملی اعلام می‌شود. مقام مسؤول باید اطمینان حاصل کند که کلیه بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های این نهاد اجرایی شده باشد.

به‌طور کلی، فرآیندی که در پیشنهادات رقابتی دنبال می‌شود از طریق چند کمیته است که حداقل شامل کمیته تشخیص پیشنهادات، کمیته ارزیابی پیشنهادات و کمیته داوری پیشنهادات است. کمیته تشخیص پیشنهاد باید مشخصات مربوط به هر خرید را جمع‌آوری کند. کمیته ارزیابی پیشنهادات باید پیشنهادات خرید خاص و سیستم امتیازات که در سیاست مدیریت زنجیره تأمین نهاد تدارکاتی مشخص شده و طبق PPPFA تعیین شده ارزیابی کند. سرانجام‌، کمیته داوری پیشنهادات باید گزارش و توصیه‌های کمیته ارزیابی پیشنهادات را بررسی کند.

تغییر در پیشنهادات

به‌عنوان یک قاعده کلی تغییر در مشخصات پس از انتشار فراخوان به پیشنهاددهندگان این اجازه را می‌دهد که آن‌ها هم پیشنهاد خود را تغییر آن را باطل کنند که به‌طور بالقوه نافی الزامات مربوط به انصاف یا شفافیت است و علی‌الاصول پذیرفته نشده است. همچنین پیشنهاددهندگان نمی‌توانند بعد از موعد تسلیم پیشنهادات از طریق ارائه مستنداتی پیشنهاد خود را معتبر کنند.

صلاحیت

در موارد زیر با شرکت‌کننده یا مناقصه‌گر قراردادی منعقد نمی‌شود:

–      مناقصه‌گر یا اعضای هیأت‌مدیره آن (حقیقی یا حقوقی) از انجام اعمال تجاری برای بخش عمومی‌ممنوع شده باشند (لیست‌سیاه).

–      پیشنهاددهنده نتواند مفاصای کتبی مالیاتی مبنی بر عدم وجود تعهد مالیاتی معوق ارائه نماید.

–      مناقصه‌گر مرتکب فساد یا عمل متقلبانه در یک قرارداد خاص شده باشد.

–      مناقصه‌گر از سیستم مدیریت زنجیره تأمین مؤسسه سوءاستفاده کرده باشد. یا

–      مناقصه‌گر قراردادهای قبلی خود را اجراء نکرده باشد.[۱]

گفتنی است؛ پیش از ارزیابی هر پیشنهادی، بررسی می‌شود که آیا شامل تمام اطلاعات و مستندات هست یا خیر. در حقیقت این بررسی شکلی است و در صورتی که شرایط اولیه وجود نداشته باشد پیشنهاد اساساً ارزیابی نخواهد شد.

تعارض منافع

چنانچه بین مجریان برگزاری فرآیند تدارکات با شرکت‌کنندگان منافع مشترکی وجود داشته باشد، در بسیاری از قوانین تدارکاتی کشورهای دنیا ممنوعیت‌هایی وارد شده است. در کشور ما قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، ممنوعیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است. در نظام تدارکات آفریقای‌جنوبی، کارمندان بخش دولتی نمی‌توانند کار خارج از حیطه استخدامی‌خود انجام دهند مگر با اجازه کتبی مقام اجرایی اداره مربوطه. مقامات عمومی ‌همچنین از داشتن منافع خصوصی در قرارداد با آن مقام پیمانکاری منع شده‌اند.[۲] تکلیف به افشاء «هرگونه تضاد منافع را که ممکن است به‌وجود آید» هم از دیگر تکالیف دست‌اندرکاران خریدهای عمومی‌است.[۳] شهرداری‌ها از انعقاد قرارداد با شخصی که در استخدام دولت باشد یا اگر آن شخص شخص حقوقی، هر مدیر، مسؤول، سهامدار اصلی یا سهامداری شرکتی که متعلق به دولت باشد ممنوع هستند. قانون اداره عمومی ‌مصوب سال۲۰۱۴ کلیه کارکنان دولت را در تمامی ‌سطوح از انجام معامله با دولت ممنوع کرده است.

به موجب قانون جلوگیری و مقابله با فعالیت‌های فسادآمیز هر شخصی چه مستقیم و چه غیرمستقیم قبول کند به نحوی در مناقصه دخالت کند (خواه از طریق پذیریش پیشنهاد، چه به نفع خود یا دیگری و انگیزه‌ای برای اعطای قرارداد باشد) مجرم تلقی شده است.[۴] علاوه بر اقدامات پیشگیرانه فوق، قانون اقدامات اصلاحی را نیز پیش‌بینی کرده است و درصورتی که نتیجه به‌طور ناخواسته تحت‌تأثیر قرار گیرد اجازه داده تصمیمات بررسی و کنار گذاشته شوند.

منعی برای حضور تأمین‌کنندگان خارجی در بازار تدارکات عمومی ‌وجود ندارد. با این حال برخی مقررات برای کسب امتیاز لازم، تشکیل کنسرسیوم یا جوینت‌ونچر را لازم دانسته است.

اعطای قرارداد

ارزیابی پیشنهادات

گفتیم که در اسناد مناقصه باید معیارهای ارزیابی بیان شود. به علاوه وزن معیارها، مقادیر و حداقل نمره هم باید بیان شود.

در مقررات تدارکات ترجیحی ۲۰۱۷‌، برای این که مناقصه قابل‌قبول باشد باید معیار قبل از صلاحیت و حداقل امتیاز واجد شرایط برای عملکرد را که در دعوتنامه مناقصه نشان داده شده وجود داشته باشد.[۵] فقط پیشنهاداتی که معیارهای اولیه (را در صورت وجود) دارند واجد شرایط شناخته می‌شوند.[۶] در این مرحله، پیشنهاد‌ها بر این اساس ارزیابی می‌شوند:

 در قراردادهایی با ارزش برابر یا بالاتر از ۳۰،۰۰۰ راند و تا ۵۰ میلیون راند یا کمتر)‌، قیمت ۸۰ امتیاز و اولویت ۲۰ امتیاز حساب می‌شود. در قراردادهایی با ارزش بیش از ۵۰ میلیون راند‌، قیمت ۹۰ امتیاز و اولویت ۱۰امتیاز حساب می‌شود.[۷] امتیاز پیشنهادات بر این اساس اعمال می‌شود که پیشنهاددهنده با کمترین قیمت ۸۰ یا ۹۰ امتیاز قیمت به‌دست آورد بسته به ارزش قرارداد، با استفاده از فرمول مقرر در مقررات خریدهای ترجیحی ۲۰۱۷‌، نمرات قیمت باقی مانده پیشنهاددهندگان نسبت به پیشنهاد کمترین قیمت تعیین می‌شود. امتیازات ترجیحی که به امتیازات تخصیص یافته به قیمت اضافه می‌شوند.

گردش اطلاعات

دست‌اندرکاران انجام خریدهای دولتی مکلفند اطلاع‌رسانی کافی از تدارکات مورد نظر از جمله شیوه برگزاری، روش‌ها و معیارها، داشته باشند. به‌طور طبیعی کلیه شرکت‌کنندگان باید از سطح اطلاعات یکسانی برخوردار باشند. در واقع شرکت‌کنندگان حق دارند از نتیجه پیشنهاد خود اطلاع حاصل نمایند صرف‌نظر از اینکه آیا آن پیشنهاد برنده بوده یا خیر. به علاوه پیشنهاد برنده هم باید در ظرف مدت‌زمان معقولی اعلام شود و فرصت برای رسیدگی و بررسی به شکایات معترضان وجود داشته باشد.[۸] بخش(۱)۳۲ قانون اساسی به هر شخصی حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است را می‌دهد. قانون بهبود دسترسی به اطلاعاتThe Promotion of Access to Information Act (PAIA) که در راستای اجرای این مقرره قانون اساسی به تصویب رسید، به هر شخصی این اجازه را داده که اطلاعاتی که در اختیار دولت است را مطالبه نماید و دولت هم مکلف به ارائه آن‌هاست البته مشروط بر آن که عدم ارائه اطلاعات، موجه یا مستند به دلایل خاصی باشد در غیر این‌صورت موجبی برای امتناع وجود ندارد. در قلمرو تدارکات بعد از اعلام تصمیم مبنی بر تعیین برنده، این قانون به‌عنوان مجوزی برای دسترسی به سوابق تدارکاتی محسوب می‌شود البته باید در نظر داشت که اطلاعات محرمانه سایر شرکت‌کنندگان همواره باید مورد توجه قرار گرفته و افشاء نشوند و در حقیت این موارد در کلیه نظام‌های تدارکاتی دنیا مستثنی تلقی شده‌اند.

رسیدگی به اعتراضات

یکی از حقوقی که شرکت‌کنندگان در فرآیند برگزاری قراردادهای دولتی دارند حق اعتراض است. این حقی بدیهی است چرا که وجود این حق تا حدی زیادی خیال شرکت‌کنندگان را از اجرای قوانین آن هم بدون تبعیض و به‌طور کامل و مناسب راحت می‌کند. در آفریقای‌جنوبی این حق اعتراض به‌صراحت پیش‌بینی شده است.

 به‌طور کلی مراحل رسیدگی قضایی از شش ماه تا یکسال به‌طول می‌انجامد. نهاد رسیدگی‌کننده به شکایت علی‌الاصول فرایند تدارکات را معلق نخواهد کرد و این منافع شرکت‌کننده معترض است که می‌تواند موقتاً مانع اجرای آن بشود.

با توجه به این که تصمیمات مربوط به انعقاد قرارداد و تعیین برنده اقدامی‌اداری محسوب می‌شود شکایت از این اقدامات وفق قانون توسعه عدالت اداری رسیدگی می‌شود. در نتیجه قبل از شروع مراحل قضایی، داوطلب معترض باید شیوه‌ای که در قانون اخیرالذکر پیش‌بینی شده را دنبال نماید و جبران‌هایی که در سایر قوانین درنظر گرفته شده را پیگیری نماید.[۹]

هرگونه رسیدگی برای بازبینی قضایی باید بدون تأخیر و حداکثر تا ۱۸ روز پس از تاریخ اتمام جبران‌های اداری یا در صورت فقدان چنین جبران‌هایی از تاریخ اطلاع از تصمیم صورت بگیرد.[۱۰]

مبانی اعتراض

قانون توسعه عدالت اداری مواردی را به‌عنوان مبانی اعتراض ذکر کرده است: برخی از این موارد عبارتنداز: عدم صلاحیت، تبعیض، عدم رعایت الزامات آمره، بی‌عدالتی، عدم مشروعیت، فقدان دلیل، خودسرانگی، نفوذ غیرمجاز و… .

جبران‌ها

دادگاه‌های کشور آفریقای‌جنوبی طبق قانون اساسی مکلفند هر قانون یا اقدامی‌که برخلاف قانون اساسی باشد را فاقد اعتبار اعلام کنند.[۱۱] به هر حال درخصوص تدارکات دادگاه‌ها پس از احراز تخلف می‌توانند دستورات زیر را صادر نمایند:

–      دستور به مقام عمومی‌ برای ارائه دلایل موجه انجام عمل به شیوه‌ای که دادگاه لازم می‌داند.

–      منع مقام عمومی ‌از انجام رفتار خاص.

–      باطل کردن تصمیم تدارکاتی و ارسال آن برای اتخاذ تصمیم مجدد.

–      در اوضاع و احوال خاص الزام به پرداخت غرامت.

–      اعلام حقوق طرفین در تصمیم تدارکاتی.

تصمیمات دادگاه می‌تواند عطف بماسبق گردد.

در مجموع نظام حقوقی خریدهای دولتی در آفریقای‌جنوبی از نظام‌های پیشرو در جنوب آفریقا بوده و اهتمام به اصول اساسی آن در قانون اساسی آفریقای‌جنوبی قابل‌توجه است. رعایت این اصول در کنار پیش‌بینی سازوکارهای مناسب برای رسیدگی به اعتراضات باعث شده، خیال شرکت‌کنندگان از اجرای مناسب قوانین تا حدی آسوده شود. البته نباید از نظر دور داشت که نظام تدارکات این کشور همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مدیریت قراردادها، ضعف در دانش و مهارت، فقدان بودجه کافی، ارزیابی و نظارت ناکافی، نداشتن نظام حسابرسی مناسب و… اشاره کرد.

منابع

۱- Fourie, David; Malan, Cornel.2020. “Public Procurement in the South African Economy: Addressing the Systemic Issues” Sustainability ۱۲, no.20: 8692. https://doi.org/10.3390/su12208692.

۲- Andrew Molver and Gavin Noeth, Government Procurement Law Review, Editors Jonathan Davey and Amy Gatenby, Chapter 19, SOUTH AFRICA.

۳- The Public Procurement Process in South Africa and the Law of Contract (TITEL MOET NOG DIEN)

Smit, Alida Hermina (University of Pretoria, 2015)