اعمال سلیقه در قوانین مالیاتی و صدور بخش‌نامه‌های متعدد از چالش‌های صنعت برق

اعمال سلیقه در قوانین مالیاتی و صدور بخش‌نامه‌های متعدد از چالش‌های صنعت برق سندیکای برق ایران با داشتن ۱۹ سال سابقه و عضویت ۵۰۰ نفر ثبت شده در اتاق بازرگانی علاوه بر مرکزیت در تهران در شهرهای اصفهان، مشهد و شیراز شعبه دارد. با این وجود بسیاری از اعضای این بخش به دلیل برخی مشکلات […]

اعمال سلیقه در قوانین مالیاتی و صدور بخش‌نامه‌های متعدد از چالش‌های صنعت برق

سندیکای برق ایران با داشتن ۱۹ سال سابقه و عضویت ۵۰۰ نفر ثبت شده در اتاق بازرگانی علاوه بر مرکزیت در تهران در شهرهای اصفهان، مشهد و شیراز شعبه دارد. با این وجود بسیاری از اعضای این بخش به دلیل برخی مشکلات در معرض بیکاری و ورشکستگی هستند.

به گزارش ایمنا، رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان با اشاره به این‌که اغلب اعضای این سندیکا به دلیل مشکلات بسیاری بیکار و در مرز ورشکستگی هستند، گفت: طلبکار بودن از دولت و شرکت‌های نیمه دولتی، مراوده ضعیف با بانک‌ها و عدم رغبت سرمایه‌گذاران در این حوزه از جمله مهم‌ترین مشکلات سندیکای برق اصفهان است.

علی‌صفر‌نورا… اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اعضای سندیکای برق اصفهان به صورت روزمره با آن مواجهند موضوع مالیات و بیمه‌های تأمین اجتماعی و عدم شفافیت و اجرای قوانین مالیاتی است.

وی با انتقاد بر این‌که قوانین مالیاتی در کشور به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود، تصریح‌ کرد: ثبات نداشتن برخی قوانین و صدور بخش‌نامه‌های متعدد از دیگر چالش‌های این صنعت است.

به گفته صفرنورا… برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به تثبیت قوانین نیاز داریم تا اعتماد و اطمینان آن‌‌ها جلب شود.

وی ایجاد زیرساخت لازم و اصلاح برخی قوانین در حوزه کسب‌وکار را راهکار خروج از رکود عنوان کرد و گفت: اعضای سندیکای صنعت برق ایران پیشنهاداتی از جمله ایجاد معاونت انرژی در نهاد ریاست جمهوری برای خروج از رکود به مسؤولان کشور ارایه داده‌اند که در جلسه هیأت دولت رای نیاورد.

رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان همچنین با اشاره به این‌که در سایر استان‌ها برای اجرای پروژه‌ها اولویت با شرکت‌های محلی است، گفت: متأسفانه در استان اصفهان اغلب قراردادهای پیمانکاری برق با تهران بسته می‌شود و حتی امتیازات بیش‌تری برای آن‌‌‌ها قائل هستند.

وی با اشاره به این‌که ۱۰ سال پیش به دلیل ارتباط راحتی که با کشورهای خارجی و بانک‌های معتبر بین‌المللی داشتیم وضعیت‌مان به مراتب بهتر از حال حاضر بود، افزود: متأسفانه بعد از تحریم‌ها تمام ارتباط‌هایمان قطع شد در حالی‌که این ارتباطات برای صادرات بسیار مهم است.

صفرنورا… افزود: بازسازی تخریب‌هایی که در زمان اعمال تحریم‌ها صورت گرفته، بسیار زمان‌بر است و نباید انتظار داشته باشیم تغییرات زیادی در زمان کوتاهی به وجود آید.

وی با بیان این‌که دوره پسابرجام باعث گشایش و ایجاد فضای خوبی برای برقراری مجدد روابط اقتصادی با خارج کشور شده است، گفت: اما این کار به زمان نیاز دارد زیرا هنوز برخی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا به این باور نرسیده‌اند که می‌توانند با ما کار کنند.

بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی

رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی در سه سال گذشته را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم اکنون به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده در نتیجه طلب بخش خصوصی افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که سندیکای صنعت برق اصفهان رتبه نخست صادرات خدمات مهندسی را در کشور دارد، اظهار کرد: کشورهای هدف صادرات ما در حال حاضر افغانستان، عراق، سوریه، ارمنستان و کشورهای آفریقایی هستند.

صفرنورا… درباره ورود فن‌آوری‌های جدید صنعت برق به کشور گفت: ما در صنعت برق چندان از فن‌آوری‌های روز جهان عقب نیستیم اما برای ورود آن باید از دو راه اقدام کنیم که شامل خرید مجوز از شرکت خارجی یا سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در داخل کشورمان است.

وی رتبه کنونی کشور ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را هفت اعلام کرد و بیان‌ کرد: این رتبه خوبی نیست و باید اقدامات بیش‌تری برای ایجاد زیرساخت‌ها انجام شود.

به گفته رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان، اکنون شرکت‌های زیادی از کشورمان در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی و خرید مجوز برای ورود فن‌آوری‌های نو هستند.

فشارهای مالیاتی در دوره رکود

دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان نیز با انتقاد بر این‌که دولت در شرایط رکود، با فشار بر فعالان اقتصادی قصد دارد بودجه و کمبودهای مالی خود را تأمین کند، اظهار کرد: در این شرایط انتظار می‌رود دولت انعطاف بیش‌تری از خود نشان دهد و فشارهای مالیاتی را کم‌تر کند.

مهدی مسایلی با بیان این‌که نگاه‌های مالیاتی در استان اصفهان بسیار متفاوت است و وحدت رویه‌ای در دریافت مالیات مشاهده نمی‌شود، تأکید ‌کرد: پرداخت مالیات به عنوان یارانه بخش خصوصی به دولت، مستلزم ایجاد بسترهای لازم برای کسب‌وکار بخش خصوصی از طرف دولت است.

وی با بیان این‌که اصفهان در دادن مالیات در کشور رتبه دوم یا سوم را دارد در حالی‌که در دادن بودجه به استان رتبه آخر کشور را داریم، تصریح ‌کرد: این مسایل موجب شده با توجه به فشارهای مالیاتی به‌‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از شرکت‌ها از اصفهان خارج شوند و به‌جای این‌که آن‌‌‌ها را جذب کنیم در حال دفع سرمایه‌گذاری شده‌ایم.

وی با اشاره به این‌که سندیکای برق طی یک سال گذشته، ۴ جلسه در وزارت اقتصاد امور دارایی و سازمان مالیاتی تهران برگزار کرده است، گفت: صحبت‌هایی در این جلسات مطرح شده اما سندیکای برق اصفهان خواسته‌های عملی و نه تئوری دارد.

دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان با اشاره به این‌که طبق قانون اساسی اصل بر برائت است، بیان‌ داشت: متأسفانه عکس این موضوع انجام می‌شود و اکنون از نگاه اداره مالیات، همه شرکت‌ها اطلاعات صحیحی ارایه نمی‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن بخش خصوصی، تصریح‌ کرد: اگر در بحث مالیاتی به دنبال تحول هستیم، باید کاری شود که همه اقشار جامعه مالیات پرداخت کنند و به همه یکسان نگاه شود.

مسایلی با بیان این‌که متأسفانه در شرایط رکود فشارهای مالیاتی و تأمین‌اجتماعی موجب انحلال و یا واگذاری شرکت‌هایی چون ذوب آهن و نیروگاه تبریز به تأمین اجتماعی شده است.

به گفته دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان، اگر دولت قصد تغییر قوانین را ندارد باید از همه به‌طور یکسان مالیات دریافت کند.

وی با تأکید بر این‌که برق به عنوان صنعتی محوری امروز با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، گفت: بخشی از این مشکلات به مدیریت کلان، قوانین و حتی عدم اجرای آن بازمی‌گردد و اگر چالش‌های بیمه و مالیات تداوم یابد شاهد بیکاری صنعت برق خواهیم بود.

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان نیز با تأکید بر این‌که برق از صنایع زیرساختی و مادر کشور است و باید به آن توجه بیش‌تری شود، انتقاد ‌کرد: متأسفانه به این صنعت به چشم نامادری نگاه می‌شود.

صنعت برق سالانه نیازمند سالانه ۱۰ درصد رشد تجهیزات

تقی‌عمادی با اشاره به این‌که در حال حاضر توسعه در این حوزه محدود شده و گذران زندگی صنعت برق با مشکل جدی روبه‌روست، افزود: ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار با مقررات حاکم بر جامعه امکان‌پذیر نیست و ثبات رویه برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور وجود ندارد.

بازرس اصلی هیأت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان با بیان این‌که ایجاد فضای کسب‌وکار یکی از دغدغه‌های اصلی ماست، گفت: با وجود مقرراتی که اکنون بر جامعه حاکم است امکان انجام این امر وجود ندارد.

خزانه‌دار و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان نیز با اشاره به این‌که شبکه برق کشور هر ساله نیاز به رشد ۱۰ درصدی تجهیزات دارد، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل بودجه اندک وزارت نیرو، محدودیت‌هایی در تعریف پروژه‌ها ایجاد شده است.

کنار گذاشتن کنندگان واقعی کار در پروژه‌های برق کشور

احمدرضا صافی بیان داشت: روال ایجاد شده در واگذاری پروژه‌های وزارت نیرو و عدم تخصیص اعتبارات باعث شده که شرکت‌های واقعی کننده کار کنار زده شوند. ظاهراً تخصیص بودجه‌ها تقریباً برابر سال گذشته است در حالی که هزینه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: روند پرداختی‌های دولت به این‌گونه است که ابتدا حقوق کارمندان پرداخت می‌شود و در صورتی که بودجه‌ای باقی ماند به معوقات تولیدکنندگان اختصاص داده می‌شود.

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان گفت: شرکتی می‌تواند چالاکی داشته باشد و به سراغ صادرات برود که به غیر از تسهیلات بانکی و بیمه‌ای حداقل منابع خودش آزاد باشد.

افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های صنعت برق نسبت به پارسال

وی خاطرنشان کرد: عدم تأمین بودجه و پرداخت به موقع مطالبات سبب شده کنندگان اصلی کار کنار گذاشته شوند و صنعت برق به نوعی فلج شود، در همین راستا تخصیص بودجه به ما و زیرمجموعه‌ها تقریباً برابر سال گذشته است این در حالی است که هزینه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.

حمید فاضل عضو هیأت مدیره سندیکا برق اصفهان با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار در دوران رکود، بیان‌کرد: این صنعت در بحث بیمه و تأمین‌اجتماعی با مشکلات بسیاری از جمله عدم شفافیت قانون و عدم وحدت‌رویه روبه‌رو است.

نایب‌رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان نیز با بیان این‌که در حال حاضر اغلب شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی با حداقل ظرفیت تولید خود کار می‌کنند، بیان ‌کرد: یکی از مشکلات سندیکای برق اصفهان این است که طرف‌های قرارداد این قشر دولت و دولتی‌‌‌ها هستند.

عباس‌علی‌کثیری با بیان این‌که عدم توانایی شرکت‌ها برای پرداخت بیمه، مالیات و جرایم آن‌‌‌ها از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می‌رود، افزود: اگر این شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند جریمه می‌شوند، ولی زمانی که دولت طلب خود را به این‌‌‌ها با تأخیر می‌دهد هیچ جریمه‌ای برای خود در نظر نمی‌گیرد.

 

وی ابراز امیدواری‌ کرد: تغییر قوانین در کشور سبب بازگشت به فضای عادی گذشته شود.