آیا امکان آزادسازی واردات خودرو وجود دارد؟ با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه۹۷، دولت محدودیت‌هایی را بر سر راه واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ایجاد کرد تا مسیر خروج ارز از کشور را دشوار کند. خودرو نیز بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی بود و در سه سال گذشته با توقف رسمی‌ثبت […]
آیا امکان آزادسازی واردات خودرو وجود دارد؟
با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه۹۷، دولت محدودیت‌هایی را بر سر راه واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ایجاد کرد تا مسیر خروج ارز از کشور را دشوار کند. خودرو نیز بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی بود و در سه سال گذشته با توقف رسمی‌ثبت سفارش، عملاً خودرو خارجی جدیدی به کشور وارد نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دولت اعلام کرده تا زمانی که شرایط ارزی کشور تسهیل نشود و با لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی جدید به وجود نیاید، منطقی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد. با اجرای این سیاست عملاً برنامه رفع انحصار از بازار خودرو ایران به بن‌بست خورده و مردم گزینه‌ای جز خرید خودروهای داخلی و خارجی کارکرده ندارند. با این وجود با توجه به اصرار شورای‌رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ، خودروسازان نیز از این فضا استفاده‌ای نکرده‌اند و قیمت‌های اعلامی‌از سوی شورای‌رقابت حتی کفاف هزینه آنها را نیز نمی‌دهد و این فضا تا جایی ادامه پیدا کرده که زیان انباشته و بدهی خودروسازان به چند ۱۰هزار میلیاردتومان رسیده است. در چنین فضایی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا با همراهی دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور به نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشته‌اند با انتقاد دوباره از قیمت‌گذاری دستوری، اعلام کرده‌اند؛ در صورت تغییر در نحوه قیمت‌گذاری محصولاتشان می‌توانند به تداوم تولید براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته ادامه دهند و در این مسیر مخالفتی با آزادسازی واردات ندارند. فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، معتقد است؛ این نامه عملاً جنبه اجرایی ندارد و می‌گوید: با توجه به اینکه این نامه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده باید پرسید که آیا مجلس قیمت‌گذاری دستوری خودرو را اجرایی می‌کند؟ آیا با مصوبه مجلس واردات خودرو ممنوع شد؟ از این‌رو به‌نظر می‌رسد بحث‌ها باید در جای دیگری پیگیری شوند.وی با بیان اینکه تنها جنبه تأثیرگذاری مجلس بر قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند در زمینه تغییر قوانین کلان دیده شود، توضیح داد: شورای‌رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای کار می‌کند و از این‌رو نه لزوماً با دستورات دولت تغییر شرایط می‌دهد و نه نمایندگان مجلس بر آن نفوذ قانونی دارند. تنها مجلس می‌تواند یک قانون جدید برای خلع ید یا توقف قانونی قیمت‌گذاری از سوی شورا یا مرکز ملی رقابت نهایی کند که در صورت تأیید شورای‌نگهبان به قانون تبدیل شود. البته اینکه به‌جای شورای‌رقابت، چه نهادی در این عرصه فعال شود و آیا باز هم بحث قیمت‌گذاری دستوری وجود خواهد داشت یا خیر موضوع مهم دیگری است که تکلیف آن معلوم نیست. این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه احتمال آزادسازی واردات خودرو در امسال وجود دارد، بیان کرد: در صورت تغییر در شرایط تحریم‌ها، این امکان که خودروهای وارداتی بار دیگر وارد کشور شوند وجود خواهد داشت و از این‌رو به نظر می‌رسد خودروسازان در نامه خود به نوعی روغن ریخته را نذر امام‌زاده کرده‌اند. زاوه؛ با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا در طول تمام سال‌های گذشته تهدیدی از جانب خودروهای وارداتی متوجه خود ندیده‌اند، گفت: یک بررسی ساده نشان می‌دهد که قیمت تمام شده ارزان‌ترین خودرو وارداتی به ایران حتی از گران‌ترین خودرو تولیدی توسط ایران‌خودرو و سایپا نیز گران‌تر است. حتی گران‌ترین خودرو تولیدی توسط این خودروساز‌ها نیز از نظر فنی و کیفی قابل‌مقایسه با خودروهای وارداتی نیست و از این‌رو ما درباره دو بازار کاملاً متفاوت صحبت می‌کنیم. وی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ادامه داد: اگر با لغو تحریم‌ها، قیمت ارز به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و سپس مسؤولان کشور توان پایین نگه داشتن آن برای مدتی نسبتاً طولانی را داشته باشند و از سوی دیگر، با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت تمام شده آنها در بازار منطقی شود، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت واردات خودرو تأثیراتی در کاهش انحصار و منطقی شدن قیمت‌ها داشته باشد اما جز این توقع داشتن از تأثیرگذاری واردات، به دور واقعیت‌ها خواهد بود. زاوه؛ درباره تأثیر کاهش قیمت دلار بر قیمت خودروهای داخلی نیز توضیح داد: هرچند قیمت ارز تأثیری فراگیر دارد و در بازارهای مختلف نقش خود را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که هر بخش اقتصاد، جز ارز با یک تورم بخشی مجزا نیز روبه‌روست. ما در دولت احمدی‌نژاد این تجربه را داشتیم که با وجود ثابت ماندن نسبی قیمت دلار، روند افزایش قیمت خودروها ادامه داشت و از این‌رو نمی‌توان با اطمینان از این گفت که پایین آمدن قیمت دلار حتماً به کاهش قیمت محصولات مختلف از جمله خودرو منجر می‌شود. این کارشناس خودرو، خاطرنشان کرد: در این تردیدی نیست که سیاست‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودرو یا قیمت‌گذاری دستوری ضررهای فراوانی برای این صنعت به‌وجود آورده و نیاز به اصلاح قوانین در این بخش‌ها، بسیار واضح است اما نحوه پیگیری این اصلاحات و چگونگی تغییر در بازار خودرو موضوع مهم دیگری است که باید نهادهای تصمیم‌گیر در رابطه با آن به یک جمع‌بندی دقیق برسند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.