قیمت پایه یکی از اشکالات نحوه قیمت‌گذاری شورای‌رقابت مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: وزارت صمت بر فرمول شورای‌رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اشکالاتی را وارد می‌داند که قیمت پایه تعیین‌شده یکی از این اشکالات است. سهیل معمارباشی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، ضمن اشاره به نهاد شورای‌رقابت به‌عنوان مرجع تعیین قیمت کالاهای انحصاری، اظهار داشت: […]
قیمت پایه یکی از اشکالات نحوه قیمت‌گذاری شورای‌رقابت
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: وزارت صمت بر فرمول شورای‌رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اشکالاتی را وارد می‌داند که قیمت پایه تعیین‌شده یکی از این اشکالات است. سهیل معمارباشی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، ضمن اشاره به نهاد شورای‌رقابت به‌عنوان مرجع تعیین قیمت کالاهای انحصاری، اظهار داشت: وزارت صمت بر فرمول این شورا در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اشکالاتی را وارد می‌داند که قیمت پایه تعیین‌شده یکی از این اشکالات است. وی افزود: قیمت پایه محاسبه شده در این فرمول مبتنی بر قیمت سال ۹۲ است که حتی بر روی تمامی‌خودروهای جدید که در سال‌های اخیر به خطوط تولید خودروسازان اضافه شده‌اند، اعمال می‌شود. علاوه بر آن با وجود اینکه محصولات قدیمی‌خودروسازان نیز به‌دلیل اجرای استانداردهای ۵۵ تا ۸۵گانه و با اعمال تغییراتی در موتور و ایمنی مشمول سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی شده‌اند، قیمت‌گذاری همچنان بدون لحاظ این هزینه‌ها و بر مبنای قیمت سال ۹۲ انجام می‌شود. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، با بیان اینکه شیوه کنونی قیمت‌گذاری این شورا، خودروسازان را با زیان‌های انباشته بسیاری مواجه کرده است، گفت: وزارت صمت و خودروسازان نسبت به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری این شورا معترض هستند که امیدواریم با توجه به دستور رئیس کمیسیون صنایع مبنی بر تشکیل تیمی‌متشکل از دولت، خودروسازان و مجلس، معضل قیمت‌گذاری خودرو حل‌وفصل شود. معمارباشی؛ درخصوص اعمال هزینه تمام شده در تعیین قیمت نهایی خودرو و مخالفت شورای‌رقابت با این موضوع، گفت: فرمولی که دارای اشکال است و مؤلفههای واقعی موجود در عملیات شرکت‌ها را در قیمت خودرو لحاظ نمی‌کند، فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری نیست، زیرا خودروسازان متحمل بسیاری از هزینه‌ها هستند که براساس خواسته و اراده آنها نیست اما در هر صورت، ساختار این صنعت در طول ۴۰سال گذشته بدین ترتیب شکل گرفته و شورای‌رقابت نمی‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های مالی و اجرای استانداردها بی‌تفاوت باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی خودروسازان زیان می‌بینند. وی با تأکید بر اینکه محاسبه بهای تمام شده و اعمال سودی حداقلی برای صنعت خودرو الزامی‌است، گفت: اعمال بهای تمام شده در راستای پایداری و ادامه حیات صنعت خودرو است، اما اگر هدف تعطیلی صنعت خودرو است به اعتقاد بنده، مسیر درستی در پیش گرفته شده است. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، درخصوص محاسبه هزینه نیروی انسانی مازاد در قیمت نهایی خودرو تصریح کرد: وجود نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های خودروسازی غیرقابل انکار است، اما آیا شرکت‌ها از اختیار تعدیل نیروی انسانی برخوردار هستند و آیا این امر امکان‌پذیر است. معمارباشی؛ در ادامه بیان کرد: ساختار اقتصادی کشور و بازار داخلی به نحوی است که به هیچ‌وجه امکان انعطاف کارفرما در تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد و از سوی دیگر بازار کار جذابی نیز برای اشتغال نیروهای مازاد فراهم نیست، بنابراین مسؤول پرداخت این هزینه‌ها کیست. وی یادآور شد: اگر قرار بر این باشد که هزینه نیروی مازاد بر دوش خودروساز به عنوان بخش‌خصوصی تحمیل شود، اما این مؤلفه در قیمت تمام شده خودرو لحاظ نشود، این امر به معنای زیان برای تولیدکننده است، لذا می‌بایست مؤلفههای تأثیرگذار در فرمول قیمت خودرو و هزینه‌ها از دیدگاه منطقی مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بگیرد.مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، افزود: یکی از راهکارها در این باره، می‌تواند ارائه یارانه از ردیف بودجه باشد که در حال‌حاضر اجرایی نمی‌شود، پس در بدو امر، ملاک قرار دادن قیمت تمام شده در تعیین قیمت خودرو ضروری به نظر می‌رسد. به گفته وی؛ وزارت صمت معتقد به اعمال برخی از اصلاحات در صنعت خودرو است و اقداماتی نیز در راستای فروش اموال مازاد و غیرمرتبط، توقف به‌کارگیری نیروهای جدید انجام شده و بررسی شیوه‌های متناسب‌سازی ساختار نیروی انسانی و مالی در دستور کار آنها قرار دارد. معمارباشی؛ اذعان داشت: اقداماتی در راستای اصلاح صنعت خودرو از یک سال گذشته تاکنون آغاز شده اما هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده، بنابراین قیمت‌گذاران نمی‌بایست با فرض انجام اصلاحات سایر هزینه‌ها را تحت‌عنوان هزینه مازاد محسوب نمایند، زیرا نتیجه این امر چیزی نیست جز، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان که اکنون صنعت خودرو با آن مواجه است.مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعیین‌تکلیف وضعیت سهام‌های تودرتو و حذف شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به‌عنوان شرکت‌های زاید همراه با نظارت وزارت صمت، مشمول برنامه‌های جاری و اصلاحات انجام شده می‌شود. اما کشش بازار بورس و وضعیت بازار خودرو نیز می‌بایست سنجیده شود و نمی‌توان چوب حراج به اموال خودروسازان زد. ضمن اینکه اصلاحات می‌بایست مطابق با یک برنامه زمان‌بندی شده باشد تا هزینه‌های مازاد بر قیمت خودرو تحمیل نشود. البته قابل ذکر است که هیچ یک از این اقدامات در راستای تأیید فرمول معیوب شورای‌رقابت نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.