محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه نیست اختلاف سند رسمی خودرو از موضوعاتی است که مدت‌هاست محل اظهارنظرهای متضاد مسؤولان پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. از سویی مسؤولان پلیس معتقدند که برگ‌سبز […]
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
با استناد به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه نیست
اختلاف سند رسمی خودرو از موضوعاتی است که مدت‌هاست محل اظهارنظرهای متضاد مسؤولان پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. از سویی مسؤولان پلیس معتقدند که برگ‌سبز خودرو برای اثبات مالکیت کفایت می‌کند و به عبارت دیگر برگ سبز خودرو، سند رسمی خودرو است. از طرف دیگر مسؤولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکرراً تأکید می‌کنند که سند رسمی‌خودرو، سندی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می‌شود. این اختلاف سبب سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو شده است؛ چراکه در صورت عدم احتساب برگ سبز به‌عنوان سند رسمی، در صورت وقوع دعوای قضایی، اثبات مالکیت توسط دارنده برگ سبز با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مرجع تصمیم‌گیری درباره این موضوع و حل این اختلاف، مجلس شورای‌اسلامی است تا با یک تصمیم شفاف، این اختلاف را یک بار برای همیشه حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و اموالی همانند خودرو چون جزء اموال منقول محسوب می‌شوند، هیچ الزامی به ثبت محضری ندارند.
نقل‌وانتقال خودرو؛ فقط در مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی
محسن علیزاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی در گفت‌وگو با فارس، نیز در مورد الزام مردم به ثبت محضری نقل‌وانتقال خودرو، اظهار کرد: نظر ما این است که نقل‌وانتقال خودرو فقط در مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی‌انجام بشود و هیچ الزامی برای ثبت یا انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی‌نباید وجود داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مواد قانونی مبنی بر کفایت برگ‌سبز خودرو برای مالکیت، گفت: در ماده۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و اموالی همانند خودرو چون جزؤ اموال منقول محسوب می‌شوند، هیچ الزامی به ثبت محضری ندارند. همچنین مطابق ماده۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت صدور گواهینامه‌های رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی ایران به‌عهده نیروی انتظامی‌گذاشته شده است و این بدان معناست که برگه‌سبز صادره توسط مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی‌منزله سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود.
ثبت محضری هزینه زیادی روی دست مردم می‌گذارد
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه الزام مردم به ثبت محضری سند مالکیت خودرو منجر به هزینه‌تراشی و اتلاف وقت اضافی برای مردم می‌شود، گفت: برخلاف سیاست‌های بهبود و تسهیل فرآیند کسب‌وکار، الزام مردم به ثبت محضری سند مالکیت خوردو منجربه طولانی‌تر شدن فرآیند نقل‌وانتقال خودرو می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های بسیار زیادی نیز به مالکین تحمیل می‌شود. علیزاده؛ در ادامه با اشاره به استناد مسؤولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درخصوص اجباری بودن ثبت محضری سند خودرو اظهار داشت: بعد از تصویب این ماده قانونی همین ابهام به وجود آمد و یک استفساریه از مجلس گرفته شد. در همان زمان بر موضوع کفایت نقل‌وانتقال در مراکز شماره‌گذاری و عدم نیاز به نقل‌وانتقال در دفاتر اسناد رسمی‌صحه گذاشته شد.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درباره کفایت برگ‌سبز خودرو، واضح است
علیزاده؛ در ادامه با اشاره به رأی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر کفایت برگه‌سبز برای مالکیت خودرو گفت: رأی هیأت‌های عمومی دیوان‌عدالت اداری در این خصوص کاملاً واضح است. البته در خود قوه‌قضاییه هم یک اختلاف‌نظری بین معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و دیوان‌عدالت اداری در این خصوص وجود دارد که به‌نظر دیوان‌عدالت اداری شأن بالاتری درخصوص صدور رأی‌های اینچنینی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان گفت: خوب است مطالبه‌ای در این خصوص ثبت شود تا بنده و همکارانم در مجلس شورای‌اسلامی این موضوع را یک‌بار دیگر در قالب اصلاح ماده قانونی یا تفسیر مجدد در مجلس مطرح کنیم. حال باید دید که آیا با این اظهارات سازمان ثبت اسناد در این موضوع کوتاه خواهد آمد یا با اصرار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اختلاف باز هم ادامه خواهد یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.