ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودرو سازی میلاد بیگی؛ کارشناس صنعت خودرو، به تشریح مشکلات خودرو پرداخت و تصریح کرد: صنعت خودرو در چند دهه گذشته اتصال زیادی با فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته و اصلاح این صنعت بدون اینکه بخواهد اتفاقات عمیق و مستمری در این سه حوزه رخ دهد امکان […]
ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودرو سازی
میلاد بیگی؛ کارشناس صنعت خودرو، به تشریح مشکلات خودرو پرداخت و تصریح کرد: صنعت خودرو در چند دهه گذشته اتصال زیادی با فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته و اصلاح این صنعت بدون اینکه بخواهد اتفاقات عمیق و مستمری در این سه حوزه رخ دهد امکان ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، وی به ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودروسازی پرداخت و افزود: مشکلات صنعت خودروسازی به سه حوزه کلان برمی‌گردد که رابطه حاکمیت دولت با بنگاه و حاکمیت شرکتی، سیاست‌های صنعتی و همچنین فساد بنگاه‌های تولید کننده بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و نیازمند تحول است. بیگی؛ تأکید کرد: دولت با دارا بودن ۱۴درصد از سهام ایران‌خودرو به صورت مستقیم این شرکت را تعیین‌تکلیف می‌کند. ۱۳ درصد سهام این شرکت خصولتی و ۲۹ درصد توسط مردم خریداری شده است. مابقی سهام توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده که چالش اصلی در این بخش است. این موضوع در شرکت سایپا هم اتفاق افتاده با این تفاسیر که ۱۷٫۳ متعلق به دولت، ۱۵٫۶ متعلق به شرکت‌های غیر دولتی است. ۴۰درصد سهام شرکت هم به مردم واگذار شده که البته سهام بالای یک درصد متعلق به یک شرکت نیست. مابقی سهم نیز توسط یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا خریداری شده است. به گفته وی؛ فضای کشور یک فضای بسته برای تولید است و قطعه‌سازان تنها امکان همکاری با دو کمپانی خودروساز را دارند. هر چند این بازار نیز جذابیت‌هایی را برای آن‌ها به دنبال دارد. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به واگذار نشدن کل سهام به بخش‌خصوصی تأکید کرد: گفته می‌شود به دلیل اینکه سهام شرکت به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌شود موضوعات امنیتی است، اما قطعا دولت آینده باید در این مسیر گام بردارد. وی با بیان اینکه تعرفه قیمت‌گذاری در قطعه‌سازی و خودروسازی طی سال‌های گذشته هماهنگ نبوده، گفت: حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در تصمیم‌گیری خودرو باعث شده تا تصمیم درستی از اتاق فکر این بخش بیرون نیاید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت قطعات گران‌تر از قیمت کارخانه است که این موضوع زیان خودروساز را به دنبال دارد. همچنین بیگی؛ در برنامه تلویزیونی پایش با تأکید بر کاهش قدرت خرید مردم، توضیح داد: همه مشکلات صنعت خودرو با افزایش قیمت حل نخواهد شد بلکه باید یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود.
خودروی چینی ۴۵۰ میلیونی ۹۹۰ میلیون فروخته می‌شود
هادی سلیمی‌زاده؛ کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش، در مورد صنعت خودروسازی توضیح داد: بسیاری از مردم توقع خودروی با کیفیت دارند و خودروسازانی که همپای ایران وارد این صنعت شدند اکنون جزء غول‌های این صنعت هستند و کشور چین حدود ۵۰ خودروساز دارد. سلیمی‌زاده؛ گفت: برخی بر این باورند که مشکل صنعت خودروسازی ایران دولتی بودن آن است، اما تجربه‌های موفق در مورد خودروساز دولتی وجود دارد. در عین حال خودروساز‌های خصوصی نیز هستند که کارنامه قابل قبولی ندارند. وی با بیان اینکه مجموعه تصمیمات غلط باعث بروز مشکلات شده، تصریح کرد: مشکل خودروسازان یک‌شبه حل نمی‌شود و باید موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کرد. ثبت‌نام‌های یکسال گذشته با عنوان قرعه‌کشی باعث شد تا بیش از ۵۰ هزار میلیاردتومان رانت به جیب دلالان برود. فراموش نکنیم که دلالان همان افرادی هستند که به منظور کسب سود یا حفظ ارزش پول وارد این بازار شدند. به گفته این کارشناس اقتصادی، به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران‌خودرو نسبت به ساپیا تقاضای خودرو ۸۰ به ۲۰ است که این موضوع نشان می‌دهد افراد به دنبال خودرو نیستند بلکه قصد بهره‌مندی از رانت آن را دارند. راهکار درست این بود که قیمت همان ابتدای نوسان قیمت به حاشیه بازار می‌رسید تا دلالان از بازار خارج شوند. وی با تأکید بر اینکه با تعارف مشکل کشور حل نمی‌شود گفت: متأسفانه اجراء نکردن تصمیمات درست در زمانی که به آن نیاز است باعث شده تا به مشکلات افزوده شود. سلیمی‌زاده؛ با بیان اینکه سرکوب قیمتی باعث مشکلات تولید خواهد شد، تصریح کرد: اگر اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داده می‌شد اکنون قیمت خودرو حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های فعلی بود، ضمن اینکه عرضه زیاد قیمت را دوباره کاهش خواهد داد که با افزایش قیمت معقول و اصولی خودروساز تمایل به افزایش تولید پیدا می‌کند. وی به خودروساز‌های خصوصی ناموفق اشاره کرد و گفت: اکنون برخی خودروساز‌های خصوصی قطعات خودرو‌های چینی را وارد و پس از اسمبل وارد بازار می‌کنند. خودرو‌هایی که قیمت جهانی آن‌ها ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است و با محاسبه قیمت جهانی باید با قیمت ۳۷۵ تا ۴۵۰ میلیون در بازار ایران فروخته شود، اما از ۷۵۰ تا ۹۹۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است که پول مشتری یکسال نزد آن‌ها می‌ماند، در نتیجه سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیازمند تغییرات اساسی است.
دولت از صنعت خودرو خداحافظی کند
حسن قره‌ئی؛ کارشناس صنعت خودرو، به مشکلات این صنعت و راهکار‌های موجود پرداخت و تصریح کرد: تصمیمات اخیری که در حوزه خودروسازی گرفته شده سود را به جیب دلالان برده و این در حالی است که خودروسازان طی دو سال گذشته زیان زیادی را متحمل شدند. وی به نقش شورای‌رقابت اشاره کرد و افزود: وظیفه شورای‌رقابت ایجاد رقابت است نه قیمت‌گذاری که در این مسأله توجه لازم وجود نداشته، به همین منظور تغییر ترکیب سهامداری حتماً در خودروسازان باید اتفاق بیفتد و دولت باید خارج شود. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه دولت با حداقل سهام حداکثر دخالت را دارد تصریح کرد: بررسی خودروسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد برخی آن‌ها توسط اشخاص و برخی توسط دولت اداره می‌شوند، اما هدفشان بزرگ تعریف شده، اما در ایران وقتی خودروساز سود می‌کند دولت به‌دنبال پوشش هزینه‌های خود است، در حالی که آن سود باید در خود شرکت سرمایه‌گذاری شود. قره‌ئی؛ با تأکید بر اینکه نسخه واحد در همه کشور‌ها جواب نمی‌دهد توضیح داد: افزایش هزینه‌های تولید و سرکوب قیمتی باعث زیان خودروساز شده و سیستم قرعه کشی نه‌تنها موفق نبوده بلکه سود را از جیب خودروساز گرفته و به جیب دلال واریز کرده است. در این صورت ظرفیت تولید نیز کاهش می‌یابد که منجر به دامن زدن گرانی خودرو خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.