یک بام و دوهوای برگزاری مناقصات در قراردادهای جدید نفتی امضای نخستین قرارداد خارج از مناقصه IPC تا دوماه آینده گروه انرژی – به گفته یکی از مدیران نفتی پس از اخذ مجوز‌های لازم انتظار می‌رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تأیید مقام عالی کشوری برسد؛ این […]
یک بام و دوهوای برگزاری مناقصات در قراردادهای جدید نفتی
امضای نخستین قرارداد خارج از مناقصه IPC تا دوماه آینده
گروه انرژی – به گفته یکی از مدیران نفتی پس از اخذ مجوز‌های لازم انتظار می‌رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تأیید مقام عالی کشوری برسد؛ این امر در حالی است که اخیراً در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که بیانگر این است که «تمام معاملات و قرادادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.
موارد استثنا به تأیید کمیته ۳ نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد.
در همه مناقصات حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای تمام کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع است.»
به گزارش مناقصه‌مزایده، حال در خصوص مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری صنعت نفت و سناریوی قراردادهای IPC که بر محوریت برگزاری مناقصات شکل گرفته، قرار بر این شده است تا حدود ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در این صنعت تزریق شود. باتوجه به این‌که ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی کشور ۳۰ میلیارد دلار در سال است و با احتساب صنایع پایین دستی به ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز می‌رسد بنابراین انتظار می‌رود بخش اعظمی از این ظرفیت‌ها بنابه وعده مدیران از طریق برگزاری مناقصات انجام گیرد.
پیش از این محمدعلی‌صادقی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به جریان مناقصات در قراردادهای IPC به مناقصه‌مزایده گفته بود: مناقصه ابزاری است که طرف خارجی از آن لذت می‌برد، چرا که چارچوبی دقیق دارد و احتمال خطا و تقلب در آن به حداقل می‌رسد. این شرحِ مناقصه است که بازار را ذلیل می‌کند و در برخی موارد اجازه نمی‌دهد مناقصه‌گر جرأت ورود به میدان را پیدا کند.
او بیان کرده بود: از عواقب ترک تشریفات رشد رشوه و زیرمیزی است که ادامه کار به این شکل نظارت و کنترل بر قراردادها را زیر سؤال می‌برد با این شرایط شرکت خارجی عقبگرد می‌کند و ترجیح می‌دهد در فضایی شفاف‌تر با رقبایی خوشنام‌تر همکاری کند.
معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاریخ رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، گفت: پس از اخذ مجوز‌های لازم انتظار می‌رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تأیید مقام عالی کشوری برسد، اما اگر این امر در فرایند مناقصه انجام شود تا ۶ ماه به طول می‌انجامد.
وی گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیارد دلار این رقم محقق می‌شود و تحقق کل مبلغ مذکور می‌تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.
در گذشته ۳۰ درصد پروژه‌ها در داخل کشور انجام می‌شد که این رقم طبق قانون به ۵۱ درصد رسیده اما درحال حاضر انتظار ما بر انجام ۷۰ درصد پروژه در داخل کشور است که مبلغی معادل ۳۵ میلیارد دلار است.
غلامرضامنوچهری، به باشگاه خبرنگاران گفت: برخی طرح‌ها طی ۱۰سال گذشته با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی توسعه داده شده‌اند؛ این امر در حالی صورت گرفت که تمامی این سال‌ها بسیاری از کشور‌‌ها منتظر بودند تا تحریم‌ها پروژه‌های نفتی کشور را از توسعه دور کند.
وی با اشاره به این‌که انتظار بهره‌برداری از فاز‌های ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، و ۱۸ پارس جنوبی برای بسیاری از کشور‌‌ها غیرممکن بود، افزود: هزینه تحقق اهداف ذکر شده بسیار زیاد بود علاوه بر این تحریم‌ها هزینه تمام شده اتمام پروژه‌ها را افزایش داده بود.
*آمدن شرکت‌های خارجی به معنای حذف شرکت‌های ایرانی نیست
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ورود شرکت‌های خارجی به بازار نفت و گاز کشور، در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به معنای حذف شرکت‌های ایرانی نیست بلکه براساس مفاد قرارداد، این الزام مشخص شده تا طرف خارجی از تمامی توان و مشارکت طرف ایرانی استفاده کند.
وی تصریح کرد: اجازه سکوسازی، ساخت خطوط لوله به هیچ عنوان در خارج از کشور داده نخواهد شد و پیمانکاران EPC (طراحی و تأمین تجهیزات و اجرا پروژه) در کشور حتماً فعالیت‌های پالایشگاهی را انجام خواهند داد.
منوچهری تأکید کرد: شرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و فنی که مربوط به مهندسی مخزن و سرعت بخشی به‌کار، انتقال تکنولوژی و سرمایه است، کمک می‌کند؛ تا نه تنها شرکت‌های ایرانی در این پروژه‌ها شریک باشند بلکه در همه لایه‌های کاری نیز حضور یابند.
*تسریع روند پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی
وی اذعان داشت: بر این اساس با استفاده از سرمایه‌گذار خارجی طرح‌هایی که به‌طور متوسط ۸ تا ۱۰ سال طول کشیده است را در حدود ۴ سال و با قیمتی به مراتب پایین‌تر به اتمام خواهد رسید.
منوچهری در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد موانعی در رشد و پیشرفت پیمانکاران فعال در داخل کشور، گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در نقطه مقابل این انتقادات است به سبب این‌که برای فعالیت پیمانکاران باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، کار اجرایی و بدنه پروژه را پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد و انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع نشان‌دهنده عدم شناخت منتقدین از روند کار است.
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: اگر تجهیزات در داخل کشور وجود داشته باشد از آن استفاده خواهد شد، طرف داخلی نیز باید طبق برنامه‌ریزی‌های جدید در قراردادها و در دوره‌های کوتاه تر عملیات ساخت و نصب را انجام دهند.
*تفاوتIPC با قراردادهای قبلی
منوچهری در خصوص همکاری و ارتباطات شرکت‌های طرف ایرانی و خارجی اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) ادامه قراردادهای قبلی و مشابه بیع متقابل (Buy Back) است و هیچ اتفاق جدیدی راجع به مالکیت میدان، تجهیزات، چاه و حتی مالکیت تولید در این قراردادها نیفتاده است.
وی تفاوت این دو مدل را این‌گونه توصیف کرد: در قراردادهای جدید میدان یک موجود زنده و توسعه آن زمان بر است و شرکت بین‌المللی باید به اتفاق کارشناسان ایرانی در کنار میدان بایستد تا تولید در دوره طولانی‌تری صیانت شود؛ ضمن این که پول سود آن نیز به نسبت تولیدی که انجام می‌شود، پرداخت خواهد شد.
وی همچنین تمامی شایعات مبنی بر واگذاری مخازن را تکذیب کرد و افزود: نه تنها مخزن بلکه حتی یک پیچ و مهره نیز به کسی واگذار نخواهد شد، حتی پروژه‌ای که تجهیزات آن از کشور خارجی وارد شده باشد، طبق قرارداد متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود.
منوچهری همچنین بیان کرد: کنترل تمام پروژه بر عهده شرکت ملی نفت بوده و هر زمان که این شرکت اراده کند آن را می‌تواند متوقف کند و در صورت ترک یک طرفه پروژه از طرف شرکت بین‌المللی، تمامی تجهیزات و قطعات باقی مانده متعلق به ما خواهد بود.
*مباحث مالی قراردادها
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مباحث مالی قراردادهای جدید، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی و جدید عمده محل چانه‌زنی بوده است علاوه بر این مالیات طرف خارجی هم مانند قبل انجام می‌شود و تفاوتی شامل آن نشده است.
وی ادامه داد: تبلیغاتی که خود وزارت نفت برای جذب مشارکت‌های خارجی انجام داده در داخل کشور ایجاد حساسیت کرد و انتقادات و واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت؛ اما اصل سرمایه‌گذاری خارجی همواره در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و تشخیص مصلحت نظام به بخش نفت به‌ویژه در میادین مشترک بوده و این شرکت همیشه تابع رهبری و دولت بوده است.
منوچهری افزود: قراردادی که صددرصد منافع ملی را حفظ نکند انجام نخواهد شد ضمن این‌که تیم شرکت ملی نفت هیچ گونه گرایش سیاسی به یک جناح خاص ندارد و مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیش‌تر خواهد بود و نباید با آن برخورد سیاسی شود.
این مقام مسؤول در رابطه با تمایل شرکت‌های خارجی برای عقدقرارداد، اظهار داشت: تا امروز کشور‌های اروپایی و آسیایی نظیر اتریش، آلمان، ایتالیا، انگلستان، مالزی، اندونزی، ژاپن و کره برای همکاری ابراز تمایل کرده‌اند که توافق‌نامه اولیه با این کشور‌‌ها برای بررسی شرایط امضا شده است.
وی بیان داشت: طبیعت کار نفتی زمان بر است چراکه باید مطالعات برای ظرفیت تولید در دوره طولانی مدت ۲۰ ساله در نظر گرفته شود و ملاک تولید تجمعی است و ظرفیت مد نظر نیست؛ از طرف دیگر شرکت‌های خارجی باید برای تأمین مالی (فاینانس) با بانک‌های عامل گفت‌و‌گو و برنامه‌ریزی کنند.
*رهایی از وابستگی به درآمد نفت زمان بر است
منوچهری در پاسخ به این سؤال که آیا IPC می‌تواند اهداف وزارت نفت را جامه عمل بپوشاند، گفت: سهم نفت در تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است؛ اقتصاد کشوری که سال‌ها وابسته به نفت بوده نمی‌تواند در زمان کوتاه از این وابستگی ر‌‌ها شود.
وی ادامه داد: حفظ تولید و افزایش نفت در کنار رقابت منطقه‌ای بسیار حایز اهمیت است، چراکه از طرفی در مواجهه با کشور عربستان قرار داریم و از طرف دیگر به سبب این‌که تولید فعلی عراق از ما بیش‌تر شده است درآینده با این کشور نیز رقابت خواهیم کرد.
منوچهری گفت: تلاش ما برای حفظ قدرت در اوپک است که این امر در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و برنامه توسعه ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بسیارتأکید شده است.
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یاد آور شد: قرارداد یک موضع دو طرفه است و میادین نفت و گاز تنها در کشور ایران وجود ندارند بر همین اساس نباید این فرصت‌های به دست آمده را هدر داد.
وی تاریخ رونمایی از این قراردادها را چند ماه آینده اعلام کرد و گفت: پس از اخذ مجوز‌های لازم انتظار می‌رود اولین قرارداد خارج از مناقصه تا دوماه آینده انجام شود که باید به تأیید مقام عالی کشوری برسد، اما اگر این امر در فرایند مناقصه انجام شود تا ۶ ماه به طول می‌انجامد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.