اقتصاد مبتنی بر نفت رشدی در پی نخواهد داشت

وزیر اقتصاد و دارایی اقتصاد مبتنی بر نفت رشدی در پی نخواهد داشت علی طیب‌نیا با بیان این‌که انتخابات نباید مسایل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: مدتی است مسایل حاشیه‌ای اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است. به گزارش فارس، وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: تغییرات بنیادی در حوزه اقتصاد بدون تعامل مؤثر بخش […]

وزیر اقتصاد و دارایی

اقتصاد مبتنی بر نفت رشدی در پی نخواهد داشت

علی طیب‌نیا با بیان این‌که انتخابات نباید مسایل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: مدتی است مسایل حاشیه‌ای اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: تغییرات بنیادی در حوزه اقتصاد بدون تعامل مؤثر بخش خصوصی و بخش دولتی مؤثر نیست.

وی برطرف‌سازی مشکلات اقتصاد کشور را مستلزم تشکیل جلسات مستمر خواند و تأکید کرد: جلسات نباید حالت صوری و شکلی داشته باشد، بلکه باید به سمت تصمیم‌سازی مؤثر پیش برود.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به جلسات شورای گفت‌وگوی دولت در استان این جلسات را شاکله تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی خواند و افزود: وزارت اقتصاد تمام سعی خود را جهت به‌کارگیری نظرات بخش خصوصی در رابطه با برنامه‌ریزی‌های آتی به‌کار گرفته است چرا که نظرات امروز در بخش خصوصی نشان‌دهنده درک صحیح از مشکلات و ارایه راه‌ حال صحیح می‌باشد.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به مسایل سیاسی که سایه بر مسایل اقتصادی کشور انداخته است، گفت: انتخابات نباید مسایل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که یک عزم ملی جهت رشد اقتصادی مستمر و پایدار صورت گرفته، نباید مسایل حاشیه‌ای سدی در برابر مسایل اقتصادی باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتصاد مبتنی بر نفت ابراز کرد: اقتصاد مبتنی بر نفت رشدی در پی نخواهد داشت.

طیب‌نیا گفت: با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از گذشته تاکنون مشخص شده علت اصلی کندی روند رشد اقتصادی کشور توجه بیش از اندازه به فروش نفت بوده است که چاره‌ای جز تغییر روند نداریم.

وی با بیان این‌که رشد اقتصادی پایین ریشه در نفتی بودن اقتصاد ایران دارد، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی را در گرو خارج شدن از این وضعیت عنوان کرد.

 

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به رشد ۴٫۵ درصدی اقتصاد در دهه‌های گذشته عنوان کرد: در چند سال اخیر شاهد کاهش رشد اقتصادی از ۳٫۱ درصد به ۰٫۲ درصد بوده‌ایم که با این میزان رشد نمی‌توانیم شاهد بهبود در فرایند زندگی مردم باشیم.