برای شروع فعالیت معدنی باید از ۱۶ نهاد استعلام گرفت

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی برای شروع فعالیت معدنی باید از ۱۶ نهاد استعلام گرفت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی، گفت: اگر یک فعال بخش اکتشاف معدنی بخواهد فعالیت جدید آغاز کند باید از ۱۶ نهاد و سازمان استعلام گرفته شود که هر کدام به‌تنهایی یک مانع در مسیر اکتشاف معدنی به‌شمار می‌رود، […]

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی

برای شروع فعالیت معدنی باید از ۱۶ نهاد استعلام گرفت

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی، گفت: اگر یک فعال بخش اکتشاف معدنی بخواهد فعالیت جدید آغاز کند باید از ۱۶ نهاد و سازمان استعلام گرفته شود که هر کدام به‌تنهایی یک مانع در مسیر اکتشاف معدنی به‌شمار می‌رود، زیرا به متقاضی به چشم یک معدن طلا نگاه می‌کنند و کارها را بر او سخت می‌گیرند یا گاهی در مواردی که مربوط به حوزه کاری آن‌ها نیست، مانع‌تراشی می‌کنند، در نهایت شاهد بسیاری از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه اکتشاف معدنی به صورت قانونی و غیرقانونی هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… ترشیزیان؛ یکی از پرچالش‌ترین نهادهای متولی پاسخگویی به استعلام‌ها در حوزه اکتشاف معدن را اداره کل منابع طبیعی دانست و افزود: پاسخ عمده استعلام‌ها از سوی این اداره منفی است، این در حالی است که معدنکاری با حفاظت از محیط‌زیست مغایرتی ندارد و در همه نقاط دنیا معدنکاران در حفاظت از محیط‌زیست معدن کوشا هستند و منابع طبیعی و محیط‌زیست را متعلق به نسل‌های آینده می‌دانند. وی ادامه داد: معدنکار حقوق دولتی خود را به صورت سالانه به دولت پرداخت می‌کند، حقوق دولتی در واقع درصدی از منابع معدنی کنار معدن است، طبق قانون باید درصدی از حقوق معدنی پرداخت شده توسط معدنکار صرف اصلاح و احیای محیط‌زیست مربوط به معدن که محیط پیرامونی آن تخریب شده است، شود. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی، گفت: معدنکار با پرداخت حقوق دولتی در واقع هزینه تخریب محیط‌زیست را به دولت پرداخت می‌کند اما این پول به خزانه رفته و دیگر برای اداره کل منابع طبیعی که مسؤولیت بازسازی عرصه‌های معدنی را دارد، بازنمی‌گردد یا بخش کمی‌از آن اختصاص می‌یابد که صرف موارد دیگری که در اولویت آن اداره کل قرار دارد، می‌شود. وی افزود: معدنکار هزینه و تعهد خود در قبال تخریب محیط‌زیست را به دولت پرداخت می‌کند لذا عدم بازگشت حقوق دولتی برای اصلاح تخریب محیط‌زیست یک ضعف قانونی است که باید اصلاح شود.

.