درحالی سخنگوی دولت از وجود تنها ۳۰ مدیر خاطی خبر می‌دهد که رییس‌جمهور در جمع مردم کرمانشاه گفته بود نباید تخلف چند صد مدیر متخلف را به همه مدیران زحمتکش تعمیم دهیم.به گزارش مهر، گویا پایانی بر جنجال به‌پا شده نیست، دو ماه است که صدر اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی را به خود اختصاص […]
درحالی سخنگوی دولت از وجود تنها ۳۰ مدیر خاطی خبر می‌دهد که رییس‌جمهور در جمع مردم کرمانشاه گفته بود نباید تخلف چند صد مدیر متخلف را به همه مدیران زحمتکش تعمیم دهیم.به گزارش مهر، گویا پایانی بر جنجال به‌پا شده نیست، دو ماه است که صدر اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی را به خود اختصاص داده است. صحبت از ماجرای فیش‌های حقوقی است. حقوقی میلیونی که از فیش حقوقی مدیر یک شرکت بیمه سر درآورد اما رفته‌رفته نمونه آن در سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیدا شد.برای تداوم داشتن این ماجرا عوامل مختلفی را می‌توان ذکر کرد اما قطعاً یکی از مهم‌ترین‌های آن عدم برخود و اقدام قاطع دولت در این زمینه است.
البته ماجرای حقوق‌های نامتعارف به مرور ابعاد دیگری هم پیدا کرد تاجایی‌که اطلاعات سپاه نیز وارد گود شد و پرده از یک باند سازمان یافته فساد بانکی برداشت.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که به‌دستور مرجع قضایی در قضیه فیش‌های حقوقی وارد شده بود موفق به کشف باند سازمان یافته فساد بانکی شد که رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاونش از اعضای اصلی این باند بودند و این سازمان آن‌ها را به‌دلیل تخلفات گسترده بازداشت کرد.
سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف و اقدامی که دولت انجام داده است گفت: در اولین گام، دولت حجم و کمیت مدیران و کارمندانی که از حقوق‌های نامتعارف استفاده می‌کردند را بررسی کرد تا معلوم شود چند نفر هستند.
وی سپس تعداد این مدیران متخلف را حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: این پرداخت‌ها عام و گسترده و برای همه مدیران نبوده است. نوبخت در ادامه اقدامات دولت را این‌گونه برشمرد: بعد از شناسایی مدیران متخلف غیر از عزل ۱۳ مدیر، مبالغی که اضافه دریافت شده بود را بازستانی کردیم و در گام بعدی همه بنگاه‌ها و دستگاه‌ها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم و از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون خارج کردیم.
این بوده همه آنچه دولت در این مدت و در ارتباط با ماجرای فیش‌ها حقوقی انجام داده است. اما آیا با عزل یا استعفای چند مدیران خاطی پرونده فیش‌های نجومی پایان می‌یابد و مأموریت دولت تمام می‌شود؟ افکار عمومی جامعه که این روز رکود شدید اقتصادی را تجربه می‌کنند منتظر برخورد جدی‌تر دولت با خاطیان و چپاولگرایان بیت‌المال هستند. این مسیر حتماً باید با قوت و دقت و برخورد با همه متخلفان تداوم یابد و نیز تمام خلأهای قانونی برطرف شود تا در نهایت اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام است دوباره ترمیم شود.
احمد توکلی، رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تمامی دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، متهم نامید و در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور تأکید کرد: «درخواست می‌شود که صرفاً به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضاییه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.»
علاوه این مطالبات، درحالی سخنگوی دولت از حدود ۳۰ تا ۴۰ مدیر متخلف خبر می‌دهد که رییس‌جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرد: ۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم.
البته داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ درباره تعداد مدیران متخلف این‌گونه می‌گوید: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی را شامل می‌شود که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالند.
این نماینده با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش‌های نامتعارف افزود: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌‌ها را ادامه خواهد داد.
محمدی با تأکید بر این‌که براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش‌تر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
رد پای سیاسیون
گذشته از این ابهامات، جعفری، فرمانده سپاه پاسداران پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت، گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگ‌تری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است این پرونده نیز ابعاد پیچیده تری به خود گرفت و وارد مرحله جدیدی شد.
در همین زمینه، عباس‌جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در ارتباط با «فسادبزرگ» بانکی کشف شده، از جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت ۴ متهم و حضور چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.
البته در گوشه و کنار اخبار افشاگری‌ها یک نام آشنا هم به چشم می‌خورد که حساسیت‌ها را نسبت به ماجرا بیش‌تر کرده است.
در همین زمینه حجت‌الاسلام‌غضنفر‌آبادی رییس دادگاه انقلاب تهران در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، موضوعات مهمی را درباره پرونده فساد بانکی گفت و خبر داد که پای یکی از سیاسیون نزدیک به شخص رییس‌جمهور در این پرونده دیده می‌شود. وی این اقدام را مشوقی برای لغزیدن سایر کارمندان و مسؤولان دولت و حرکتی نگران کننده دانست.
سخن آخر این‌که در این مدتی که چالش فیش‌های نجومی به وجود آمده دولت هنوز عزمی جدی، واقعی و مؤثر برای برخورد با متخلفان و حل ریشه‌ای ماجرا نشان نداده است، به‌ویژه که در ابتدای افشاگری‌ها مقامات ارشد دولت تأکیدشان این بود که این موضوع ماجرایی محدود است و نباید آنرا مسأله‌ای ملی تلقی کرد، اما به هر حال حجم تخلفات و فشار افکار عمومی سرانجام دولتی‌ها را به واکنش وا داشت و آن‌ها با سیاست یکی به میخ یکی به نعل سعی کردند به مانند ۳ سال گذشته از حربه نخ نما شده «تقصیر دولت قبل بود» استفاده کنند و حتی روحانی در کرمانشاه وعده داد که به‌زودی اسناد تخلفات دولت قبل را در برنامه‌ای تلویزیونی افشا می‌کند. ماجرایی که بعد از حدود دو هفته هنوز عملی نشده است و هنوز مردم در انتظار عزم دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.