دادستان اصفهان تعقیب کیفری سردفترانی که برگ‌سبز خودرو را سند رسمی نشناسند دادستان اصفهان، موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی‌را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد. به گزارش تسنیم، علی اصفهانی، دادستان اصفهان هفته […]
دادستان اصفهان
تعقیب کیفری سردفترانی که برگ‌سبز خودرو را سند رسمی نشناسند
دادستان اصفهان، موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی‌را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد. به گزارش تسنیم، علی اصفهانی، دادستان اصفهان هفته نخست خردادماه با ارسال نامه‌ای به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی‌خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی‌است. این نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی‌از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض‌پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و به معنای کافی بودن برگ‌سبز صادره از سوی نیروی انتظامی‌برای اثبات مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی‌خودرو نیازی نیست. این نامه در حال‌حاضر و با دستور منصور نادری؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجراست. در متن نامه علی اصفهانی؛ دادستان اصفهان به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است: «با توجه به گزارشات واصله درخصوص استنکاف دفاتر اسناد رسمی‌از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض‌پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است، موارد ذیل متذکر می‌گردد:
– براساس اطلاق صدر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی‌است.
– ماده۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی‌را علاوه بر موارد تنظیمی‌در دفاتر اسناد رسمی‌شامل اسناد تنظیمی‌نزد مأمورین رسمی‌در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است.
– مطابق با ماده۲۲ اصلاحی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی‌مسؤولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان گردیده است و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به صورت صریح یا ضمنی دلالتی بر نسخ این اختیار ندارد.
– با توجه به موارد معنونه قسمت ذیل ماده۲۹ فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر تشریفات نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی‌و منصرف از ایجاد محدودیت با تعیین‌تکلیف راجع به سایر اعمال حقوقی و وضعیت‌های مربوط به اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی است.
– با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی‌خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده۹۰ قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد. بنابر مراتب پیش گفت و در راستای ماده۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند۳ ماده۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقرر است مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی‌ابلاغ و با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالتنامه برخورد و درخصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. بدیهی است؛ راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و اقدام حقوقی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.» به نظر می‌رسد؛ این اقدام دادستان اصفهان به‌دنبال شکایت‌های مردمی‌از عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی‌در اجبار مراجعان به تنظیم سند قطعی خودرو قبل از تنظیم سند وکالت بر روی برگ‌سبز صادره از سوی نیروی انتظامی‌صورت گرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.