بودجه۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی یعنی نبود بخش خصوصی نماینده رشت در مجلس از دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نماینده بخش خصوصی خواست خلأهای قانونی را به مجلس ارایه دهند. به گزارش ایسنا، غلامعلی‌جعفرزاده با اشاره به طولانی شدن بحث‌های نظری پیرامون اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مقاوم‌سازی اقتصاد در […]
بودجه۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی یعنی نبود بخش خصوصی
نماینده رشت در مجلس از دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نماینده بخش خصوصی خواست خلأهای قانونی را به مجلس ارایه دهند.
به گزارش ایسنا، غلامعلی‌جعفرزاده با اشاره به طولانی شدن بحث‌های نظری پیرامون اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابله با تکانه‌هاست.
وی تحریم را یکی از تکانه‌ها دانست و افزود: نباید اجازه دهیم که اقتصاد ما تحت‌الشعاع تکانه‌ها قرار بگیرد.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بودجه سال ۹۵، ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تعلق گرفتن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه امسال به شرکت‌های دولتی، نشان‌دهنده حضور کمرنگ بخش خصوصی است.
جعفرزاده اقتصاد ایران را کاملاً دولتی دانست و گفت: دنیا اقتصاد خود را مقاوم کرده است. حوزه بهداشت و درمان آمریکا به عنوان یکی از بهترین حوزه‌ها با ۹۷ درصد خصوصی اداره می‌شود.
وی اضافه کرد: تا زمانی که بخش اعظمی از اقتصاد دولتی باشد، نمی‌توان انتظار مقاوم شدن اقتصاد را داشت، دولت باید هدایت، حمایت و نظارت کند، اما بودجه شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت به شرکت‌های خصوصی را نمی‌دهد لذا خرج بالا می‌رود.
نماینده رشت در مجلس در پایان از دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نماینده بخش خصوصی خواست خلأهای قانونی را به مجلس ارایه دهند و عنوان کرد: آمادگی تصویب قانون در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را داریم.
عزل مدیرعامل بورس برای رد گم کنی است
همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر این‌که برکناری رییس سازمان بورس ردگم‌کنی وزیر اقتصاد در خصوص دریافتی‌های غیرمتعارف است، گفت: انتظار ما استعفای طیب‌نیا به عنوان مسبب اصلی بروز پدیده دریافتی‌های میلیونی است.
غلامعلی‌جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با تأکید بر ضرورت برکناری وزیر اقتصاد در پی آشکار شدن فیش‌های میلیونی و همچنین وام‌های کلان دریافتی برخی مدیران، گفت: اقدام وزارت اقتصاد در عزل مدیر سازمان بورس رد گم کنی وزیر اقتصاد است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مقصر اصلی مفاسد رخ داده در بانک‌ها و بیمه‌ها غفلت وزیر اقتصاد است، افزود: انتظار ما استعفای وزیر اقتصاد در پی ناتوانی در جلوگیری از مفسده‌های اقتصادی است.
وی با تأکید بر این‌که بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر همچون دریافتی‌های غیرمتعارف باز هم با غفلت وزیر اقتصاد رو خواهد شد، تصریح کرد: شاهد فسادهای بیش‌تری در حوزه کاری وزیر اقتصاد فعلی خواهیم بود.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه داد: جابه‌جایی مدیران و عزل برخی از آن‌ها در موضوع فیش‌های میلیونی برای فرافکنی وزیر از پاسخگویی درست است.
وی افزود: رییس‌جمهور باید نسبت به تغییر وزیر اقتصاد با توجه به این مفاسد کلان هر چه سریع تر اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: پرداخت‌های کلان در غالب وام‌های قرض‌الحسنه و همچنین فیش‌های حقوقی میلیونی با غفلت مسؤولان امر رخ داده است.
وی تأکید کرد: جابه‌جایی متعدد مدیر سازمان بورس تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در عدم ثبات‌ها سازمان بورس که در سال اقتصاد مقاومتی قرار است شاهد حضور بیش‌تر مردم باشد و خصوصی‌سازی رخ دهد با ضربه سنگینی رو به رو خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.