قیمت رقابتی با دستور محقق نمی‌شود

دبیر انجمن خودروسازان ایران قیمت رقابتی با دستور محقق نمی‌شود هم‌اکنون بر وجود صنعت خودروی انحصاری در کشور تأکید و از ممنوعیت واردات به‌عنوان یکی از نشانه‌های آن یاد می‌شود، به‌طوری که کارشناسان معتقدند اگر انحصاری در این صنعت وجود نداشت قیمت‌ها در بازار به‌صورت رقابتی تعیین می‌شد. تأکیدی که وزیر صمت نیز بر آن […]

دبیر انجمن خودروسازان ایران

قیمت رقابتی با دستور محقق نمی‌شود

هم‌اکنون بر وجود صنعت خودروی انحصاری در کشور تأکید و از ممنوعیت واردات به‌عنوان یکی از نشانه‌های آن یاد می‌شود، به‌طوری که کارشناسان معتقدند اگر انحصاری در این صنعت وجود نداشت قیمت‌ها در بازار به‌صورت رقابتی تعیین می‌شد. تأکیدی که وزیر صمت نیز بر آن صحه می‌گذارد اما فعالان صنعت خودرو نظر دیگری دارند و معتقدند فعالیت ۲۶ شرکت موازی نشان می‌دهد که راه برای ورود سایر خودروسازان هموار است و هیچ محدودیتی در کار نیست و حضور حداکثری دو شرکت خودروساز را نمی‌توان به انحصار نسبت داد. اما در این شرایط که بود و نبود انحصار در این صنعت با اما و اگرهایی روبه‌رو است این پرسش مطرح می‌شود که وزیر صمت به عنوان متولی اصلی خودروسازان از زمان روی کارآمدن خود چه اقدام مفیدی درخصوص رفع انحصار انجام داده است؟ آیا تنها با تأکید بر رفع انحصار از این صنعت، این مشکل حل خواهد شد؟ احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با خودروکار، با تأکید بر اینکه درخصوص انحصار در صنعت خودرو علامت سؤال بزرگی وجود دارد، می‌گوید: هم‌اکنون دو عقیده درخصوص انحصار در صنعت خودرو وجود دارد برخی معتقدند که ایران‌خودرو و سایپا منجر به انحصار در بازار خودرو شده اند اما این در حالیست که انجمن خودروسازان ایران متشکل از ۲۶ عضو است و این اعضا در حال تولید خودرو هستند بنابراین با این وضعیت انحصاری در کار نیست. وی با بیان اینکه این دو شرکت خودروساز تاکنون هیچ کار انحصارگرایانهای مبنی بر تسلط بر بازار و عدم ورود خودروساز جدید انجام نداده‌اند، می‌افزاید: ضمن آن‌که خودروسازان تاکنون با هدف افزایش قیمت نسبت به کاهش تولید اقدام نکرده‌اند و حتی با وجود زیاندهی همچنان در حال تولید هستند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به دیگر نظریه موجود درخصوص انحصار در صنعت خودرو، اظهار می‌کند: برخی از کارشناسان معتقدند از آن جا که این دو شرکت سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند بر این اساس انحصارگر هستند که در پاسخ به این طرز فکر باید به ذات این صنعت اشاره کرد همان‌گونه که در کره بیش از ۷۰ درصد سهم بازار در اختیار دو شرکت هیوندایی و کیا است و یا در فرانسه شرکت‌هایی همچون رنو و پژوسیتروئن بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. نعمتبخش با بیان اینکه وزارت صمت و شورای‌رقابت باید پاسخگوی آن باشند که در این مدت برای حذف انحصار در صنعت خودرو چه اقدامی ‌انجام داده‌اند، تصریح می‌کند: شورای‌رقابت که بر انحصار در صنعت خودرو تأکید داشته و براساس آن نسبت به قیمتگذاری در صنعت خودرو اقدام می‌کند باید پاسخگو باشد که با این مدل قیمت‌گذاری تا چه اندازه در رفع انحصار مفید بوده است. وی با اشاره به زیاندهی ۱۸ هزار میلیاردتومانی ایران‌خودرو و ۱۲هزار میلیاردتومانی سایپا در سال گذشته، می‌افزاید: در حالی بر تقویت بخش‌خصوصی با هدف رفع انحصار در صنعت خودرو تأکید می‌شود که از ۲۶ شرکت عضو انجمن تنها دو شرکت در ردیف خودروساز دولتی قرار دارند و باقی شرکت‌ها خصوصی بوده و در حال فعالیت هستند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، در ادامه درخصوص قیمت رقابتی در صنعت خودرو نیز اظهار می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری در حالی در صنعت خودرو ایران انجام می‌شود که در سایر کشورها این اتفاق رخ نمی‌دهد و این مدل قیمت‌گذاری معیوب باعث شده تا قیمت خودرو تنها به میزان قیمت تمام شده مواداولیه تعیین شود ضمن این که شورای‌رقابت نیز حاضر به انجام تعهدات خود نیست و در حالی که موظف به اعمال تورم‌بخشی صنعت خودرو در هر سه ماه یک بار شده بودند اما در عمل این اتفاق رخ نداد. نعمتبخش؛ ادامه می‌دهد: بانک‌مرکزی تورم‌بخشی خودرو را در سه‌ماهه چهارم سال گذشته ۱۴درصد اعلام کرد اما شورای‌رقابت منصفانه عمل نکرده و در سه‌ماهه ابتدایی سال تنها مجوز افزایش قیمت هشت‌درصدی را صادر کرد این در حالیست که از اسفندماه تاکنون هیچ کالایی ارزان نشده و مشخص نیست ملاک شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو بر چه اساسی بوده است. انجمن خودروسازان ایران به صراحت اعلام می‌کند که باید نسبت به کاهش میزان تعرفه ۸۶ درصدی واردات که از سوی نمایندگان مجلس تعیین شده اقدام شود و در عین حال واردات آزادسازی شده و در مقابل صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری معاف شود بدون شک خودروسازان راه رقابت را بلد هستند.