اقتصاد در اختیار دولت اشتغال بر عهده بخش خصوصی شهره حقی- دولت با در اختیار داشتن ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران ۴ میلیون شغل ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی با ۱۵ درصد سهم از اقتصاد، دست‌کم ۲۲ میلیون شغل ساخته‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد که در صورت واگذاری‌های واقعی به این بخش‌ها، مشکل […]
اقتصاد در اختیار دولت اشتغال بر عهده بخش خصوصی
شهره حقی- دولت با در اختیار داشتن ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران ۴ میلیون شغل ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی با ۱۵ درصد سهم از اقتصاد، دست‌کم ۲۲ میلیون شغل ساخته‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد که در صورت واگذاری‌های واقعی به این بخش‌ها، مشکل بیکاری حل خواهد شد. همچنین گسترش فعالیت بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن دولت‌‌ها می‌تواند به میزان قابل توجهی از احتمال شکل‌گیری پرونده‌های فساد و حقوق‌های نجومی و مانند آن هم جلوگیری کند.
هرچند سهم بخش عمومی و دولتی ١۵ درصد برآورد شده است، اما ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد دولت ایران بیش از نیاز خود کارمند دارد و بهره‌وری نیروی کار در دولت نیز نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است. بررسی تفکیکی آمار اشتغال نشان می‌دهد ۸۵٫۶درصد مردان شاغل در کشور در بخش خصوصی و ۴٫۱۴ درصد در بخش عمومی حضور دارند. این آمار تفاوت‌های محسوسی با آمار اشتغال زنان دارد، براساس این گزارش ۲٫۷۵ درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۴/۸ درصد در بخش عمومی مشغول به‌کار هستند. بر اساس این گزارش بالا‌ترین سهم اشتغال خصوصی به تفکیک استان‌های ایران مربوط به استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ۴٫۸۹ درصد اشتغال افراد در استان آذربایجان‌شرقی متعلق به بخش خصوصی است، سهم اشتغال خصوصی در استان آذربایجان‌غربی نیز ۷٫۸۸ درصد گزارش شده است.
لازم به ذکر است یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان عدم کارایی واقعی دولت در اقتصاد با وجود این‌که تمامی امکانات و ابزار‌ها را در اختیار دارد نام بُرد، اشتغال‌زایی است. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارایه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال‌زایی بسیار کم‌تر از بخش خصوصی است.
هرچند اشتغال‌زایی بخش خصوصی در ایران دارای چالش‌های جدی مانند مسایل مربوط به نابسامانی قراردادهای کاری و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد است، ولی می‌توان گفت تنها راهکار خروج بازار کار از بحران و حل معضل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، همانا توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری امور دولت به آن‌‌ها است.
گاهی منفعت‌طلبی صِرف بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی باعث شده تا حقوق نیروی کار در ایران پایمال شود، قوانین موجود کارساز نباشد و تضمین لازم هم برای اشتغال بسیاری وجود نداشته باشد. وجود این‌گونه مسایل باعث شده تا گزینه اول تقریباً تمامی بیکاران کشور در ورود به عرصه اشتغال، فعالیت در بدنه دولت و مشاغل دولتی باشد و اگر این امکان فراهم نباشد، ناچار به اشتغال خصوصی رو می‌آورند.
در واقع می‌توان این‌گونه گفت که اگر شرایط اشتغال در بخش دولتی فراهم شود، بنا به دلایلی که ذکر شد و وجود دو مؤلفه اساسی امنیت شغلی بالا و حقوق و دستمزد مکفی‌تر، احتمالاً از سهم بخش خصوصی در اشتغال به طرز چشم‌گیری کاسته و به سهم دولت‌افزوده می‌شود. برخی ممکن است برای دریافت یک پذیرش شغلی در بدنه دولت، سال‌ها منتظر مانده و مشاغل پیشنهادی بخش خصوصی را رد کنند.
کارشناسان می‌گویند فعالیت در بخش خصوصی معمولاً با چالش، تلاش بیش‌تر و گاهی پذیرش ریسک‌های بالا همراه است. هرچند ممکن است رانت‌های شغلی در بخش خصوصی نیز مشاهده شود، ولی بیش‌تر مشاغل عمومی و دولتی هستند که دچار رانت و پارتی‌بازی می‌شوند؛ علاوه بر این مواردی مانند کاهش ضریب امنیت شغلی و نوسانات گاهی شدید حقوق و دستمزد در بخش خصوصی نیز، گرایش شدیدی برای جوانان جهت اشتغال در بخش دولتی فراهم کرده است.
گواه این مسأله این‌که اگر برای افراد شاغل در بخش خصوصی، فرصت اشتغال در بدنه دولت و یا بخش عمومی اقتصاد به وجود آید، احتمالاً خواهد پذیرفت و از ادامه اشتغال در بخش خصوصی منصرف می‌شود؛ مگر این‌که بخش خصوصی بتواند به حل برخی مسایل مانند امنیت شغلی نیروی کار نائل آید که فعلاً چنین نشانه‌هایی در آن وجود ندارد.
با وجودی که گرایش شدیدی به اشتغال در بخش دولتی و پشت میزنشینی در بین نیروی متقاضی کار کشور وجود دارد، اما وجود اصل ۴۴ به عنوان مانعی برای توسعه دولت و همچنین پُر بودن ظرفیت اشتغال در دستگاه‌های دولتی؛ فعلاً این بخش خصوصی است که می‌تواند ناجی بیکاری صد‌ها هزار جوان باشد و همان‌گونه که عنوان شد، سهم بخش خصوصی از بازار کار ایران به حدود ۸۵ درصد رسیده و این مسأله تقریباً در تمامی استان‌های کشور با اندک نوساناتی مشاهده می‌شود.
اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند سال‌هاست اقتصاد ایران دولتی شده و تقریباً تمامی تصمیمات کلان و اصلی و همچنین سیاست‌گذاری‌های بزرگ درباره آینده اقتصاد ایران از سوی دولت و زیر مجموعه‌های آن صورت می‌گیرد. سهم بخش خصوصی و تعاونی با وجود قانون اصل ۴۴، مانند سال‌های گذشته باقی مانده و این دو بخش نهایتاً ۱۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
از چند سال پیش که اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده نوعی لزوم چرخش اساسی برای چگونگی و میزان حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور مطرح شد. با این حال، در طول سال‌های اخیر دولت‌‌ها تنها اقدام به فروش برخی از شرکت‌های دولتی کرده و عملاً اقدامی برای خروج دولت از عرصه اقتصاد نشده است. به قولی، شرکت‌های دولتی به جای خصوصی شدن واقعی، یا شبه‌دولتی شده‌اند و یا خصولتی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.