بالا گرفتن دعوا بر سر سند خودرو؛ تهدید دستگاه قضایی توسط کانون سردفتران مجموعه‌های دستگاه قضایی هم، برگ سبز ناجا را به‌عنوان سند رسمی خودرو معرفی می‌کنند؛ آیا کانون سردفتران و دفتریاران از آنها هم شکایت می‌کند؟! به گزارش تسنیم؛ دعوای چند ساله با موضوع سند رسمی‌خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان […]
بالا گرفتن دعوا بر سر سند خودرو؛ تهدید دستگاه قضایی توسط کانون سردفتران
مجموعه‌های دستگاه قضایی هم، برگ سبز ناجا را به‌عنوان سند رسمی خودرو معرفی می‌کنند؛ آیا کانون سردفتران و دفتریاران از آنها هم شکایت می‌کند؟! به گزارش تسنیم؛ دعوای چند ساله با موضوع سند رسمی‌خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان‌عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به‌عنوان پشتیبان خود می‌بیند، وارد فاز جدید شده است.
هشدار قضایی به دفاتر اسناد رسمی در اصفهان؛ ترک فعل نکنید!
جرقه مباحث جدید با انتشار نامه دادستان اصفهان به کانون سردفتران استان اصفهان زده شد؛ جایی که علی اصفهانی؛ اعلام کرد: «مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی‌است.» این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی (در تبعیت از برخی قوانین موجود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و نیز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض‌پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خردادماه جاری صادر شد. اتکای دادستان اصفهان هم اتفاقاً بندهای قانونی متعدد است؛ براساس اطلاق صدر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است، ماده۲۲ اصلاحی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران که در آن از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسؤولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان شده و چند ماده قانونی دیگر.
تأکید ثبتی‌ها بر تنظیم سند در دفاتر اسناد
بعد از انتشار نامه دادستان اصفهان بود که عنوان شد این نامه در حال‌حاضر و با دستور منصور نادری؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجرا است. هر چند ذبیح‌ا… خداییان؛ رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، پیش از این، لزوم تنظیم سند رسمی‌خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بود. آخرین بار ۲۶ اردیبهشت‌ماه در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «به موجب ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی‌صورت گیرد. در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض‌پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما برخی گفتند که دیوان‌عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالی‌که دیوان‌عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی! در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی‌خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل‌وانتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.»
دیوان‌عدالت اداری چه می‌گوید؟
اشارات مختلف به رأی دیوان‌عدالت اداری یکی از حربه‌های طرفین اختلاف برای اثبات شایستگی و حقانیت خود است. ۲۵ اسفندماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان‌عدالت اداری با صدور یک رأی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست. رأی جدید هیأت عمومی‌دیوان‌عدالت اداری بر «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ -۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دلالت دارد. دیوان‌عدالت اداری در بخشی از رأی صادره خود بیان کرده است: «اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران برعهده نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.» حالا این رأی مورد استناد دادستان اصفهان است که در نامه جنجالی خود به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نوشت: «با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۲و۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده۹۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.» دادستان در انتها تهدید کرده است: «سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی‌ندانند، تعقیب کیفری می‌شوند.» این تعقیب در راستای وظایف دادستان‌ها برای مقابله با ترک فعل‌هاست.
شکایت از رسیدگی‌کنندگان به شکایت‌ها
اما تهدیدها به اینجا ختم نمی‌شود؛ ۱۳خرداد وب‌سایت رسمی‌کانون سردفتران و دفتریاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی؛ رئیس این کانون، را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است! اما مشکل موجود این است که کانون سردفتران در صورت تأکید دوباره دادستان به کافی بودن برگ سبز ناجا به‌عنوان سند رسمی‌خودرو، باید شکایت خود از دادستان را به دادستان ببرد که او براساس رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف‌های این‌چنینی است!
پلیس: برگ سبز همان سند مالکیت است
حالا در میانه این دعوا، جریان رسانه‌ای جدیدی برای روشن شدن موضوع به راه افتاده است که در آخرین آنها، رسانه ملی سراغ پلیس راهور رفته است که همچنان مدعی است که برگ سبز صادره از سوی ناجا همان سند مالکیت خودرو است. سردار سید تیمور حسینی؛ جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، گفته است: «رأی دیوان حاکی از سندیت و وجاهت قانونی برگ سبز است که به‌عنوان سند خودرو در مراکز تعویض‌پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون را تفسیر نکنیم و مسائل را بیشتر با نگاه حمایتی نسبت به جامعه ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل این نگاه و این قانون و این چارچوب و دستورالعمل خیلی منطقی نیست.» او تأکید کرده است: «قانون، عدم الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی‌خودرو را عنوان می‌کند.» این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به‌عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.