انتظارات قطعه‌سازان خودروی کشور از رئیس‌جمهور آینده انجمن‌های استانی قطعه‌سازان خودروی سراسر کشور، در نشستی به میزبانی انجمن صنایع همگن کشوری با صدور بیانیه‌ای مستقل انتظارات و خواسته‌های خود از دولت و رئیس‌جمهور آینده را مطرح کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی را […]
انتظارات قطعه‌سازان خودروی کشور از رئیس‌جمهور آینده
انجمن‌های استانی قطعه‌سازان خودروی سراسر کشور، در نشستی به میزبانی انجمن صنایع همگن کشوری با صدور بیانیه‌ای مستقل انتظارات و خواسته‌های خود از دولت و رئیس‌جمهور آینده را مطرح کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی را جایگزین تصدی‌گری دولتی در مدیریت صنعت خودرو کند و علاوه بر آن با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری به‌عنوان معیارهای نظارت بر آن در نظر گرفته شود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
امروز صنعت قطعه‌سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران‌های داخلی و مشکلات خودتحریمی و تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این وجود ما قطعه‌سازان کشور به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام‌قد ایستاده‌ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می‌نماییم و در « نهضت ساخت داخل» توانمندی متخصصین و جوانان ایرانی را در راه بومی‌سازی دانش فنی و فناوری اثبات نموده‌ایم. از این‌رو در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری انتظارات خود را به شرح ذیل از رئیس‌جمهور آینده کشور اعلام می‌داریم:
۱- تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیرحاکمیتی به بخش‌خصوصی واگذار گردد.
۲- با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.
۳- مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت‌گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵+درصد نرخ نهاده‌های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.
۴- بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.
۵- «طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» با توجه به احتمال گشایش قریب‌الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی‌رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد.
۶- مواداولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه‌ساز قرار گیرد و با داخلی‌سازی سایر مواداولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.
۷- تصویب « بسته مشوق ساخت داخل» پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش‌خصوصی در صنعت قطعه‌سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.
۸- تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.