معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد قیمت‌گذاری دستوری مساوی است با امضای رانت و ایجاد دلال‌بازی معاون قضایی دادستان کل کشور، گفت: صنعتگران از جمله قطعه‌سازان خودرو سربازان اقتصادی در این جنگ نابرابر هستند و بار سنگینی بر دوش آنهاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی‌انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، سعید عمرانی؛ در […]
معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد
قیمت‌گذاری دستوری مساوی است با امضای رانت و ایجاد دلال‌بازی
معاون قضایی دادستان کل کشور، گفت: صنعتگران از جمله قطعه‌سازان خودرو سربازان اقتصادی در این جنگ نابرابر هستند و بار سنگینی بر دوش آنهاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی‌انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، سعید عمرانی؛ در جلسه هم‌اندیشی با انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان در این جنگ اقتصادی مردم و معیشت آنهاست و ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعتگران هستیم و می‌خواهیم کمک کنیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده هموار شود. عمرانی؛ افزود: آمار و اطلاعات ارائه شده درخصوص میزان مطالبات قطعه‌سازان نشان‌دهنده وجود مشکلات بسیار زیاد در صنعت خودرو است که تبعاتی از قبیل سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و… را به وجود می‌آورد. وی ادامه داد: گاهی به ما ایراد گرفته می‌شود که امر تولید به قوه‌قضاییه چه ارتباطی دارد و خُب جواب ما این است که وقتی تولیدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده ما چکار باید بکنیم؟ طبیعی است که یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهی و رسیدگی است و این نشانه اعتماد تولیدکننده و مردم به قوه‌قضاییه است و تأیید می‌کنم از صمیم قلب و با تمام قوا از مردم و تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد. معاون قضایی دادستان کل کشور، در ادامه با بیان اینکه برای قوه قضاییه بین یک بنگاه اقتصادی با ۲۰ هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با پنج کارگر تفاوتی وجود ندارد، افزود: بیکاری آسیب‌های عمیق اجتماعی به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل باید از اشتغال و تولیدکننده‌ای که شغل ایجاد می‌کند، حمایت کامل انجام داد. عمرانی؛ افزود: با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم زیرا معتقدم این شیوه قیمت‌گذاری مساوی است با امضای طلایی، رانت و ایجاد فضای دلال‌بازی. وی به بازدید خود از یکی از شرکت‌های خودروساز در اوایل سال‌جاری اشاره کرد و گفت: در آنجا صراحتاً اعلام کردم با فرض اینکه تمام مراحل و شیوه قرعه‌کشی و فروش خودرو به‌صورت درست و شفاف انجام شود، چرا باید برای چند هزار نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری یک رانت ایجاد شود و خودرو ۲۰۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون بخرند؟ و در مقابل شرکت خودرو ساز برای پرداخت حقوق کارکنان خود دولت را تحت فشار یا از صندوق توسعه برداشت کند واقعاً توجیه این کار چیست؟! عمرانی؛ ادامه داد: تا زمانی که با قیمت‌گذاری دستوری فضای واسطه گری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول فقط به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز می‌شود و این در حالیست که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تأمین قطعات خودرو دارند. معاون دادستان کل کشور، افزود: چرخه تولید در این صنعت زمانی شکوفایی خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کرده باشد و اِلا زنجیره تولید دچار مشکل جدی خواهد شد. وی اظهار کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق‌العاده سنگین قطعه‌سازان دارد که ممکن است در آینده برای این صنعت شکننده باشد. عمرانی؛ اظهار امیدواری کرد که دولت آینده نسبت به این مسأله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعیات تصمیم‌گیری درستی داشته باشد، شجاعت و همت دو عنصر مورد تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی برای برون رفت از بن بست‌های اقتصادی است که انشاا… در دولت آینده امور با دولتمردان شجاع و با همت، مشکلات اقتصادی به‌مرور حل تولید رونق و اوضاع معیشت مردم روبه بهبود خواهد رفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.