عضو کمیسیون قضایی مجلس لزومی برای حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو نیست حجتالاسلام حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «صبح و گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو، درباره فرآیند نقل‌وانتقال خودرو، گفت: بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۷ آذر سال ۹۴ صادر و […]
عضو کمیسیون قضایی مجلس
لزومی برای حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو نیست
حجتالاسلام حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «صبح و گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو، درباره فرآیند نقل‌وانتقال خودرو، گفت: بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۷ آذر سال ۹۴ صادر و در آن تأکید شده؛ به منظور پیشگیری از نقل‌وانتقال خودرو بدون سند رسمی، حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض‌پلاک و فروش خودرو از ذکر «اختیار تفویض وکالت» خودداری شود و کسانی که تعویض‌پلاک به نام آنها انجام شده فقط پس از ثبت سند رسمی‌انتقال، خودرو را به دیگری انتقال دهند. به گزارش تسنیم، نوروزی؛ در ادامه ضمن اشاره به مطالبه شهروندان برای ابطال این دو بند، تصریح کرد: دیوان‌عدالت اداری اخیراً رأی به ابطال این بخشنامه داده که به معنای نبود الزام قانونی به حضور در دفاتر رسمی‌برای انتقال خودرو است و با استفاده از وکالت رسمی‌نیز می‌تواند انجام شود.دیوان‌عدالت اداری، بخشنامه را ابطال کرده و این حرف برای ما سندیت دارد اما با بخشنامه نمی‌توان در مقابل قانون و حقوق مدنی ایستاد. نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی، با بیان اینکه به دنبال اعتباربخشیدن به اسناد رسمی‌هستیم، خاطرنشان کرد: درست نیست خود ما باعث گرانی خودرو شویم و مردم را باید آزاد گذاشت. وی اذعان کرد: این بخشنامه توسط دیوان‌عدالت ابطال شده بنابراین سردفتران به جای فشار به مردم برای رجوع به دفاتر، آنها را آزاد بگذارند. نوروزی؛ سپس با بیان اینکه برای کسب درآمد نباید از گُرده مردم بارکشی کرد، اذعان کرد: یک نوع گرانی خودرو مربوط به کارهای دفترخانه‌هاست و نوعی تعارض منافع است. در حال رسیدگی به وضعیت دفترخانه‌ها هستیم و درست نیست کارهای کاذب را به جای کارهای مولد گسترش دهیم.
در بخش دیگری از این برنامه رضا ساکت؛ کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی، ضمن اشاره به قانون تخلفات رانندگی که در سال ۸۹ تبیین شد، تصریح کرد: با توجه به آن قانون نقل‌وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی‌باشد و در دفاتر اسناد رسمی‌انجام شود. ساکت؛ ضمن اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که موجب نقل‌وانتقال خودرو می‌شود، ادامه داد: در قانون آمده که مقدمه این کار تعویض‌پلاک است که باید قبل از نقل‌وانتقال در دفاتر، انجام شود. این کارشناس، با بیان اینکه مردم خواستار یکپارچگی و یک مرحله‌ای شدن این انتقال هستند تصریح کرد: تمام هزینه‌هایی که در دفاتر پرداخت می‌شود متعلق به سردفتر نیست؛ هر چند که به عدم توزیع مناسب تعرفه حق‌التحریر در سال‌های پیش ایراداتی وارد بود که به موجب آن تبصره۷ در تعرفه حق‌التحریر ایجاد شد که تا حدودی بی‌عدالتی را حل کرده است. ساکت؛ ضمن تأکید بر واحد کردن پنجره انتقال خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که ماده۲۹ اصلاح نشود، دفاتر مجوزی برای عدم ثبت سند در دفاتر ندارند. کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی‌از افزایش بهای مالیاتی، مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه سند خودرو یاد کرد و گفت: با کاهش صلاحیت دفاتر نمی‌توان پاسخگوی نیازهای مردم بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.