نبود زیرساخت‌های نظارتی در فعالیت‌های معدنی براساس اصل۴۵ قانون اساسی مالکیت معادن در کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. براساس ماده۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و […]
نبود زیرساخت‌های نظارتی در فعالیت‌های معدنی
براساس اصل۴۵ قانون اساسی مالکیت معادن در کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. براساس ماده۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در فعالیت‌های اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و براساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آن‌ها می‌کنند. مهم‌ترین راه کسب اطلاعات در بخش معدن توسط وزارت صمت بر پایه اظهار صاحب پروانه و تأیید مسؤول فنی است. ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت مسؤول فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن تأیید می‌شود، اما حقوق خود را از بهره‌بردار معدن می‌گیرد، لذا در واقع آن چیزی که رخ می‌دهد همان خواسته بهره‌بردار یعنی کم‌اظهاری در میزان برداشت اعلام‌شده است. در این رابطه امیر مددی؛ عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران، گفت: ملاک سازمان‌های صمت استان‌ها برای تشخیص فعالیت یا تعطیلی معادن پرداخت حقوق دولتی است که عمدتاً در مقابل درآمد حاصل از خرید حق بهره‌برداری و فروش آن در زمان مناسب ناچیز است. در بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد که بسیاری از معادن و محدوده‌های اکتشافی با وجود عدم فعالیت، تنها به‌واسطه ارزش ذاتی آن و به‌منظور فروش در موقعیت مناسب، حقوق دولتی را به میزانی که موجب تعطیلی معدن نشود، پرداخت می‌کنند. وی افزود: علاوه بر راکد ماندن معادن، کاهش درآمدهای دولت از ناحیه حقوق دولتی یکی از آثار نبود سامانه دقیق رصد اطلاعات معادن است. از آنجا که میزان حقوق دولتی معادن نیز بر پایه میزان استخراج سالانه اظهار شده توسط بهره‌بردار مشخص می‌شود، انگیزه لازم برای کم‌اظهاری موجود است که براساس بررسی‌های میدانی فاصله میان استخراج اظهارشده تا واقعیت از دو تا ۱۰ برابر متغیر است. مددی؛ تأکید کرد: از جمله سیاست‌هایی که در قبال این موضوع می‌توان در پیش گرفت و دولت سیزدهم حتماً باید در دستور کار خود قرار دهد، اعمال مالیات بر نگهداری مجوزهای معدنی و پلکانی کردن میزان آن، حذف مجوز برداشت محدود برای معادن و ساماندهی سازوکار بخشودگی حقوق دولتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تشکیل نهادهای حقوقی نظارت بر معادن، ارائه مشوق برای اکتشاف ذخایر بزرگ و ارائه مشوق برای پرداخت مبالغ بالا برای حقوق دولتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.