خریدهای دولتی (مناقصات) الکترونیکی؛ درس‌هایی از کره‌جنوبی

خریدهای دولتی (مناقصات) الکترونیکی؛ درس‌هایی از کره‌جنوبی

 

سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات در مورد معرفی نظام مناقصات کشورهای دنیا برای خوانندگان گرامی ‌روزنامه مناقصه‌مزایده، در این شماره به بررسی نظام خریدهای دولتی در کشور کره‌جنوبی می‌پردازیم.

کره‌جنوبی کشوری در شرق آسیاست که در حدود ۵۲ میلیون نفر جمعیت دارد. سئول پایتخت آن است و حدود نیمی‌از جمعیت کره در این شهر صنعتی زندگی می‌کنند. کره‌جنوبی در سال ۱۹۴۵ مستقل شده و روزهای ملی آن یکم‌مارس و ۵ اوت است.

چشم بادامی‌ها در صنعت و تکنولوژی بسیار پیشرو هستند و برخی برندهای معروف دنیا در زمینه خودرو و لوازم‌خانگی و گوشی‌های هوشمند، متعلق به شرکت‌های چند میلتی کره‌ای است. کره‌جنوبی به‌عنوان هفتمین کشور با بالاترین شاخص توسعه انسانی در آسیا قرار دارد. اقتصاد این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی‌در رتبه دهم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قرار دارد. شهروندان این کشور از یکی از سریع‌ترین سرعت اتصال اینترنت و متراکم‌ترین شبکه ریلی پرسرعت جهان برخوردار هستند. این کشور پنجمین صادر کننده بزرگ و هشتمین واردکننده بزرگ جهان است.

تنها همسایه‌ای که با این کشور مرز زمینی مشترک دارد کره‌شمالی است. البته در گذشته این دو کشور از هم جدا نبودند و تقسیم کره به کره‌شمالی و کره‌جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین در این جنگ در سال ۱۹۴۵ نشأت گرفت. در طرحی که قریب به اتفاق کره‌ای‌ها با آن مخالف بودند، آمریکا و شوروی توافق کردند که قیمومت موقت کشور را از محل مدار ۳۸درجه، برعهده گیرند. هدف از طرح قیمومیت کمک به ایجاد یک دولت موقت کره‌ای بود که «در موعدی مقرر مستقل و آزاد» شود اما اتحادجماهیرشوروی از همکاری با برنامه‌های سازمان ملل‌متحد برای برگزاری انتخابات آزاد و عمومی‌در دو کره سر باز زد و در نتیجه آن، یک دولت کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیرشوروی به‌طور دائم در شمال تأسیس شد و یک دولت طرفدار غرب در جنوب. دو ابرقدرت از رهبران متفاوتی جانبداری کردند. دو دولت مجزا در کشور برقرار شد که هر یک مدعی زمامداری تمام شبه‌جزیره بودند. جنگ کره در سال ۱۹۵۰ آغاز شد. به طور دقیق در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۵۰ کره شمالی با حمله به کره‌جنوبی، جنگ کره را آغاز کرد. سرانجام، پس از پیشرفت‌های بسیار از هر دو سو، جنگ به بن‌بست رسید. صلح موقت سال ۱۹۵۳ هیچ‌گاه توسط کره‌جنوبی امضاء نشد، شبه‌جزیره را در امتداد منطقه بی‌طرف در نزدیکی خط مرزی در حدود عرض جغرافیایی ۳۸ درجه به دو نیم تقسیم شد. تاکنون هیچ معاهده صلحی امضاء نشده و دو کشور همچنان از نظر حقوقی در جنگ هستند. تنش‌های نظامی‌با همسایه شمالی خود و تهدیدات مکرر موجب شده کره‌جنوبی بودجه کلانی را به هزینه‌های نظامی‌اختصاص دهد.

قانون اساسی کره در سال۱۹۴۸ تصویب شد و چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت که آخرین بار آن در اکتبر۱۹۸۷ بود. به موجب این قانون ساختار حکومتی کره، جمهوری دموکراتیک است. یعنی حکومتی که براساس اصولی که از جمهوری و دموکراسی اتخاذ شده عمل می‌کند. نظام حکومتی در کره‌جنوبی دارای سه قوه اجرایی، قضایی و تقنینی دارد. قدرت اجرایی توسط دولت اعمال می‌شود. قدرت قانون‌گذاری هم به دولت و هم در شورای ملی واگذار می‌شود. دستگاه قضایی مستقل از دستگاه اجرایی و قوه مقننه است و شامل دیوان‌عالی، دادگاه‌های استیناف و یک دادگاه قانون اساسی است. رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج‌ساله توسط مردم انتخاب می‌شود. دو حزب اصلی سیاسی در کره‌جنوبی عبارتند از: حزب لیبرال دموکرات کره (با عنوان «حزب دموکراتیک») و حزب محافظه کار.

نظام حقوقی این کشور تابع نظام حقوق نوشته است. بسیاری اختلافات حقوقی بدون اینکه در دادگاه مطرح شود حل‌وفصل می‌شوند و این یک فرهنگ درکره و شاید بتوان گفت در کشورهای شرق آسیاست. سیستم قضایی جمهوری کره از دادگاه عالی کره‌جنوبی‌، دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی‌، شش دادگاه عالی‌، ۱۳دادگاه منطقه‌ای و چندین دادگاه صلاحیت تخصصی مانند دادگاه خانواده و دادگاه اداری تشکیل شده است. قانون جزای کره مصوب سال ۱۹۵۳ بوده و ۳۷۲ ماده و ۴۲ فصل دارد. مهم‌ترین قانون مربوط به دادرسی مدنی در کره، قانون آیین دادرسی کره و قواعد آیین دادرسی کره می‌باشد. قانون رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای امور حقوق خانواده و قانون ورشکستگی و توان بخشی برای ورشکستگی نیز از دیگر قوانین مهم این کشور هستند. قانون مدنی نیز مصوب سال ۱۹۶۰ بوده که از قانون مدنی ژاپن الهام گرفته است.

این کشور از لحاظ اقتصادی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. اقتصاد کره رتبه دهم تولید ناخالص در دنیا را به خود اختصاص داده است. کره‌جنوبی دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در چهار دهه اخیر را دارا می‌باشد. این کشور از سال ۱۹۶۳ و تنها در مدت ۴۰ سال، درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید، نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافت. دست یافتن به نتیجه‌ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سده هجدهم و زمان حاضر) و برای آمریکا در حدود یک‌ونیم سده (از سده ۱۸۶۰ تاکنون) زمان برد. این پیشرفت قابل‌توجه که کره‌جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب معجزه رودخانه‌هان نامیده می‌شود و در مجامع بین‌المللی، صفت «ببر آسیا» را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. عمده صادرات کره‌جنوبی لوازم الکترونیکی، خودرو، لوازم‌خانگی با فناوری‌های بالاست. سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش، این کشور را از بی‌سوادی گسترده به کانون بزرگ فناوری بین‌المللی تبدیل کرده است. اقتصاد ملی این کشور از نیروی کار بسیار ماهر بهره‌مند است و تعداد بسیار زیاد شهروندان خود که دارای مدرک تحصیلات عالی هستند باعث شده یکی از تحصیلکرده‌ترین کشورهای جهان لقب بگیرد. اقتصاد کره‌جنوبی از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ یکی از سریع‌ترین رشدهای جهان بود. کره سریع‌ترین افزایش متوسط ​​تولید ناخالص داخلی در جهان بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را ثبت کرده است. اقتصاد کره‌جنوبی به شدت وابسته به تجارت بین‌الملل است و در سال ۲۰۱۴‌، کره‌جنوبی پنجمین صادرکننده بزرگ و هفتمین واردکننده بزرگ در جهان بود. علاوه بر این، کره‌جنوبی یکی از معدود کشورهای پیشرفته‌ای بود که توانست در دوران بحران مالی جهانی از رکود اقتصادی جلوگیری کند. نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۰ به ۶٫۲ درصد رسیده است (سریع‌ترین رشد طی هشت سال پس از رشد چشمگیر ۷٫۲ درصدی در سال ۲۰۰۲) .

ورزش در کره‌جنوبی بسیار محبوب است و ورزشکاران این کشور تاکنون ۲۶۷ مدال رنگارنگ در ادوار المپیک تابستانی و ۷۰ مدال نیز در المپیک زمستانی کسب کرده‌اند. بازی‌های المپیک ۱۹۸۸ به میزانی کره‌جنوبی و در شهر سئول برگزار شد.

فوتبال نیز از ورزش‌های پرطرفدار در کره است. کره‌جنوبی با ۱۰بار حضور در جام‌جهانی در میان تیم‌های آسیایی رکورددار است. هفدهمین دوره بازی‌های جام‌جهانی فوتبال نیز در سال ۲۰۰۲ به میزبانی مشترک کره‌جنوبی و ژاپن در ذهن علاقه‌مندان به فوتبال مانده است. رقابت‌هایی که برای اولین‌بار کره میزبان به‌عنوان تنها کشور آسیایی به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت و در نهایت به مقام چهارم بسنده کرد. تیم فوتبال کره‌جنوبی همیشه رقیب سنتی تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است. این دو تیم تا به حال ۳۱بار با هم بازی کرده‌اند که حاصل این بازی‌ها ۱۳بُرد برای ایران، ۹بُرد برای کره‌جنوبی بوده و ۹مساوی بوده است.

تدارکات عمومی ‌در کره‌جنوبی

مقررات خریدهای دولتی یا مناقصات در کره‌جنوبی را می‌توان در چند قانون مهم ملاحظه کرد. این قوانین عبارتنداز: قانون قراردادهای دولتی، قانون قراردادهای نهادهای محلی، قانون تدارکات عمومی‌و سایر مقرراتی که به موجب این قوانین صادر یا تصویب می‌شوند (برای مثال می‌توان فرمان‌های اجرایی و این قبیل موارد اشاره کرد).

البته در برخی از حوزه‌ها نیز مقررات خاصی وجود دارد برای مثال درخصوص صنایع دفاعی، قانون تملک برنامه‌های دفاعی حاکم است. قانون مدیریت نهادهای عمومی، مقررات مربوط به قراردادهای بنگاه‌های عمومی ‌و نهادهای شبه‌دولتی، قانون بنگاه‌های عمومی‌محلی ناظر بر قراردادهایی است که برخی نهادهای عمومی‌ یا شبه‌دولتی یک طرف آن قرار دارند.

به علاوه قوانین دیگری هم در کره‌جنوبی وجود دارند که به نوعی به تدارکات عمومی‌مرتبط می‌شوند. این قوانین عبارتنداز: قانون اموال دولتی و قانون اموال عمومی‌ و مدیریت تأمین نسبت به قراردادهایی اعمال می‌شود که مشتمل بر اداره اموال متعلق به نهادهای عمومی ‌یا محلی هستند، قانون اداره نهادهای عمومی، قانون خریدهای دولتی، قانون بهبود فناوری ساخت، قانون بهبود بنگاه‌های کوچک و متوسط، قانون استانداردسازی صنعتی، مقررات خاص خرید ترجیحی از محصولاتی که توسط افراد با معلولیت تولید می‌شود، قانون حمایت از کسب‌وکارهایی متعلق به بانوان، قانون مالیات بر درآمد، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون بهبود بنگاه‌های اجتماعی.

از آن جا که موافقتنامه تدارکات عمومی‌سازمان تجارت جهانی از اول ژانویه سال ۱۹۹۷ در این کره‌جنوبی لازم‌الاجرا گردیده است، قانون قراردادهای دولتی دستخوش اصلاحات شد. علاوه بر این، برخی از مقررات هم در این راستا با توجه به مفاد موافقتنامه تدارکات دولتی با اصلاحاتی مواجه شد زیرا در موافقتنامه تدارکات دولتی کشورها ملزم شدند تا مقررات خویش را تا حد ممکن با موافقتنامه منطبق نمایند.

ماده۴ قانون قراردادهای دولتی مقرر داشته که وزیر راهبرد و امور مالی باید از طریق اعلامیه‌ای رسمی‌قلمرو قراردادهای تدارکات دولتی که از طریق مناقصات بین‌المللی به صورت عمومی‌هستند را مشخص نماید. ماده۵ قانون قراردادهای نهادهای محلی نیز بیان داشته که همین تکلیف را برای وزیر امور داخلی (کشور) تعیین کرده است.

قوانین تدارکات عمومی‌در کره‌جنوبی به صراحت اشخاص مشمول خود را مشخص کرده است و در مورد این که قانون نسبت به سازمان یا نهادی اعمال می‌شود یا خیر، جای تردید و شبه وجود ندارد. البته فقط برخی از سارمان‌ها مجاز به برگزاری مناقصات بین‌المللی هستند که نام آن‌ها در جدول شماره۱ مقررات مربوط به موارد خاص برای فرمان اجرایی قانون قراردادهای دولتی برای تدارکات خاص، قید شده است.

نصاب قرارداد

قراردادهای تدارکات عمومی‌دولت یا نهادهای محلی یا بنگاه‌های عمومی‌باید به صورت رقابتی باشد. قرارداد بدون مناقصه در مواردی که ارزش آن (در قراردادهای ساخت ۲۰۰ میلیون وون یا کمتر یا در قراردادهای خرید کالا یا خدمات ۲۰ میلیون وون یا کمتر باشد) مجاز است. به علاوه به‌طور خاص در مورد قراردادهای مرتبط با قراردادهای تحقیقاتی آکادمیک، تکنولوژی‌هایی که مستلزم هزینه‌های ساخت است، انعقاد قرارداد بدون مناقصه برای مواردی که قیمت کالا یا خدمات بیشتر از ۲۰میلیون وون تا ۵۰میلیون است تجویز شده است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اصلاح یا تعدیل قراردادها بدون فرآیند جدید تدارکات امکان‌پذیر است یا خیر؟ در این خصوص باید گفت در مقررات تدارکات عمومی، صراحتی برای اصلاح یا تعدیل قرارداد بیان نشده است اما با وجود این، تعدیل مقادیر قرارداد از طریق تعدیل قیمت‌های مرتبط، نقشه‌های ساخت، و دیگر شروط مجاز می‌باشد. در مورد قراردادهای تأمین کالا نیز در صورت لزوم امکان افزایش یا کاهش به میزان ۱۰درصد وجود دارد.

اعلان و انتشار

در صورتی که برای یک قرارداد تدارکاتی فرآیند مناقصه کلید بخورد، لازم است تا برخی اطلاعات از طریق نظام تدارکات الکترونیکی افشا شوند. با این حال، در صورت لزوم ممکن است این قبیل اطلاعات در روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز منتشر شوند.

معیارها

علی‌الاصول قراردادهای تدارکاتی باید از طریق فرآیند رقابتی منعقد شوند. رفتار مقامات عمومی‌یا تعیین شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث کاهش یا محدودیت در رقابت باشد. برای مثال معیارهایی را در نظر بگیرند که برخلاف ماده۱۴ دستورالعمل اجرایی قانون قراردادهای دولتی یا دیگر مقررات باشد. البته دستگاه اجرایی می‌تواند در برخی موارد با در نظر گرفتن هدف، خصوصیات و مقیاس قرارداد تدارکات عمومی، برخی از شرکت‌کنندگان را انتخاب نمایند (ماده۲۳ دستورالعمل اجرایی قانون قراردادهای دولتی). لازم به ذکر است؛ رئیس یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند با در نظر گرفتن ویژگی‌های قرارداد و یا عدم شرکت هیچ داوطلبی که حائز شرایط است، وفق ماده۲۳ دستورالعمل اجرایی قانون قراردادهای دولتی اقدام به انتخاب برخی پیشنهاددهندگان نماید. در چنین مواردی باید حداقل پنج شرکت‌کننده انتخاب شوند و حداقل دو شرکت‌کننده از بین آن‌ها دو داوطلب در مناقصه مشارکت نمایند.

در صورتی که بالاترین مقام نهاد دولتی ملاحظه کند که مناقصه‌گران مرتکب نقض اجرای قرارداد تدارکات شده باشند یا بین مناقصه‌گران تبانی صورت گرفته باشد یا پیشنهاد رشوه به مقامات رسمی‌شده باشد می‌توان آن مناقصه‌گران را از شرکت در مناقصه محروم نماید. دوره محرومیت بین یک ماه تا دو سال متغیر است. حتی اگر داوطلب محروم اقدامات جبرانی را معمول دارد، باز هم امکان کاهش این مدت وجود ندارد. هر چند شخص طرف معترض می‌تواند از طریق شکایت در مرجع صالح و صدور رأی مناسب، این تصمیم را عوض کند.

اصول اساسی

مقررات تدارکات عمومی‌بیان داشتند که قراردادهای تدارکات عمومی‌باید بین طرفین اجرایی شده و هر کدام از طرفین باید تعهدات قراردادی خویش را طبق اصول حُسن‌نیت ایفا نماید. به علاوه مناقصه‌گران و طرفین قرارداد تدارکات عمومی‌باید اصل سلامت را رعایت کرده و نباید اقداماتی کنند که باعث شود در فرآیند آیین تدارکات خللی ایجاد شود.

قراردادهای تدارکات عمومی‌باید از طریق مناقصه عمومی‌واگذار شوند و هر مناقصه‌گری که اقدامات غیرقانونی مرتکب شود ممکن است مشمول ضمانت‌اجراهای اداری شده که او را برای دوره معینی از شرکت در مناقصات محروم می‌کند. به علاوه در صورتی که مناقصه‌گری مجرم تشخیص داده شود، این موضوع در قانون جزای کره واجد ضمانت ‌اجرای کیفری قلمداد شده است.

گفتنی است؛ تحمل شرایط نامناسب یا تبعیض‌آمیز ممنوع است. به علاوه در مناقصات بین‌المللی به موجب قوانین تدارکات عمومی‌درج هر نوع شرط خاص که برای اشخاص یا شرکت‌های دیگر کشورهای عضو موافقتنامه تدارکات دولتی تبعیض‌آمیز باشد، ممنوع است.

تعارض منافع

در حال‌حاضر قانونی در کره‌جنوبی وجود ندارد که تکالیف و مجازات‌های مربوط به تعارض منافع را قاعده‌مند سازد. ولی در قانون اصول اخلاقی در خدمات عمومی‌و فرمان اجرایی آن، مقرراتی وجود دارد که تکالیفی کلی برای مقامات اجرایی و عمومی‌وضع کرده است تا از تعارض منافع جلوگیری به عمل آورد. به موجب این مقررات، مقامات عمومی‌مکلفند؛ تکالیف و وظایف خود را به‌طور واضح و دقیق مشخص نمایند تا از موقعیت‌هایی که توجه به منافع خصوصی می‌تواند تأثیرگذار باشد اجتناب شود. در موارد خاص ممکن است از مقامات عمومی‌خواسته شود تا از انجام تکالیفی که شائبه تعارض منافع را دارد خودداری نمایند یا در صورتی بتواند به انجام آن عمل مبادرت نماید که گزارش احتمال آن را به مقام مافوق خود یا رئیس اداره و مسؤول مالی مربوطه تسلیم نماید. قوانین تدارکات عمومی، مناقصه‌گرانی را که مرتکب فرارا مالیاتی، قصور در پرداخت و ایفای تعهدات خود شده‌اند یا به دلیل اتخاذ رویه‌های تجاری نامناسب از مشارکت در فرآیند مناقصه محروم کرده است.

نظام تدارکات الکترونیکی برخط

کره‌جنوبی در زمینه فناوری کشوری پیشرو است و وضعیت ارتباطات الکترونیکی در این کشور از شرایط مناسبی برخوردار است. بر همین اساس کلیه پیشنهادات باید از طریق نظام تدارکات الکترونیکی کره یا KOREAN ON-LINE e-PROCUREMENT SYSTEM KONEPS باشد. این نظام الکترونیکی یا تحولاتی مواجه بوده است. بدان معنا که ابتدا دفتری تحت عنوان دفتر موقت تأمین خارجی[۱] تشکیل شد و مسؤولیت اصلی آن مدیریت منابع کمک خارجی بود. این دفتر با همکاری اقتصادی ایالات متحده آمریکا و با مدیریت منابع کمک خارجی و جمع‌آوری مبالغی سعی در بازسازی اقتصاد کره و احیای صنایع این کشور داشت.

این دفتر با دفتر تدارکات خارجی ادغام شد و از این پس به دفتر تأمین خارجی[۲] تغییر نام یافت. در اکتبر۱۹۶۱، گسترش یافت و به یک آژانس مرکزی خرید تبدیل شد. از آن زمان، خریدهای مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بدون مانع انجام شده است. همچنین استفاده از منابع مالی محدود را به روشی کارآمد تحقق بخشیده است. در واقع‌، این کار ارزنده نیروی محرکه رشد سریع اقتصادی کره در دهه‌های گذشته بود.

در سال۲۰۰۲ نظام تدارکات الکترونیکی بر خط KONEPS در کره‌جنوبی راه‌اندازی و توسط جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل و بانک جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. این نظام باعث شد تین کشور از طریق سازمان‌ملل مورد تقدیر قرار گیرد. چرا که سبب نوآوری‌های در سیستم تدارکات شده بود که شفافیت و کارآمدی را به دنبال داشت.

به‌علاوه‌، در نوامبر ۲۰۰۴‌، سازمان ملل متحد KONEPS را از نظر تداركات الكترونيكي به‌عنوان بهترين الگوي عمل انتخاب كرد و در آوريل ۲۰۰۵‌، UN/CEFACT روش‌هاي خريد الكترونيكي KONEPS را به‌عنوان استانداردهاي بين‌المللي پذيرفت.

تدارکات الکترونیکی مزایای زیادی دارد. سبب گسترش اطلاعات شده و برای مالیات‌دهندگان نیز مفید است و آن‌ها متوجه خواهند شد هزینه‌های پرداختی چگونه و در کجا و چگونه هزینه می‌شود. علاوه بر این شفافیت را در پی دارد.

در این سامانه نهادهای عمومی‌و شرکت‌ها و مناقصه‌گران ثبت‌نام کرده و فرم‌های زیادی در آن بارگزاری شده است. این سیستم به‌طور الکترونیکی کل چرخه خرید را شامل می‌شود. (از جمله ثبت یک‌بار، مناقصه، قرارداد، بازرسی و پرداخت) و اسناد مربوطه به‌صورت آنلاین رد و بدل می‌شوند. جمع‌آوری خودکار اطلاعات صلاحیت پیشنهاددهنده‌، گزارش تحویل‌، فاکتور الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیز مرتبط با این نظام است. به علاوه مزایای زیادی از جمله افزایش کارایی، بهبود شفافیت، امکان مشارکت گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم آورده است. می‌دانیم که تدارکات عمومی‌همواره در معرض فساد قرار دارد و آسیب‌پذیری زیادی هم دارد. نظام تدارکات الکترونیکی KONEPS کره با افزایش شفافیت‌، دوام اطلاعات و احتمال عدم رعایت قواعد توانسته از فساد در تدارکات بکاهد.

این نظام با هدف ایجاد یک سیستم تدارکات وب مبتنی بر وب در سراسر کشور‌، با کل پروسه خرید شامل کسب کلیه اطلاعات مربوط به پروژه‌های تدارکات ملی‌، درخواست خرید‌، پیشنهادات‌، قرارداد و پرداخت برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی ثبت شده در KONEPS سروکار دارد.

سامانه مزبور کلیه کارهای تدارکات را به صورت الکترونیکی اداره می‌کند، بنابراین با جلوگیری از مراجعه غیرضروری شرکت‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی مانع فساد احتمالی می‌شود. به عبارت دیگر باز کردن اطلاعات خرید در وب‌سایت‌، بالاترین سطح شفافیت و انصاف را در مدیریت تدارکات تضمین می‌کند.

از طریق یک پنجره اینترنت می‌توان به کلیه اطلاعات خرید سازمان‌های عمومی‌دسترسی داشت.

یک‌بار ثبت‌نام در KONEPS به تأمین‌کنندگان اجازه می‌دهد تا در هر مناقصه عمومی‌ شرکت کنند.

سیستم اشتراک اطلاعات با سازمان‌ها و انجمن‌های عمومی‌ مرتبط موجب کاهش اسناد کاغذی مورد نیاز برای خرید می‌شود. به علاوه انتقال الکترونیکی پول‌، روش‌های پرداخت را فوری و ساده می‌کند.

درخصوص شفافیت که یکی از اصول اساسی در خریدهای دولتی است باید گفت؛ پیاده‌سازی این سامانه کمک شایانی به افزایش درجه شفافیت در خریدهای عمومی ‌در کره داشته است. بسیاری از اطلاعات مناقصه را می‌توان از طریق این سامانه رصد کرد.

بهره‌گیری از این سامانه آثار ذیل را به دنبال داشته است:

–      افزایش رقابت

–      بهبود کارایی

–      شفافیت تمام اطلاعات خرید عمومی ‌در سایت اینترنتی باز است.

–      سهولت و سرعت

–      امنیت – سیستم ایمن

 

روش برگزاری مناقصه

از نظر شیوه انجام خرید، قراردادهای تدارکات عمومی‌در کره از طریق مناقصه عمومی، مناقصه انتخابی یا شیوه بدون برگزاری مناقصه منعقد می‌شوند. در میان این شیوه‌ها، مناقصه عمومی ‌از همه شیوه‌ها متداول‌تر است.

به موجب قوانین خریدهای دولتی در کره‌جنوبی، چنانچه مناقصه‌گر واحد در یک مناقصه دو یا بیشتر پیشنهاد تسلیم نماید، کلیه پیشنهادات بی‌اعتبار محسوب می‌شوند. اگر همان شخص نماینده دو یا چند شرکت باشد، علاوه این نماینده کلیه شرکت‌های که به نمایندگی از آن‌ها پیشنهاد داده، یک پیشنهاددهنده تلقی می‌گردد.

در موارد فوری یا جایی دانش تخصصی مطرح باشد یا اجرای آن مستلزم مهارت خاصی باشد و یا به دلایل امنیتی و برخی موارد دیگر، خرید کالا یا خدمات از طریق مذاکره تجویز شده است. در این صورت بالاترین مقام دستگاه خریدار یا مقامات عمومی ‌مربوطه مجازند قرارداد را منعقد نمایند.

پروژه‌های بزرگ ساختمانی رئیس هر نهاد دولت مرکزی ممکن است پس از بررسی توسط کمیسیون استانداردهای ساخت‌وساز‌، پیشنهادات متفاوتی را دعوت کند و در چنین مواردی‌، مشخصات مناقصه باید موارد مربوط به پیشنهادات مختلف را مشخص کند.

قوانین تدارکات عمومی‌ شرایط و ضوابط کلی را برای هر نوع قرارداد تدارکات عمومی‌ (مثلاً خرید یا ساخت کالا‌، ارائه خدمات‌، ساخت‌وساز و…) تعیین کرده است. مقامات عمومی‌نباید شرایط و ضوابط خاصی را اعمال نمایند که منافع قراردادی طرف مقابل را محدود کند. هرگونه شرایط و ضوابط خاصی که برخلاف موارد ذکر شده درج شده باشد‌، فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

اگر قیمت ارائه شده از سوی شرکت‌کننده‌ای به طرز نامتعارفی پایین باشد در قراردادهای ساخت این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. مبلغ پیشنهادی مناسب برای قراردادهای تدارکات عمومی‌کالا یا خدمات توسط رئیس دستگاه اجرایی با مشورت با وزیر مشخص می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات

شرکت‌کنندگانی که نسبت به فرآیند برگزاری مناقصه معترض باشند می‌توانند اعتراض خود را نزد رئیس دستگاه خریدار مطرح کنند. در صورتی که معترض از نتیجه اعتراض خود رضایت نداشته باشد، می‌تواند شکایت خویش را در کمیسیون حل‌اختلافات قراردادهای عمومی‌State Contract Dispute Resolution Commission (SCDRC) طرح نماید. به علاوه می‌تواند از کمیسیون استیناف اداری مرکزی درخواست صدور یک حکم اداری نموده یا دعوای اداری خود را در دادگاه اقامه نماید.

در هنگام ثبت درخواست، متقاضی باید هزینه‌های زیر را پرداخت نماید:

هزینه‌های مربوط به انجام ارزیابی‌، بررسی‌های تشخیصی و آزمایش.

هزینه‌های مربوط به تأمین شاهدان و دلایل ؛ هزینه‌های مربوط به بازرسی‌ها و تحقیقات و وسایر هزینه‌های مربوط به روند رسیدگی‌، مانند ضبط‌، تذکره‌، تفسیر و… آن.

به محض وصول درخواست بررسی، رئیس نهاد دولتی مربوطه باید اقدامات لازم را انجام داده و نتایج بررسی را ظرف ۱۰روز به معترض اطلاع دهد. سپس معترض می‌تواند ظرف ۱۵روز از دریافت نتایج درخواست بررسی اولیه درخواست بررسی دوم را در کمیسیون حل‌اختلافات قراردادهای عمومی‌مطرح نماید. پس از آن این کمیسیون موظف است بررسی‌های خود را ظرف ۵۰ روز از زمان دریافت انجام دهد.

درصورتي كه در پايان بررسي از طرف کمیسیون مشخص شود پیشنهاددهنده متحمل ضرر شده، ممکن است دستور جبران خسارت صادر شود. با این حال، میزان خسارت یا خسارت اعلام شده به هزینه‌های واقعی متقاضی در طول دوره آماده سازی برای پیشنهاد و تشکیل پرونده بررسی محدود می‌شود. به علاوه، زیان‌دیده می‌تواند از طریق حکم دادگاه غرامت خود را دریافت نماید. در چنین مواردی مناقصه‌گر باید اثبات نمایند که خوانده عمداً یا از روی بی‌احتیاطی مرتکب عمل غیرقانونی شده است و ارتکاب این عمل باعث ورود خسارت گردیده است.

در قوانین تدارکات عمومی‌ معیارهایی برای تعیین بی اعتبار بودن پیشنهاد بیان شده است (به‌عنوان مثال، همان پیشنهاد دهنده دو یا چند پیشنهاد ارائه داده است). اگر مشخص شود كه مناقصه‌گر برنده، پيشنهادی نامعتبر ارائه كرده است این پيشنهاد (و قرارداد منعقد شده براساس چنين نتيجه پيشنهادي) نيز باطل شناخته خواهد شد. از سوی دیگر، اگر مناقصه‌گر پیروز پیشنهاد معتبری ارائه دهد‌، اما مشخص شود که مقررات حاکم بر روند پیشنهاد را نقض کرده است‌، این پیشنهاد لزوماً لغو و بی‌اعتبار شناخته نخواهد شد. دادگاه عالی کره پیش‌تر در تصمیم در ۱۱دسامبر ۲۰۰۱ اعلام کرده است در مواردی که لغو یا فسخ برای جلوگیری از نتیجه‌ای که مغایر با هدف باشد ممکن است قرارداد منعقد شده لغو یا فسخ شود.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت: نظام تدارکات عمومی ‌در کره‌جنوبی بسیار پیشروست و این امر همه معلوم گسترش و پیشرفت ارتباطات الکترونیکی در این کشور است.

اکنون تدارکات عمومی‌نسبت به گذشته نقش مهمی‌ در دولت‌ها ایفا می‌کند و با کاهش بودجه‌های ملی، بار مالیات‌دهندگان را کاهش می‌دهد. آن نوع نظام تدارکاتی که مشکلاتی مانند کاغذ بازی بیش از حد، کار پر کار و فرآیندهای پیچیده تجاری را داشته باشد منجر به هزینه‌های زیاد و شفافیت کم خواهد شد. کره جنونی توانسته بر این موضوع فائق آید. از یک سو قوانین این کشور منطبق با اصول تدارکات عمومی‌تنظیم شده و از سوی دیگر بهره‌‌گیری از روش‌های تدارکات الکترونیکی و آن هم در کلیه مراحل علاوه بر بهبود و تسریع در فرآیند خرید، میزان شفافیت و کارایی را هم افزایش داده و باعث شده این کشور یکی از بهترین نظام‌های خرید عمومی ‌را داشته باشد. موضوعی که می‌تواند برای دیگر کشورها نیز الگو باشد.

منابع:

۱٫    Lee & Ko, Public Procurement in South Korea, Available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9e39c3ae-8893-45d0-969f-e9de75c5d550

۲٫    https://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/search/integrated-e-procurement-system-koneps.pdf

۳٫    Campbell, J.W. (2017), “Public Procurement Policy in South Korea: Approaches to Sustainable Development and Anti-Corruption”, The Experience of Democracy and Bureaucracy in South Korea (Public Policy and Governance, Vol.28), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp.159-179. https://doi.org/10.1108/S2053-769720170000028007.

۴٫    OECD Public Governance Reviews, The Korean Public Procurement Service, Innovating for Effectiveness. Available At: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement service_9789264249431-en#page1

۵٫    https://unctad.org/system/files/non-official document/dtl_eWeek2018p77_HeehoonKang_en.pdf

۶٫    https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00777

۷٫    https://www.korea.net/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view?affairId=521&subId=581&articleId=142397