وزارت راه‌وشهرسازی موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد وزارت راه‌وشهرسازی موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ضمن تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع حمل‌ونقل، خواستار تغییر نگرش در میان مسؤولان دخیل در تصمیمات حمل‌ونقلی کشور و توجه به عدم‌النفع‌های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

وزارت راه‌وشهرسازی موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ضمن تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع حمل‌ونقل، خواستار تغییر نگرش در میان مسؤولان دخیل در تصمیمات حمل‌ونقلی کشور و توجه به عدم‌النفع‌های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، معاونت مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور» آورده است: رصد و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف شده در قوانین توسعه کشور از یکسو در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای‌اسلامی‌ مبنی بر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، می‌تواند برای تدوین برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و متناسب با ظرفیت و توان دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور مفید باشد. در این گزارش آمده است: براساس قانون احکام دائمی‌ برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل‌ونقل کشور در هیأت وزیران شد. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به‌رغم شروع مطالعات و تهیه مدل پیش‌بینی تقاضای سفر (فاز اول مطالعات) در سال ۱۳۹۷، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل کشور و در نتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل‌ونقل تا ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز نشده است. معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اعلام اینکه وزارت راه‌وشهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است، یادآورشد: اگرچه تهیه طرح جامع حمل‌ونقل کشور مسأله‌ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع (که در این گزارش اجمالاً به آن اشاره شد) و قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری است برنامه‌ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی قرار داشته باشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال‌های گذشته، طرح‌های توسعه‌ای متعددی در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت از هم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه‌ای موضوع حمل‌ونقل، به صورت جزیره‌ای تصویب و به موقع اجراء گذاشته شده‌اند. این طرح‌ها هر چند از نگاه مقطعی منافعی را برای برخی از بخش‌ها ایجاد خواهند کرد، اما به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل‌ونقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه‌بسا برای همان بخش‌ها ایجاد می‌کنند، می‌تواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده‌سازی آنها باشد. بر این اساس، لازم است تغییر نگرشی در میان مسؤولان دخیل در تصمیمات حمل‌ونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم‌النفع‌های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل (از جمله مدل برنامه‌ریزی حمل‌ونقل که امکان شبکه‌ای و یکپارچه دیدن کل سیستم حمل‌ونقل را فراهم می‌کند) صورت پذیرد. تکیه بر اولویت تعیین شده پروژه‌ها با استفاده از طرح جامع حمل‌ونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است.