طبق اعلام اتاق اصناف ایران: ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است مهدی قره‌داغلی – پس از کش‌وقوس‌های چند وقت اخیر، بالاخره سازمان‌ها یکی پس از دیگری نظرات خود را در مورد سند وسایل‌نقلیه اعلام می‌دارند که اکثریت تمایل به سمت سندی که نیروی راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند را دارند. در این […]
طبق اعلام اتاق اصناف ایران:
ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است
مهدی قره‌داغلی – پس از کش‌وقوس‌های چند وقت اخیر، بالاخره سازمان‌ها یکی پس از دیگری نظرات خود را در مورد سند وسایل‌نقلیه اعلام می‌دارند که اکثریت تمایل به سمت سندی که نیروی راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند را دارند. در این خصوص هم رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، برگ‌سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی‌برای سند مالکیت خودرو را مورد تأیید قرار داد و اعلام کرد: ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی«اختیاری» تلقی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید ممبینی؛ رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور موضوع پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی‌توسط متعاملین را توضیح داد. در نامه ممبینی؛ آمده است: «با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی‌دیوان‌عدالت اداری مبتنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی‌مصوب سال۸۸، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی‌گذاشته شده است. لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی«اختیاری» تلقی گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه‌های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی‌توافقی نموده باشند بر مبنای توافق عمل می‌گردد؛ در غیر این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی‌برعهده طرفی می‌باشد که درخواست تنظیم سند رسمی‌دارد.» گفتنی است؛ اختلاف بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور نیروی انتظامی، درخصوص صلاحیت صدور سند رسمی‌مالکیت خودرو باعث شده است خریداران و فروشندگان خودرو با سردرگمی‌مواجه شوند که یکی از ابعاد آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی‌در دفاتر اسناد است. تا پیش از این و طبق عرف موجود در جامعه، فروشنده خودرو هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد را متقبل می‌شد که در دو، سه ماه اخیر و با رأی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر رسمی‌بودن سند (برگ‌سبز) صادره از سوی پلیس، معامله‌گران خودرو را با اختلاف همراه کرده است. از سویی بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت قوه‌قضاییه) و کانون سردفتران و دفتریاران به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد، خریداران به حضور در این دفاتر تمایل دارند و در مقابل، با توجه به رأی دیوان‌عدالت اداری و نیز تأکید پلیس راهور ناجا بر رسمی‌بودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی، فروشندگان برای حضور در دفاتر اسناد و صرف هزینه‌های گزاف برای تنظیم سند رسمی‌در محضر اجباری نمی‌بینند و به این ترتیب قوانین خودنوشته بسیاری در بازار خودرو پدید آمده است و به‌نظر می‌‌رسد با نامه اخیر رئیس اتاق اصناف ایران، کفّه عدم الزام به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، سنگین‌تر از قبل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.