ابطال محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی تسویه‌شده معادن از سوی دیوان‌عدالت اداری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: با رأی دیوان‌عدالت اداری محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی‌های تسویه شده باطل شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کامران وکیل؛ درخصوص محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی‌های تسویه شده معادن از بخشنامه‌های دوران جعفرسرقینی؛ […]
ابطال محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی تسویه‌شده معادن از سوی دیوان‌عدالت اداری
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: با رأی دیوان‌عدالت اداری محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی‌های تسویه شده باطل شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کامران وکیل؛ درخصوص محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی‌های تسویه شده معادن از بخشنامه‌های دوران جعفرسرقینی؛ معاون سابق امور معادن وزارت صنایع و معادن وزارت صمت، افزود: ضوابطی که در آن زمان تصویب شده بود، خلاف قوانین و مفاد قانون معادن در موضوع حقوق دولتی معادن بود. وی بیان داشت: این تصمیمات در قالب چند دادخواست تهیه و به دیوان‌عدالت اداری احاله شد، اما در ادامه در پاسخ به شکایت ما به دیوان، وزارت صمت ادله عجیب و غریبی ارسال کرد به طوری که حتی تیم حقوقی وزارتخانه نیز از ارائه ادله آبکی برای دفاع متعجب بود؛ دلایلی که وجهه قضایی و حقوقی نداشتند و قابل قبول نبودند. وکیل؛ خاطرنشان کرد: در نهایت این موضوع در هیات تخصصی بررسی و به وزارت صمت اطلاع رسانی شد که رأی دیوان‌عدالت اداری به ابطال مصوبات خواهد بود. وی ادامه داد: در سیستم اداری کشور عرف است وقتی مصوبه‌ای توسط دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌شود، برای اینکه سوء‌سابقه‌ای برای دولتی‌ها باقی نماند خودشان اقدام به لغو آن می‌کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اضافه‌کرد: از جمله، به‌تازگی دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت ابلاغیه‌ای داده بود که عوارضی که تا پایان سال ۹۸ تاریخ انقضا داشتند، در سال ۹۹ نیز همچنان اخذ شود. وی تصریح کرد: به این ترتیب بیش از یک‌هزار میلیارد تومان عوارض صادراتی به ناحق و غیرقانونی از فعالان بخش‌خصوصی گرفته شد و بعد که دیدند ما پیگیر این مسأله شده و رأی ابطال از دیوان‌عدالت اداری گرفتیم، ابلاغیه دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت را لغو و «کان‌لم‌یکن» تلقی کردند! وکیل؛ گفت: وزارت صمت در سال‌های گذشته به صورت «باری به هر جهت» اداره شده و هر مسؤولی حسب صلاحدید و منافع شخصی‌اش عمل می‌کرده، که نمی‌تواند اتفاقی باشد و فساد در این سیستم حاکم است. وی با اشاره به آثار منفی این مصوبات، تصریح کرد: هرچند مصوبه‌های ناحق بازگشته و رأی به ابطال آنها داده شده و پول‌هایی که به ناحق گرفته شده باز می‌گردد، اما ناملایمات و نابه‌هنجاری‌هایی که در فضای کسب‌وکار معدنی ایجاد شد، همچنین فرار سرمایه منتج از این تصمیمات سلیقه‌ای و فسادآلود مسؤولان امر قابل جبران نیست. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: باید بررسی شود که چرا آن زمان شورای‌عالی معادن، معاونت معدنی و ذی‌نفعان ضابطه‌ای خلاف قانون تدوین کردند تا در نهایت اتحادیه محصولات معدنی ایران از طریق قوه‌قضاییه و با زور و فشار آنها را مجبور به ابطال مصوبات کند؟ وی اظهار داشت: این مسأله حداقل درسی برای مسؤولان در آینده خواهد شد که نباید و نمی‌توان هر مطلب خلاف واقعی را بخشنامه و اجرای آن را تحمیل کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.