معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری نیازهای پژوهشی صنعت نفت باید از سوی بخشخصوصی تأمین شود گروه انرژی -پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که با حمایت وزارت نفت و با هدف توسعه فناوریها و گسترش همکاریهای سازنده میان نقشآفرینان زیستبوم نوآوری و فناوری مرتبط با این صنعت ایجاد شده است، بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید. […]
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
نیازهای پژوهشی صنعت نفت باید از سوی بخشخصوصی تأمین شود
گروه انرژی -پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که با حمایت وزارت نفت و با هدف توسعه فناوریها و گسترش همکاریهای سازنده میان نقشآفرینان زیستبوم نوآوری و فناوری مرتبط با این صنعت ایجاد شده است، بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید. به گزارش مناقصهمزایده، سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم به ضرورت سرمایهگذاری بخشخصوصی در حوزه پژوهش در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: از بخش دولتی نباید انتظار داشته باشیم که محصول بدهد، هیچ کجای دنیا اینگونه نیست، امروز سرمایهگذاری بخشخصوصی در پژوهشهای مرتبط با صنعت نفت ضروری است. وی با بیان اینکه نیازهای پژوهش در صنعت نفت باید از سوی بخشخصوصی تأمین شود، افزود: محصول در بخشهای مختلف باید نتیجه سرمایهگذاری بخشخصوصی باشد، از بخش دولتی نباید انتظار داشته باشیم که محصول بدهد، هیچ کجای هم دنیا اینگونه نیست. معاون علمیو فناوری رئیسجمهوری، تصریح کرد: در ابتدای قرن بیستم میلادی همه کشورها میخواستند هواپیما بسازند و هزینههای زیادی برای آن انجام دادند. نیویورکتایمز اعلام کرد که تا ۱۰۰ سال دیگر هم نمیتوانیم هواپیما بسازیم، اما به فاصله کوتاهی دو نفر دوچرخهساز توانستند هواپیما بسازند، بنابراین باید نگرش خود را تغییر دهیم.ستاری؛ با تأکید بر اینکه محصول حاصل سرمایهگذاری بخشخصوصی در پژوهش است و پول دولتی در پژوهش محصول تولید نمیکند، گفت: باید یک زیستبوم برای توسعه پژوهش داشته باشیم. نیروی انسانی اکوسیستم باید از استارتآپها تأمین شود. معاون علمیو فناوری رئیسجمهوری، گفت: ۸۰ درصد از محصولاتی که برای نخستینبار در کشور تولید میشود، مربوط به صنعت نفت است. وی عنوان کرد: اقتصاد سیستم در شرکتهای دانشبنیان است که در پژوهش و فناوری هزینه میکنند. باید فضایی آماده شود تا استارتآپها، نوآوری خود را شکوفا کنند، شرکتهای فناوری این فرصت را فراهم میکنند. معاون علمیو فناوری رئیسجمهوری، با اشاره به اینکه ۱۰برابر پولی که بخش دولتی در این پارک (فناوری و نوآوری) هزینه کرده باید توسط بخشخصوصی تأمین شود، افزود: پژوهشگاه صنعت نفت میتواند پلتفرم عالی باشد، اما نمیتوان از یک محقق در پژوهشگاه صنعت نفت انتظار داشت محصول ارائه کند. ستاری؛ تصریح کرد: پارک باید زمینه تولید محصول را فراهم کند و بعد به بازار متصل شود، این موضوع بهویژه در محصولاتی که بار نخست وارد بازار میشوند اهمیت ویژهای دارد. همچنین بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، در این مراسم با بیان اینکه مهمترین عامل موفقیت در توسعه صنعتی کارآفرینی است و بهطور معمول قشر جوان این خصلت را دارند؛ جوان بودن به سن نیست مهم روحیه تحولگرایی است، گفت از الزامات توسعه صیانتی صنعت نفت توسعه تکنولوژی است. وی با بیان اینکه در زمینه آموزش مهندسان نفت در کشور مشکلی وجود ندارد و مهندسان خوبی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: برای توسعه فناوری باید از ایده جدید استفاده کرد، کاش ایده تشکیل پارک فناوری سه سال زودتر به فکرمان رسیده بود. آمادگی دارم پس از پایان دوران وزارت وقت خود را بهعنوان مشاور اختصاص دهم و در کنار استارتآپها باشم. زنگنه؛ ادامه داد: قانون برای شرکتهایی که در این پارک فناوری مستقر خواهند شد، مزایای مهمی مانند معافیت مالیاتی درنظر گرفته است. زنگنه؛ با تأکید بر اینکه ۷۰ میلیارددلار یارانه انرژی در کشور پرداخت میشود و بهینهسازی مصرف انرژی ضرورت دارد، گفت: سرمایه صندوق پژوهش و فناوری نفت از ۱۰۰ میلیاردتومان قرار است به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. وی با بیان اینکه افزایش تولید نفت افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه است و ما زمان زیادی برای استفاده از این فرصت نداریم، گفت: وزارت در نفت مثل رانندگی با تریلر در جاده هراز است که بهدلیل خطرهایش باید کل روزها حواست جمع باشد، زیرا هر بیدقتی منجر به سقوط میشود. رانندگی در جادههای داخلی سختتر از جادههای خارجی است. پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار در محل سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت (منطقه باقرشهر، جنب پالایشگاه تهران) ایجاد شده، نهادی دولتی و غیرانتفاعی است که با هدف توسعه فناوریهای مرتبط با این صنعت در میان دانشگاهها، مؤسسههای تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار و تسهیل فرآیندهای زایشی شرکتهای متکی بر نوآوری از طریق کانونهای خلاقیت و شکوفایی، مراکز رشد، شتابدهندهها و مراکز نوآوری فعالیت میکند. این پارک، مؤسسهای پژوهشی و فناوری مشمول ماده۱ قانون احکام دائمیبرنامههای توسعه کشور است که با فعالیت در حوزه ارتقاء و تعمیق فناوری، توسعه بازار، اقتصاد دانشبنیان و اشتغالزایی تخصصی میکوشد فضایی کیفی برای استقرار و همافزایی حرفهای بین شرکتهای فناور کوچک و متوسط، مراکز فناوری شرکتهای پیشرو، نمایندگان تخصصی نهادهای پژوهشی و فناوری دانشگاهی و غیردانشگاهی، مراکز رشد و شتابدهی، سرمایهگذاران خطرپذیر، کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی (منتورها) ایجاد کند و مکمل ظرفیتهای موجود در زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفتوگاز باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.