چرا هر سال بر وخامت اوضاع آب کشور افزوده شد؟ یک پژوهشگر حوزه آب، با بیان اینکه ورشکستگی آبی کشور فَرابخشی و حاکمیتی است، گفت: تحقق همه وعده‌های مرتبط با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و به‌خصوص محیط‌زیستی نامزدهای ریاست‌جمهوری در گِروی اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی است. مصطفی فدایی‌فرد؛ در گفت‌وگو با […]
چرا هر سال بر وخامت اوضاع آب کشور افزوده شد؟
یک پژوهشگر حوزه آب، با بیان اینکه ورشکستگی آبی کشور فَرابخشی و حاکمیتی است، گفت: تحقق همه وعده‌های مرتبط با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و به‌خصوص محیط‌زیستی نامزدهای ریاست‌جمهوری در گِروی اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی است. مصطفی فدایی‌فرد؛ در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه وضعیت بحران آب، خاک و محیط‌زیست کشور همانند سایر بحران‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی فرابخشی و حاکمیتی است، اظهار داشت: هیچ‌یک از این بحران‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد نامناسب مدیریتی یک بخش از حاکمیت منتسب کرد، هر چند که هر یک از بخش‌های حاکمیتی به تفکیک در دامن زدن به بحران‌ها با درجات مختلف مقصر هستند. وی توضیح داد: وزارت نیرو به عنوان تأمین‌کننده آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، به‌دلیل تخصیص نامناسب آب، فشار بیش از حد به منابع آب سطحی با سدسازی‌های بی‌رویه، برداشت بیش از حدِ توان سفره‌های آب زیرزمینی، عدم جامع‌نگری، فقدان طرح جامع آب، بی‌توجهی به بازچرخانی آب، زیرساخت‌های فرسوده شبکه توزیع و هدر رفت شدید آب شهری، عدم تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری، عدم واقعی کردن قیمت آب و در یک کلام توسعه ناپایدار، مُسبّب اصلی این وضعیت است. کاهش بارندگی در سال‌جاری که منجر به کمبود آب و برق و باعث خسارات شدید به صنایع و کشاورزی شد، مؤید ناپایداری طرح‌های توسعه در ۴۰ سال گذشته است. رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی که سالانه حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کند، به دلیل بی‌توجهی به افزایش راندمان کشاورزی، هدررفت شدید آب، الگوی نامناسب کشت، تراکم بی‌رویه کشت، عدم توسعه کشت گلخانه‌ای، بی‌توجهی به آبخیزداری، آبخوان‌داری، آب مجازی و توسعه صنایع تبدیلی به منظور کاهش تلفات محصولات کشاورزی و در یک کلام توسعه بی‌رویه کشاورزی در بحران‌سازی، حائز رتبه دوم است. فدایی‌فرد؛ خاطرنشان کرد: البته به دلیل این که ضررهای آلودگی زیست‌محیطی در طولانی‌مدت و غیرمستقیم مردم و محیط را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، در صورت تداوم بی‌توجهی به آن، در آینده فاجعه بسیار عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتر هم خواهد شد. از مهم‌ترین تبعات برداشت بی‌رویه آب، افزایش غلظت سایر پارامترها از قبیل نیترات، نیتریت، سدیم، پتاسیم، منیزیم، سختی و از همه مهم‌تر افزایش غلظت فلزات سنگین در آب است که حتی باعث تغییر طعم و مزه آب نیز می‌شوند. افزایش غلظت فلزات سنگین سبب بروز معضلات زیستی و تهدید جدی برای سلامت انسان است که می‌تواند غیرقابل جبران باشد. وی همچنین بیان داشت: سایر بخش‌های قوه‌مجریه کشور مانند سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، تدوین طرح آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غیرقابل اجراء به دلیل عدم تأکید بر اصلاح سیاست‌های کلان کشور؛ قوه‌مقنّنه به دلیل وضع قوانین نامناسب و عدم به‌روزرسانی قوانین مرتبط با آب و محیط‌زیست و البته تصویب نامناسب بودجه و اعتبارات؛ قوه‌قضاییه به دلیل ضعف برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، سازمان رسانه ملی به دلیل کوتاهی در فرهنگ‌سازی، افزایش اعتماد بین مردم و مسؤولین، کاهش اولویت ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی در ایجاد بحران، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مدیر اسبق طرح جامع آب کشور، تأکید کرد: دلیل اصلی اینکه مدیران و مسؤولین با دیدگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در طی چهار دهه گذشته موفق به بهبود وضعیت آب و محیط‌زیست نشده‌اند و هر ساله بر وِخامت اوضاع افزوده شده، این است که تاکنون اصلاح سیاست‌های کلان مانند افزایش جمعیت، خودکفایی محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال آب محور، تقابل با جهان، عدم بهره‌گیری از سایر پتانسیل‌های کشور به خصوص توسعه گردشگری، موضوع حجاب، فقدان شفافیت، عدم پاسخگویی به عملکرد مدیریتی و تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات مورد توجه قرار نگرفته است. وی افزود: البته برخی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌ها و همچنین برخی از مدیران و مسؤولین کشور که در طی همه این سه، چهار دهه در راس مدیریت منابع و مصارف آب و به‌خصوص محیط‌زیست کشور قرار داشته‌اند، به نامتناسب بودن سیاست‌های کلان کشور در ایجاد بحران‌های مختلف به‌خصوص بحران آب تأکید می‌کنند و هشدار مَحو شدن کشور را می‌دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.